پزشکیان پاسخ دهد آیا اساسا جراحی اقتصادی بدون جراحی سیاسی و اجتماعی امکان پذیر است؟ / بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد مردم ایران زیر خط فقر هستند

به گزارش زیرنویس، اقتصاد ایران در سال‌ های اخیر با چالش‌ های جدی مواجه بوده است و یکی از مهم‌ ترین این چالش‌ ها، رشد بی‌ رویه نقدینگی و تبعات مخرب آن بر اقتصاد کشور است. به طوری که طبق آخرین گزارش Global Money Supply Monitor (GMSM) یا مؤسسه رصد زنجیره تأمین جهانی، وضعیت نقدینگی ایران در سال ۲۰۲۳ بین کشورهای جهان به ۷۵ هزار تریلیون ریال رسیده است که وضعیتی به مراتب بدتر از کشورهایی مثل کره شمالی، اندونزی و ویتنام دارد.

محمود جامساز، اقتصاددان برجسته کشورمان، در گفتگویی با خبرنگار زیرنویس، به بررسی ابعاد مختلف بحران نقدینگی در ایران، دلایل بروز آن و تحلیل عمیق این موضوع پرداخته است که در ادامه می خوانید:

حجم نقدینگی در ایران به رقم  ۸ هزار و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است

محمود جامساز درخصوص گزارش اخیر جی ام اس ام که نقدینگی ایران در سال ۲۰۲۳ را ۷۵۰۰ تریلیون تومان اعلام کرده است، گفت: براساس گزارشات مرکز آمار ایران و بانک مرکزی ، نقدینگی در کشور تا پایان سال ۱۴۰۲ حدود ۷ هزار و ۸۸۱ هزار میلیارد تومان بوده است اما تفاوت این رقم با آنچه توسط مؤسسه رصد زنجیره تأمین جهانی اعلام شده، در تفاوت سال های میلادی و شمسی است.

وی با بیان اینکه حجم نقدینگی با روند افزایشی در پایان ۴ ماه ابتدای سال جاری به رقم  ۸ هزار و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده که رقم بسیار شگفت آوری است، گفت: این حجم از نقدینگی در فقدان یک نظام مالی پیشرفته می تواند به ناترازی های بزرگ منجر شود و مشکلات بسیاری را به لحاظ تورم، کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت ارزهای خارجی معتبر در اقتصاد کشور رقم زند.

وی در ادامه گفت: اصولا نقدینگی به مجموعه ای از اسکناس و مسکوک که در حکم پول نقد است و دارایی هایی که بسیار سریع قابل تبدیل به پول باشد، اتلاق می شود. به عبارت دیگر بنا به تعریفی که در ادبیات اقتصاد ارائه شده، نقدینگی به مجموعه پول و شبه پول گفته می شود. اسکناس و‌ مسکوک نزد مردم، از جمله سکه های طلا و سپرده های دیداری در بانک ها که از قدرت نقدشوندگی بالایی برخوردارند و جزء بخش پول و سپرده های مدت دار نزد بانک ها، چک ها، گواهی نامه های سپرده و اوراق قرضه بخش شبه پول نقدینگی را تشکیل می دهند.

چرا اقتصاد یک کشور در راستای توسعه اقتصادی حرکت نمی کند؟

این اقتصاددان با بیان اینکه این حجم از نقدینگی در اقتصاد کشور، تاثیرات بسیار شگرفی به همراه دارد، گفت: اصولا بایستی اندازه حجم نقدینگی متناسب با میزان کالاها و خدمات موجودی که عرضه می شود، باشد و اگر مقدار نقدینگی بیش تر باشد، قاعدتا قیمت ها بالا می رود و تورم ایجاد می شود و مردم باید پول بیشتری برای خرید کالاها و خدمات بپردازند.

وی درخصوص شاخص توسعه مالی گفت: زمانی وجود دارد که حجم نقدینگی بسیار زیاد است و بانک ها به آن دسترسی دارند اما مقدار اعتباراتی که به بخش خصوصی می دهند، نسبت به تولید ناخالص داخلی یا جی دی پی بسیار پایین است. اگر این نسبت بالا باشد به این مفهوم است که بخش خصوصی و بخش واقعی اقتصاد از اعتبارات برخوردار شده و باعث رشد، رونق و افزایش جی دی پی کشور می شود اما اگر این نسبت پایین باشد، نشان دهنده این است که اقتصاد در راستای توسعه اقتصادی حرکت نکرده است.

