حضرت آیت‌الله خامنه‌ای را می‌توان نخستین مقام رسمی کشور دانست که نسبت به روند کاهشی باروری و عواقب آن هشدار‌های متعددی را گوشزد کردند.
از توصیه‌های مهم رهبر انقلاب در نخستین دیدار هیئت دولت چهاردهم توجه به مسئله جمعیت و اقدام برای جلوگیری از مسئله پیری زودهنگام بود. ایشان خطاب به دکتر ظفرقندی وزیر بهداشت فرمودند: «یک نکته هم مسئلهٔ مهمّ جمعیّت و مسئلهٔ پیری زودهنگام کشور است که خیلی [مهم است]. چهل سال قبل، نرخ رشد جمعیّتمان ۳.۵ درصد بوده که از نرخ‌های خیلی بالا است. خب یک عدّه‌ای دستپاچه شدند و یک مقرّراتی را گذاشتند و یک محدودیت‌هایی را ایجاد کردند. حالا آن نرخ [رشد جمعیّت]ما ۳.۵ که هیچ ــ البتّه من دقیق نمی‌دانم، الان آمار جدیدی ندارم ــ مثلاً نیم درصد یا حدّاکثر یک چیز این‌جوری است، ما باز همان مقرّرات را می‌خواهیم اعمال کنیم! این [طور]که نمی‌شود. مقرّرات باید منعطف باشد.
یک روز جمعیّت بی‌ضابطه دارد اضافه می‌شود، جلواش را بگیرید، خوب است؛ یک روز هم جمعیّت متوقّف می‌شود یا دارد به‌طرف عقب میرود، کشور به سمت پیری میرود، اینجا باید بلافاصله مقرّرات را طبق نیاز کشور تغییر بدهید. من از آقای دکتر ظفرقندی، وزیر محترم بهداشت، جدّاً می‌خواهم ایشان روی این مسئله شخصاً تکیه کنند، دنبال کنند این موضوع را؛ یعنی واقعاً بروید دنبال این قضیّه و نگذارید این موانع تولیدمثل و ولادت ــ که متأسّفانه زیاد هم هست ــ ادامه پیدا کند و بر اینها کاملاً تسلّط پیدا کنید. شما‌ها خیلی‌هایتان در دوران جوانی کار‌هایی کردید که ممکن است امروز آن کار‌های پیش‌رونده را نتوانید بکنید. خب ما احتیاج به جوان داریم در کشور. اگر خدای‌نکرده کشور دچار این عاقبت تلخ و سخت شد، یعنی پیری جمعیّت، دیگر هیچ علاجی وجود ندارد؛ امروز خیلی از کشور‌ها مبتلا هستند. این مسئلهٔ جمعیّت است.» ۱۴۰۳/۰۶/۰۶
دو سال بعد از ابلاغ «سیاست‌های کلّی جمعیّت» در سی‌ام اردیبهشت ۱۳۹۳، «سیاست‌های کلّی خانواده» نیز در سیزدهم شهریور ۱۳۹۵ از طرف رهبر انقلاب ابلاغ شد که با دامنه‌ای از تشکیل و تحکیم خانواده تا افزایش فرزندآوری و استحکام نظام خانواده ــ که سنگ بنای جامعهٔ اسلامی است ــ راهنمای حرکت جامعه باشد و قوّت زیربنایی آن بتواند به رشد فرزندآوری نیز کمک کند.
اکنون، باگذشت هشت سال از این ابلاغ و بیش از سه سال از تصویب قانون جوانی جمعیّت و تشکیل ستاد ملّی جمعیّت، همچنین در پی تأکید رهبر انقلاب به وزیر بهداشت دولت چهاردهم دراین‌خصوص، بخش زن، خانواده و سبک زندگی رسانه KHAMENEI.IR؛ «ریحانه» در یادداشتی به قلم آقای محمد سلیمی دانشجوی دکترای جمعیت‌شناسی، به بررسی سیاست‌های فرزندآوری کشور در ادوار مختلف و تأثیر ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت پرداخته است.
