تاج پیش از انتخابات قبلی پرونده باز قضایی داشت

به گزارش سلام نو به نقل از تابناک،علی فلاحتی، رئیس کمیته بدوی فدراسیون فوتبال می‌گوید که مهدی تاج پیش از انتخابات قبلی این فدراسیون پرونده باز داشته و اگر بنای تأیید صلاحیت‌ها پرونده باز بود، باید انتخابات را تعطیل می‌کردند.

مجمع فدراسیون فوتبال به هر شکلی که بود برگزار شد و مواردی هم که به عنوان انحراف مالی و البته معرفی غیر قانونی اعضای کمیته‌های انتخاباتی بود، در مجمع به تصویب رسید. پس از مجمع نامه‌هایی به دست تابناک رسید که نشان می‌داد علی فلاحتی، رئیس کمیته بدوی انتخابات درباره غیر قانونی بودن معرفی اعضای کمیته‌های انتخاباتی از سوی هیئت رئیسه به هدایت ممبینی، دبیرکل فدرسیون فوتبالو اعضای مجمع تذکر داده است. او حتی تصور بر این داشت که فدراسیون در واکنش به این افشاگری دسترسی‌اش به اتوماسیون را قطع خواهد کرد و شماره تماسشرا برای اعضای مجمع گذاشته بود.

در این راستا با علی فلاحتی تماس گرفتیم تا درباره ابهامات مجمع و همینطور موارد غیر قانونی که از سوی هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال در خصوص معرفی اعضای جدید کمیته‌های انتخاباتی رخ داده، صحبت کنیم. این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.

 پیش از برگزاری مجمع ۲۵ آذرماه فدراسیون فوتبال مواردی را درباره دستور جلسات به عنوان ابهام و البته بی قانونی در تابناک مطرح کردیم. پس از آن متوجه شدیم که شما هم تذکراتی را در این زمینه به ممبینی و اعضای مجمع داده بودید و حتی برای اعضای مجمع شماره خود را گذاشتید. در این خصوص صحبت می‌کنید؟

بله، تعبیه شماره تلفن همراهم در انتهای نامه به جهت پیش‌بینی قطع کردن دسترسی‌ام به اتوماسیون فدراسیون بود که این اقدام را هم در نهایت دقیقاً روز برگزاری مجمع غیرقانونی انتخاباتی انجام دادند.

 یکی از مواردی که در نامه شما وجود داشت، این بود که گویا فدراسیون فوتبال مدعی شده بوده سعی داشتند با شما تماس بگیرند، اما موفق به انجام این کار نشدند. آیا چنین موضوعی برای خود فدراسیون فوتبال قابل باور است که موفق نشوند به رئیس یکی از کمیته‌های خود دسترسی داشته باشد؟

اولا اینجانب کل این مدت تهران بودم، علاوه بر آن و با فرضی که حتی در دورترین نقطه دنیا از استرالیا تا آمریکا یا ژاپن هم که باشم، اتوماسیون فدراسیون و کاربری من در دسترس تمامی مسئولان فدراسیون به ویژه رئیس و دبیرکل است. این یک روال بوده که نامه‌های رسمی فی‌مابین چه در دوران دبیرکل سابق آقای کامرانی‌فر، چه سرپرست قبلی دبیرکلی، آقای پرهیزگاری و چه زمان تصدی آقای ممبینی در منصب دبیرکلی، از زمان تعریف کاربری در اتوماسیون، یعنی اوایل ۱۴۰۱ تا زمان قطع دسترسی‌ام به اتوماسیون در تاریخ ۲۵ آذر ۱۴۰۳ که به طور غیرقانونی توسط دبیرکل انجام شد، از همین طریق انجام می‌گرفت.

ثانیاً اساساً رساندن اسامی مهم است نه دیدار؛ بعد از دریافت اسامی طبق بند ۱ ماده ۶ مقررات انتخاباتی که اعلام می‌دارد «جلسات توسط رئیس کمیته انتخابات برگزار می‌شود» اینجانب باید از اعضا دعوت و جلسه طبق روال برگزار می‌شد و نتیجه فرایند آن در جلسه نهایی صورتجلسه و به دبیرکل اعلام می‌شد؛ دقیقاً مثل همیشه. اما این اتفاق نیفتاد.