وی در ادامه گفت: همچنین رشد و رتبه بالای توسعه مالی نیز حاکی از آن است که نظام مالی یک کشور اصولا از ظرفیت های ساختاری خود فراتر است که این امر ریسک بی ثباتی های اقتصادی و مالی را افزایش می دهد.

بانک ها باعث ایجاد تورم و بی ثباتی اقتصادی ایران هستند

جامساز در پاسخ به این سوال که چرا این نسبت در اقتصاد ایران پایین است، گفت: یکی از مهمترین دلایل این است که بانک ها، بنگاهدار شده اند و به جای اینکه سپرده های مدت دار مردمی یا همان شبه پول ها را با هدف رونق و رشد اقتصادی به بخش خصوصی وام و اعتبار بدهند، خود در بازار مسکن، سفته بازی، بازارهای دارایی و دیگر بازارها سرمایه گذاری می کنند و نه تنها از وظیفه و تکلیف قانونی خود در کمک به تأمین منابع سرمایه بخش خصوصی در راستای رونق و توسعه اقتصادی عدول می کنند، بلکه باعث ایجاد بی ثباتی اقتصادی می شوند.

وی با بیان اینکه افزایش نقدینگی، باتوجه به این شیوه عملکرد بانک ها، بارآور تورم است، ادامه داد: تورم بالا، اصولا انگیزه سرمایه گذاری را از مردم سلب می کند و حتی اگر نقدینگی هم چند برابر شود، به طرف تولید نمی رود بلکه به سمت دارایی های مالی رفته و تورم بیشتری را رقم می زند. بنابراین افزایش حجم نقدینگی در نبود نظام  مالی کارآمد نمی تواند کمکی به جی دی پی یا تولیدناخالص داخلی کند.

حجم نقدینگی بعد از ۴۵ سال ۳۲ برابر شده است اما تولید ناخالص داخلی فقط ۵ برابر!

این اقتصاددان با بیان اینکه این موضوع را می توان با بیان چند آمار بیان کرد که بسیار قابل تامل است، گفت: طبق آمار رسمی حجم نقدینگی کشور در سال ۵۷ از ۲۵۸ میلیارد تومان به بیش از ۸ هزار و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان تا پایان تیر ماه ۱۴۰۲ رسیده است. یعنی حجم نقدینگی بعد از ۴۵ سال ۳۲ برابر شده اما تولید ناخالص داخلی یا جی دی پی در سال ۵۷ حدود ۸۰ میلیارد دلار بوده است. در حال حاضر  براساس گزارش صندوق بین المللی پول به قیمت های جاری در حدود ۴۰۰ میلیارد دلار برآورد شده است. یعنی تولید ناخالص داخلی بعد از ۴۵ سال تنها ۵ برابر  شده، که نشان می دهد تناسبی بین روند افزایش حجم نقدینگی و تولید ناخالص داخلی وجود نداشته است.

وی ادامه داد: بنابراین روند تغییرات این دو متغیر حاکی است که طی ۴۵ سال گذشته، دولت ها به دلیل هزینه های رو به تزاید دیوانسالاری و هزینه های فرادولتی و فرابودجه ای که مجبور بوده اند به آنها پاسخ دهند و آنها را تامین کنند، سهل ترین راه را برگزیده و حجم نقدینگی را افزایش داده اند.

حجم نقدینگی در دولت سیزدهم بیش از دو برابر شده است

این اقتصاددان افزود: حجم نقدینگی ابتدای دولت سیزدهم از ۳ هزار و ۸۲۰ هزار میلیارد تومان به ۸ هزار و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان تا پایان تیر ماه امسال رسیده است. یعنی حجم نقدینگی در دولت سیزدهم، ۴ هزار و ۴۸۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که اگر این عدد را به تعداد روزهای عمر دولت سیزدهم تقسیم کنیم، تولید نقدینگی به طور متوسط به  ۴ هزار و ۶۷۶ میلیارد تومان بالغ می شود!

وی با بیان اینکه این موضوع می تواند اثرات تورمی بسیار بالایی را به همراه داشته باشد، گفت: گرچه در این سه سال رشد نقدینگی پایین آمده اما حجم نقدینگی بسیار بالا است و همانطور که آمار می گوید، حجم نقدینگی در پایان دولت سیزدهم، بیش از دو برابر شده است. این موضوع حاکی از آن است که ناترازی های بسیار زیادی، خصوصا در بودجه وجود دارد و به همین دلیل دولت برای تامین کسری ها مجبور به افزایش پایه پولی و نقدینگی شده است.

