به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، براساس گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، یافته های این نهاد نظارتی نشان می دهد در سال ۱۴۰۲، حدود ۸۱ میلیون ایرانی یارانه دریافت کرده اند؛ همچنین ۱۶۰ هزار و ۲۰ نفر از فهرست یارانه بگیران حذف شدند و تعداد ۲ میلیون و ۲۲۸ هزار و ۵۲۷ نفر توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان متقاضیان جدید، مشمول دریافت یارانه شده اند.
بر اساس این گزارش، با توجه به عدم ارسال برخط اطلاعات توسط ۵۱ دستگاه و عدم ارسال هیچگونه اطلاعات از سوی ۳ دستگاه و همچنین نقصان اطلاعات ارائه شده توسط دستگاه‌های اجرایی، امکان استحقاق‌سنجی متقاضیان جهت دهک بندی، با بهره‌برداری از شاخص‌های دقیق، هدفمند و اثربخش فراهم نیست.
این نهاد نظارتی ضمن تاکید بر اجرای دقیق قانون و رسیدگی به تخلفات، اعلام کرد که دستگاه ها باید در جهت برقراری عدالت اجتماعی و شفافیت، اقدامات لازم در جهت ارسال اطلاعات دقیق و کامل را انجام بدهند.
انتقادها نسبت به آخرین لایحه بودجه‌ای که در دولت ابراهیم رئیسی تهیه شده، اکنون به وضوح نمایان شده است. کسری شدید در منابع هدفمندی یارانه‌ها که پیش و پس از تصویب قانون بودجه پیش‌بینی می‌شد، حالا توسط طیبه حسینی، سخنگوی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، به صورت علنی اعلام شده است. او اعلام کرده که کسری این منابع به ۴۷ درصد رسیده و در حدود ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۳، تنها ۵۳ درصد از این منابع وصول شده است. این در حالی است که به گفته حسینی، این رقم حتی پاسخگوی نیازهای ضروری یارانه‌ای نیز نیست، چه برسد به سایر موارد!
مجموع منابعی که در بودجه ۱۴۰۳ (تبصره ۸) برای اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها در سال جاری پیش بینی شده، برابر با ۸۷۹ همت است که رشد ۱۵ درصدی را نسبت به قانون بودجه سال قبل نشان می‌دهد. این در حالی است که منتقدان با توجه به وضعیت محل‌های تامین منابع هدفمندی، تحقق منابع ۸۷۹ همتی هدفمندی در سال ۱۴۰۳ را بعید دانسته و کسری این منابع را پیش بینی کرده بودند و سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها در گفت‌وگو با اقتصادنیوز، کسری ۴۷ درصدی این منابع در نیمه اول سال را اعلام کرد؛ منابعی که بر اساس قانون باید از چهار محل «منابع حاصل از فروش داخلی فرآورده‌های نفتی»، «دریافتی حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی»، «دریافتی حاصل از خالص صادرات فرآورده‌های نفتی» و «دریافتی حاصل از منابع فرعی گاز مثل اتان، ال پی جی و گوگرد» و همچنین «منابع حاصل از مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی برای تامین کالاهای اساسی» تامین شود.
حالا اظهارات طیبه حسینی، سخنگوی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، حکایت از آن دارد که بخش قابل توجهی از این منابع محقق نشده و در حدود ۶ ماه اول امسال فقط ۵۳ درصد از منابع هدفمندی محقق شده و به حساب سازمان هدفمندی یارانه ها واریز شده است. با این همه موضوع اصلی این است که با توجه به تنوع مصارف یارانه ای در کشور که اغلب از در دسته مصارف اجتناب ناپذیر دولت قرار می گیرند، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با کسری ۴۷ درصدی منابع، یارانه ها را در نیمه نخست امسال از کدام ردیف های درآمدی پرداخته کرده است؟ پرسش دیگر آنکه آیا این سازمان با کسری یادشده، اساسا موفق به پرداخت همه انواع یارانه های تعریف شده در تبصره ۸ قانون شده است؟
طیبه حسینی، سخنگوی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با بیان اینکه «تا الان به صورت کلی ۵۳ درصد از منابع سازمان هدفمندی یارانه‌ها وصول شده است» تاکید کرد: «اما این منابع پاسخگوی موارد اجتناب‌ناپذیری که در جدول تبصره ۸ قانون بودجه تعریف شده، نبوده‌اند.»
