به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، «احمد میدری» در نشست هم‌اندیشی ساز و کار عملیاتی تهیه و اجرای پیوست عدالت در دستگاه‌های اجرایی کشور که با حضور مدیران اندیشکده‌ها و پژوهشگران این حوزه برگزار شد، افزود: رهبر معظم انقلاب درباره پیوست عدالت فرمانی دادند که در شهریور ۱۴۰۳ نیز این فرمان تکرار شد. این بحث مانند خیلی از نکاتی است که گفته می‌شود اما محقق نمی‌شود. باید در مسیر جدید، این پیوست تدوین و تبدیل به روح وزارتخانه‌ها شود و اینکه به عنوان یک اصل پذیرفته و چرایی آن درک شود نیاز به تغییر نگاه دارد.
وی گفت: بدون کار رسانه‌ای و گفتمانی هر تعداد دستور العمل نوشته شود، ممکن است نتیجه‌ای نداشته باشد. بحث فقر و نابرابری نباید مربوط به مراحل بعد از تولید و توزیع باشد، نمی‌توان ابتدا خلق ثروت کرد و پس از آن تصمیم گرفت که این ثروت کجا توزیع شود. نگاه درست به عدالت این است که راه دستیابی به رشد پایدار را پیدا کنیم.
میدری خاطرنشان‌کرد: سازماندهی جمع بزرگی که برای پیوست عدالت گرد هم آمده‌اند، کار سختی است. رشد عدالت محور ۲ بال هستند که باید در کنار یکدیگر حرکت کنند و به موازات یکدیگر پیش بروند. قدم نخست برای دستیابی به رشد عدالت محور، ترویج ادبیات است. پس از آن باید در قدم بعدی در حوزه‌های تخصصی به ازای هر وزارتخانه یک پیوست عدالت تهیه شود.
این عضو کابینه دولت چهاردهم بیان داشت: اصلاح ساختار قدرت در نگاه نخست نیاز به دیپلماسی و ایستادگی دارد، اما در کنار آن باید دانست چطور ادبیات برابری را گسترش داد. یکی از موضوعات حوزه برابری، مهاجرت نیروی انسانی است چرا که به ازای هر نیروی نخبه‌ای که مهاجرت می‌کند، هزینه‌ای از کشورها خارج می‌شود و از دست می‌رود که قابل بازگشت نیست.
وی با بیان اینکه یارانه‌ای که اکنون به گروه‌های مختلف تعلق می‌گیرد بر اساس عدالت اجتماعی نیست و حاصل چانه‌زنی گروه‌های مختلف بوده است، تاکید کرد: برای تدوین پیوست عدالت، محدودیت موضوعی نداریم و می‌توانیم به بسیاری از موضوعات متمرکز شویم. لازمه ریل‌گذاری جدید این است که افرادی که مطالبه‌گر وضعیت بهتر هستند، راه‌حل خود را مطرح کنند.
براساس گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، یافته های این نهاد نظارتی نشان می دهد در سال ۱۴۰۲، حدود ۸۱ میلیون ایرانی یارانه دریافت کرده اند؛ همچنین ۱۶۰ هزار و ۲۰ نفر از فهرست یارانه بگیران حذف شدند و تعداد ۲ میلیون و ۲۲۸ هزار و ۵۲۷ نفر توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان متقاضیان جدید، مشمول دریافت یارانه شده اند.
ایسنا نوشت: بر اساس این گزارش، با توجه به عدم ارسال برخط اطلاعات توسط ۵۱ دستگاه و عدم ارسال هیچگونه اطلاعات از سوی ۳ دستگاه و همچنین نقصان اطلاعات ارائه شده توسط دستگاه‌های اجرایی، امکان استحقاق‌سنجی متقاضیان جهت دهک بندی، با بهره‌برداری از شاخص‌های دقیق، هدفمند و اثربخش فراهم نیست.
این نهاد نظارتی ضمن تاکید بر اجرای دقیق قانون و رسیدگی به تخلفات، اعلام کرد که دستگاه ها باید در جهت برقراری عدالت اجتماعی و شفافیت، اقدامات لازم در جهت ارسال اطلاعات دقیق و کامل را انجام بدهند.
مرحله ۱۶۳ یارانه نقدی در شهریور ۱۴۰۳ طبق روال ماه‌های قبل در سه بر اساس دهک‌بندی اعلامی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به‌حساب سرپرستان خانوار دهک‌های اول تا سوم در سراسر کشور واریز می‌شود.
