صدور دسته چک از امروز مشروط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان؛ آغاز تحولی جدید در خدمات بانکی

نگاهی به تغییرات قانونی جدید

از این پس، اگر کد پستی و کد ملی متقاضیان دسته چک با اطلاعات مندرج در سامانه ملی املاک و اسکان مطابقت نداشته باشد، سیستم بانکی به‌طور خودکار از صدور دسته چک برای آن‌ها جلوگیری خواهد کرد. این موضوع نشان می‌دهد که دیگر نیازی به مراجعه فیزیکی به بانک برای این اقدام نیست، بلکه بررسی‌ها به‌طور سیستمی و آنلاین انجام می‌شود.

این تغییرات نتیجه اجرای تبصره ۸ الحاقی ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم است که به موجب آن، همه افراد باید املاک خود را در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت کنند. به‌علاوه، لازم است آدرس محل سکونت افراد با کدپستی ثبت‌شده در این سامانه همخوانی داشته باشد.

پیشینه و اهداف این تغییرات

این تصمیم به‌ویژه در راستای خوداظهاری املاک و نظارت دقیق‌تر بر وضعیت املاک افراد اتخاذ شده است. طبق این قانون که از سال ۱۴۰۰ به مرحله اجرا درآمده، ثبت اطلاعات املاک در سامانه املاک و اسکان کشور یکی از پیش‌نیازهای دریافت بسیاری از خدمات دولتی است. این خدمات شامل مواردی همچون دریافت یارانه، افتتاح حساب بانکی، صدور پلاک خودرو و بسیاری دیگر از خدمات عمومی می‌شود.

قانون جدید به‌طور خاص در مورد خدمات بانکی و صدور دسته چک، به وضوح اشاره کرده است که هر فرد باید نشانی محل اقامت خود را با کد پستی یکتا در سامانه ثبت کند تا بتواند از خدمات بانکی همچون دریافت دسته چک بهره‌مند شود. در صورتی که این اطلاعات ثبت نشده یا با سیستم ناهماهنگ باشد، صدور دسته چک ممکن نخواهد بود.

چالش‌ها و نگرانی‌ها

این تغییرات، اگرچه با هدف ایجاد شفافیت بیشتر در زمینه املاک و اسکان افراد و همچنین جلوگیری از تخلفات مالیاتی طراحی شده‌اند، اما ممکن است چالش‌هایی نیز برای برخی از شهروندان ایجاد کند. افرادی که به دلایل مختلف نتواسته‌اند اطلاعات خود را در سامانه ثبت کنند، با محدودیت‌هایی در دریافت خدمات بانکی مواجه خواهند شد. این محدودیت‌ها به‌ویژه برای کسانی که ممکن است به دلیل مشکلات فنی یا عدم دسترسی به اینترنت قادر به ثبت اطلاعات نباشند، ایجاد نگرانی‌هایی خواهد کرد.

نتیجه‌گیری

تغییرات اخیر در فرآیند صدور دسته چک، علاوه بر ایجاد شفافیت بیشتر در خدمات دولتی، بر اهمیت ثبت اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان تأکید دارد. این تغییرات به نوعی به مردم هشدار می‌دهند که برای بهره‌مندی از بسیاری از خدمات دولتی و بانکی، داشتن اطلاعات ثبت‌شده در این سامانه امری ضروری است. در عین حال، مسئولان باید با فراهم کردن شرایط مناسب برای ثبت آسان و سریع اطلاعات، از ایجاد مشکلات و سردرگمی برای شهروندان جلوگیری کنند.