عبدالصمد ابراهیمی وکیل حقوقی به رای صادر شده برای بیرانوند دروازه بان ملی پوش تراکتور واکنش نشان داد.
حکم جنجالی علیرضا بیرانوند دروازه بان ملی پوش تراکتور بابت شکایت باشگاه پرسپولیس مبنی بر فسخ قرارداد یک طرفه امروز از سوی کمیته تعیین وضعیت بازیکنان صادر شد.
عبدالصمد ابراهیمی وکیل حقوقی درباره این رای توضیحاتی بیان کرد که به شرح زیر است:
رای صادره درباره گلر تراکتور واجد ایراد قانونی است
۱-کمیته وضعیت ، رای مربوط به پرونده گلر فعلی تراکتور را صادر کرد. در این رای این بازیکن بابت فسخ غیر موجه ، متخلف شناخته شد و دلایل غیر موجه بودن فسخ شامل این موارد اعلام شده است:الف-خارج از موعد توافق فسخ کرده ب-مطالباتی نداشته.
۲-باشگاه تراکتور طبق بند ۳ ماده ۱۸ مقررات نقل و انتقالات با بازیکن در پرداخت غرامت ، مسئولیت تضامنی دارد.
۳- ۲ جای رای محل بحث جدی است. یکی اینکه گفته شده چون فاصله بین زمان فسخ و تاریخ عقد قرارداد با تراکتور زمان نزدیکی نیست ، پس بحث اغوا منتفی است. دوم بحث تعلیق محرومیت بازیکن!
۴-در مورد عدم محرومیت تراکتور ، رای صادره می تواند تالی فساد را به همراه داشته باشد. از فردا هر بازیکنی می تواند با فسخ قرارداد و توافق با تیم بعدی ، ابتدا قراردادی منعقد کند که امکان الحاق بازیکن به تیم های دیگر را سلب کند و سپس مجددا قرارداد جدیدی با همان تیم امضا کند و به استناد فاصله زمان فسخ و تاریخ قرارداد، باشگاه اغوا کننده از محرومیت نجات پیدا کند. اصل بر اغوا است و پای این استدلال بدجوری می لنگد. واقعیت این است که فدراسیون توان محرومیت تراکتور و بستن پنجره آن در چنین پرونده ای را نداشت و ندارد. کما اینکه اگر پرسپولیس و استقلال هم جای تراکتور بودند محروم نمی شدند. این مصلحت اندیشی و فشارهای جانبی در فوتبال ما متاسفانه مرسوم است.
۵-در مورد محرومیت تعلیقی، کمیته وضعیت در راستای ماده ۲۹ مقررات نقل و انتقالات از کمیته تدوین مقررات استعلام گرفته و بر اساس پاسخ آن کمیته ، محرومیت را به شکل عجیبی تعلیق کرده است. ماده ۲۹ مذکور ناظر بر مسائل و اختلافاتی است که نه در مقررات داخلی و نه در فیفا برای آن تعیین تکلیف نشده باشد.وقتی در ماده ۱۰۷ مقررات انضباطی ایران ، اختیار تعلیق درباره تخلفات انضباطی ( و نه قراردادی) را صرفا به رکن قضایی دادا و کمیته وضعیت طبق بند ۷ اساسنامه فدراسیون ، رکن قضایی محسوب نمی شود که بتواند از این امتیاز برخوردار شود و در رویه فیفا و cas و همه کشورهای عضو فیفا هم چنین رایی بی نظیر است ، یعنی اینکه امکان تعلیق درباره این محرومیت وجود نداشته و این امر با توجه به رویه حاکم در فیفا و جهان تعیین تکلیف شده و استعلام از کمیته تدوین مقررات بلاوجه بوده و البته که آن کمیته هم جوابی که داده باید بر مبنای یک رویه باشد نه اینکه به تفسیر خود قناعت نماید.استناد به قاعده فقهی اذن در شئ اذن در لوازم آن است در اینجا جایگاهی دارد؟ فوتبال زبان و قانون خود را دارد. استناد به این قاعده اگر در cas مطرح شود چه واکنشی در پی خواهد داشت؟
اگر تعلیق در چنین مواردی ممکن بود قانونگذار فیفا آن را در مقررات یا یک نمونه رای خود نمی آورد؟ اصل پایداری قراردادها با این رای متلاشی شده است.وقتی نمونه مشابه نیست و همه آرا در یک راستا بوده اند پس سکوت جایگاهی ندارد. این بدعت است. بدعتی خلاف قانون و مقررات.
تعلیق این محرومیت کاملا اشتباه بوده و در آینده می تواند تبعات زیادی برای فوتبال ما داشته باشد. یک رویه و بستر کج که دیوار فوتبال را تا ثریا کج، بالا خواهد برد.البته اگر این دیوار خود را به ثریا برساند و پیش از آن ویران نشود.
از فردا هر بازیکنی که در کمیته وضعیت سابقه محرومیت نداشته باشد به خود اجازه می دهد قراردادش را غیر موجه فسخ کند و از این پوئن ایرانیزه بهره ببرد. مفهوم این رای آن است که فسخ غیر موجه برای بار اول ، محرومیت تعلیقی دارد! به خاطر آینده فوتبال ، این رای را تصحیح کنید.
کاش دوستان در کمیته وضعیت اساساً این بازیکن را تبرئه می کردند و اعلام می نمودند که بازیکن طلب داشته و فسخ هم طبق موعد انجام شده ولی چنین رایی صادر نمی کردند.آن فرض، قابلیت تفسیر و دفاع بهتری داشت.
تعلیق محرومیت در تخلفات قراردادی؟ نکنید از این کارها. در تاریخ می ماند. در دنیا انگشت نما می شویم.