طی چند دهه اخیر اکثر کشور‌های جهان با روند کاهشی باروری مواجه شده‌اند و تقریباً بیشی از نیمی از جمعیت دنیا در کشور‌هایی زندگی می‌کنند که دچار کاهش باروری هستند. این جوامع که عمدتاً شامل جوامع غربی هستند این کاهش را در یک حرکت صد‌ساله تجربه کرده و فرصت مناسبی برای آن مدیریت آن داشتند اگرچه تاکنون نیز به توفیق خاصی برای حل باروری بسیار پایین خود نرسیده‌اند.
جمهوری اسلامی ایران نیز روند کاهشی باروری را تقریباً از اواسط یا به طور مشخص از اواخر دهه شصت آغاز کرد با این تفاوت که به دلیل اقدامات نادرست صورت‌گرفته طی مدت بسیار کوتاهی با کاهش شدید میزان‌های باروری مواجه شد که این حرکت نزولی تا کنون نیز ادامه‌دار بوده و به معنای دیگر آن فرصت کافی برای حل این بحران را بسیار کمتر از سایر جوامع دیگر در اختیار داشته است. میزان باروری در صورت تثبیت بر رقم ۱.۵ فرزند جمعیت را طی ۶۵ سال و در صورت تثبیت بر رقم ۱.۱ فرزند جمعیت را طی سی دو سال به حدود نصف کاهش خواهد داد. در سال‌های اخیر برخی از استان‌های کشور به سطح ۱.۵ رسیده یا بسیار به آن نزدیک شده‌اند.
در این میان حضرت آیت‌الله خامنه‌ای را می‌توان نخستین مقام رسمی کشور دانست که نسبت به روند کاهشی باروری و عواقب آن هشدار‌های متعددی را از اواخر دهه هشتاد و ابتدای دهه نود به مسئولین و جامعه گوشزد کردند که ادامه آن را می‌توان در ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت (۱۳۹۳) و تغییر مسیر سیاست‌های جمعیتی از تحدید موالید به حمایت از فرزندآوری از جانب ایشان دانست که به دنبال آن ابتدا قانون تنظیم خانواده مصوب سال ۱۳۷۲ پس از حدود سه دهه اجرا و تأثیر بسیاری که بر کاهش شدید باروری کشور داشت لغو گردید و بعدتر قانون حمایت از خانواده و فرزندآوری پس از کش‌وقوس‌های فراوان در سال ۱۴۰۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
جمعیت به‌عنوان مهم‌ترین و حیاتی‌ترین رکن زیرساختی جامعه به شمار میرود. اهمیت جلوگیری از کاهش جمعیت در نگاه مدیریتی رهبر انقلاب را می‌توان در سه محور تشریح کرد که عبارت‌اند از «حفظ کمی و کیفی نهاد خانواده» و سپس «تقویت نظام اقتصادی کشور در سال‌های آینده»، «حداکثر استفاده از زمان موجود برای اصلاح بحران».
حفظ کمی و کیفی نهاد خانواده
برخلاف عمده جوامع غربی که آسیب کاهش باروری را تنها در ضربه خوردن اقتصاد می‌بینند، کاهش طولانی‌مدت باروری نخستین اثر خود را بر تعداد و کیفیت نهاد خانواده می‌گذارد. باروری پایین، طولانی بودن سال‌های تجرد، بی‌فرزندی و اکتفا به یک فرزندی روی دیگری هم دارد و آن ازدست‌رفتن تعداد خانواده و ابعاد خانواده در کشور است. هنگامی که افراد به دلایل مختلف تجرد یا بی‌فرزندی را بر می‌گزینند، تعداد خانواده شروع به کاهش می‌کند. از سوی دیگر بی‌فرزندی یا تک‌فرزندی سبب ازبین‌رفتن بسیاری از پیوند‌های خانوادگی شده که برآیند این مسائل نهاد خانواده را در جامعه کم تعداد و لاغر می‌کند. این در حالی است که به ادعای همه صاحبان فکر خانواده مهم ترین‌نهاد اجتماعی در جوامع محسوب می‌شود.
