دومینوی گرانی در بازار خودرو/مجوز افزایش قیمت خودرو سمت و سوی بازار آزاد را تغییر داد

در نهایت، فشار خودروسازان برای افزایش قیمت محصولات خود منجر به افزایش ۳۰ درصدی قیمت کارخانه خودروها طی چند روز گذشته شد.

به گزارش «شایانیوز» به نقل از تجارت نیوز؛ در پی‌ افزایش قیمت کارخانه، بازار رکودزده خودرو نیز واکنش خود را به این مساله نشان داد؛ اما روند این واکنش هیجانی نسبت به افزایش قیمت کارخانه خودرو چگونه خواهد بود؟ 

بازار خودرو در برابر تورم سپر دفاعی ندارد

مرتضی شجاعی، کارشناس صنعت خودرو، در گفت‌و‌گو با تجارت‌نیوز توضیح داد: با توجه به گذشت بیش از یک سال از آخرین افزایش قیمت کارخانه خودروها و افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی تورم حاکم بر کشور، شورای رقابت از این افزایش قیمت گریزی نداشت. اما افزایش تدریجی قیمت‌ها راهکاری بود که دولت می‌توانست اجرا کند. 

او تاثیر این تغییرات قیمتی را با توجه به ثبات نرخ ارز در محدوده کنونی و رکود بازار، هیجانی و کوتاه‌مدت برآورد کرد و افزود: کاهش فاصله بین قیمت کارخانه و بازار از هر طریقی، طی میان‌مدت و بلندمدت باعث تعدیل قیمت‌ها کمک خواهد شد و تقاضای نوسان‌گیری را کاهش خواهد داد.

عوامل دونرخی بودن قیمت خودرو

شجاعی مجوز افزایش قیمت‌ خودرو را به منظور واقعی‌سازی نرخ‌ها دانست و توضیح داد: خودروسازان طی یک سال اخیر افزایش تورم ۳۰ درصدی را تجربه کرده‌اند و تغییرات یکباره قیمت‌ها منجر به هیجانی شدن بازار شده که در صورت ثبات نرخ ارز در محدوده فعلی، هیجانات بازار کوتاه و گذرا خواهد بود.

او عامل دونرخی بودن قیمت خودرو را به عواملی مانند تیراژ تولید و تقاضای مردم مربوط دانست و تاکید کرد، این اصلاح قیمت کارخانه منجر به تک‌نرخی شدن قیمت خودرو نخواهد شد، اما هرچه تقاضای نوسانی ناشی از شکاف قیمتی میان کارخانه و بازار از بین رود، در میان‌مدت و بلندمدت به نفع مصرف‌کننده تمام می‌شود.

کاهش تعرفه؛ لازمه ایجاد رقابت 

شجاعی در واکنش به صحبت رئیس کمیسیون تلفیق درباره کاهش تعرفه واردات خودروها تشریح کرد: این طبیعی است که به نسبت خارج شدن قیمت خودرو از حاشیه زیان و رسیدن قیمت خودروها به قیمتی منطقی، واردات خودرو با تعرفه کاهشی و روندی نزولی دنبال شود.

بر اساس این گزارش، کاهش تعرفه واردات مساله‌ای است که برای خارج کردن بازار خودروهای اقتصادی از انحصار خودروسازان داخلی باید توجه جدی به آن شود. ایمنی پایین خودروهای داخلی و عملکرد از رده خارج آنها، حتی اگر سود خودروسازان داخلی را فراهم نیاورده باشد، جان عده زیادی از مردم را در معرض خطر قرار داده و منجر به ناترازی سوخت شده است. 

با توجه به خط فقر، بیش از نیمی از مردم ایران توان خرید خودرو را ندارند و خرید خودرو هر روز بیشتر از پیش تبدیل به یک رویا می‌شود و افراد متمول‌تر جامعه نیز در این رویا شریک خواهند شد. 

بهتر است رسیدگی به بحران‌ خودروسازان به خود آنها محول و به منظور رفاه حال عامه مردم ایران، تعرفه متغیری برای خودروهای وارداتی اعمال شود. یکسان بودن تعرفه خودروهای وارداتی اقتصادی با لوکس توجیه منطقی ندارد و تنها قشر خاصی از مردم را ذی‌نفع خودروهای وارداتی کرده است.