تعیین ساز و کار پرداخت بدهی‌ها و مطالبات دولت توسط مجلس

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۲۱ آذر) در جریان بررسی موارد ارجاعی از کمیسیون تلفیق، بند‌های (ح) و جز الحاقی تبصره ۲ لایحه بودجه را به شرح زیر تصویب کردند:

ح: 

‏۱-‏ به‌استناد ماده (۱۲۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت اجرای ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۵ /۸ /۱۳۸۴ مطابق مفاد این ماده انجام می‌شود. 

۱-۱- حذف شد.

۲-۱- حذف شد.

‏۲-‏ مرجع رسیدگی به بدهی‌ها و مطالبات ‏دولت موضوع بند «پ» ماده (۱) قانون رفع ‏موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی ‏کشور مصوب ۱ /۲/ ۱۳۹۴، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و ‏سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین می‌شود. ‏

پذیرش قطعی و یا تسویه بدهی‌های دولت منوط به انجام حسابرسی توسط سازمان حسابرسی کشور از محل اعتبارات مندرج در ردیف شماره … جدول شماره (۹) این قانون بر پایه معیار‌ها و مبانی قانونی مندرج انجام می‌پذیرد. دستورالعمل اجرایی به صورت مشترک توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر دو ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه و ابلاغ می‌گردد.

۳- پذیرش بدهی‌های قطعی برعهده دولت ‏ (اقلام فاقد دستگاه اجرایی مشخص) منوط به ارائه شناسه تعهدات دولت اخذ شده از سازمان ‏برنامه و بودجه کشور و طی مراحل رسیدگی و تأیید سازمان حسابرسی کشور و ثبت در سامانه (سیستم) ‏حسابداری مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و ‏روابط مالی دولت (به نیابت از دولت جمهوری ‏اسلامی ایران) با رعایت ضوابط قانونی و جزء (۲) این بند ‏خواهد بود. اقلام ادعایی مطالبات از دولت فاقد ‏شناسه یکتای تعهدات، قابل اعلام به مراجع ‏رسیدگی و تأیید ذی ربط نخواهند بود.

جزء الحاقی- شرکت‌های دولتی، شرکت‌های آب و فاضلاب استانی و شرکت آب و برق خوزستان مجری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای متقاضی استفاده از ظرفیت ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) با موافقت و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور می‌توانند با تضمین قرارداد تأمین مالی شرکت‌های مزبور با بانک عامل توسط سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به انتشار و یا واگذاری اوراق مالی اسلامی به عنوان جایگزین سازوکار قرارداد تسهیلات با بازپرداخت اصل و سود توسط خود خارج از سقف اوراق ردیف .. مبادرت نمایند. بانک‌های عامل و نهاد‌های مالی مجاز به معامله دست دوم (ثانویه) اوراق مزبور در چارچوب قانون بازار اوراق بهادار هستند. این اوراق معاف از مالیات و مشمول ماده (۲۷) قانون مذکور است.