در ادامه جزئیات جدید از افزایش حقوق کارگران را بخوانید.
خبرنگار شایلین بهبودی:
مهمترین و اصلی‌ترین مسایل حوزه روابط کار از نگاه وزیر پیشنهادی کار دولت چهاردهم عبارتند از: ضعف در تعیین حداقل حقوق کارگران متناسب با معیشت در چارچوب قانون کار و با رویکرد سه جانبه‌گرایی، سهم بالای اشتغال غیر رسمی در اقتصاد کشور و فراگیری قراردادهای غیر رسمی و عدم استفاده بهینه از طرفیت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی.
احمد میدری که در زمان انتخابات به عنوان مشاور مسعود پزشکیان فعالیت می‌کرد، اکنون به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس معرفی شده است.
او برنامه‌های خود را برای سه حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه داد. در این برنامه، توجه خاصی به حوزه روابط کار و به ویژه مسائل مربوط به کارگران معطوف شده است.
مهمترین و اصلی‌ترین مسایل حوزه روابط کار از نگاه وزیر پیشنهادی کار دولت چهاردهم عبارتند از: ضعف در تعیین حداقل دستمزد متناسب با معیشت در چارچوب قانون کار و با رویکرد سه جانبه‌گرایی، سهم بالای اشتغال غیر رسمی در اقتصاد کشور و فراگیری قراردادهای غیر رسمی و عدم استفاده بهینه از طرفیت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی.
بررسی مسایل اصلی نشان می‌دهد که غفلت از آنها مسایلی از قبیل؛
۱-پایین بودن نرخ بهره‌وری نیروی کار و عدم وجود برنامه مشخص برای ارتقاء فرهنگ کار،
۲-عدم استفاده کافی از ظرفیت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در سیاست‌گذاری
۳-عدم تناسب نرخ مزد از نرخ تورم و کاهش قدرت خرید رفاه کارگران
۴-عدم توجه به پرداخت مزد براساس نوغ شغل، ویژگی مشاغل، کارآیی و عملکرد با عنایت به اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل
۵-عدم توجه به پایین بودن سهم دستمزد کارگر به عنوان اصلی‌ترین عامل تولید و قیمت نهایی محصول و شراکت در سود تولید
۶-مشخص نبودن سهم کارگر در بسته‌های حمایتی دولت، یارانه، مسکن، درمان و …
از آنجایی که میدری سابقه طولانی و تخصصی در بررسی مسایل و چالش‌های حوزه روابط کار دارد، برای مسایل فعلی و بحرانی که بازار کار را در بر گرفته راهبردهایی را پیشنهاد کرده که عبارتند از؛
۱-اصلاح ساختار بازار کار در قالب ارتباط بهره‌وری و مزد
۲-منطقی نمودن سهم هزینه نیروی کار در قیمت تمام شده
۳-توسعه تشکل‌های کارگری و کارفرمایی
۴-گسترش سه جانبه‌گرایی در حوزه روابط کار
۵-نظارت بر حسن اجرای قانون کار
احمد-میدری
احمد میدری کیست؟
احمد میدری (متولد ۱۳۴۲ در آبادان) اقتصاددان ایرانی و معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده است.او نماینده آبادان در دوره ششم مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بود. وی دارای دکترای تخصصی اقتصاد و کارشناسی ارشد توسعه و برنامه‌ریزی اقتصادی از دانشگاه تهران است. میدری، سابقه تدریس در دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه شهید چمران اهواز را دارد و در سال ۱۳۸۲، دوره کوتاه‌مدت آموزشی و پژوهشی دانشگاه سازمان ملل را نیز طی کرده است.
سمت و سوی مطالعاتی و جهت‌گیری پژوهشی و تحقیقاتی احمد میدری حاکی از گرایش او به اقتصاد نهادگراست و به این دلیل برخی از تجویزهای اقتصاددانان آزاد را رد می‌کند.
