سید علی دوستی موسوی در اطلاعات نوشت: بااینکه هنوز رئیس جمهور منتخب مستقرنشده وتازه قراراست درهفتم مردادماه تنفیذ توسط رهبرمعظم انقلاب ونهم مرداد ماه هم تحلیف درمجلس انجام شده وبعد تازه نوبت به معرفی کابینه ودریافت رای اعتماداز مجلس برسد، اما افکارعمومی هم اکنون چشم به راهند تاببینند دکترپزشکیان دربحث بهبود معیشت آنان چه درچنته دارد.
درواقع فشاراقتصادی وقیمتی چنان برمردم فشار آورده که آنان نمی خواهند حرف هایی کلی وطرح ریزی برای اقداماتی اقتصادی درآینده رابشنوند که البته دراین سال ها زیاد نشیده وکمتر عمل دیده اند وچه بسا برعکس آنچه گفته شده، عمل شده است.
لذا مردم عمل وکنش اقتصادی عاجل و”همین حالایی” می خواهند به گونه ای که اقدامات دولت خیلی زود اثرش را بر زندگی وسفره آنان برجای بگذارد.
برخلاف کلیشه ذهنی بسیاری از کارشناسان اقتصادی،اکنون وضعیت اقتصادی ومالی مردم بخصوص کارمندان وکارگران وبازنشستگان این قدر خراب است که بحث زمان وسرعت عمل به طور جدی مطرح است وخیلی صریح،طاقت مردم طاق شده وآنان حرف هایی از سر سیری مانند اینکه حالا باید نشست وبرنامه ریزی کرد وسند تحول نوشت وهمه همکاری کنند وباتداوم “شاید وقتی دیگر” درآینده برنامه ها به ثمر بنشیند،را ندارند.
مردم حرف های کلیشه ای کارشناسی که بیشتر به چارچوب کلاس های درس دانشگاهی محدود شده وشاید خیلی قابلیت اجرای فوری وموثردرکف جامعه را ندارند،نمی خواهند، بلکه آنان مدیرانی عمل گرا،اجرایی، دارای طرح وبرنامه کارشناسی وپیگیر وسمج وغیرتمند می خواهند که کم حرف بزنند وبیشتر کارکنند ونتیجه این کار،کاهش نسبی قیمت ها وبرداشتن بار هزینه های دولت وکسربودجه هنگفت موجوداز دوش مردم از طریق صرفه جویی شدید درهزینه ها ورفع انحصارهای متعدد وضع شده به نفع افراد وگروه های خاص وراه های خلاقانه دیگر هستند.
البته شک نیست که ساختارهای اقتصادایران به معنای واقعی کلمه خراب است وبرای رفع معضلاتی چون تورم،بیکاری،کسری بودجه،ناترازی های گسترده درصندوق های بازنشستگی وانرژی ، چالش کمبود وبهای افسانه ای مسکن، فاصله طبقاتی وحشتناک، فساد گسترده موجود ودیگر مولفه های این فهرست بلند وبالا به زمان وتامل وجلب همکاری سیاسی برای کاهش یا رفع تحریم‌هانیاز است.
مردم همه اینها را می دانند وبه علاوه جلوتر از هر تحلیل گری می دانند که ممکن است برخی گروه‌های سیاسی برای هموار کردن راه خود برای رسیدن به قدرت درراه اصلاحات اقتصادی سنگ واندازی وبهانه‌جویی کنند وحاشیه بتراشند که دود این آتش از هم اکنون درافق پیداست.
اما تمام این واقعیات صحیح باعث نمی شود مسئولیت دولت چهاردهم درانجام اقداماتی فوری دربهبود معیشت مردم نادیده انگاشته شود ؛ بلکه از دید عده ای این اولین ومهمترین آزمون دولت چهاردهم دربرابر مردمی است که خیلی هایشان با تردیدبه پای صندوق هم آمدند واکنون منتظرند تا ببینند رایشان تا چه حد واجد تحول بوده است والبته روشن است اولویت تحول، تحول درسفره ها ومشاهده کاهش قیمت هاهنگام خرید از فروشگاه است وبس.
اجرای فوری طرح های وعده شده
تئوریسین های اقتصادی دولت چهاردهم حین تبلیغات انتخاباتی دست کم دو وعده فوری موثر برای بهبود معیشت اقشار آسیب پذیر داده اند.
دکترعلی طیب نیا که از وی به عنوان رئیس تیم اقتصادی دولت چهاردهم نام برده می شود،در ویدیوهایی که درحین انتخابات منتشرکرد
وعده هایی فوری برای بهبود معیشت مردم داد که یکی از ملموس ترین آن حذف مالیات برحقوق کارمندان وکارگران وسایر اقشار متوسط بود.
