کارشناس امور چکی در خصوص عارضههای عدم اجرای ماده ۶ قانون اصلاح قانون چک نکاتی را مطرح کرد. محمد نوری کارشناس امور چکی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: سال ۹۷ قانونگذاری در ماده ۶ قانون اصلاح قانون صدور چک حکمی را صادر کرد که بر اساس آن هر شخصی متناسب با […]
کارشناس امور چکی در خصوص عارضههای عدم اجرای ماده ۶ قانون اصلاح قانون چک نکاتی را مطرح کرد.
محمد نوری کارشناس امور چکی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: سال ۹۷ قانونگذاری در ماده ۶ قانون اصلاح قانون صدور چک حکمی را صادر کرد که بر اساس آن هر شخصی متناسب با دادههایی که سیستم اعتبارسنجی و رتبهبندی توسط بانک مرکزی محاسبه میشود تا سقف مشخصی میتواند چک صادر شده پاس نشده داشته باشند یعنی فرد به میزان مشخصی میتواند چک صادر و تعهد ایجاد کند در واقع این موضوع تا حد بسیار زیادی صدور چک بلامحل را کاهش میدهد و از سال ۱۴۰۰ باید این قانون عملیاتی و اجرایی میشود.