دموکرات یا جمهوری‌خواه؛ اقتصاد ایران کدام را می‌پسندد؟

اثر سیاست‌های رئیس‌جمهور آمریکا بر اقتصاد ایران از بحث‌برانگیزترین محور‌هایی است که همواره محل مناقشه کارشناسان بوده و دهه‌هاست که این مسئله در افکار عمومی نیز مطرح است. یک دیدگاه در ایران می‌گوید که آب‌خوردن ایرانی‌ها هم به تصمیمات رئیس‌جمهور آمریکا وابسته است، اما دیدگاهی دیگر این تفکر را رد کرده و به استقلال رویداد‌ها در ایران از تصمیمات در واشنگتن اعتقاد دارد.

دموکرات‌ها بهترند یا جمهوری‌خواه‌ها

البته اثر سیاست رئیس‌جمهور آمریکا بر اقتصاد ایران در افکار عمومی همواره شکل ثابتی نداشته و در دهه اخیر به‌عنوان دوقطبی دموکرات – جمهوری‌خواه مطرح می‌شود. برای بررسی این گزاره ملزومات ویژه‌ای لازم است. در این راستا مهم‌ترین اثر سیاست‌های یک کشور بر کشور دیگر از طریق تجارت خارجی قابل‌بررسی است.

در ایران به‌عنوان یک کشور نفتی که عمده صادرات آن را سوخت‌های فسیلی تشکیل می‌دهد، تجارت خارجی شامل دو عنصر صادرات نفت و صادرات غیرنفتی تفکیک شده است. بر این مبنا بررسی اثر طیف سیاسی رئیس‌جمهور آمریکا شامل جمهوری‌خواه و دموکرات بر تجارت نفت و غیر نفت ایران می‌توان صحت این گزارش را مشخص کند.

نفت ایران زیر ذره‌بین جمهوری‌خواه و دموکرات

روند تاریخی صادرات نفت ایران نشان می‌دهد که کاهش یا افزایش فروش نفت در کشور چندان وابسته به جهت‌گیری سیاسی آمریکا نیست. بر این مبنا در سال‌های بعد از انقلاب دو افت فاحش در صادرات نفت به دلیل اعمال تحریم‌های آمریکا رقم خورده که یکی در دوره جیمی کارتر به‌عنوان یک دموکرات و دیگری در دوره دونالد ترامپ به‌عنوان یک جمهوری‌خواه رقم خورده است. از طرفی با اتکا به طراحی مسیر فروش نفت در شرایط تحریم در دوره کارتر و ترامپ روند فروش نفت کشور حالت صعودی به خود گرفته است.

لازم به ذکر است که در دوره سایر روسای جمهوری آمریکا در هر دو طیف جمهوری‌خواه و دموکرات نیز هم شاهد رشد آمار فروش نفت کشور و هم شاهد افت بوده‌ایم. برای مثال در دوره باراک اوباما به‌عنوان یک دموکرات هم روند کاهش صادرات نفت دیده می‌شود و هم روند افزایش نفت را شاهد هستیم.

بر اساس سری زمانی آمار فروش نفت اگرچه آمریکا تلاش کرده از طریق طراحی بسته‌های سیاستی ایران را از مهم‌ترین پیشران اقتصادی روی میز محروم کند، اما روند صادرات نفت فارغ از جهت‌گیری سیاسی رووسای جمهور آمریکا به جهت‌گیری و هوشمندی سیاست‌های داخل ایران وابسته است.

صادرات غیرنفتی ایران در پهنای تاریخ

عنصر دوم تجارت خارجی موردبحث در این حوزه مسئله صادرات غیرنفتی است. بررسی اثر جهت‌گیری سیاسی رئیس‌جمهور آمریکا روی این مورد نیز همبستگی خاصی را عیان نمی‌کند و بیشتر وابسته به سیاست‌های درون‌زا در داخل ایران است. برای مثال عملاً صادرات غیرنفتی ایران هم‌زمان با ریاست‌جمهوری کارتر، ریگان، بوش و کلینتون از دو طیف جمهوری‌خواه و دموکرات هیچ‌گاه عدد معناداری نبوده است.

اما در دوره یک جمهوری‌خواه به نام جرج بوش هم‌زمان با تغییر سیاست‌های داخلی در ایران شاهد رشد قابل‌توجه صادرات غیرنفتی هستیم.

این روند در دوره ترامپ اگرچه تحت تأثیر سیاست‌ها تحریم قرار گرفت، اما افزایش نرخ ارز و تخلیه بازار داخلی از کالا‌های خارجی این فرصت را به ایران داد تا صنایع داخلی را بازطراحی کرده و در یک جهت‌گیری تازه بتواند در همان دوره ترامپ نیز روند صادرات خود را جهش داده و به رقمی بیش از شروع دوره ترامپ باز گرداند.

