رئیس کمیته تدوین مقررارت فدراسیون فوتبال گفت: باید ضمانت اجرایی ها را به روزرسانی کرده و نوع واکنش‌ها را علمی‌تر کنیم تا با عمل رخ داده و انسداد این شریان منطقی‌تر رفتار کنیم.
سید عباس موسوی رئیس کمیته تدوین مقررارت فدراسیون فوتبال در نشست خبری امروز خود اظهار داشت: در ابتدا به ساحت شریف همه خبرنگاران که رسالت خطیری را به دوش می‌کشند، روز خبرنگار را دیرهنگام تبریک می‌گویم. در مقدمه باید بگویم هرچند ابلاغ ما از اواخر دی بود، اما عملا شکل‌گیری کمیته با انتصاب اعضا، از حدود یک ماه و نیم قبل رقم خورد. افتخار داریم در این کمیته علاوه بر مجید کریمی به عنوان دبیر، از همراهی امانی شلمزاری، مدیرکل هیات امنای دیوان عالی کشور، قائدی که دارای دکترای حقوق از دانشگاه فرانسوی است، خانم اسدی که دانشجوی ترم آخر دکترای تجارت و سرمایه‌گذاری دانشگاه تهران است و سایر اعضا استفاده کنیم.
وی درمورد مصوبات کمیته تدوین و تطبیق مقررات از زمان حضور اعضای جدید، توضیح داد: برای دوستان‌مان در خبرگزاری فارس که همیشه به عنوان ناقدی مسئول در کنار فدراسیون فوتبال بوده آرزوی توفیق دارم. در این مدت کوتاه ۱۸ سند مهم را در ارتباط با مسائل مختلف فوتبال و وابستگان به آن وضع کردیم که باید مهم‌ترین‌هایش را بگویم. تدوین اساسنامه هیات‌های فوتبال استان به عنوان یک سند مهم و راهگشا در ۴۹ ماده تقریبا نهایی شده و در اختیار هیات رئیسه فدراسیون قرار گرفته است. آیین‌نامه برگزاری مسابقات فوتسال در ۱۶ ماده، دستورالعمل صیانت از کرامت و منزلت بانوان شاغل در فوتبال و فوتسال در ۱۲ ماده از دیگر موارد است. جالب این جا است یک هفته پس از قانون مذکور بخش‌نامه‌ای تقریبا مشابه سندی که ما طراحی کردیم، فیفا به فدراسیون‌های ملی مخابره و منعکس کرده است.
رئیس کمیته تدوین و تطبیق مقررات تصریح کرد: چهارمین مورد مربوط به هزینه‌های دادرسی در مناقشات فوتبالی است. متاسفانه در مناسبات حقوقی این خلاء را داریم. پنجمین مورد سیاست‌های کارگروه محافظت از کودک و ششمین مورد دستورالعمل تاسیس شورای حقوقی است. یکی از اسناد مهمی که در فدراسیون ملاک عمل قرار می‌گیرد، مقررات ناظر بر نقل و انتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان است. در حدود ۲۹ ماده و ۶ پیوست، آن را برای تقدیم به هیات رئیسه آماده کردیم.
موسوی اضافه کرد: راهنمای عملی فدراسیون در به‌کار‌گیری اتباع خارجی موضوعی است که چالش چند سویه دارد. حتی از ابعاد بین‌المللی هم درخور بررسی و تامل است. دستورالعمل حاکم بر قراردادها در ۵۹ ماده را نیز در نظر گرفته‌ایم. البته کارگروهی متصدی وضع این دستورالعمل بوده که این اواخر ما هم در نقش یک مشاور کنارش حضور پیدا کردیم. مقررات دیگری که از طریق دبیرکل به ما ابلاغ شد مثل مقررات ناظر بر نگهداری افتخارات، اسناد و هدایایی که در اختیار فدراسیون قرار می‌گیرد، دستورالعمل مربوط به جذب حامی مالی، بازاریابی، پاداش اعضای تیم‌های ملی و. در حدود ۸ فقره تصویب کردیم.