جامساز با بیان اینکه حجم نقدینگی از سال ۹۷ رشد چشمگیری داشت و حتی در ادامه به ۴۰ درصد نیز  رسید، گفت: یکی از علل مهم آن خروج ترامپ از برجام در اردیبهشت ۹۷ بود که باعث تشدید تحریم های مالی، نفتی، بانکی و بیمه ای شد و اقتصاد ایران را بسیار تحت تاثیر قرار داد. درآمد ارزی کشور تقلیل یافت و تجارت خارجی به شدت ضربه دید. دولت نیز باتوجه به بزرگ شدن دیوانسالاری و هزینه های بسیار گزاف فرادولتی در بودجه، مجبور شد برای ترازبخشی بودجه به صورت متوهمانه درآمدهایی را برآورد کند که در آخر با کسری روبه رو شد.

وی ادامه داد: از آنجا که این کسری ها بایستی به طریقی تامین می شد و متاسفانه نحوه تامین آن از طریق سیاست های پولی به دلیل ساختار معیوب اقتصاد سیاسی امکان پذیر نبود، از طریق استقراض از بانک مرکزی یا از سایر بانک ها صورت گرفت که در نهایت به افزایش پایه پولی منجر شد. زیرا خالص بدهی دولت به بانک مرکزی و مجموع بدهی های بانک ها به بانک مرکزی افزایش یافت و از طرف دیگر قدرت خلق پول بانک ها هم در آن تاثیر گذاشت و نقدینگی را متورم کرد.

بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد مردم ایران زیر خط فقر هستند / ماجرای شاغلان فقیر چیست؟

این اقتصاددان با بیان اینکه این حجم از نقدینگی آثار بسیار ناخوشایندی در اقتصاد کشور داشت که مهمترین آن گسترش فقر عمومی است، گفت: علیرغم اینکه احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت چهاردهم جمعیت زیر خط فقر کشور را حدود ۳۰ درصد اعلام کرده است اما بنا بر برخی گزارش ها بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد مردم ایران زیر خط فقر هستند. یعنی شاغلان فقیری که قدرت تامین مخارج مبرم خود را ندارند.

وی با بیان اینکه گسترش فقر تبعات اجتماعی بسیار مخربی را به همراه دارد، گفت: افزایش طلاق، فروپاشی خانواده ها، اعتیاد، تن فروشی، کلیه فروشی، ترک تحصیل فرزندان، سرگردانی در تامین مسکن، اجاره بهای بالا و سوق پیدا کردن طبقه متوسط به نقاط پایین تر شهرها و افزایش کودکان کار یک‌ آشفتگی اجتماعی، اقتصادی و روانی رو به رشدی را در جامعه رقم زده است. البته اثرات منفی فربهی بخش مالی اقتصاد یعنی افزایش دارایی های مالی نسبت به دارایی های حقیقی بر صنایع، معادن، کشاورزی و عدم سرمایه گذاری در زیرساخت ها نیز چشم انداز اقتصادی را تیره کرده است.

اکنون کشور با انواع ناترازی ها رو به رو است

جامساز در ادامه گفت: اکنون کشور با انواع ناترازی ها از ناترازی در بودجه، بانک ها، صندوق ها و در حوزه انرژی، برق، بنزین و محیط زیست و دیگر بخش ها رو به رو است. اخیرا اعلام شد که تولید دارو حدود ۳۰ درصد کاهش یافته است که بخش آشفته درمان را بحرانی تر خواهد کرد. از سوی دیگر دولت با اعتراضات میدانی  اقشار مختلف جامعه به دلیل انباشت مطالباتِ پاسخ داده نشده آنها روبه رو است. درحالی که منابع مالی کشور در روند تخصیص حقوق ها و‌ پاداش های نجومی و اختصاص هزاران میلیارد تومان به برگزاری هرچه پر دامنه تر و پر رنگ تر مراسم مختلف که از زمان ظهور صفویه تاکنون بی سابقه بوده است، همراه با  سایر  هزینه های غیر بودجه ای اعم از درون مرزی و برون مرزی، ناترازی بودجه کشور را رقم می زند.

وی با بیان اینکه سر منشا تمام معضلات اقتصادی و بتبع آن اجتماعی ناترازی های بودجه است، گفت: برای اینکه ما بتوانیم این ناترازی ها را برطرف کنیم و در واقع بتوانیم نقدینگی و تورم را مهار کنیم، باید اقداماتی را انجام دهیم. نخست باید هدف تعیین شود. یعنی تولید و اشتغال افزایش یابد. چون در این صورت به درآمد ملی افزوده می شود و دست دولت برای اجرای برنامه های توسعه ای و اجتماعی و گسترش زیرساخت های اقتصادی و خدمات عمومی کشور بازتر می شود و افزایش اشتغال و درآمد ملی به افزایش مصرف و رونق بازاهای داخلی و در نهایت رشد اقتصادی  منجر می شود.

