به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، آن‌طور که یک مقام وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده پرداخت مجدد تسهیلات ودیعه مسکن به شرط تسویه وام قبلی امکان‌پذیر شده است.
پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن از سال ۱۳۹۹ و همزمان با اپیدمی ویروس کرونا در دستور کار دولت قرار گرفت. در سال‌های بعد نیز این نوع وام برای افزایش توان مستاجران پرداخت شده است؛ اگرچه بسیاری از مستاجران از سنگ‌اندازی وعدم همکاری بانک‌ها در پرداخت وام اجاره گله‌مند هستند.
در حال حاضر مبلغ تسهیلات ودیعه مسکن در تهران ۲۰۰ میلیون تومان، مراکز استان‌ها ۱۵۰ میلیون تومان، سایر شهرها ۱۰۰ میلیون تومان و روستاها ۴۰ میلیون تومان است. همچنین سود تسهیلات ودیعه مسکن نیز ۲۳ درصد و حداکثر مدت زمان بازپرداخت این تسهیلات ۵ساله تعیین شده است.
یکی از مشکلاتی که بعضا مستاجران درخصوص وام اجاره با آن مواجه بودند این بود که تسهیلات فقط یک بار به هر نفر پرداخت می‌شد اما به تازگی شرایط تسهیل شده است.
در این خصوص مسعود بیات منش – سرپرست معاونت مسکن و ساختمان از اصلاح دستورالعمل اجرایی دریافت مجدد تسهیلات ودیعه مسکن برای واجدان شرایط خبر داد.
وی گفت: متقاضیان دریافت تسهیلات ودیعه مسکن که پیش‌تر و در سنوات گذشته این تسهیلات را دریافت کرده‌اند با شرط تسویه تسهیلات قبلی امکان دریافت مجدد تسهیلات را خواهند یافت.
بیات منش در بیان جزئیات پرداخت مجدد تسهیلات ودیعه مسکن توضیح داد: شرط پرداخت مجدد تسهیلات مجدد ودیعه مسکن مربوط به متقاضیانی است که در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ تسهیلات ودیعه مسکن را دریافت کرده و تسویه تسهیلات را انجام داده اند. این دسته از متقاضیان با درج گزینه تسویه تسهیلات از طریق شعب بانک عامل این امکان را برای بار دوم خواهند یافت تا نسبت به دریافت تسهیلات ودیعه مسکن اقدام کنند.
دولت و مجلس در سال‌های اخیر اقداماتی را برای ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها در دستور کار قرار داده‌اند. از جمله این اقدامات می‌توان به تعیین سقف مجاز برای افزایش اجاره بها، پرداخت تسهیلات ودیعه و برخورد با مشاوران املاک غیرمجاز اشاره کرد.
هجدهم اردیبهشت امسال قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها مصوب مجلس به تایید شورای نگهبان رسید. طبق این قانون در صورت‌عدم رعایت نرخ افزایش اجاره بهای سالانه توسط موجر در صورت شکایت مستأجر تا پس از ۵ سال بعد از انعقاد قرارداد و احراز تخلف توسط مرجع صالح، موجر جریمه می‌شود و می‌بایست نسبت به پرداخت مبالغ اضافه دریافت شده به عنوان جریمه به مستاجر و رعایت حداکثر نرخ مجاز اعلام شده از سوی شورای عالی مسکن اقدام کند.
در سال جاری مسئولیت تعیین سقف اجاره بها به شورای مسکن استان‌ها سپرده شد. مطابق با ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، شورای عالی مسکن مکلف شد با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی، ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی هر استان را به عنوان میزان افزایش تورم اجاره‌بها مشخص کند. در سال ۱۴۰۳ حداکثر افزایش مجاز اجاره‌بها برای سال جاری در ۳۱ مرکز استان تعیین شده که این رقم برای شهر تهران ۲۵ درصد خواهد بود