وی عنوان کرد: حدود ۲۰۰ ماده در قالب ۱۸ فقره سند در این مدت کوتاه به تصویب رسیده که کار واقعا فرسایشی و سختی است. در همین امتداد با توجه به شان نزول کمیته تدوین و تطبیق مقررات، رفتار ما از یک سو وضع مقرراتی است که آنها را نداریم و از سوی دیگر اصلاح مقررات ناقص. از سوی دیگر اعلام بی‌اعتباری و زدایش مقرراتی است که داریم، اما اثرگذاری ندارد.
رئیس کمیته تدوین و تطبیق مقررات درمورد سیاست‌های راهبردی این کمینه برای برخورد با فساد، توضیح داد: پاسخگویی با این موضوع چندان منطبق بر مسئولیت من نیست، اما از جهت ارتباط غیرمستقیم با این پدیده، مطالبی را می‌گویم. به باور من مهم‌ترین و موثرترین اقدام برای مقابله با فساد، ناهنجاری‌ها و انسداد شریان فساد وضع مقررات مفید، متقن و البته پایبندی به آنها است. بخش عمده این کار هم برعهده ما است. وجود در فساد در فوتبال را هم نمی‌توان انکار کرد. از گذشته بوده، است و خواهد بود. همانگونه که در کشور‌های دیگر، سازمان‌های منطقه‌ای و حتی فیفا و یوفا هم وجود فساد را دیده‌ایم. از سوی مهم‌ترین مقامات فوتبالی مثل ژائو هاوه‌لانژ، میشل پلاتینی و سپ بلاتر شاهد این فساد بوده‌ایم. حتی در باشگاه‌های معتبری مثل رئال مادرید و بایرن مونیخ نیز این پدیده را شاهد بودا‌یم، اما مردم و مخاطبان فوتبال هم نسبت به وجود فساد آن مقدار پیگیر نیستند که برای مقابله با فساد پیگیری می‌کنند.
موسوی تصریح کرد: خواسته مردم این است که برنامه عمل و طرز برخورد با فساد مهم باشد. کتمان، تئوریزه کردن یا ساده‌انگاری وجود فساد در فوتبال را ناخوشایند می‌دانند. به همین دلیل وظیفه بخش‌های مهم فدراسیون که با این مقوله درگیر هستند این است که اگر فسادی وجود دارد، طرز برخورد با آن هم برنامه‌ریزی شود و آهنگ، اراده و برنامه مبارزه با فساد وجود داشته باشد. می‌توانم شهادت بدهم در یان رابطه رکن فضایی فدراسیون با دغدغه‌های مردم عمشو هستند. نکته مهم دیگر در این ارتباط بحث رسیدگی فوری، سریع و بهنگام به فساد است. در پرونده‌های حقوقی و کیفری مبحثی بحث مرور زمان داریم که به این دلیل وضع شد که اگر سال‌ها از تاریخ وقوع بزه بگذرد و یک مسئولی بخواهد نسبت به اعمال برخورد با آن اعلام صلاحیت کرده و عادلانه‌ترین تصمیم را اتخاذ و متقن‌ترین رای صادر کند، شاید مورد پسند نباشد، زیرا پس از مدت‌ها خاطره مردم از وقوع جرم پاک شده است. مردم دوست ندارند اتفاقی که خاطر آنها را محزون کرده و درمندشان ساخته بار دیگر زنده شود. از این جهت حقوقدان‌ها می‌گویند برخورد به موقع با فساد مهم است و این موضوع حتی مهم‌تر از خود فساد محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: باید ضمانت‌اجرا‌ها را به روزرسانی کرده و نوع واکنش‌ها را علمی‌تر کنیم تا با عمل رخ داده و انسداد این شریان منطقی‌تر رفتار کنیم.
