افزایش حقوق ۱۵ میلیونی برای کارگران در راه است؟

به گزارش صد آنلاین، در شرایطی که تورم همچنان بالا است، نمایندگان کارگری به شدت عزم خود را جزم کرده‌اند تا در جلسات تعیین دستمزد سال آینده هیچ فشاری برای تصویب دستمزدهایی پایین‌تر از نرخ تورم را نپذیرند.

وضعیت معیشتی دشوار کارگران و بی‌توجهی به وعده‌ها

در حالی که بسیاری از کارگران با مشکلات اقتصادی جدی روبه‌رو هستند و توان تأمین حداقل‌های زندگی خود را از دست داده‌اند، وعده‌های دولت برای کاهش تورم و بهبود وضعیت معیشتی کارگران به جایی نرسیده است. تورم نه تنها کاهش نیافته بلکه روند افزایشی خود را ادامه داده است و بسیاری از کارگران به دلیل افزایش هزینه‌های زندگی، شرایط مالی‌شان همچنان بحرانی است.

افزایش دستمزدها و نرخ تورم: عدم تطابق معقول

در سال گذشته، شورای عالی کار افزایش ۳۵ درصدی دستمزد کارگران را تصویب کرد، اما این افزایش در حالی صورت گرفت که نرخ تورم حدود ۴۵ درصد بود. این بدان معناست که افزایش دستمزد تنها ۳۵ درصد بوده و حدود ۱۰ درصد از نرخ تورم کمتر بود. نتیجه این افزایش، کاهش قدرت خرید کارگران و فشار مضاعف بر آن‌ها بود. در نهایت، افزایش دستمزد کارگران نتوانست جوابگوی نیازهای معیشتی آن‌ها باشد و در عمل از بین رفت.

وعده‌های دولت و بی‌عملی در حل مشکلات اقتصادی

دولت به رغم وعده‌هایی که برای کاهش تورم و بهبود وضعیت معیشتی مردم داده بود، هیچ‌گونه اقدام مؤثری برای رفع مشکلات اقتصادی به ویژه برای کارگران انجام نداد. حتی با افزایش قیمت کالاهای اساسی، هیچ برنامه‌ای برای ترمیم دستمزدها به تناسب نرخ تورم نداشته و همچنان به فشارهای اقتصادی بر طبقات کم‌درآمد افزوده شده است. در این شرایط، نمایندگان کارگری دیگر به وعده‌های بی‌عمل دولت اطمینان ندارند و خواستار افزایش دستمزدها به تناسب با وضعیت تورم هستند.

درخواست افزایش دستمزدها به میزان ۵۰ درصد

با توجه به تورم بالای ۴۰ درصد و افزایش شدید هزینه‌های زندگی، نمایندگان کارگری برای سال ۱۴۰۴ درخواست افزایش دستمزدها به میزان ۵۰ درصد را مطرح کرده‌اند. این رقم به نظر می‌رسد که حداقل نیاز معیشتی کارگران را پوشش دهد و به آن‌ها کمک کند تا از پس هزینه‌های روزمره خود برآیند. دستمزدها باید متناسب با نرخ تورم و حتی بیشتر از آن تعیین شود تا قدرت خرید کارگران حفظ شود.

مشکلات ساختاری در تعیین دستمزدها

یکی از مسائل اصلی در تعیین دستمزد کارگران، نبود سه‌جانبه‌گرایی واقعی در تصمیم‌گیری‌ها است. شورای عالی کار که باید دستمزدها را با مشارکت دولت، کارفرمایان و نمایندگان کارگران تعیین کند، تحت تأثیر تصمیمات دولتی قرار دارد و این وضعیت موجب نارضایتی کارگران از عدم نقش مؤثرشان در تعیین دستمزدها شده است.

تأثیر تورم بر قدرت خرید کارگران

طبق گفته مجتبی یوسفی، عضو هیئت رئیسه مجلس، با افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت در شرایطی که تورم بیش از ۴۰ درصد است، این افزایش قادر به جبران قدرت خرید مردم نخواهد بود و در نهایت به کاهش سطح زندگی آنان منجر می‌شود. در این میان، کارگران بیش از هر قشر دیگری تحت فشار هستند و نیاز به حمایت بیشتری دارند.

امید به تعیین دستمزدهای مناسب برای کارگران در سال آینده

در نهایت، انتظار می‌رود که نمایندگان کارگری با ارائه استدلال‌های منطقی و مستند به وضعیت تورم و نیازهای معیشتی کارگران، از شورای عالی کار بخواهند که دستمزدها را به میزان واقعی‌تری افزایش دهد تا حداقل معیشت کارگران تأمین شود. این درخواست‌ها به ویژه با توجه به وضعیت سبد معیشت، که به شدت تحت تأثیر افزایش قیمت‌ها قرار دارد، ضروری به نظر می‌رسد. اگر دولت و مجلس با حمایت‌های اجتماعی و تصمیم‌گیری‌های درست در کنار کارگران قرار گیرند، امید می‌رود که دستمزدها به شکلی تعیین شود که علاوه بر پوشش هزینه‌های زندگی، فشارهای اقتصادی بر کارگران نیز کاهش یابد.