ازبین‌رفتن نهاد خانواده برابر با ازدست‌رفتن شبکه و پشتوانه‌ای است که از ابتدا تا پایان عمر از اعضای خود حمایت می‌کرده، ملجأ و پناهگاه و تکیه‌گاه اعضای خود بوده و کنترلی مثبت بر اعضای خود داشته است. حال در جامعه‌ای که این نهاد لاغر شده و بسیاری از پیوند‌های خانوادگی دیگر در آن وجود ندارد، اعضای این نهاد حمایت را از کدام نهاد می‌توانند دریافت کنند؟ کارکرد خانواده را کدام نهاد دیگر یارای عهده گیری دارد که این کارکرد به آن منتقل شود؟
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای مکرراً در بیانات خود یکی از افتخارات جمهوری اسلامی را حفظ و تقویت نهاد خانواده می‌دانند و در نقطه مقابل یکی از خیانت‌های سیاستمداران غربی را گرفتن این امتیاز از شهروندان خود معرفی می‌کنند.
«غرب رندانه از زیر بار طرح مسئلهٔ خانواده در میرود. توی همهٔ بحث‌هایی که اینها می‌کنند، بحث زن هست، اما اصلاً بحث خانواده نیست. خانواده، نقطهٔ ضعف غرب است. مسئلهٔ زن را مطرح می‌کنند، اما اصلاً اسم خانواده را نمی‌آورند؛ با اینکه زن از خانواده جدا نیست.» ۱۳۹۰/۱۰/۱۴
کاهش طولانی‌مدت باروری نخستین ضربه اساسی خود را به نهاد خانواده خواهد زد، آن را کوچک کرده و کارکرد‌های مهم این نهاد را از او سلب می‌کند. در غیاب نهاد خانواده سایر نهاد‌های دیگر نیز در انجام کارکرد‌های خود دچار اختلال خواهند شد و در چنین جوامعی باید انتظار داشت گروه‌هایی، چون سلبریتی‌ها و اینفلوئنسر‌ها آن اثرگذاری خانواده در جهت‌دهی به فکر و اندیشه و الگوبخشی فرزندان را در دست گیرند و طبیعتاً در این حالت آسیب‌پذیری نسل‌ها تبدیل به مسئله اساسی خواهد شد.
در حال حاضر بُعد خانوار به‌عنوان یکی از شاخص‌های آماری حوزه خانواده که نشان‌دهنده میانگین تعداد افراد درون هر خانوار است پس از یک افزایش در بین دهه ۶۰ الی ۷۰، از رقم ۵.۲ در سال ۱۳۷۰ به رقم ۳.۳ در سرشماری سال ۱۳۹۵ کاهش‌یافته است. همچنین این رقم نیز صرفاً به معنای دو والد و یک فرزند نیست بلکه می‌تواند شامل انواع حالت‌های دیگر نظیر زوج بی‌فرزند به همراه والد یکی از آنها نیز به طور مثال باشد.
تقویت نظام اقتصادی کشور در سال‌های آینده
دومین آسیب جدی کاهش طولانی‌مدت باروری متوجه نظام اقتصادی کشور است. کاهش باروری و به دنبال آن کاهش جمعیت به چند صورت بر سرنوشت کشور اثر خواهد گذاشت. کاهش باروری و به دنبال آن کاهش نیروی کار را در سال‌های آینده به دنبال خواهد داشت. کاهش نیروی کار مستقیماً حیات صنایع را با خطر مواجه خواهند کرد. یعنی هم تولید ضعیف خواهد شد و هم مصرف‌کننده کمتری برای خرید آن کالا و دریافت آن خدمات وجود خواهد داشت. در همین رابطه ایشان در سخنان خود در دیدار کارآفرینان و شرکت‌های دانش‌بنیان با اشاره به بحث نیروی کار و ثروت‌آفرینی این‌طور بیان می‌کنند که: «اگر آن روزی که ما جوان کم داریم، کشور ثروتمند نباشد، نمی‌تواند دیگر ثروتمند بشود. این هم دلیل چهارم برای اینکه امروز باید رشد ایجاد کنیم تا کشور ثروتمند بشود برای اینکه فردای محتمَل که این‌قدر جوان نداریم، واقعاً کشور بتواند خودش را اداره کند». ۱۴۰۱/۱۱/۱۰
از حیث دیگر در هرم سنی که دچار سالمندی جمعیت شده است تعداد مصرف‌کنندگان به طور معمول از تعداد تولیدکنندگان بیشتر است. فشار بیشتر بر جمعیت تولیدکننده به سبب افزایش گروه مصرف‌کننده علاوه بر فشار مضاعف بر نظام تولید، صندوق‌های بازنشستگی را نیز به دلیل برهم‌خوردن توازن درآمد و هزینه با چالش جدی مواجه خواهند کرد. به بیانی دیگر کاهش باروری به طور هم‌زمان هم کشور را از داشتن نیروی تولیدکننده محروم می‌سازد و هم به دلیل کاهش مصرف‌کننده خروجی تولید نیز با حمایت کمتری مواجه خواهد شد.