رئیس کمیته تدوین و تطبیق مقررات درمورد دستورالعمل ناظر بر قراردادها، تصریح کرد: این دستورالعمل حاصل تلاش کارگروه نظارت بر قراردادها بوده است. خواهش من این است که این نقاط مثبتی که می‌گویم را بازتاب بدهید. در این دستورالعمل من ۲۵ نکته مثبت دیدم. به تعداد ۵۹ ماده‌هایی که وضع شد، می‌توانیم ۵۹ پلن دفاعی ارائه کنیم، اما ۲۵ نکته مثبت است. این موارد در سند‌های دیگر نبوده است. موسوی اضافه کرد: یک: لزوم انجام آزمایش‌های پزشکی ماده سه ۲_ نحوه نگارش درست قرارداد ماده هشت ۳_ تصریح به عدم تعهد باشگاه در پرداخت حق کارگزار از مطالبات بازیکن (این طور بود که اگر بازیکن پول کارگزار نداد باشگاه باید می‌داد). ماده ده.۴- ممنوعیت قرارداد جمعی (مثل حضور دسته جمعی کادرفنی برای قرارداد یا مربی با چند بازیکن) ماده یازده ۵_ ممنوعیت تضمین پرداخت مالیات مربی و بازیکن از سوی باشگاه (بازیکن و مربیان خارجی بودند که پول مالیات را به عهده باشگاه گذاشته بودند، پرداخت مالیات به عهده مودی است) ماده دوازدهم و چهل و دوم. ۶_ تعادل میزان غرامت فسخ برای بازیکن و باشگاه (بازیکنی اگر فسخ می‌کند و وجه التزام مد نظر می‌گیرد برای باشگاه هم باید همان در نظر گرفته شود) ماده چهاردهم ۷- ممنوعیت پرداخت وجه به مربی و بازیکن خارج از قرارداد، ماده پانزدهم ۸- الزام به داشتن رکن قضایی و تامین حقوق دادرسی و آیینی بازیکنان و کادرفنی از سوی باشگاه ها، ماده هفدهم ۹- ممنوعیت دخالت افراد ثالث در قراردادها ۱۰- حداکثر آپشن قراردادی که تا ۲۰ درصد بیشتر نباید باشد ۱۱_ تنظیم فرایند قانونی و منطقی عمل به فسخ و اگاهی طرف و رعایت به تشریفات قانونی ۱۲- بی اعتباری شرط تفاسخ به قید عضویت در باشگاه خاص ۱۳- امکان بهره مندی از دروازه‌بان چهارم ۱۴- شرط خرید تعهد ممنوع شده است ۱۵- قید افزایش دستمزد قراردادی حداکثر تا ۳۰ درصد ۱۶- الزام به داشتن تیم بانوان ۱۷- ممنوعیت انتقال امتیاز یک باشگاه به خارج از استان ۱۸_ الزام به استعلام وضعیت بازیکنان و مربیان خارجی ۱۹- الزام به شفافیت عملکردی و صداقت در عملیات مالیاتی ۲۰- برقراری ضمانت اجرایی برای اجرای اسناد ۲۱- اعطای حق واکنش برابر دستورالعمل است ۲۲- الزام به گذرندان دوره‌های تخصصی برای مدیران باشگاه‌ها ۲۳- ممنوعیت استفاده از مشاوران داوری و خود این یک محبت در جهت حفظ کرامت و منزلت جامعه داوری است. می‌توانند در کلاس‌های آموزشی از داوران استفاده کنند، اما تاسیس یک منصبی تحت عنوان مشاور داوری در باشگاه‌ها ممنوع شده، زیرا پیامد‌های مخربی در این مورد دیده شده است. ۲۴_ _ ممنوعیت التزام به تمدید مقررات حضور بازیکن در تیم ملی. باشگاه نباید ملتزم به این شود که بازیکن به تیمش بیاید تا در تیم ملی عضویت پیدا کند.۲۵_ ممنوعیت پرداخت هرگونه هدیه به عوامل اجرایی مسابقات مربوط به ماده ۵۶. حداقل ۲۵ امتیاز واضح و روشن در این سند داریم که غالبا در اسناد دیگر نداریم، اما نگاه‌ها به این موارد مثبت بسته است و فقط نکات منفی دیده می‌شود. هرچند نمی‌توانیم نکات منفی این سند را انکار کنیم. هر سندی به ویژه سند تقدیمی لاجرم برخودار از نارسایی است. واکنش به یک سند نارسایی عصیانگری و پرخاشگری نیست بلکه نقدی سازنده و واکنش مسئولانه است.