یکی از این موارد، بحث هدفمندسازی یارانه‌ها بود که از آخرین روزهای پاییز سال ۱۳۸۹ به اجرا گذاشته شد و میدری از کارشناسان سرشناس در مخالفت با آن بود و در مناظره‌ها و نوشته‌ها بیان کرد این طرح به سه دلیل کلیدی قادر به حل مشکلات ساختاری اقتصاد ایران نیست که این سه دلیل شامل رقابت، مالکیت خصوصی و بازار است.
در انتخابات زودهنگام چهاردهم دوره ریاست جمهوری در ایران، احمد میدری به عنوان مشاور اقتصادی مسعود پزشکیان، کاندید جبهه اصلاحات، در برنامه میزگرد اقتصادی شبکه یک سیما حاضر شد.
میدری در این میزگرد آموزش و بهداشت را به عنوان دو کالای عمومی معرفی کرد که باید خارج از نظام بازار در اختیار شهروندان قرار گیرد. این اقتصاددان بازسازی اقتصادی بر اساس عدالت اجتماعی را ایده اصلی پزشکیان دانست
میدری از سال ۱۳۹۲ به عنوان معاون رفاه اجتماعی وزیر رفاه شروع به فعالیت کرد و به‌طور همزمان به سمت دبیر هیئت امنای تأمین اجتماعی منصوب شد. او از سال ۱۳۹۶ ریاست کمیته آمار بخشی (شورای آمار) وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را نیز بر عهده گرفت.
طرح مهم دیگر مورد پیگیری وزارت رفاه و میدری در این دوره، طرح کوپن الکترونیک در سال ۱۳۹۷ بود که قرار بود در آن از منابع دولتی (در شرایط تشدید کسری بودجه) کوپن برای خرید کالاهای غذایی مشخص شده‌ای داده شود که از آن کالاها به عنوان کالای اساسی یاد می‌کرد. این طرح با وجود اعلام عمومی در نهایت اجرا نشد.از موضوعات مورد پیگیری دیگر او و وزارت رفاه در این دوره پیگیری برنامه بازگرداندن کودکان بازمانده از تحصیل به مدرسه بود که میدری درباره آن مصاحبه های گوناگونی دارد.
جزئیات جدید از افزایش حقوق کارگران
آرمین خوشوقتی، کارشناس ارشد حقوق و روابط کار، در ارتباط با نامه‌ای که اخیراً در فضای مجازی با سربرگ وزارت کار در خصوص نحوه‌ی بازخریدِ مانده‌ی مرخصی کارگران منتشر شده؛ گفت: ماده ۷۱ قانون کار می‌گوید «مطالبات مربوط به مدت مرخصی استحقاقی کارگر در صورت فسخ یا خاتمه قرارداد کار به او پرداخت می‌شود و در صورت فوت کارگر به ورثه او پرداخت خواهد شد». در واقع اگر کارگری مرخصی باقیمانده داشته باشد و از مرخصی خود به صورت کلی یا جزئی در زمان قرارداد کار استفاده نکرده باشد، این مانده‌ی مرخصی در صورت فسخ یا خاتمه‌ی قرارداد کارگر به او پرداخت می‌شود.
آرمین خوشوقتی گفت: اگر در قرارداد موقت، مدت قرارداد منقضی بشود و قرارداد به هیچ شیوه‌ای تمدید نشود، باید مطالبات مانده‌ی مرخصی کارگر را طبق ماده ۷۱ قانون کار به کارگر پرداخت کرد.
او در ادامه به تعریف «خاتمه قرارداد کار» در قانون کار پرداخت: در ماده ۲۱ قانون کار، برای خاتمه قرارداد کار شرایطی تعریف کرده: فوت کارگر، بازنشستگی کارگر، ازکارافتادگی کلی کارگر، پایان کار در مورد قراردادهای کار معین، استعفای کارگر و البته چند مورد استثنا هم در سال ۹۴ به این ماده قانونی افزوده شده و البته یک مورد که در بند «دال» این ماده آمده و می‌گوید «در قراردادهای کار با مدت موقت، خاتمه قرارداد به شرط آن است که قرارداد منقضی شود و ضمناً به ضورت ضمنی یا صریح تجدید نشود».