مرحله اول واریز یارانه نقدی مربوط به خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور است که امشب مستمری و یارانه نقدی آنها واریز خواهد شد.
همچنین یارانه نقدی دهک‌های اول تا سوم به مبلغ ۴۰۰ هزار تومان برای هر نفر، ۲۵ شهریور به‌حساب سرپرستان خانوارهای مشمول واریز می‌شود.
در مرحله سوم، یارانه نقدی سایر خانوارهای مشمول (دهک‌های ۴ تا ۹) به ازای هر نفر ۳۰۰ هزار تومان طبق معمول در روز سی‌ام هرماه واریز می‌شود.
بعد از اتمام طرح سه‌ماهه فجرانه که در پایان سال قبل برای کمک به معیشت ۷ دهک کم‌درآمد جامعه اجرای شده بود، مقرر شد تکلیف اجرای مستمر این طرح به شکل فعلی یا اشکال دیگر مشخص شود و در این میان باوجوداینکه گفته می‌شد موضوع در هیات دولت در حال بررسی است، هیچ خبر جدیدی از سرنوشت طرح منتشر نشد.
پیگیری همشهری از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز برای کسب اطلاع از سرنوشت طرح کالابرگ نتیجه‌ای در برنداشت. با این حساب، علاقه‌مندان به طرح کالابرگ احتمالاً باید منتظر اتمام تغییرات در بدنه دولت و وزارت کار دولت چهاردهم بمانند.
«دولت جدید هنوز در زمینه کالابرگ الکترونیک تصمیم نگرفته و احتمالا در جلسه پیش روی وزارت اقتصاد مساله نحوه اجرای کالابرگ مشخص می‌شود»؛ این آخرین اظهار نظری است که علیرضا عسگریان معاون وزیر کار درباره موضوع کالابرگ الکترونیک مطرح کرده است؛ فردی که فعلا از دولت رئیسی در جایگاه معاون وزیر رفاه حضور دارد و اظهارات او می‌تواند نشانه‌ای باشد از اینکه تداوم اجرای طرح کالابرگ محتمل است و احتمالا تنها در نحوه اجرای آن تغییراتی رخ دهد.
اگرچه عسگریان از برگزاری جلسه برای تعیین نحوه اجرای طرح کالابرگ الکترونیک گفته و این موضوع می‌تواند «تغییر نحوه اجرای طرح کالابرگ» را به عنوان یکی از گزینه های مد نظر وزارت رفاه دولت پزشکیان محتمل کند اما بر اساس دو نشانه مهم، دولت پزشکیان نیز این اجرای این طرح را ادامه خواهد داد.
نشانه نخست، تکلیفی است که در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ به صراحت بیان شده و دولت مکلف به انجام آن است. در جزء ۲ بند الف تبصره ۸ قانون بودجه ۱۴۰۳، به «کالابرگ الکترونیک» اشاره و درباره منابع اجرای این طرح به جزء ۱ بند الف همین تبصره استناد شده است؛ منابعی که یکی از آنها حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی (صادرات و فروش داخلی) است و باید علاوه بر اجرای طرح کالابرگ، برای مواردی همچون «پرداخت یارانه دارو، شیر خشک و ملزومات مصرفی پزشکی، یارانه نقدی، معیشتی، کمک به خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی کشور، یارانه نان و …» هزینه شود.
نشانه دوم را می‌توان در برنامه‌های احمد میدری یافت؛ وزیر رفاه که خود تجربه سال‌ها فعالیت در این وزارتخانه را دارد و حالا در جایگاه وزیر به مسیری می‌رود که نقشه راه آن را در یک مورد، برنامه هفتم توسعه ترسیم کرده است. بر اساس آنچه در برنامه‌های میدری پیش از رای اعتماد مجلس به او برای تصودی وزارت رفاه آمده، یکی از راهکارهای او برای رفع چالش‌هایی همچون «نرخ بالای فقر، فراگیری انواع آسیب‌های اجتماعی و توزیع ناعادلانه درآمد و امکانات»، «طراحی و استقرار نظام تأمین اجتماعی چندلایه مبتنی بر آزمون وسع با هدف کاهش فقر مطلق و بهبود توزیع درآمد» از یک سو و «ارائه اقلام ضروری در قالب بسته معیشتی پایه به خانوارهای کم‌درآمد به‌صورت کالابرگ الکترونیکی مازاد بر یارانه‌های قانونی» از سوی دیگر بوده است؛ مواردی که از میدری با استخراج آنها از برنامه هفتم توسعه، به عنوان برنامه خود برای وزارت رفاه ارائه کرده بود.
