بازدید:۲۱۳
صد آنلاین | دادستان عمومی و انقلاب دزفول از دستگیری کارمند اداره تامین اجتماعی این شهرستان به اتهام دریافت وجوه مجرمانه به میزان ۲ میلیارد و ۵۶۰ میلیون ریال از ۳۱ نفر خبر داد.
به گزارش صد آنلاین،در پی گزارش‌هایی از تخلفات مالی در اداره تامین اجتماعی دزفول، دادستان عمومی و انقلاب این شهرستان اعلام کرد که یکی از کارمندان این اداره به اتهام دریافت وجوه مجرمانه دستگیر شده است. این دستگیری که در نتیجه بررسی‌ها و استعلامات انجام شده صورت گرفته، شوکی برای مردم و کارکنان این اداره به شمار می‌آید. مهدی آماده، دادستان دزفول، در این خصوص توضیح داد که متهم پس از دستگیری و تفهیم اتهام به زندان معرفی شده است.
جزئیات تخلفات مالی در تامین اجتماعی دزفول
طبق گزارش روابط عمومی دادگستری خوزستان، دادستان دزفول با بیان اینکه تخلفات مالی از سوی یکی از کارمندان اداره تامین اجتماعی گزارش شده بود، گفت که این کارمند متهم به دریافت وجوه مجرمانه از ۳۱ نفر از مراجعه‌کنندگان به این اداره بوده است. مبلغ این تخلفات حدود ۲ میلیارد و ۵۶۰ میلیون ریال برآورد شده است که به طور غیرقانونی از مردم اخذ شده است.
این تخلفات پس از گزارش‌های متعدد مردمی و تحقیقات دقیق قضایی شناسایی شد. دادستان دزفول بیان کرد که به محض دریافت این گزارش‌ها، دستور بررسی موضوع و اخذ مستندات و استعلامات لازم صادر شد. با مشخص شدن صحت این تخلفات، اقدامات لازم برای دستگیری متهم انجام شد.
دستگیری و انتقال به زندان
پس از جمع‌آوری مستندات کافی و شواهد مرتبط با تخلفات انجام شده، این کارمند متخلف بازداشت و برای تفهیم اتهام به مراجع قضایی معرفی شد. پس از تفهیم اتهام، دادگاه با توجه به اهمیت موضوع و میزان وجوه مجرمانه دریافت شده، تصمیم به صدور قرار بازداشت متناسب برای متهم گرفت و وی به زندان منتقل شد.
اقدامات قضایی و پیگیری پرونده
دادستان دزفول تأکید کرد که دستگاه قضایی با قاطعیت به پیگیری این پرونده پرداخته و تمامی مستندات و شواهد لازم برای اجرای عدالت جمع‌آوری خواهد شد. او همچنین افزود که این نوع تخلفات نباید بدون پیگیری قضایی رها شود و هر گونه اقدام مجرمانه که موجب آسیب به حقوق عمومی مردم شود، به شدت مورد برخورد قرار خواهد گرفت.
دادستان عمومی دزفول در پایان تصریح کرد که اقدامات بعدی شامل بررسی‌های بیشتر در خصوص تخلفات این کارمند و احقاق حقوق از دست رفته مراجعه‌کنندگان خواهد بود. وی افزود که پیگیری دقیق قضایی برای مشخص شدن تمامی ابعاد این پرونده ادامه خواهد داشت.
تأکید بر شفافیت و عدالت
این پرونده از جمله مواردی است که نشان می‌دهد دستگاه‌های دولتی نیز از نظارت‌های دقیق قضایی مصون نیستند و هرگونه تخلف مالی یا سوءاستفاده از موقعیت شغلی، بدون استثنا با برخورد قانونی مواجه خواهد شد. دادستان دزفول همچنین تأکید کرد که مردم می‌توانند با اطمینان از عدالت و شفافیت، هرگونه تخلف یا رفتار غیرقانونی را به مراجع قضایی گزارش کنند.
این پرونده همچنان در دست بررسی است و مراحل بعدی شامل محاکمه متهم و تعیین تکلیف نهایی در خصوص وجوه اختلاس شده خواهد بود. دادستان دزفول اعلام کرد که با تمام توان برای بازگرداندن حقوق مردم به تلاش خود ادامه خواهد داد.