موسوی خاطرنشان کرد: این تعامل سازنده می‌تواند به ما رهنمود بدهد. در مورد ۳ ماده دستورالعمل نه تنها دخالی نداشتیم بلکه مقاومت و مخالفت کردیم. از جمله ماده ۲۵ که درمورد فسخ قرارداد است و برای ثابت ناموجه بودن فسخ بی‌عدالتی و یک‌جانبه‌نگری صورت گرفته است. حقوق بازیکنان و مربیان در تقابل با باشگاه‌ها نادیده گرفته شده است. براساس همان شرط تعامل ۲ جانبه اگر باشگاه حق را برای خودش قائل است که اگر بازیکن و مربی در صورت فسخ قرارداد تا زمانی که موجه بودن آن ثابت نشود، باید برای باشگاه هم در نظر گرفته شود. یعنی اگر باشگاهی قرارداد بازیکن و مربی را فسخ کند، تا زمان ثابت کردن موجه بودن آن نباید چنین حقی داشته باشد. به شکل کلی ماده ۲۵ محل اشکال است و تاثیرات مخربی دارد.
وی افزود: مورد دوم از نارسایی‌ها التزام باشگاه‌ها به قرارداد‌های تجاری و بازرگانی سازمان لیگ است که در ماده ۴۱ آمده و من با آن مخالف هستم. اساسا جای چنین ماده‌ای در دستورالعمل حاکم بر قراردادها نیست. ایراد دیگر انعقاد قرارداد یک ساله با بازیکن بالای ۳۰ سال است که البته اصلاح شد و این شرط مورد نظر ما نبود. خوشبختانه بی‌درنگ این شرط اصلاح شد.
موسوی درمورد اینکه ظاهرا پس از ابلاغ دستورالعمل آن را با وجود ایراد‌های مطرح شده تصویب کرده است، گفت:کارگره نقل و انتقالات پیش از شروع کار من در کمیته تدوین مقررات کارش را شروع کرد. دستورالعمل را طراحی کرده بود که نقطه نظرات مخالف و موافقی در آن وجود داشت. سندی که در اختیار ما قرار گرفت و پیشنهاداتی که ما به کارگروه دادیم موجود است و در رابطه‌ای که بین من و قنبرزاده برقرار شده، همه پیام‌ها موجود است. به صورت مثال سندی که در اختیار ما قرار گرفت، حاوی ماده ۴۱ نبود. سندی که در اختیار هیات رئیسه قرار می‌گیرد، ممکن است یک عضو کارگروه مخالف ۳ یا ۴ موردش باشد و با همه بند‌ها موافقت نمی‌کند، اما به این دلیل که اکثر اعضا موافق هستند، به عنوان محصول جمعی کارگروه در اختیار هیات رئیسه قرار می‌گیرد.