باید منشا ایجاد نقدینگی را خشک کنیم

جامساز در پاسخ به این سوال که این اقدامات در شرایط کنونی کشور چگونه باید انجام شود؟ گفت: این سوال، سوال قابل تاملی است. ما باید بتوانیم ناترازی های بودجه را از بین ببریم و بودجه را تراز کنیم. یعنی منشا ایجاد نقدینگی را خشک کنیم و برای این کار سیاست های پولی بانک مرکزی و سیاست های مالی دولت به ویژه سیاست های مالیاتی بسیار حائز اهمیت و تعیین کننده است.

وی افزود: اعمال سیاست های مالی در کنترل سطح سرمایه گذاری و هزینه های دولتی و منابع مالیاتی و سیاست های پولی بانک مرکزی از طریق سیاست های نرخ بهره و عملیات بازار باز در کنترل نقدینگی از اهمیت وافری برخوردار است. به طور مثال در زمانی که حجم پول بسیار زیاد است، بانک مرکزی باید قادر باشد که بهره سپرده های بلند مدت بانکی را برای جذب پول بیشتر  بالا ببرد. از طرف دیگر بانک ها بتوانند سپرده ها را به صورت بهینه در صنایع و بخش واقعی اقتصاد توزیع کنند، نه اینکه خود بنگاهداری کنند. یا از طریق سیاست عملیات بازار باز بتواند اوراق قرضه دولتی را با نرخ بهره بسیار بالا عرضه کند تا منابع را جذب کند. این اقدامات در اقتصادی فاقد فساد، تباهی و رانت، می تواند در کاهش حجم نقدینگی مؤثر باشد.

جامساز افزود: وقتی بانک مرکزی برای کاهش نقدینگی، اوراق قرضه و بدهی منتشر می کند، این نقدینگی را باید بلوکه کند و یا باید بانک هایی که اعتبارات خارج از نُرم می دهند را جریمه کند یا نرخ میزان سپرده های قانونی را بالا ببرد. این موارد از جمله اقداماتی است که باید انجام شود.

راه بسیار دشواری پیش روی دولت چهاردهم است

این اقتصاددان با بیان اینکه راه بسیار دشواری پیش روی دولت چهاردهم است، گفت: در حال حاضر  مناقشات و تنش های موجود در منطقه و دورنمای تاریکی که از برجام مرده باقی مانده است، وخیم تر شدن روابط ایران با غرب، احتمال روی کار آمدن ترامپ، افزایش تحریم های اقتصادی و بانکی، افزایش انتظارات تورمی و رشد نرخ ارز، همه و همه با سیاست خارجی پیچیده جمهوری اسلامی گره خورده و هرگونه اقدامی در جهت رفع معضلات اقتصادی که اهم آن مهار نقدینگی و رشد تورم است در برخورد با خطوط قرمز این سیاست ها ابتر می ماند.

وی افزود: اخیرا دستور برداشت مبلغ ۳۵۰ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی به منظور پرداخت مطالبات معوق کشاورزان و تأمین برخی از هزینه های جاری دولت، صادر شده است که ۱۱۰ هزار میلیارد تومان آن مربوط به نهادهای مذهبی است و بایستی حتما پرداخت شود و دولت حتی اجازه نظارت و دخالت در آن را ندارد. پرداخت هزینه های جاری دولت از محل منابع صندوق توسعه ملی نشان می دهد که هیچ منابعی برای توسعه اقتصادی، توسعه و بهبود زیرساخت ها، نوسازی پالایشگاه ها و نیروگاه ها و تقویت و توسعه خطوط ارتباط برق ، روزآمد کردن چاه های نفت و دیگر اقدامات ضروری و مورد نیاز مبرم در راستای سامان بخشی اقتصاد، وجود ندارد.

قطع برق در برخی استان ها به روز در هفته رسیده است!

جامساز با تاکید بر ناترازی های بسیار بزرگی که با آن روبرو  هستیم، به ویژه در مورد انرژی گفت: قطع برق خانوارها و صنایع به منظور رفع ناترازی برق که در بعضی از استان ها به سه روز در هفته رسیده، بیانگر عمق ورشکستگی و مهانت نظام تصمیم گیری کشور است که تلاش دارد موقتا حدت و شدت معضل را تقلیل دهد. این در حالی ست که منابع مالی و اراده قاطعانه ای نیز برای حل ریشه ای بحران ها در نظام تصمیم گیری و اجرایی کشور در میان مدت و بلند مدت دیده نمی شود. اگر دیده می شد، حداقل مختصر اثراتی از آن‌ ملموس می شد.

