نامعادله دولت در بازگشت «شریفی زارچی» و برکناری «انتظاری» |

به گزارش خبرنگار مهر، «وفاق» یا «نفاق» مساله تعریف و عمل است که چطور این واژه‌ها را به کار خواهیم گرفت؛ وقتی رئیس جمهور سخن از همدلی و هم‌افزایی دارد دقیقاً کدام وفاق را مورد توجه دارد؛ یکی بعد از انتشار ده‌ها مطلب مغایر با امنیت ملی و بدون هیچ‌گونه عذرخواهی دوباره به کار برمی‌گردد و یکی دیگر به دلیل یک اشتباه در کلام با وجود عذرخواهی از کار بی‌کار می‌شود. ماجرا به اینجا بر می‌گردد که در یک مناظره تلویزیونی علی انتظاری رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه در رابطه با موضوع مورد بحث از واژه نامناسب «نفله» استفاده کرد که تعبیر نادرستی بود و از این لفظ خود عذرخواهی کرد اما حالا برکنار شده است.

دانشگاه نیازمند حکومت فضای علمی است و نباید دستخوش نگاه‌های سیاسی باشد؛ انتقام‌جویی‌های سیاسی در دانشگاه‌ها بر پیکر این نهاد آسیب وارد می‌کند؛ نهادی که مسیر پیشرفت و توسعه و بالندگی کشور از آن می‌گذرد. برکناری یک مدیر در عرصه دانشگاه فارغ از هر نگاه سیاسی که در پس آن بوده، با شعار وفاق منافات دارد چرا که در همین مقطع یکی دیگر از دانشگاهیان که به واسطه فعالیت‌های مخرب برکنار شده بود، بدون آنکه جبران کند و یا از کنشگری‌های خود عذرخواهی کند، به کار بازگشته است. اهمیت دانشگاه شریف بر کسی پوشیده نیست، علی شریفی زارچی، عضو سابق هیأت علمی دانشگاه شریف ششم شهریور با انتشار پستی در فضای مجازی از بازگشت و ادامه همکاری با این دانشگاه خبر داد. موضوعی که بحث برانگیز شد.

تناقض دولتمردان در برکناری چهره دانشگاهی واکنش نماینده رهبری در دانشگاه‌ها را در پی داشت، حجت‌الاسلام مصطفی رستمی در شبکه اجتماعی ویراستی نوشت: أَنصِف اللَّه وَ أَنصِف النَّاس مِن نَفسِک.. فَإِنَّک إِلاَّ تَفْعَل تَظْلِمْ. یکی می‌گوید نفله؛ عذرخواهی هم می‌کند، به دانشگاه دستور عزلش می‌رسد. یکی به مقدسات جامعه اهانت می‌کند، اصرار هم می‌کند، از دانشگاه مدارا و عدم برخورد خواسته می‌شود. برای مطالبه‌ی انصاف و عدالت از خود و نزدیکان آغاز کنیم.

اما خوب است نگاهی داشته باشیم به فعالیت‌های علی شریفی زارچی، عضو سابق هیأت علمی دانشگاه شریف که اگر برخی در فضای مجازی از او به عنوان نخبه یاد می‌کنند، در مقاطع مختلف واکنش‌هایی داشته که او را در صف اپوزیسیون قرار می‌دهد. او در ماجرای مسمومیت دانش‌آموزان دانسته یا نادانسته تلاش کرد تا جامعه را اسیر التهاب کند.

نامعادله دولت در بازگشت «شریفی زارچی» و اخراج «انتظاری»

نامعادله دولت در بازگشت «شریفی زارچی» و اخراج «انتظاری»

یا در زمان همه‌گیری کرونا، در وزارت بهداشت دولت روحانی حضور داشت و به عنوان «رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت» مشغول به کار بود. اعلام «رنگ‌بندی‌های کرونایی» و «مدیریت سامانه واکسیناسیون» دو مورد از وظایف زارچی بود؛

زارچی در ویدئویی اعتراف کرده است: «تمام رنگ‌بندی‌ها و این‌که کجا را قرمز کنیم، کجا را زرد کنیم، در چند ماه گذشته توسط شخص من، انجام می‌شده است. من در چند ماه گذشته، با همین آن و آف کردن، تصمیم می‌گرفتم که کدام امام جمعه نماز بخواند، کدام نخواند. من تصمیم گرفتم کدام شهر بسته یا باز شود.»

زارچی در ادامه اعترافات خود در خصوص آمارسازی‌هایش اشاره کرده است که بدون هماهنگی، ۴۳ شهر را بدون هیچ دلیل منطقی و علمی، سیاه کرده و وزارت بهداشت و ستاد کرونا را به این نتیجه رساند که این شهرها را قرنطینه کنند.

نکته قابل توجه دیگر آنکه براساس تصویری که شریفی زارچی از کارتابل خود در سامانه دانشگاه شریف منتشر کرده است، درخواست او برای «تغییر وضعیت استخدامی» در اواخر اسفند ماه ۱۴۰۰، یعنی حدود ۷ ماه پیش از شروع اغتشاش، ثبت شده بود، اما مورد بررسی قرار نگرفت.

نامعادله دولت در بازگشت «شریفی زارچی» و اخراج «انتظاری»

مهلت پنج ساله قرارداد پیمانی شریفی‌زارچی به‌عنوان استادیار پیمانی دانشگاه، بهمن‌ماه ۱۴۰۰ به پایان رسیده که از ۹ ماه پیش از آن، دانشگاه در فواصل مختلف، سه مرتبه با ارسال نامه‌هایی از وی دعوت کرد که درخواست تمدید عضویت پیمانی خود را به همراه مستندات فعالیت‌های علمی ارائه کند که متأسفانه علی‌رغم این درخواست‌ها و پیگیری‌های شفاهی مکرر، اقدامی از سوی وی صورت نگرفت».

او در اغتشاشات ۱۴۰۱ بر تنور آشوب‌ها می‌دمید و فضای علمی دانشگاه را متشنج می‌کرد.

نامعادله دولت در بازگشت «شریفی زارچی» و اخراج «انتظاری»

نامعادله دولت در بازگشت «شریفی زارچی» و اخراج «انتظاری»

حالا خدا می‌داند بازگشت بدون قید و شرط چنین افرادی به دانشگاه چه آینده‌ای برای دانشگاه شریف و فضای دانشگاهی کشور رقم خواهد زد و چه کارنامه‌ای برای دولت چهاردهم ثبت خواهد شد. فردی که دانشگاه را به تعطیلی می‌کشاند و در آستانه آغاز سال جدید تحصیلی دانشگاه‌ها، حضور این چهره تبعات نامطلوبی خواهد داشت. انصاف و عدالت دو شعاری است که دولت چهاردهم آن را سر دست گرفت و به واسطه آن رأی آورد و اکنون باید دید که آیا دولت خواهد توانست در عرصه میدانی آن را به مرحله عمل برساند یا خیر.

منبع: مـهر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

advanced-floating-content-close-btn