به طور کلی ماجرای طرح کالابرگ الکترونیک از زمستان ۱۴۰۰ کلید خورد؛ از زمانی که دولت ابراهیم رئیسی ساز حذف ارز ترجیحی را در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ به طور جدی کوک کرد و البته مجلس با حذف «یکباره» ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی، دارو و نان مخالفت کرد؛ موضوعی که به جدال مجلس و دولت وقت منجر شد و در نهایت حذف ارز ترجیحی با رای نمایندگان مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۱ مشروط شد. شرط مهم بهارستان‌نشینان ارائه «طرح کالابرگ» در کنار یارانه نقدی بود.
کمی بعد در میانه اسفندماه ۱۴۰۰، مجلسی‌ها دست به کار شدند و تصمیم گرفتند با یک مصوبه، دولت را در صورتی مجاز به حذف ارز ترجیحی کنند که «مکلف به اجرای طرح کالابرگ» شود.
به عبارتی نمایندگان مجلس در جلسه علنی یکشنبه ۱۵ اسفندماه ۱۴۰۰ در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ ، بند الحاقی ۱ تبصره ۱ را با پیشنهاد الیاس نادران به این شرح مصوب کردند که «به دولت اجازه داده می شود در سال ۱۴۰۱ تا معادل سقف «جدول مصارف قانون هدفمندی یارانه ها (تبصره ۱۴)» را از طریق تأمین «منابع مابه التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات مصرفی پزشکی» اختصاص دهد. در این مصوبه تاکید شده بود که «چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف کند، باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالا برگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه ها و یا از طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد، به طوری که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند.»
دولت ارز ترجیحی را حذف کرد، در حالی‌که خبری از ارائه کالابرگ نبود؛ دلیل دولتی‌ها برای این عدم تمکین دقیق قانون بودجه، «فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم» بود. در ادامه اما، به‌جای اعطای کالابرگ به مشمولان، دست به تغییر مبلغ یارانه نقدی زد و تصمیم بر آن شد تا یارانه معیشتی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی جای یارانه نقدی ۴۵ هزار و پانصد تومانی را گرفته و با نرخ جدید به دست سرپرستان خانوار برسد.
البته دولت عدم اجرای دقیق قانون بودجه برای اجرای طرح کالابرگ را تا خرداد سال ۱۴۰۲ ادامه دارد و در نهایت، یک سال پس از تغییر نرخ یارانه نقدی معیشتی، اختصاص کالابرگ الکترونیک به برخی دهک‌ها کلید خورد؛ اقدامی که علاوه بر تاخیر زمانی در اجرا، نحوه اجرای آن نیز با انتقادات جدی روبرو شد.
به این ترتیب می‌توان گفت که خرداد ماه ۱۴۰۲ سرآغاز رسمی اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی بود و این موضوع وارد چرخه کاری قوه مجریه در زمان تصدی ابراهیم رئیسی شد.
بر اساس این طرح، مشمولان می‌توانستند ۱۱ قلم کالای اساسی شامل برنج ایرانی، حبوبات، شیر کم‌چرب، پنیر، ماست کم‌چرب، مرغ، تخم‌مرغ، روغن مایع، ماکارونی و قند و شکر را خریداری کنند. مشمولان این طرح در صورتی که به میزان ۲۰۰ هزار تومان خریداری می‌کردند، یارانه تشویقی ۱۲۰ هزار تومانی در کارت آنها شارژ می‌شد. بدین ترتیب، قرار بر این شد که دهک‌های اول تا سوم درآمدی که ۴۰۰ هزار تومان یارانه نقدی هر ماه به دست‌شان می‌رسد، ۵۲۰ هزار تومان و دهک‌های چهارم تا هفتم درآمدی که ۳۰۰ هزار تومان به حساب‌شان واریز می‌شود، ۴۲۰ هزار تومان دریافت کنند.
ناگفته نماند کالابرگ در حالی به طرح‌های معیشتی دولت اضافه شد که همراه با نگرانی‌هایی بود. یکی از نگرانی‌های اصلی این بود که مبادا واریز یارانه نقدی قطع شود. اما دولت به مردم این اطمینان خاطر را داد که یارانه را هر ماه دریافت کنند. ضمن اینکه استفاده از کالابرگ را اختیاری اعلام کرد و آن را به‌عنوان یارانه اضافه‌تر دانست.