 پس بنابراین، اینجا تخلفی از سوی هدایت ممبینی به عنوان دبیرکل و البته هیئت رئیسه شکل گرفته که بدون معرفی اعضای پیشنهادی کمیته‌های انتخاباتی، آنها را به مجمع معرفی کرده‌اند. می‌توانید این موضوع و تخلفاتی که شکل گرفته را به صورت قانونی توضیح دهید؟

تخلفات عدم رعایت قواعد آمره در تشریفات الزامی انتخاب کمیته‌های انتخاباتی، یکی و دو تا نیست. آخرین آن اینکه شمارش آرا، تصمیم در مورد نوع رأی‌گیری (حضوری یا آنلاین) و اعلام آرای مأخوذه، همگی بر اساس صراحت مواد مقررات انتخاباتی از وظایف انحصاری کمیته بدوی انتخابات است، اما برای نخستین‌بار همه موارد ذکر شده با کنار زدن کمیته بدوی و دخالت و مباشرت دبیرکل انجام گرفت. در حالیکه همه آنها تخلف آشکار ایشان است و تمامی این امور الزاماً و با صراحت الزام‌آور مواد قانونی صرفاً در اختیار کمیته بدوی است، تا جاییکه حتی برای حضور و نظارت و مدیریت بر اجرا در مجمع عمومی نیز اینجانب را به عنوان رئیس کمیته دعوت نکردند. دیگر اینجا که در دسترس بودم و چندین نامه از سر تذکر و هشدار در اتوماسیون ارسال کرده بودم، بی‌تردید این موضوع از سر فراموشی یا سهل‌انگاری نبود. شاهد دیگر اینکه دقیقاً با پایان توطئه انتخابات غیرقانونی اعضای جدید در مجمع عمومی، فوراً دسترسی‌ام به اتوماسیون را با پیام خطا به دلیل نداشتن سمت از اتوماسیون قطع کردند.

 با این وضعی که پیش آمده، چه چیزی در انتظار فدراسیون فوتبال و کمیته انتخاباتی غیر قانونی‌اش است که در مجمع ۲۵ آذر ماه رأی‌گیری آن انجام شد؟

راستش این حجم از جسارت در تخلف، به سخره گرفتن قوانین سازمان فوتبال است که منافع ملی را تهدید و احساسات مردم، این صاحبان اصلی فوتبال را جریحه‌دار کرده و بعید می‌دانم حاکمیت به عنوان نماینده همین مردم از عاملین و آمرین آن به‌سادگی بگذرد. آخر این حجم از تخلف طبیعی نیست و بدتر از آن اینکه دبیرکل محترم جسورانه پس از اتمام مجمع عمومی مصاحبه می‌کنند و با صراحت لهجه اعلام می‌دارند این انتخابات قانونی بوده است. در حالی که عاقلانه‌ترین رفتار تمکین به تذکرات و هشدارهای رئیس کمیته بدوی به عنوان رئیس تنها مرجع تفسیر و تصمیم‌گیری در امور انتخاباتی است تا مجبور به پذیرش و تحمل عواقب قانونی آن نشوند.

 یکی از مسائلی که در نامه خود به ممبینی مطرح بود، این بود که مأموریت کمیته‌های انتخاباتی که شما هم عضو کمیته بدوی آن بودید، ۸ آذرماه به پایان رسید. از طرفی معرفی اعضای جدید به صورت قانونی انجام نشد و خب فدراسیون به صورت غیر قانونی اعضای جدید را وارد مجمع کرد. سؤال این است که ادامه روند فعالیت کمیته‌های انتخاباتی با اعضای قبلی به چه شکل بوده یا خواهد بود؟

در چنین موردی گروه قبلی باید به کار خودش ادامه بدهد و در انتهای نامه‌ای هم که به آقای ممبینی ارسال کردم، نوشته بودم. از طرفی خود اعضای مجمع هم می‌توانستند حتی در روز مجمع این موضوع را در دستور جلسه بگنجانند. حتی اگر این کار را هم انجام ندهند، ماده ۲۸ مقررات انتخاباتی درباره موارد پیش‌بینی نشده به صورت واضح توضیح داده است. هر موردی که در اساسنامه یا مقررات نیست، کمیته می‌تواند تصمیم بگیرد و تصمیمش قطعی است. مسلماً کمیته انتخاباتی نمی‌تواند بلاتکلیف بماند و به همین منظور نفرات قبلی به کار خودشان ادامه می‌دهند. این ابهام بلاتکلیفی در خصوص کمیته‌های قضایی فدراسیون هم وجود دارد.