وی ادامه داد: ما در کارگروه عضو نبودیم و پس از اینکه کارش انجام شد و دستورالعمل در اختیارمان قرار گرفت، همراه با قیود و شروطی نقطه نظرات خود را در اختیار هیات رئیسه قرار دادیم. امضای ما معطوف به مواردی است که گفتم. اگر موارد مدنظر ما بدون معایب و موادی که مورد پرسش و نقد است، تصویب می‌شد، اجماع بیشتری به وجود می‌آمد و موجب اغنای بیشتر باشگاه‌ها می‌شد. درمورد این ۳ ماده هم هیچ تایید و امضایی نکردیم. کارگره نقل و انتقالات پیش از شروع کار من در کمیته تدوین مقررات کارش را شروع کرد. دستورالعمل را طراحی کرده بود که نقطه نظرات مخالف و موافقی در آن وجود داشت. سندی که در اختیار ما قرار گرفت و پیشنهاداتی که ما به کارگروه دادیم موجود است و در رابطه‌ای که بین من و قنبرزاده برقرار شده، همه پیام‌ها موجود است. به صورت مثال سندی که در اختیار ما قرار گرفت، حاوی ماده ۴۱ نبود. سندی که در اختیار هیات رئیسه قرار می‌گیرد، ممکن است یک عضو کارگروه مخالف ۳ یا ۴ موردش باشد و با همه بند‌ها موافقت نمی‌کند، اما به این دلیل که اکثر اعضا موافق هستند، به عنوان محصول جمعی کارگروه در اختیار هیات رئیسه قرار می‌گیرد.
وی ادامه داد: ما در کارگروه عضو نبودیم و پس از اینکه کارش انجام شد و دستورالعمل در اختیارمان قرار گرفت، همراه با قیود و شروطی نقطه نظرات خود را در اختیار هیات رئیسه قرار دادیم. امضای ما معطوف به مواردی است که گفتم. اگر موارد مدنظر ما بدون معایب و موادی که مورد پرسش و نقد است، تصویب می‌شد، اجماع بیشتری به وجود می‌آمد و موجب اغنای بیشتر باشگاه‌ها می‌شد. درمورد این ۳ ماده هم هیچ تایید و امضایی نکردیم.
رئیس کمیته تدوین و تطبیق مقررات درخصوص اینکه ظاهرا اعتراض باشگاه‌هایی مثل پرسپولیس و فولاد درمورد سهمیه خارجی به این کمیته ارسال می‌شود و اکنون چندین باشگاه به انحصاری شدن تبلیغات محیطی نیز معترض هستند، گفت: نمی‌توانم بگویم این مواد را قبول ندارم. هر ماده‌ای وضع شود باید از آن تبعیت کنیم. واکنش مسئولانه درست، منطقی و درست در برابر قانون پرخاشگری، عصیانگری و مقاومت نیست بلکه پذیرش است. پیشنهاد ما نبود، اما اکنون همه ارکان فوتبال ملتزم به این سند هستند. مفسر قانون هم واضع قانون است. یعنی هیات رئیسه فدراسیون به عنوان مرجع تصویب کننده مفسر قانون است، اما در مواردی که هیات رئیسه به ما ارجاع می‌دهد، مثل برخورد با اشکال و ابهام در قانون، تفسیر‌های ۲ گانه و پرسش‌های باشگاه‌ها و اشخاص درگیر، پاسخ خواهیم داد. همانگونه که در ۳ مورد پاسخ دادیم.