ماجرای کالابرگ به همین جا ختم نمی‌شود و در ادامه یک قید «فجرانه» نیز به آن اضافه شد. علت نامگذاری آن به فجرانه هم شروع آن با دهه فجر بود و قرار بر این شد تا از ۱۷ بهمن ماه تا ۱۸ اردیبهشت ادامه پیدا کند.
تفاوت کالابرگ فجرانه نیز این بود که شرط ۲۰۰ هزار تومانی خرید از یارانه حذف شد و اعتبار تشویقی از ۱۲۰ هزار تومان به ۲۲۰ هزار تومان افزایش یافت. این طرح نیز یک سبد ۱۱ قلمی برای تامین حداقل کالری، پروتئین، ریزمغذی و ویتامین‌های لازم برای فرد با قیمت‌های مبنای سال ۱۴۰۱ را شامل می‌شد. در توضیح آن نیز آمده بود که مابه‌التفاوت قیمت سبد مبنا سال ۱۴۰۱ با قیمت روز (۱۴۰۲) از محل یارانه جدید دولت تامین خواهد شد. البته در همان ابتدای اردیبهشت‌ماه مشخص شد ادامه این طرح با اما و اگر همراه است، چرا که صولت مرتضوی، وزیر کار وقت در نهم اردیبهشت ماه اعلام کرد که «برای پرداخت یارانه تشویقی ۲۲۰ هزار تومانی کالابرگ الکترونیکی در حال بررسی هستیم و به زودی نتیجه اعلام می‌شود.» هرچند دولت سیزدهم به پایان خط رسید و خبری از کالابرگ فجرانه نشد.
اگر با عینک نقادانه به کالابرگ الکترونیک نگاه کنیم؛ شاید بتوان دو موضوع «اجباری بودن اقلام و محدودیت انتخاب کالا» و «پرداخت مابه‌التفاوت» را دو ایراد بزرگ این طرح دانست. به گزارش اقتصادنیوز، در واقع، هرچند مشمولان دست‌شان در خرید کالا بسته نیست و برای مثال می‌توانند مرغ را جایگزین گوشت کنند اما تصمیم آنها محدود به همان سبد کالای ۱۱ قلمی می‌شود.
ایراد دوم این است که اگر یک خانواده سه نفره را در نظر بگیریم که ۶۶۰ هزار تومان کالابرگ دریافت می‌کنند، باید بیش از دو میلیون تومان صرف خرید کالا کنند که ۶۶۰ هزار تومان آن توسط دولت پرداخت می‌شود. نکته قابل تامل در اینجا این است که فردی که قادر به پرداخت بیش از دو یا سه میلیون تومان برای خرید کالاست، از پس پرداخت ۶۰۰ هزار تومان هم برمی‌آید و همین موضوع استفاده از کالابرگ را برای عده‌ای فاقد توجیه اقتصادی می‌کند.
با این همه، دولت چهاردهم چه بخواهد و چه نخواهد بر اساس قانون بودجه، باید با منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها (مصرح در تبصره ۸ قانون بودجه ۱۴۰۳) به میزان ۳۱۵ همت، طرح کالابرگ الکترونیک را برای ۱۹ میلیون خانوار ایرانی اجرا کند. هرچند، آنچنان که گفته شد احتمالا تغییراتی در نحوه اجرای آن ایجاد خواهد شد.
دولت سیزدهم تاکید زیادی بر استقبال مردم از این طرح داشت و حتی صولت مرتضوی- وزیر کار این دولت هم طی اظهاراتی در ۲۹ فروردین ماه امسال گفته بود: «اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی با استقبال بیش از ۹۰ درصد همراه شد.». حالا عسگریان، معاون وزیر کار نیز در تازه‌ترین سخنان خود گفته که «در مرحله قبلی اجرای کالابرگ الکترونیکی ۱۵۱ میلیون بسته غذایی بدون صف از طریق ۲۱۱ هزار فروشگاه در سراسر کشور بین مردم توزیع شد.»
باید منتظر ماند و دید آیا دولت پزشکیان چگونه و با چه مکانیزمی اجرای طرح کالابرگ الکترونیک را ادامه می‌دهد؛ آیا تغییراتی در مبلغ ایجاد می کند یا آنکه گروه‌های مشمول یا زمان پرداخت را دستخوش تغییر قرار می‌دهد؟ حتی تغییر در سبد کالای مشمول کالابرگ نیز می‌تواند یکی از گزینه‌های احتمالی باشد.
فردا
پایان/*
اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.