با تخلیه این ظرفیت در اقتصاد روند صادرات غیرنفتی در دوره بایدن دموکرات که برخی کارشناسان داخلی معتقد به مماشات او با ایران هستند، نیز کاهشی شده و مشخصاً وابستگی صادرات غیرنفتی به جهت‌گیری تهران در آمار واضح است.

براین‌اساس، جهت‌گیری هر رئیس‌جمهور در آمریکا مشخص تضعیف ایران بوده، اما اثرگذاری سیاست‌های تضعیف‌کننده به آماده‌سازی، جهت‌گیری و راهبرد قوا در ایران وابسته است.

قدرت در اقتصاد درونزا است

آمار و عدد رقم در سیر تاریخی خود بیانگر آن هستند که قدرتمند شدن در همه ابعاد از جمله اقتصاد یک پدیده درون‌زاا است. کشور‌ها به اتکا سیاست‌ها داخلی خود قوی شده و نسبت خود با کشور‌های دیگر جهان در قالب سیاست خارجی را تنظیم می‌کنند.

وابستگی قدرت و اقتصاد کشور‌ها به سیاست‌های توسعه صنعتی داخلی به‌عنوان یک عامل کلیدی موفقیت در افزایش قدرت اقتصادی و سیاسی کشور‌ها شناخته می‌شود. شواهد جهانی و آمار‌های بین‌المللی نشان می‌دهند که کشور‌هایی که بر توسعه صنعتی و تقویت بنیان‌های اقتصادی داخلی خود تمرکز کرده‌اند، توانسته‌اند به طور مداوم جایگاه جهانی خود را بهبود بخشند.

آمریکا و توسعه صنعتی

در قرن بیستم، آمریکا با تمرکز بر توسعه صنعتی و فناوری، به یکی از بزرگ‌ترین اقتصاد‌های دنیا تبدیل شد. بر اساس گزارش بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی ایالات متحده از ۵۴۳ میلیارد دلار در سال ۱۹۷۰ به حدود ۲۱.۴۳ تریلیون دلار در سال ۲۰۱۹ رسید. این رشد بزرگ تا حد زیادی به دلیل سیاست‌های صنعتی این کشور مانند حمایت از صنایع فنّاوری و زیرساخت‌های تولیدی بود.

چین و موفقیت سیاست‌های صنعتی

چین نمونه دیگری از قدرت‌یافتن اقتصادی به لطف سیاست‌های صنعتی داخلی است. طبق آمار صندوق بین‌المللی پول (IMF)، اقتصاد چین از حدود ۱۵۰ میلیارد دلار در دهه ۱۹۸۰ به بیش از ۱۴ تریلیون دلار در سال ۲۰۲۱ رسید.

برنامه‌های صنعتی‌سازی گسترده مانند «ساخت چین ۲۰۲۵» باهدف رشد فناوری‌های پیشرفته، توانسته‌اند چین را به دومین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل کنند و وابستگی چین را به صادرات مواد اولیه به‌شدت کاهش دهند و مدل صنعتی صادرات محور آلمان با تمرکز بر صنایع فنّاوری و اتومبیل‌سازی، موفق شده است به یکی از قدرت‌های صنعتی جهان تبدیل شود.

بر اساس آمار Statista، تولید ناخالص داخلی آلمان در سال ۲۰۲۱ به ۴.۲ تریلیون دلار رسید. سیاست‌های دولت آلمان که بر تقویت فناوری‌های صنعتی و زیرساخت‌های تولیدی استوار است، این کشور را به قدرت اقتصادی اروپا تبدیل کرده است، بدون اینکه به واردات فناوری‌های کلیدی وابسته باشد.

کره‌جنوبی استراتژی‌های توسعه صنعتی

کره جنوبی نیز نمونه‌ای بارز از موفقیت با تمرکز بر سیاست‌های صنعتی داخلی است. از دهه ۱۹۶۰، این کشور با برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری در صنایع الکترونیک، کشتی‌سازی و فناوری اطلاعات، توانست به یکی از اقتصاد‌های پیشرفته آسیا تبدیل شود. بانک جهانی نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی کره جنوبی از ۲.۷ میلیارد دلار در سال ۱۹۶۰ به بیش از ۱.۶ تریلیون دلار در سال ۲۰۲۱ رسید.

در یک‌کلام قدرت‌یابی اقتصادی کشور‌ها بیشتر وابسته به سیاست‌های داخلی است تا دیپلماسی خارجی. کشور‌هایی که با تقویت صنایع خود و افزایش تولید داخلی به پیشرفت اقتصادی دست یافته‌اند، توانسته‌اند به قدرت‌های اقتصادی جهانی تبدیل شوند و در برابر نوسانات بین‌المللی مقاومت بیشتری داشته باشند.

منبع: فارس