خوشوقتی افزود: بنابراین اگر در مورد خاتمه قرارداد کار در قراردادهای موقت صحبت می‌کنیم، باید یادمان باشد که بند «دال» از ماده ۲۱ قانون کار، خاتمه قراردادهای موقت را در صورتی تایید می‌کند که قرارداد مدتش منقضی شده باشد و ضمناً به صورت صریح یا ضمنی هم تجدید نشده باشد؛ پس اینطور نتیجه می‌گیریم که اگر در قرارداد موقت، مدت قرارداد منقضی بشود و قرارداد به هیچ شیوه‌ای تمدید نشود، باید مطالبات مانده‌ی مرخصی کارگر را طبق ماده ۷۱ قانون کار به کارگر پرداخت کرد. در این شرایط، کارفرما باید مانده‌ی مرخصی کارگر را به او پرداخت کند.
اما اگر قرارداد کار کارگر موقت باشد و بعد از انقضای مدت، به صورت صریح یا ضمنی تجدید شود، تکلیف پرداخت مطالبات مانده‌ی مرخصی کارگر چه می‌شود؛ این کارشناس حقوقی در پاسخ گفت: در این شرایط، مفهوم مخالف بند «دال» از ماده ۲۱ قانون کار می‌گوید که این قرارداد هنوز خاتمه نیافته است و بنابراین در این شرایط، پرداخت مطالبات مانده مرخصی کارگر مجاز نیست و البته اگر پرداخت شود، فقط علی‌الحساب است و در حکم پرداخت قطعی نیست.
به گفته خوشوقتی، ماده ۲۱ قانون کار در مورد شرایط خاتمه قرارداد کار کارگر، کاملاً صراحت دارد و به روشنی شرایط خاتمه قرارداد را مشخص کرده است. او اضافه کرد: در این ماده قانونی، چند طریق برای خاتمه قرارداد کار عنوان کرده و اگر یکی از این راه‌ها طی نشده باشد، یعنی کارگر فوت نکرده باشد، استعفا نداده باشد، از کار افتاده نباشد و یا قرارداد موقتش بدون تمدید منقضی نشده باشد، مشمول خاتمه قرارداد کار نمی‌شود و مشمول پرداخت مطالبات مانده مرخصی نیز نیست و تاکید می‌کنم اگر قبل از خاتمه قرارداد کار، پرداختی در مورد مانده مرخصی کارگر صورت بگیرد، فقط در حکمِ پرداختِ علی الحساب است و قطعیت ندارد.
در پایان سال می‌شود مطالبات مرخصی کارگر را پرداخت کرد اما این پرداخت قطعی نیست
این کارشناس حقوقی تاکید کرد: این موضوع بسیار مهم است چون اخیراً نامه‌ای روی سربرگ وزارت کار در فضای مجازی دست به دست می‌چرخد که در آن اشاره شده در پایان سال هم می‌توان مطالبات مانده مرخصی را به کارگر پرداخت کرد. اینجا باید بگویم، در پایان سال می‌شود مطالبات مرخصی کارگر را پرداخت کرد اما این پرداخت قطعی نیست.
وی با بیان اینکه «یادمان باشد اگر قرارداد کارگر تجدید می‌شود از مصادیق ماده ۶۶ قانون کار است» ادامه داد: در صورت تجدید قرارداد کار در پایان سال، کارگر تا سقف ۹ روز از مرخصی خود را می‌تواند برای سال بعد ذخیره می‌کند و پرداخت مازاد آن دیگر بر ذمه‌ی کارفرما نیست؛ بنابراین در صورت تجدید قرارداد کار در پایان سال، کارگر مشمول ماده ۷۱ قانون کار نمی‌شود بلکه مشمول ماده ۶۶ این قانون است و فقط تا سقف ۹ روز از مانده مرخصی خود را می‌تواند برای سال بعد ذخیره کند و قانون برای باقیمانده آن تکلیفی مشخص نکرده است.
