رویداد۲۴ نوشت: برای اولین‌بار بعد از انقلاب و ایجاد جمهوری، قرار شده است وزرای دولت جدید از طریق سیستمی شفاف، فراگیر و دموکراتیک انتخاب شوند. شورای راهبری به ریاست محمدجواد ظریف سازوکاری را چیده که براساس آن کارگروه‌هایی با ترکیب مفصل و با شاخص‌هایی مشخص، اقدام به بررسی نامزد‌های هر وزارت کنند و آن را به شورای راهبری ارائه کنند.
این سازوکار تا کنون شفاف‌ترین سازوکار برای تعیین وزرا بوده است، اما شفافیت آن به همین متوقف نمانده و عملا به شکل شفافی نظام رانتی و رفیق‌بازانه سیاست ایران را جلوی چشم همگان انداخته است. دست‌اندرکاران این سیستم در اظهاراتی به شکل خصوصی اغلب از میزان شدید لابی، رفیق‌بازی و تقلب در این سازوکار اظهار تعجب کرده‌اند. برخی از نمونه‌های اصلی سواستفاده از سازوکار عبارتند از:
۱) سواستفاده اصول‌گرایان
آقای پزشیکان، اصول جوانمردی و مدارا را رعایت کرده است و از رقبای خود در انتخابات و همچنین بزرگان اصول‌گرایان خواسته است که آن‌ها هم نامزد‌های خود را معرفی کنند. کسانی همچون غلامعلی حداد عادل هم گفته‌اند که چهره‌های مورد نظر خود را به آقای رئیس‌جمهور معرفی کرده‌اند. انتظار طبیعی آن است که این فهرست‌ها در اختیار کارگروه‌ها یا شورای راهبری قرار گیرد و بعد، در مورد افراد پیشنهاد‌شده تصمیم‌گیری شود. اما سئوال مهم این است که آقای حداد، دیگر بزرگان اصول‌گرایی و رقبای آقای پزشکیان در انتخابات با چه مکانیسمی این افراد را انتخاب کرده‌اند و به رئیس‌جمهور پیشنهاد داده‌اند.
به‌عبارت دیگر، همه توان و ظرفیت جناح اصلاحطلب در قالب کارگروه‌ها و طبق شاخص‌های اعلام‌شده ارزیابی می‌شود. خانم آذر منصوری اعلام کرده است که جبهه اصلاحات نامزدی به رئیس‌جمهور معرفی نخواهد کرد و به حمایت از وعده‌های ایشان بسنده خواهد کرد. حال سئوال این است که چرا نامزد‌های جناح اصلاحطلب برای وزارت که نامزد اختصاصی‌شان برای ریاست‌جمهوری در انتخابات پیروز شده است، باید کانال کارگروه‌ها ارزیابی شوند، اما نامزد‌های جناح اصول‌گرا از طریق «بزرگان» آن‌ها و از طریق سنتی «حسین‌قلی‌خانی» و فارغ از شاخص‌های اعلام‌شده، انتخاب و به رئیس‌جمهور معرفی شوند؟ چه زمانی می‌رسد که آقایان حداد عادل و دیگر بزرگان اصول‌گرا شاخص‌های خود برای معرفی افراد را شفاف به مردم بگویند و بابت تطبیق این شاخص‌ها و مصادیقش به مردم پاسخگو باشند؟
۲) عملکرد خطای برخی مدیران
ضوابطی که توسط شورای راهبری مشخص و اعلام شده است توسط برخی از نزدیکان رعایت نشده است. فهرست نهایی برخی از کارگروه‌ها با شاخص‌های اعلام‌شده همخوانی ندارد؛ از جمله طبق شنیده‌ها کارگروه تعیین وزارت علوم نامزد‌هایی را ارائه کرده است با شاخص سنی اعلام‌شده همخوانی ندارند.
یکی از عجیب‌ترین نمونه‌ها در این زمینه، آقای محسن نریمان است. آقای نریمان رئیس کمیته مناطق آزاد ستاد انتخاباتی آقای پزشکیان بود. حالا این کمیته در نامه‌ای فهرستی از نامزد‌های مطلوب برای ریاست مناطق آزاد را به رئیس جمهور معرفی کرده و حدس بزنید چه کسی در صدر این پیشنهادات است؟ بله، خود آقای نریمان! به عبارت دیگر نه تنها روال معرفی نامزد‌های پیشنهادی به کارگروه‌ها طی نشده که آقای نریمان با اعتمادبه‌نفس مطلق خود را برای سمتی معرفی کرده است بدون آنکه در نظر بگیرد این کار طبق قواعد ضد «تضادمنافع» اشتباه و منتفی است.
۳) تضاد منافع در شورای راهبری
یکی از محسنات کارگروه‌ها و شورای راهبری این بود که دائما خود را اصلاح می‌کرد. بعد از شروع به کار کارگروه‌ها معلوم شد که مسئله تضاد منافع مسئله‌ای جدی است؛ بنابراین ضوابط تازه‌ای اعلام شد که اگر کسی نامزد سمتی باشد باید از کارگروه مربوط به آن سمت خارج شود. طبیعتا این مسئله در مورد شورای راهبری هم صادق است. شنیده‌ها حاکی از آن هستند که تعدادی از اعضای شورای راهبری که در فهرست کارگروه‌ها برای وزارت‌خانه‌ها بوده اند از این شورا برکنار شده‌اند. اما هنوز چند چهره از این شورا در فهرست‌های پیشنهادی کارگروه‌ها هستند و این افراد به کار خود در شورای راهبری ادامه می‌دهند.
اصل تضاد منافع این است که کسی نمی‌تواند هم نامزد و هم تعیین‌کننده نامزد باشد. اگر کسی در مقام بررسی صلاحیت‌ها برای پست دولتی است نمی‌تواند خودش نامزد آن پست دولتی باشد. بر همین مبنا بود که اعضای کارگروه‌ها از نامزدشدن برای سمتی که موضوع کارگروه‌شان است منع شدند. این مسئله در مورد شورای راهبری هم صادق است. متاسفانه روال‌ها در این زمینه شفاف و دقیق نیست و همین از اعتبار کار بزرگی که کارگروه‌ها و شورای راهبری برای اولین بار در حال انجام آن است می‌کاهد.
خلاصه کلام اینکه شورای راهبری کار بزرگی را سامان داده. هدف این کار شفاف‌کردن و منصفانه‌کردن روال انتخاب وزرا در نبود احزاب جدی است؛ بنابراین هرچه‌قدر هم که این کار مهم باشد در صورتی که اهداف خود را نقض کند، بیهوده خواهد بود. به جاست شورای راهبری در مورد مواردی همچون فهرست‌های پیشنهادی اصول‌گرایان، موارد بیرون از ضابطه مانند مورد آقای نریمان، و موارد شامل «تضاد منافع» توضیح روشنی به افکار عمومی دهد.