موسوی افزود: احساس می‌کنم پاسخ روز گذشته ما راهگشا بود. تلقی ما این است وقتی باشگاهی مثل پرسپولیس قبل از سند سال گذشته ۳ سال قبل با بازیکنی قرارداد بسته و نتوانسته از او در ۶۰ درصد بازی‌هایش استفاده کند و الان می‌خواهد این بازیکن را کنار بگذارد، نباید به این باشگاه ظلم ناروا کنیم. زمانی قرارداد بسته که چنین دستورالعملی نبوده است. ماده ۴ قانون مدنی می‌گوید اثر قانون به آتیه است و قانون عطف به ما سبق نمی‌شود. باشگاه با بازیکن قرارداد بسته، اما به نظر محترم کادرفنی که درخور مداخله از سوی دیگران نیست، از این بازیکن کمتر از ۶۰ درصد استفاده کرده است. گفتیم حالا که اصرار به وضع چنین ماده‌ای دارید، آن را به ۴۰ درصد تبدیل کنید. فدراسیون نباید در این زمینه دست کادرفنی یک تیم را ببندد. این به سلیقه مربی تیم بازمی‌گردد که از هر بازیکن چند دقیقه استفاده کند. وی خاطرنشان کرد: از اساس بهبود عملکرد یک بازیکن به مدت زمان حضور او در تیم نیست بلکه به کیفیت حضور است که این موضوع به زمان و تعداد بازی بازنمی‌گردد. از یک بازیکنی که می‌تواند تحولی ایجاد کرده و گره بازی را بگشاید، ممکن است ۱۰ دقیقه استفاده کنید. به هر روی درمورد سوالات باشگاه‌ها برای باز شدن گره کار با ارجاع به صلاحدید هیات رییسه پاسخ خواهیم داد، اما اینکه قرارداد یک بازیکن را فسخ کرده و الان بگویید مصدوم بوده است، در اینجا دستورالعمل تصریح کرده که در صورت ارائه گواهی ایفمارک می‌توانید از ضمانت اجرا و عقوبت کاهش یک بازیکن خارجی خارج شوید. همانگونه که درمورد کوین یامگا با توجه به محرز بودن مصدومیتش، باشگاه نتوانست از او استفاده کند و از شرط عدم استفاده در ۶۰ درصد بازی‌ها رها می‌شود.
رئیس کمیته تدوین و تطبیق مقررات اضافه کرد: سعی می‌کنیم با کمک باشگاه‌هد دستورالعمل را جا اندازیم و نقاط ضعف را برطرف کنیم تا چشم‌انداز روشنی در مناسبات باشگاه‌ها و فدراسیون‌ها برقرار شود. درمورد سهمیه بازیکنان خارجی نیز خود سازمان لیگ می‌تواند به پرسپولیس پاسخ بدهد. البته دیدگاه ما این است باشگاه می‌تواند از بازیکن جایگزین استفاده کند. موسوی درخصوص اینکه برخی مواقع در اذهان اینگونه متبادر می‌شود که باشگاه‌های پرهوادار مصونیت بیشتری نسبت به قانون دارند، گفت: در هیچ مقرره‌ای دایر بر ابن نیست که باشگاهی از قانون مصون باشد یا امکان دور زدن آن را داشته باشد. قوانین به خودی خود روشن و شفاف است، اما اینکه مجریان قانون در انطباق قانون با آنچه در جامعه فوتبال وجود دارد، چگونه تفسیر می‌کنند به ارگان اجرا بازمی‌گردد. این التزام است که ریشه در اخلاق و آموزه‌های دینی ما دارد. باید این اقناع نزد همگی به وجود بیاید که همه را به یک چشم ببینیم. سعی داریمعدالت را انعکاس بدهیم، اما پرسش مهم این است که چرا فدراسیون در رابطه بین خود باشگاه‌ها و باشگاه با بازیکن مداخله می‌کند. آیا از لحاظ مبنایی این ایراد بر عملکرد فدراسیون وارد نیست که خارج از وظایف ذاتی خود نسبت به امور باشگاه‌ها که به عنوان یک شرکت در راستای مقررات تجاری فعالیت می‌کنند و توسط سهامداران و هیات مدیره اداره می‌شوند دخالت کند. مسئولیت آمایش مسابقات اختیار و اذن پایش مسابقات را هم اداره می‌کند. نمی‌توانید به یک مرجعی مسئولیت برگزاری بازی‌ها را بدهید، اما با آن مرجع اختیار کنترل و پایش مسابقات را ندهید.
وی افزود: عملکرد فدراسیون به این شکل است:۱_امکان پایش و اعمال نظارت در فرایند مناسبات فوتبالی۲_ مقابله با ناهنجاری‌ها و سازو کار‌های نادرست برای سودآوری باشگاه‌ها و به هم ریختن ساختار مالی باشگاه‌ها۳_ رفع انسداد شرایط هدر رفت منابع و بهبود عملکرد مالی۴_ ایجاد ساختار درست در روابط باشگاه‌ها و ایجاد شرایط استخدام.
