مقوله تسلط بر ارکان ، ساختار و منابع سازمان تامین اجتماعی( و مألا سایر صندوقهای بازنشستگی ) یک مسأله مزمن و سنواتی است و پیشینه آن به رژیم گذشته بر میگردد و این لقمه بصورت پاندولی و رفت و برگشتی بین وزارتخانه های کار و پیشه (کار و امور اجتماعی ) ,مالیه عمومی(امور اقتصادی و دارایی) و بهداری و بهزیستی (وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی) دست به دست شده است و در تمامی ادوار هر زمان که سازمان تامین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی به این مافوق ها و غاصبین من غیر حق نیاز داشته است مقوله تامین اجتماعی در محاق سایر وظایف و ماموریت‌های آنها قرار گرفته است و هر زمان که آن وزارتخانه ها برای تامین مالی دولت ، حل مشکلات تنظیم روابط کار و تعارضات کارگر و کارفرما و تامین مالی ارائه کنندگان خدمات درمانی و….به سازمان نیاز داشتند به راحتی مورد دست اندازی قرار گرفته است
در مقطع تدوین و تصویب قانون ساختار نظام رفاه و تامین اجتماعی (که دولت کارگزاران در قالب لایحه فقر زدایی، قصد ایجاد وزارت بهداشت و تامین اجتماعی و یا وزارت تعاون و تامین اجتماعی را داشت و درابتدای دولت اصلاحات قصد دوپاره کردن سازمان تامین اجتماعی و تقسیم آن بین دو وزارتخانه کار و بهداشت نموده و مجلس ششم در شور اول این قانون وزارت کار و تامین اجتماعی را مصوب نموده بود)متولیان مطالعه و تدوین پیش نویس قانون معتقد بودند باید متولی اجرای قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی نهادی شبیه کمیته ملی المپیک یا سازمان برنامه و بودجه کشور تحت زعامت معاون رئیس جمهور و بعنوان یک نهاد مستقل ، فرابخشی و تخصصی نظیر بانک مرکزی یا شورای‌عالی فضای مجازی فعالیت نماید و حتی مطرح کردند که اگر قرار باشد وزارتخانه ای تعبیه شود باید بدنبال استفاده از سازوکاری شبیه سازوکار وزیر مشاور (در رژیم سابق برای ریاست سازمان برنامه و بودجه استفاده می شد ولی پس از انقلاب شورای نگهبان آنرا نقض و حذف نمود) استفاده گردد.
بهر تقدیر در مجلس ششم ایجاد وزارت رفاه و تامین اجتماعی بجای وزارت کارو تامین اجتماعی مندرج در گزارش شور اول ، به تصویب رسید ولیکن شوربختانه در دولت دهم و براساس اختلاف بین دولت و مجلس وقت بر سر دو وزارتخانه دیگر ،نسبت به ادغام سه وزارتخانه تعاون (که کارگزاران از دیرباز بدنبال تضعیف حوزه تعاون بودند) و رفاه و تامین اجتماعی در وزارت کار و امور اجتماعی اقدام و وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی تشکیل شد ولی این وزارتخانه و وزارت صمت علیرغم تصریح مهلت ششماهه در قانون ادغام ، پس از سیزده سال هنوز فاقد شرح وظایف و قانون تشکیل مصوب هستند
از قضا و متاسفانه متعاقب ایجاد وزارت رفاه و تامین اجتماعی ، وجه اقتصادی (در واقع شرکت داری) و صنعتی ، این وزارتخانه پررنگ تر شد و تا حدی که احمدی نژاد در معرفی اولین وزیر رفاه و تامین اجتماعی پیشنهادی خود ودرصخن علنی مجلس که در مشروح مذاکرات مربوط است گفت چون این وزارتخانه یک وزارتخانه صنعتی است من برایتان یک آدم صنعتی (مدیرعامل شرکت فنرسازی زرسایپا) بعنوان وزیر آورده ام و در تمامی دولتهای بعدی موضوع شرکت داری یا بیمارستان داری بر انتخاب وزیر و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی سایه انداخته است. و وجه اجتماعی این وزارتخانه مهم و تاثیر گذار در محاق قرار گرفته است و از همه مهمتر اینکه بحث چند جانبه گرایی در اداره سازمان تامین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی ،کم رنگ شده و اصول حکمرانی مطلوب در اداره نهادهای بیمه گر اجتماعی و اصول حاکمیت شرکتی و قوانین تجارت و بورس در اداره شرکتهای متعلق به نهادهای بیمه گر اجتماعی به شدت نقض گردید و این حق الناس مورد تعرض و دست اندازی واقع شد.
اکنون که همین ابتلائات و اقتضائات مزمن و به ارث مانده برای دولت چهاردهم ، بر فرایند انتخاب وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی سایه انداخته است بنظر می رسد بهتر است جناب آقای دکتر پزشکیان گامی مسعود و حرکتی مبارک بزنند و بسرعت و بدون فوت وقت یک سرپرست برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منصوب و نسبت به صدور حکم برای یک نفر واجد شرایط بعنوان معاون امور اجتماعی رئیس و رئیس سازمان ملی رفاه و تامین اجتماعی اقدام نمایند( این امر بسط تشکیلات دولت نیست و می توان از ادغام معاونت مناطق محروم وتوسعه روستایی و ساختار موجود معاونت اقتصادی و رفاه اجتماعی وزارتخانه موصوف و بدون افزایش سر جمع ردیف‌های تشکیلاتی دولت ،این معاونت رییس جمهور و نهاد تنظیم گر و قاعده گذار مستقل ، تخصصی و فرابخشی رفاه و تامین اجتماعی را ایجاد نمود و همزمان نسبت به ارایه لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت کار و تعاون اقدام نماید.
این اقدام رئیس جمهور در راستای تحقق سیاستهای کلی تامین اجتماعی بویژه بند ۲ (سازوکار تنظیم گری ) و بند ۳ ( اموال متعلق حق مردم دانستن نهادهای بیمه گر اجتماعی ) است و زمینه ساز تحقق بندهای ۱، ۴،۵،۶و ۷ این سیاستها و نیز بند ۵سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه را فراهم می سازد و با توجه به اینکه رئیس جمهور محترم بارها بر لزوم اجرای سیاستهای کلی نظام و برنامه هفتم تاکید و تصریح کرده اند انتظار می رود این گام مسعود را بردارند.
بطور قطع و یقین ، متعاقب ایجاد این معاونت رئیس جمهور و نهاد قاعده گذار و تنظیم گر فرابخشی، مستقل و تخصصی می توان با ادغام برخی ساختارها و سازوکارهای موازی ومضاعف مرتبط با امور اجتماعی ، سالمندان و….نسبت به صرفه جویی در ساختار و مقیاس دولت و کاهش ردیف‌های تشکیلاتی دولت اقدام نمود و با اعمال رویکرد پلتفرمی و هوشمندسازی و احاله امور اجرایی و تصدی‌گری به مردم و ظرفیتهای مردمی (چند جانبه گرایی، سازمانهای مردم نهاد،تشکل های مردم نهاد و بخش خصوصی) در قالب یک ساختار متناسب وچابک و دارای محوریت و مرجعیت علمی و تخصصی در حوزه رفاه و تامین اجتماعی (همانند بانک مرکزی در نظام بانکی ) بدون مشغله های تصدی‌گری و اجرایی به تنظیم گری و قاعده گذاری و اعمال نظارت عالیه و راهبردی پرداخت. ایدون باد
*کارشناس رفاه و تامین اجتماعی و نایب رئیس سابق هیات مدیره تامین اجتماعی
۲۳۲۱۲