کاهش نرخ رشد جمعیت در سن کار، مستقیماً سبب کاهش درآمد سرانه در جوامع خواهد شد و به دنبال آن ناچار میزان بیشتری از منابع ذخیره شده برای تأمین هزینه گروه‌های غیرمولد (کودکان و سالمندان) لازم است که به مصرف برسد. با افزایش نرخ رشد جمعیت سالمند، نسبت وابستگی اقتصادی افزایش پیدا کرده و به دنبال آن رشد اقتصادی، پس‌انداز، ثروت مالی بین‌نسلی به‌تبع آن کاهش می‌یابد. باید توجه داشت که دوره سالمندی خود به دو دوره تقسیم می‌شود دوره سالمندی همراه با سلامت و دوره سالمندی همراه با بیماری که در حالت دوم هزینه‌های سالمندی تحمیل شده بر دوش نظام سلامت افزایش جدی خواهد یافت. بالابودن هزینه در دو گروه سنی کودکان و سالمندان از یک سو و جمعیت کم نیروی کار از سویی دیگر آسیب جدی به‌نظام اقتصاد خواهد زد که این خود بازتولید تجرد، بی‌فرزندی و تک‌فرزندی در جامعه خواهد شد و همان مسائلی که در ذیل عنوان نهاد خانواده مطرح شد مجدداً در اینجا تکرار خواهد گردید.
حداکثر استفاده از زمان موجود برای اصلاح بحران
مولفه‌های جمعیتی برای تغییر خصوصاً تغییری که با تثبیت همراه باشد، نیازمند مدت‌زمان قابل‌توجهی هستند. چرا که یک نوزاد برای رسیدن به بازه‌ای که بتوان وی را به‌عنوان یک نیروی کار در نظر گرفت حداقل به زمانی بین ۱۵ تا ۲۵ سال فرصت نیاز دارد. از سویی دیگر از آن چه که فعل فرزندآوری بر عهده زنان است، پس در عمل تعداد زنان در سن باروری به‌عنوان یک تعیین‌کننده اساسی در تغییرات باروری به شمار میرود. درصورتی‌که هرم سنی جمعیت به سمت سالمندی حرکت کند طبیعتاً جمعیت در سن باروری نیز کاهش خواهد یافت. در نتیجهٔ کاهش جمعیت در سن باروری، حتی در صورت وجود قوی‌ترین مشوق‌ها نیز نیل به اهداف جمعیتی ممکن نخواهد بود.
برخلاف جوامع غربی که طی حدود صدسال روند کاهش باروری خود را سپری کردند و به‌تبع فرصت مناسبی برای مدیریت بحران خود داشتند (هرچند که تاکنون موفق به حل این بحران نشدند)، کشور ما با دخالت‌های متعدد دستگاه‌های بین‌المللی این فشار را طی دو به میزان‌های باروری خود وارد ساخت و به‌سرعت به باروری زیر سطح جانشینی دچار گشت. به معنای دیگر اینک فرصت بسیار کمتری برای مدیریت بحران کاهش جمعیت در پیش روی مسئولین کشور وجود دارد.
«امروز اگر ما به فکر تکثیر نسل نباشیم، مسئلهٔ فرزندآوری را امروز اگر چنانچه برایش فکر نکنیم، پانزده سال دیگر، بیست سال دیگر، دیر خواهد بود؛ کشوری خواهیم شد که عنصر لازم برای حرکت پیشرفت را، یعنی جوان را، به‌قدر کافی در اختیار نخواهد داشت. امروز باید به فکر فردا بود.» ۱۴۰۰/۱۱/۲۸
منبع: فارس
