به گزارش زیرنویس، حسین صمصامی، نماینده مردم تهران در مجلس دوازدهم که نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را به جای دو نرخ تعیین شده در لایحه بودجه ۱۴۰۴ پیشنهاد داده بود، در دفاع از این پیشنهاد خود به خبرنگار پارلمانی زیرنویس چنین گفت: وقتی ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را حذف کردند، […]
به گزارش زیرنویس، حسین صمصامی، نماینده مردم تهران در مجلس دوازدهم که نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را به جای دو نرخ تعیین شده در لایحه بودجه ۱۴۰۴ پیشنهاد داده بود، در دفاع از این پیشنهاد خود به خبرنگار پارلمانی زیرنویس چنین گفت: وقتی ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را حذف کردند، نتیجه چه شد؟ نتیجه این شد که شکر ۳۰ هزار تومانی به ۵۰ هزار تومان رسید، در حالی که اگر حذف نمی کردند، قیمت شکر روی ۳۰ تا ۳۵ هزار تومان باقی می ماند. بنابراین وقتی نرخ ارز پایین می آید قیمت تمام شده محصول در صورت های مالی شرکت ها هم کاهش پیدا می کند.
صمصامی در پاسخ به این سوال که ” این موضوع چه اثرات تورمی بر جای می گذارد و آیا می تواند تورم را حتی ثابت نگهدارد؟” تصریح کرد: البته که اثرات تورمی را از بین می برد. من این را با مصداق به شما می گویم. در واقع تجربه سال ۷۴ به ما چنین درسی را یادآوری می کند. اگر به خاطر داشته باشید در سال های ۷۰-۷۱ ما یکسان سازی نرخ ارز را با قیمت ۱۷۵ تومان داشتیم و واردات ۴۰ میلیارد دلاری که با یوزانس انجام می گرفت.
وی ادامه داد: با رسیدن سررسید این ها در سال های ۷۳-۷۴ ، نرخ ارز در بازار آزاد به یکباره از ۱۷۵ تومان به ۲۰۰ و بعد ۳۰۰ و بعد ۴۰۰ رسید و در نهایت در اواخر سال ۷۴ به قیمت ۸۰۰ تومان رسید. این طور بود که ما بالاترین نرخ تورم را در طول بعد از انقلاب داشتیم که عدد ۴۹ درصد را نشان می داد.
این عضو کمیسیون اقتصادی دولت به راهکار دولت وقت برای کنترل و مهار این تورم افسار گسیخته اشاره کرد و افزود: دولت دو کار برای برون رفت از این مشکل انجام داد؛ نخست آن که صادرکننده غیرنفتی را مجبور کرد که ارز خود را به کشور وارد کند و دیگر آن که نرخ ارز برای کالاهای صادراتی را از ۸۰۰ تومان به ۳۰۰ تومان تنزل داد. این طور بود که در سال بعد، یعنی سال ۱۳۷۵ نرخ تورم به ۲۴ درصد رسید. در واقع این یک مکانیزم علمی است که مصداق عینی آن را خودمان در سال هایی که اشاره شد هم تجربه کردیم.
نماینده مردم تهران افزود: با توجه به مجموعه آن چه که ذکر کردم، پیشنهاد ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را به تلفیق داده ام حالا باید دید که آیا کمیسیون قبول می کند یا خیر.
صمصامی ادامه داد: الان در بودجه دو نرخ برای ارز در نظر گرفته اند. یکی نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی است، یعنی ۱۲ میلیارد دلار برای این منظور در نظر گرفته شده که البته این نرخ متناسب با تورم در طول سال افزایش پیدا می کند و دومی نرخ ارز نیمایی است که ۵۵ هزار تومان دیده شده است.
وی افزود: دولت در واقع سعی دارد نیما را با توافقی یکی کند، ولی یقین داشته باشید اگر نیمایی به ۵۵ هزار تومان برسد، ارز بازار آزاد هم حتما به تبع آن بالا می رود. دولت باید نسبت به این موضوع دقت نظر داشته باشد تا گرفتار نشویم.
