به گزارش خبرنگار مهر، محمد اتابک امروز در نشست با فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: اشکال کار ما این است که سیاست‌های ارزی و تجاری در کشور هم سو نیستند. این هم سو نبودن باعث می‌شود گاهی اوقات کسانی که جنسی را صادر می‌کنند در زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات دچار مشکل شوند. مشکل هم از طرف سازمان توسعه تجارت نیست بلکه از طرف سیاست گذار ارزی است.
وزیر صمت افزود: باید بپذیریم که بانک مرکزی مسئولیت کنترل تورم را دارد ولی مسئولیت تجارت و صنعت بر عهده وزارت صمت است. در این موضوع‌ها باید هماهنگی ایجاد کنیم تا فعالان اقتصادی دچار مشکل نشوند.
اتابک ادامه داد: در این مدت کوتاهی که ما بودیم فاصله ارز نیمایی و ارز توافقی هر روز کمتر شده و هماهنگی بین ما و بانک مرکزی در این خصوص وجود دارد. فشار می‌آوریم که فعالان اقتصادی از لحاظ میزان ارزی که باید برگردانند این ارز را به نرخ‌های نزدیکی به نرخ اصلی برگردانند.
وی تصریح کرد: علاوه بر اینها باید شورای عالی صادرات را احیا کنیم زیرا چند سازمان در صادرات دخالت می‌کنند و این حوزه عملاً فرابخشی است. در خواست کردیم که شورای عالی صادرات احیا شود و حتماً در جلسات این شورا از صادرکنندگان دعوت به عمل می‌آید. با احیای این شورا فرماندهی واحد به وجود می‌آید که در این شورا تنها سیاست گذار ارزی یا تجاری تصمیم نمی‌گیرد بلکه فعالان اقتصادی هم حضور خواهند داشت.
اتابک ادامه داد: شورای عالی صادرات راهکار خوبی برای حل مشکلات است و با احیای آن موافقت هم شده و در حال شکل گیری است.
وزیر صمت به بحران انرژی صنایع اشاره کرد و گفت: بحران انرژی هم در تابستان شامل برق و هم در زمستان شامل گاز می‌شود. در تمام جلسات هیئت دولت پیگیری این موضوع هستیم و رئیس جمهور دستورات خوبی داده است. وزیر نیرو و نفت دنبال این موضوع هستند. همچنین بخش خصوصی برای تولید برق صنایع باید وارد ماجرا شود که ما تضمین‌ها لازم را نیز خواهیم داد برای اینکه بخش خصوصی برقی که تولید می‌کند چه برای فروش و چه برای مصرف در اختیار خودش باشد ولو اینکه روی شبکه دولت باشد. باید با تلاش دولت و مشارکت بخش خصوصی هم نیروگاه‌های خورشیدی و هم حرارتی و سیکل ترکیبی اضافه شود تا این بحران جبران شود.
وی با اشاره به تأمین مالی بخش تولید تصریح کرد: بسته نیاز مالی صنعت را تنظیم کردیم که در این بسته هم نیازهای ارزی برای واردات ماشین آلات و هم نیاز تأمین مالی مربوط به سرمایه در گردش تولیدکنندگان پیش بینی شده است. این بسته در حال ارسال به دولت است. برای تأمین ارز این بسته نیز با بانک مرکزی مذاکره کردیم.
اتابک ادامه داد: در حوزه توسعه تجارت، سیاست ما برداشتن تعرفه‌هایی است که جلوی فعالیت تولیدکنندگان و صادرکنندگان را می‌گیرد؛ در این باره مقرر شد در مناطق مرزی برای آنچه که از طریق کولبری و ته لنجی انجام می‌شود در سال نخست تعرفه‌ای وضع نشود، این موضوع ابتدا به کمیسیون اقتصادی دولت و سپس برای تصویب به هیئت دولت خواهد رفت.
وزیر صمت با اشاره به ۴ برابر شدن مبادلات تجاری ایران و ارمنستان در مقایسه با سال گذشته گفت: امسال زمینه برای تجارت ترجیحی و آزاد با ارمنستان فراهم می‌شود.
وی افزود: جامعه ۲۰۰ میلیون نفری اوراسیا به عنوان بازار اصلی هدف صادرات بسیاری از محصولات ایرانی است در این باره باید ما و هم بخش خصوصی فعالیت خود را افزایش دهیم، در حوزه صادرات خدمات فنی مهندسی به ارمنستان نیز مشکلات صدور ضمانت‌نامه وجود داشت که در سفر اخیر آن را حل کردیم.
وزیر صمت همچنین با اشاره به بازار ۲۰۰ میلیون نفری پاکستان گفت: قرار شد تعرفه‌های موجود میان تجارت دو کشور با ضرایب مورد توافق، اصلاح شود که امیدواریم در حوزه تجارت با پاکستان نیز شاهد افزایش مراودات باشیم.
اتابک همچنین به امضای قرارداد تجاری با ازبکستان نیز اشاره کرد و افزود: قدم نخست در توسعه تجارت میان ایران و ازبکستان تعیین ۱۰ ردیف کالای اولویت‌دار بود که مقرر شد ۵۰ درصد از طرف ازبکستان و ۵۰ درصد از طرف ایران تعرفه این کالاها کاهش یابد.
وزیر صمت با بیان اینکه ۲۰ رایزن بازرگانی ایرانی در بازارهای هدف صادراتی مشغول به فعالیت هستند، گفت: در حوزه رایزنان، محدودیت این است که حکم رایزن برای کسانی صادر می‌شود که کارمند رسمی دولت باشند، اما پیشنهاد من این است هر کدام از بازرگانان موفقی که در کشورهای هدف صادراتی حضور دارند اتاق بازرگانی و اتاق‌های مشترک فهرست آنها را به وزارت صمت بدهند، ما آنها را برای رایزنی معرفی خواهیم کرد تا تسهیل تجارت را برای فعالان اقتصادی کشور فراهم کنند.