او در پاسخ به این پرسش که سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها از چه محل هایی برای تامین کسری منابع یارانه ها استفاده کرده است گفت: «سازمان هدفمندی مجبور به «استفاده از تنخواه بانک مرکزی»، «استقراض از خزانه» و «مصوبه سران قوا از بودجه عمومی» شده تا از محل بودجه عمومی بتواند تقریبا ۴۷ درصد دیگری را که شرکت‌های ذی‌مدخل نفتی منابعی که -طبق قانون ملزم به واریز آن بودند- نداده اند، جبران کند.»
حسینی با اشاره به موارد اولویت دار یارانه ای که به عنوان مصارف اجتناب‌ناپذیر در این تبصره یاد می شود و تامین آن در زمان مقرر الزامی است، توضیح داد: «این موارد شامل یارانه نقدی، مستمری امداد، بهزیستی، دارو و مطالبات گندم می‌شود» به گفته حسینی «سازمان هدفمندی در ۶ ماه اول امسال با کسری یادشده، قادر به پرداخت سایر مواردی که قانونگذار در جدول تبصره هدفمندی یارانه ها در بودجه ۱۴۰۳ به عنوان مصارف یارانه ای آورده است، نشد زیرا برای اجتناب‌ناپذیرها پول نداشتیم، چه برسد به بقیه موارد!»
سخنگوی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها همچنین در ادامه درباره علت این کسری، از «شرکت‌های ذی‌مدخل نفتی پالایش، پخش و شرکت ملی گاز و شرکت نفت» نام برد و تاکید کرد: «الان مساله این است که چرا شرکت‌های ذی‌مدخل نفتی پالایش، پخش و شرکت ملی گاز و شرکت نفت منابعی را که طبق قانون برایشان تعیین شده، تامین نمی‌کنند و در نهایت سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها برای تامین موارد اجتناب‌ناپذیری که در قانون وجود دارد، مجبور به استقراض از خزانه، استفاده از تنخواه بانک مرکزی و مصوبه سران قوا می‌شود؟ این در حالی است که اگر شرکت‌های ذی‌مدخل نفتی به موقع منابع را تامین کنند، سازمان هدفمندی یارانه‌ها می‌تواند به موقع مطالبات و تعهداتی که را قانون بر عهده‌اش نهاده، انجام دهد.»
با این همه حسینی در پاسخ به این پرسش که با کسری منابع هدفمندی، این سازمان در نیمه اول در پرداخت کدام یک از مصارف یارانه ای سال ۱۴۰۳ در ۶ ماه نخست سال توفیق یافته، گفت: «یک هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان مطالبات دارو و ملزومات پزشکی به حساب ذینفعان نهایی پرداخت شد.»
حسینی افزود: «در اجرای جزء ۲ بند (الف) تبصره ۸ قانون بودجه ۱۴۰۳ کل کشور، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با ابلاغ و تخصیص سازمان برنامه و بودجه اعتبارات یارانه دارو بابت طرح دارویار را طبق اسناد دریافتی از سازمان های بیمه‌گر شامل بیمه سلامت، تامین اجتماعی و بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح به حساب ذینفعان نهایی واریز کرد.»
سخنگوی سازمان هدفمندی یارنه ها همچنین درباره پرداخت یارانه های به تاخیر افتاده در نیمه نخست امسال، تخصیص آنها را به «وصول منابع، ابلاغ و تخصیص سازمان برنامه و بودجه» منوط کرد.
بر این اساس به نظر می رسد گمانه زنی‌ها درباره افزایش یارانه معیشتی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی نیز دیگر محتمل نباشد؛ چه آنکه سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه ها تاکید کرد که باتوجه به کسری موجود از یک سو و بودجه سازمان هدفمندی از سوی دیگر، امکان افزایش مبلغ این یارانه در سال ۱۴۰۳ وجود ندارد.
پایان/*
اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.