به موضوع رکن قضایی که اشاره کردید، انگار استقلال رکن قضایی هم زیر سؤال است. چرا که فدراسیون فوتبال در پیش‌بینی بودجه درآمد مشخصی را از رکن قضایی تعریف می‌کند و رکن قضایی هم فدراسیون فوتبال را به این درآمد می‌رساند. این موضوعی بود که تابناک در گزارشی به آن اشاره کرده است.

از آنجایی که در جریان نیستم، راجع به این موضوع نظر خاصی ندارم.

 پس به موضوع قبلی بازگردیم. ادامه فعالیت کمیته‌های قبلی انتخابات طبق اساسنامه باید ادامه پیدا کند و حضور نفرات جدید غیر قانونی است. با این حال در کمیته بدوی قبلی، مهدی کردانی و غلامرضا شاه‌کرمی به دلیل داشتن سمت در فدراسیون فوتبال و سمت دولتی، از کمیته بدوی کنار گذاشته شدند و آقایان حبیب‌اله حبیبی و تقی سیاری که عضو علی البدل بودند به کمیته آمدند. حتی در سال جاری، کمیته اخلاق آقای شاه‌کرمی را محروم کرد که دبیرکل فدراسیون فوتبال حتی این رأی را ابلاغ نمی‌کند. بنابراین از کمیته بدوی انتخابات قبلی فقط سه عضو باقی می‌ماند که شما و آقایان حبیبی و سیاری هستند.

بر اساس همین شبهات و از آنجایی که صرفاً مجمع عمومی حق تصمیم‌گیری نهایی را نسبت به اعضای کمیته‌های انتخاباتی داشت، در دوره قبلی انتخابات از دو عضو علی‌البدل هم دعوت کردم در جلسات کمیته حضور داشته باشند و تصمیم بر این شد که تمامی مصوبات و تمامی رد و تأییدها با ۵ امضا باشد، یعنی اتفاق آرا، تا در هر صورت رأی کمیته کاملاً سالم باشد و دارای وجاهت قانونی، این بهترین تصمیمی بود که در آن مقطع زمانی می‌شد گرفت.

درباره خود شما هم گفته شد که در وزارت علوم استخدام هستید و سمت دولتی دارید. آیا اینطور است و توضیحی در این خصوص دارید؟

خیر، بنده در زمان مسئولیت خودم طی این ۴ سال در استخدام وزارت علوم نبودم و همچنین سمت دولتی و کارمند دولتی نداشتم؛ چه در وزارت علوم و چه در هیچ وزارتخانه دیگری. توضیح اینکه، اگر منظور از سمت دولتی، سمت کارمندی باشد، من هرگز کارمند دولت نبوده و نیستم. البته درباره اعضای هیئت علمی هم نوشته می‌شود کارکنان دولت، چنانکه می‌دانید کارکنان شامل دو بخش است کارمندان دولت و اعضای هیئت علمی که بنابراین حتی اگر عضوی از اعضای کمیته‌های انتخاباتی، عضو هیئت علمی باشد، کارمند دولتی محسوب نمی‌شود و دارای قوانین استخدامی جداگانه است. درست مثل قضات که در قوه قضاییه همه در دسته کارکنان قوه قضاییه هستند، اما یک عده کارمندان بخش‌های اداری هستند و بخش دیگر قضات هستند که سمت قضایی دارند. با این توضیح ممانعتی در عضویت فدراسیون چه در ارکان مستقل آن مانند ارکان انتخاباتی یا ارکان قضایی و چه سایر ارکان مانند هیئت رئیسه و سایر ارکان و اعضا برای اعضای هیئت علمی و دارندگان سمت‌های قضایی قوه قضاییه وجود ندارد.

 آیا کنار گذاشتن شما در این دوره از کمیته بدوی انتخابات، موضوع پشت پرده‌ای داشته؟

راستش نمی‌دانم، این حق رئیس و هیئت رئیسه است که هر که را بخواهند معرفی کنند. در حال حاضر مشکل معرفی دیگران و حذف اینجانب نیست، مشکل رعایت نشدن الزامات قانونی در این معرفی است که باعث بطلان چنین انتخاباتی شده و موجبات عدم وجاهت قانونی کمیته جدید را فراهم کرد.

