اگر تا دو یا سه دهه پیش،ورود آلودگی به اکوسیستمهای آبی و مرگ و میر وسیع آبزیان بحران عظیمی به شمار می رفت اکنون سطح بحران به خشک شدن این اکوسیستمها و زوال مستمرشان گرائیده است. در سایر اکوسیستمها نیز کم و بیش با همین شیفتِ پارادایمی مواجهیم،به گونه ای که امروز حفاظت از تنوع زیستی و ساختار آن جای خود را به حفاظت از فیزیک و ساختار زیستگاهها در سراسر کشور داده و تلاش سازمان حفاظت محیط زیست نیز در دو دهه اخیر،ناخودآگاه به این سمت معطوف گردیده است.
کاهش چشم گیر پرونده های شکار و صید نسبت به پرونده های تخریب و تصرف زیستگاهها که لااقل در استان گیلان به کمتر از پانزده درصد کل پرونده های محیط زیستی رسیده،خود گواه بر این ادعاست.از طرفی شیفت معنا دار تلاش محیط بانان در مناطق چهارگانه محیط زیست از حفاظت تنوع زیستی به حفاظت از مرز مناطق چهارگانه و جلوگیری از تخریب و تصرف آنها،نیز شاخص مهمی برای اثبات این فرضیه است.
کوششی که میل آن به درستی با افزایش سطح بحران از حفظ تنوع زیستی به حفظ زیستگاه ها تغییر کرده است.از شاخصهای مهم دیگری که این فرضیه را قوت می بخشد می توان به سبک قانونگذاری در حوزه محیط زیست اشاره کرد.در دو دهه گذشته،تقریبا به جز اصلاح آئین نامه قانون شکار و صید،در حوزه تنوع زیستی،اقدام قابل ذکر دیگری از سوی نهادهای قانونگذار و دولت بوقوع نپیوسته است،بر خلاف آن با تعدد وضع قوانینی در دهه نود مواجهیم که تاکید شان بر جرم انگاریِ اعمالی است که منجر به دست اندازی و تخریب زیستگاه ها می شوند که از آن جمله می‌توان به قوانین ارزشمند و لازمی چون قانون حفظ،احیا و مدیریت تالابها،قانون حفاظت خاک و قانون هوای پاک اشاره نمود که هر سه با شیفت پارادایمی نسبت به قوانین ماضی سازمان مانند قانون شکار و صید،قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و آئین نامه های این قوانین و به فراخور تعمیق بحران های محیط زیستی،از حفظ تنوع زیستی به سمت حفظ زیستگاهها تغییر مسیر داده اند تا در سایه آن،لااقل بتوان چارچوب زیستگاههای کشور را حفظ کرد.
هرچند ممکن است ساختار مدیریت کشور به شیب اضمحلال ظرفیت های محیط زیستی کشور اقرار نکند اما رفتار آن در حوزه قانونگذاری حاکی از آن است که این تغییر را درک کرده و سعی دارد مشی خود را با آن تطبیق دهد.اگرچه هر سعی و تلاشی را نمی توان کافی،موثر و نجات بخش تلقی نمود.
۴۷۴۷
