با گذشت چند ماه از بروز کمبود شیرخشک در کشور، فرصتی پیش آمده تا بار دیگر عوامل ایجاد این مشکل مرور و اقدامات انجام شده برای مبارزه با آن بررسی شود.
۲۶ مهر ۱۴۰۲، یک پویش مردمی در سامانه یکی از خبرگزاری ها ثبت شد که از نایاب شدن شیرخشک برای کودکان بالای یک‌سال گلایه شده بود. این پویش از تداوم دو ماهه کمبود این شیرخشک‌ها خبر می‌داد. نگاهی به وضعیت تامین شیرخشک در کشور نشان از آن دارد که از اوایل شهریور سال گذشته مواردی از کمبود شیرخشک در نقاط مختلف کشور گزارش می‌شد. پس از مدتی مسئولان با تایید این کمبود از کاهش موجودی ۱۹ نشان تجاری در بازار خبر دادند. این در حالی بود که تعداد نشان‌های تجاری شیرخشک تا قبل از این کمبود، به ۳۰ نشان هم می‌رسید. این مشکل با گذشت چند ماه برطرف و کمبود شیرخشک به ۴ نشان تجاری کاهش یافت. به علاوه در برخی از تولیدات، حجم محصول انبار شده به اندازه ۶ ماه کشور رسیده است؛ اما واکاوی علت این کمبود و چگونگی جبران آن می‌تواند چراغ راهی برای مدیران بعدی باشد.
چرا شیرخشک نایاب شد؟
بر اساس قانون٬ مدیریت٬ تامین و توزیع شیرخشک به سازمان غذا و دارو سپرده شده است. رستمی، مدیرکل فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل، کمبود شیرخشک را این‌گونه روایت می‌کند: سال گذشته ارز ۴۲۰۰ به شیرخشک‌های رگولار و رژیمی تخصیص داده می‌شد. با توجه به مضرات ارز ۴۲۰۰، طرح دارویار سراغ ارز شیرخشک آمد؛ اما متاسفانه همزمان شد با کاهش تولید شیر خشک؛ یعنی هم ارز ۴۲۰۰ داده نمی‌شد و هم در بازار شیرخشک نبود.
البته این کمبود در برخی استان‌های مرزی کشور شدیدتر گزارش می‌شد. بررسی‌ها نشان می‌داد که با تعلق گرفتن یارانه ارز ۴۲۰۰ به مواد اولیه شیرخشک، قیمت تمام شده آن به حداقل یک پنجم قیمت شیرخشک در کشور‌های همسایه می‌رسید. همین اختلاف قیمت باعث شده بود که برخی با فرصت طلبی به قاچاق شیرخشک به خارج از کشور روی بیاورند.
رستمی یکی دیگر از عوامل این کمبود ناگهانی را رسانه‌ای شدن برخی نکات فنی تامین شیرخشک توسط یکی از شرکت‌هایی دانست که از اصلاحات ارزی متضرر می‌شد. رستمی نتیجه این القائات غلط را ایجاد یک تب خرید بیش از نیاز شیر خشک در بین مردم دانست که باعث شد بخشی از مردم به انبار کردن شیر خشک روی آورند.
روی دیگر این کمبود را نیز می‌توان به مقاومت خانواده‌ها در برابر تغییر نشان تجاری شیرخشک مرتبط دانست؛ چرا که بسیاری از آن ها معتقدند به هیچ وجه نباید تغییری در نشان تجاری شیرخشک نوزادشان اتفاق بیفتد. به همین دلیل با وجود دیگر نشان‌های تجاری، باز هم حاضر به استفاده از آن ها نشده و به کمبود شیرخشک دامن زده می‌شود.
چگونه کمبود شیرخشک جبران شد؟
در طول سه سال اخیر حداقل ۸ بخشنامه برای دعوت از سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان به فعالیت در حوزه شیرخشک صادر شده است. با بروز کمبود در بازار، پیگیری‌ها برای تامین ارز مورد نیاز این صنعت نیز قوت گرفت. در کنار آن از ۲۰ مهر، فروش شیرخشک تنها بر اساس کدملی نوزاد انجام می‌شد. به این ترتیب بخش زیادی از قاچاق معکوس شیرخشک، متوقف شد. مشکل دیگری که وجود داشت، مدیریت غیر یکپارچه شیرخشک بود؛ چرا که یک دسته از شیرخشک‌ها تحت نظر اداره کل غذا و دو دسته دیگر آن زیر نظر اداره کل فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل بودند. مدیرکل فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل در این باره می‌گوید: با پیگیری‌هایی که انجام شد، مدیریت انواع شیرخشک‌ها به اداره کل فرآورده‌های مکمل سپرده شد تا مدیریت تامین و توزیع، به صورت یک‌جا انجام شود.»
از طرفی سازوکار‌های مدیریتی نیز دستخوش تغییراتی شد. آن طور که رستمی، مدیرکل فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل، می‌گوید؛ به منظور رهگیری شیرخشک از تولید تا مصرف، ابتدا قوطی‌های شیرخشک بارکددار شدند. سپس در سامانه تیتک ثبت و میزان موجودی داروخانه‌ها به صورت برخط قابل رصد شد. از طرفی به صورت هفتگی از وضعیت تولید و انبار شرکت‌های تولیدی نیز گزارش مستقیم دریافت می‌شود. در شهرستان‌ها نیز مقرر شده که به محض کاهش ذخیره شیرخشک به زیر ۲ ماه، سریع اطلاع رسانی شود.
در همین زمینه مدیرکل فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل با اشاره به طراحی قالبی جدید برای گزارش کمبود شیرخشک، خاطر نشان کرد: «رخی از معاونان سازمان می‌گویند که دیگر نمی‌توانند اعلام کمبود کنند؛ چرا که طبق فرم‌های طراحی شده، متوجه می‌شوند در یکی از شعبه‌های بخش همچنان موجودی دارند.
آیا کمبود شیرخشک تکرار می‌شود؟
به گفته کارشناسان، ثبات بازار شیرخشک نیازمند برخی اصلاحات ارزی است که تامین ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه را تسهیل سازد. علاوه بر این با کاهش بروکراسی‌های اداری، روند تولید نیز تسریع خواهد شد. مدیران جدید وزارت بهداشت خواهند توانست با تکیه بر زیرساخت‌هایی که ایجاد و تقویت شده است، گام‌های مهمی در پیشرفت صنعت شیرخشک کشور بردارند. اتفاقی که نه تنها باعث تامین نیاز داخل می شود، بلکه دستیابی به بازار‌های خارجی را نیز بیش از پیش قوت می‌بخشد.