در دوره قبلی انتخابات، مهدی تاج پیش از انتخابات ۱۴۰۱ پرونده داشت و این پرونده ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ به رأی رسیده بود. او چگونه در کمیته‌ای که شما ریاستش را به عهده داشتید، شرایطش احراز شد؟

بله، پرونده داشت، اما پرونده او به رأی قطعی نرسیده بود.

 شما در انتهای نامه اخیری که به هدایت ممبینی ارسال کردید، رونوشتی به کمیسیون اصل ۹۰ هم ارسال کرده‌اید. پس طبیعتاً آنها را به عنوان یک مرجع قانونی قبول دارید. پیش از همان انتخابات ۸ شهریور ۱۴۰۱ آقای نصراله پژمان‌فر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در توئیتی نوشته بود که حضپر مهدی تاج در انتخابات به دلیل پرونده مارک ویلموتس غیر قانونی است. چرا آن زمان به این مورد توجهی نشد؟

البته که کمیسیون اصل ۹۰ جایگاه قانونی دارد و من همان موقع از طریق دوستی مشترک برای جناب پژمان‌فر پیغام فرستادم و خواهش کردم چنانچه ضروری می‌دانند، با هم صحبتی داشته باشیم و نتیجه منطقی لازم را بگیریم. اگرچه چنین اتفاقی نیفتاد، اما پس از آن دیگر مصاحبه یا سخنی در این رابطه از ایشان منتشر نشد. در آن زمان هم درباره پرونده آقای تاج اطلاعاتی به دست من رسید، اما پرونده در حال رسیدگی بود. چون تجدید نظرخواهی کرده بودند، پرونده باز بود. اگر پرونده باز را ملاک رد اشخاص قرار می‌دادیم، آقایان میرشاد ماجدی و عزیز محمدی هم پرونده باز داشتند و باید رد صلاحیت می‌شدند.

 البته در این خصوص قوانین فیفا چیز دیگری می‌گوید و تا مشخص نشدن وضعیت پرونده نمی‌توانند در فوتبال فعالیت کنند. همانطور که آقایان سپ بلاتر و میشل پلاتینی متهم بودند و با اتهام از فیفا و یوفا اخراج شدند تا درباره پرونده آنها رسیدگی شود که پس از رسیدگی هم تبرئه شدند. اما آقای تاج نه تنها متهم نبود که در یک پرونده محکوم شد که اتفاقاً محکومیتش هم در زمینه فوتبال بود.

اساساً لازمه‌ای بین قوانین فیفا و قوانین اساسنامه ما وجود ندارد و اگر چنین الزامی وجود داشت، دیگر چه لزومی به اساسنامه وجود داشت. خب همان قانون فیفا را ترجمه و اجرا می‌کردیم، با فرض صحت این نقطه نظر هم، اگر قرار بود این قانون اجرا شود، ما باید انتخابات را تعطیل می‌کردیم. چون هم آقای ماجدی پرونده باز داشت و هم آقای عزیز محمدی و هم آقای تاج. ضمناً مستحضرید هر شخص می‌تواند علیه شخصی طرح دعوی کند و چون پرونده باز دارد، نتواند در انتخابات شرکت کند؛ اینکه نمی‌شود.

طرح دعوی متفاوت است. شاید شما یک جایی به عنوان ساکن آپارتمانی علیه همسایه‌ای طرح دعوی کنید که چنین پرونده‌ای متفاوت می‌شود، اما جایی که یک کاندیدای انتخابات در یک پرونده کاملاً فوتبالی و به عنوان سؤ استفاده محکوم شده است در انتخابات شرکت داده می‌شود، تفاوت دارد.

اجازه بدهید تشخیص تفاوت داشتن پرونده‌ها برعهده حقوق‌دانان باشد، ضمن اینکه اگر همان پرونده باز در امور فوتبالی باشد چه؟ می‌دانید که با دیدگاه صرفاً رسانه‌ای نمی‌توان شخص یا اشخاصی را محروم ساخت. ضمن اینکه با تمام احترام به قوانین فیفا، قوانین داخلی و ملی هر کشوری به جهت مربوط بودن آن با نظم عمومی و اخلاق حسنه همان کشور بر قوانین فیفا مقدم است، اما متأسفانه آقایان فیفا هراسی راه انداخته‌اند. موضوعی که خود فیفا نیز چنین گستره‌ای از حق را برای خودش قائل نیست. حتی در بندهای اساسنامه که مورد تأیید فیفاست، آمده که قوانین داخلی تقدم دارد و البته باید به تأیید دولت و مجلس هم برسد.