متن پیش رو یادداشت احسان قمری، تحلیلگر مسائل اقتصادی است که در ادامه می‌خوانید: آنچه از صحبت‌ها و مباحث مطرح شده اقتصادی به وسیله نامزد‌های چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری (به ویژه مطالب بیان شده در مناظره نخست) به دست می‌آید، اینکه هرچند نکات مهم و ارزشمندی در تبیین وضع موجود از سوی نامزد‌ها بیان می‌شود، ولی با توجه به اشراف نداشتن نامزد‌ها به موضوعات و مبانی اقتصادی، تجانس چندانی میان راهکار‌های ارائه شده و مشکلات مطرح وجود ندارد و در حوزه اقتصادی نمی‌توان مخاطب را قانع کرد.
به دیگر سخن، تا زمانی که درک دقیق، فنی و کارشناسی از وضعیت کنونی وجود نداشته باشد، راهکار‌های ارائه و برنامه‌های اعلام شده نمی‌توانند مشکلات را مرتفع و مسیر پیش رو را هموار کنند. برای روشن شدن موضوع در حیطه تبیینی و کارشناسی، لازم است وضعیت موجود دقیق و کمی تجزیه و تحلیل، برنامه‌ای درخور و شایسته و با قابلیت اجرا ارائه و تضمین‌های لازم برای امکان سنجی اجرای بهینه برنامه‌ها اعلام شود.
آنچه بیش از همه شاخص‌ها در مناظره‌ها درباره آنها بحث شده و نامزد‌ها به نحوی سعی می‌کنند برنامه هایشان را ارائه کنند، نقدینگی و پایه پولی است و تا زمانی که تبیین دقیقی در زمینه آنها وجود نداشته باشد، برنامه ریزی برای کنترلش بیهوده خواهد بود.
پایه پولی یا «پول قدرتمند» اسکناس‌ها، مسکوکات، حساب‌های بانکی نزد بانک مرکزی و تمام پولی است که به طور مستقیم به وسیله بانک مرکزی خلق و به دارایی‌های بانک مرکزی گفته می‌شود که بیشترین میزان نقدشوندگی را دارد. به علت اینکه بخشی از این پول ممکن است به خلق اعتبار منجر شود و پول بیشتری تولید کند، به آن پول پرقدرت یا پول قدرتمند نیز گفته می‌شود. تغییرات در پایه پولی با ضریبی فزاینده به تغییرات در نقدینگی و این روند پایه پولی به تورم یا رکود در اقتصاد منجر خواهد شد.
پولی که در بانک قرار دارد، می‌تواند وام داده یا در پروژه‌های سودآور سرمایه‌گذاری شود. به همین دلیل با وام‌دهی‌های مکرر، پول جدید خلق خواهد شد و قدرت پول خلق شده به وسیله بانک مرکزی به‌این‌علت بالاست. علاوه بر این، پایه پولی را می‌توان یکی از علل افزایش نرخ تورم دانست. تغییرات افزایشی پایه پولی به افزایش نقدینگی منجر می‌شود و به‌تبع آن پیامد‌های تورمی به همراه دارد؛ در نتیجه این موضوع که تزریق پول تازه به وسیله بانک مرکزی به افزایش نرخ تورم منجر می‌شود، نظر قطعی است.
در اقتصادی مانند ایران که بازار‌های مالی عمیق نیستند و تورم گریبان آنها گرفته است، ورود پایه پولی به اقتصاد و تبدیل آن به نقدینگی و افزایش نرخ تورم با سرعت بیشتری رخ می‌دهد. معمولاً ضریب فزاینده پایه پولی در ایران عددی میان هفت تا هشت است و این یعنی تقریباً هفت برابر میزان افزایش پایه پولی به نقدینگی کشور افزوده شده است و در صورت رشد اقتصادی صفر درصد، مطابق نظریه مقداری پول، معادل تغییرات درصدی نقدینگی تورم نیز افزایش خواهد یافت.
نقدینگی در اقتصاد شامل مجموع پول و شبه پول است. با دقت به این موضوع می‌توان پی برد پایه پولی و نقدینگی دارای اشتراکاتی هستند. همچنین باید به این موضوع پرداخت که ورود پایه پولی به جامعه، آن را به نقدینگی تبدیل می‌کند و می‌تواند به‌عنوان پول جاری و در حساب‌های بانکی یا به‌صورت برات و سفته در جریان باشد. نکته بعد در مقایسه نقدینگی و پایه پولی اینکه نقدینگی با تأثیر گرفتن از ضریب فزاینده شامل پایه پولی می‌شود. به عبارت ساده‌تر نقدینگی مفهومی کلی‌تر از پایه پولی است.
آنچه از آمار اعلام شده بانک مرکزی به دست می‌آید، حجم نقدینگی تا پایان اسفندماه سال ۱۴۰۲ به رقم ۷ هزار و ۸۸۰ هزار میلیارد تومان رسید که این شاخص شامل پول و شبه پول و وجه مشترک آن یا پایه پولی یا پول قدرتمند، پول در گردش (اسکناس و مسکوک) است که به هر حال کنترل هر یک از این دو شاخص، بر شاخص دیگر اثر می‌گذارد و در نهایت سایر شاخص‌های مهم اقتصادی ازجمله تورم و سطح عمومی قیمت‌ها را تحت الشعاع خود قرار خواهد داد.
بررسی دیدگاه‌های نامزد‌های ریاست جمهوری نشان می‌دهد، آنها برای کنترل و کاهش نرخ تورم به مواردی همچون کنترل تنش‌های ارزی، اصلاح ناترازی بانکی و کنترل نقدینگی، از بین بردن ناترازی در بودجه و ناترازی بانکی و هدایت نقدینگی می‌پردازند و وجه مشترک همه آنها (که با ادبیات متفاوت بیان کرده اند) اثرگذاری ناترازی‌های بانکی و بودجه‌ای بر تورم است.
شاید خروجی مناظره‌های انجام شده و نکته مثبت آن برای تصمیم گیر و سیاستگذار آتی نظام حکمرانی کشور جمع‌بندی علل و ریشه‌های تورم بود که به خوبی از سوی نامزد‌ها و با روش‌های مختلف تبیین شد؛ ولی آنچه اهمیت دارد راهکار‌های رفع مشکلات ریشه‌ای و علل به وجود آورنده تورم در اقتصاد است که باید در دیدگاه‌های نامزد‌های چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به آن توجه شود. به نظر می‌آید لازم است نامزد‌های ریاست جمهوری اعتقاد خود را در زمینه مفهوم تورم به عنوان مفهومی پولی یا غیر پولی بیان کنند و با توجه به این دیدگاه و متناسب با آن، راهکار‌های خود را مورد قضاوت کارشناسان قرار دهند.
بی تردید هر نامزدی که بتواند میان ریشه تورم و راهکار‌های برون رفت از آن ارتباط معنادار و قابل اجرایی استخراج و بیان کند، اقبال بیشتری برای اخذ آرای فعالان حوزه اقتصادی خواهد داشت، زیرا دیدگاه‌های نظری نامزد انتخاباتی انتظاراتی را شکل خواهد داد که موضع گیری فعالان اقتصادی و بازرگانی را به دنبال خواهد داشت.
منبع: راهبرد معاصر