وی ادامه داد: شوربختانه زیان های هزاران میلیاردی ناشی از قطع برق واحد های صنعتی به ویژه صنایع بزرگ فولاد، سیمان و معادن و افت شدید تولیدات آنها به تدریج خود را در افزایش بیکاری و کاهش رشد اقتصادی نشان خواهد داد و تورم و فقر را تشدید خواهد کرد.

آقای پزشکیان پاسخ دهد که ۱۰۰ میلیارد دلار را از کدام منابع داخلی تامین خواهد کرد؟

این اقتصاددان با بیان اینکه دولت چهاردهم قطعا می داند که چه مشکلات عظیمی پیش رو دارد، گفت: یک سر این مشکلات به سیاست خارجی و خط قرمزهای نظام باز می گردد که دولت نمی تواند در این موارد کاری انجام دهد. تا نتوانیم سیاست خارجی خود را اصلاح کنیم، تا نتوانیم به اف ای تی اف و کنوانسیون های وابسته بپیوندیم، تا نتوانیم تجارت خارجی خود را بسط دهیم، تا نتوانیم یک رابطه مسالمت آمیز با کشورهای توسعه یافته خصوصا غربی برقرار کنیم و نتوانیم سرمایه های خارجی را جذب کنیم، نمی توانیم اقتصاد کشور را سامان دهیم.

وی در ادامه گفت: وقتی آقای پزشکیان از رشد اقتصادی ۸ درصدی صحبت می کند، به وضوح اعلام می کند که ما ۲۰۰ میلیارد دلار نیاز داریم که ۱۰۰ میلیار دلار آن را باید از طریق جذب سرمایه خارجی تأمین کنیم و ۱۰۰ میلیارد دلار را هم از داخل کشور که بسیار موضوع قابل تاملی است. پرسش مهم از آقای پزشکیان این است که صرفنظر از نبود امکان جذب سرمایه خارجی، چگونه می خواهد ۱۰۰ میلیارد دلار را از داخل تامین کند؟ باکدام منابع؟ مگر منابعی داریم؟ آیا می خواهد از منابع نفتی تامین کند یا از مازاد تراز تجارت خارجی؟ مگر حجم  تجارت خارجی ما چقدر است؟

آیا اساسا جراحی اقتصادی بدون جراحی سیاسی و اجتماعی امکان پذیر است؟

جامساز ادامه داد: امسال در حوزه تولید و صادرات نفت با مشکلات بسیار زیادی روبه رو خواهیم شد. مشکلاتی که قبلا در بودجه هم تشخیص داده شده است، به طوری که افزایش درآمدهای مالیاتی را بر نفت ترجیح دادند و ۱۱۲۲ میلیارد تومان درآمد مالیاتی مشخص کردند که بایستی از اقشار دارای درآمد بالا اخذ شود. این فرایند به دلیل فشل بودن نظام مالیاتی، وجود رانت و قدرت هایی که در پشت شرکت ها و نهادهای بزرگی که هزاران میلیارد تومان گردش سرمایه دارند و مالیات گریزند، عدم تحقق بخشی از درآمدهای مالیاتی را در پی دارد.

جامساز افزود: بنابراین همه این معضلات پیش روی آقای پزشکیان است و اینکه جای سوال دارد که ایشان چگونه می خواهد اقتصاد کشور را سامان ببخشد؟ یا اینکه ایشان صحبت از جراحی اقتصادی می کند. پرسش مهم این است که آیا اساسا جراحی اقتصادی بدون جراحی سیاسی و اجتماعی امکان پذیر است؟ چرا کسی از جراحی سیاسی و اجتماعی سخن نمی گوید؟

وی ادامه داد: لذا این مسائلی است که آقای پزشکیان باید در آن عمیق شود و شرایط را در نظر بگیرد و به این سوال پاسخ دهد که آیا شرایط اقتصادی سیاسی کشور به گونه ای است که اهدافش را محقق کند؟ آیا ابزار لازم و عقلانیت عملی برای دستیابی به هدفش وجود دارد یا فقط اهداف را ذکر می کند؟ آن هم بدون اینکه ابزار لازم را برای دستیابی به هدف در اختیار داشته باشد! از مصادیق آن، نیازِ کشور به جذب میلیاردها دلار سرمایه های خارجی در جهت ارتقاء رشد اقتصادی و اشتغال است که در حاکمیت روابط تنش آفرین با آمریکا و‌ غرب امکان جذب آن وجود ندارد.