وی دراین باره گفت:«به دنبال این هستیم که معافیت مالیاتی دارندگان مشاغل را افزایش دهیم. در حال حاضر در معافیت مالیاتی ماهانه هشت میلیون و۵۰۰هزار تومان است که به هیچ وجه جوابگوی نیازهای ضروری مردم نیست. در تعیین معافیت دنبال این هستیم که فرد بتواند حداقل نیازهای ضروری خود را تامین کند و اگر درآمدی مازاد بر آن داشت، مشمول پرداخت مالیات شود.
وی ادامه داد : پیشنهاد من این است که معافیت مالیاتی این گروه به سه برابر افزایش پیدا کند. قاعدتاً این را به مجلس پیشنهاد خواهیم داد. در حال حاضر حقوق‌بگیران ماهانه ۱۲ میلیون تومان از درآمدشان رااز مالیات معاف هستندوما این را به دو برابر افزایش خواهیم داد و سالانه متناسب با تورم آن را تعدیل خواهیم کرد. این‌طور نیست که این معافیت را یک بار افزایش بدهیم و کار را رها کنیم. اگر سال بعد ۴۰ درصد تورم داشتیم، به همین مقدار به میزان معافیت اضافه خواهیم کرد؛چراکه فرد باید بتواند با این میزان معافیت حداقل هزینه‌های خود را تامین کند.
این وعده درحالی مطرح می شود که قاطبه افکار عمومی از افزایش مالیات ها به نرخ متوسط ۴۰ درصد درقانون بودجه ۱۴۰۳ انتقاد کرده وخواهان کاهش آن هستند.به زعم افکار عمومی، افزایش تورم خود مالیات محسوب می شود؛ چراکه حاصل عملکرد حاکمیت ودولت ها در چاپ پول بدون پشتوانه است ولذا مالیات گرفتن از این رشد تورم، ظلم مضاعف به مردم است.
بااین حال دولت سیزدهم به این انتقادها بی اعتنا بودواکنون مردم انتظاردارند نه تنها مالیات بر حقوق ها بلکه کلیت مالیات ها به نفع مردم اصلاح وکسری درآمد دولت از این محل از طریق صرفه جویی جبران گردد.وعده دیگر طیب نیا هم یکسان سازی نرخ ارز وحذف تمام ارزهای زیر ۶۰ هزار تومان بود؛ موضوعی که در صورت اجرای فوری علاوه بر کسب رضایت اهل تولید وتجارت،می تواند هزاران میلیارد تومان رانت موجود در ارز چند نرخی را حذف کرده ومنابع آن رابه ثبات قیمت ها بازگرداند.
طیب نیا دراین باره می گوید : نرخهای ارز ترجیحی باعث ایجاد ثروتهای باداورده برای کسانی شده که به این ارزها دسترسی پیدا میکنند. بدین ترتیب ما تمام ارزهای زیر ۶۰ هزار تومان را حذف خواهیم کرد وبهای ارز همان ۶۰ هزار تومان خواهد بود؛ یعنی مانند هر کالای دیگری بهای ارز را عرضه وتقاضا تعیین خواهد کرد.
انتظار افکارعمومی برای اجرای ارز ۶۰ هزار تومانی وحذف ارزهای کمتراز آن از این رو مورد توجه است که درسال های قبل با وجود تخصیص ارز ترجیحی از ۴۲۰۰ تومان گرفته تا ۲۸۵۰۰ تومان کنونی،تغییرچندانی درقیمت کالاها ایجاد نشد وروندافزایش قیمت ها تداوم یافت. لذا درصورت حذف ارز ترجیحی،هزاران میلیارد تومان منابع آزاد شده که می تواند صرف جبران قدرت خرید مردم شده یا رقم یارانه نقدی را افزایش دهد.
بازنگری تعرفه ها واصلاح حقوق ها
درخواست دیگر مردم از دولت چهاردهم اصلاح فوری تعرفه های تجاری است که درماه های اخیر بعضا به گونه ای افراطی وشتابزده توسط دولت سیزدهم وبخصوص وزارت صنعت آن، روی طیف وسیع ومتنوعی از کالاها اعمال شده است.
بدیهی است افزایش لجام گسیخته تعرفه ها باعث گرانی زندگی مردم وکاهش استانداردهای زندگی خواهدشد ودسترسی خانواده ها به بسیاری از کالاها وخدمات را محدود خواهدکرد.نمونه بارز این افزایش اخیر تعرفه ها به لوازم الکترونیکی مانند تبلت،لپ تاپ ،قطعات آنها وگوشی تلفن همراه برمی گردد که باعث کاهش دسترسی نسل جوان آرزومند به آنها شده واحساس تبعیض راافزایش می دهد.
درکناراین،افکارعمومی خواهان جبران خطای دولت سیزدهم دردور زدن قانون وعدم افزایش حقوق ها متناسب با تورم؛ بخصوص برای کارگران هستند.
به خاطرداریم که وزارت کار دولت سیزدهم ومشخصا صولت مرتضوی، وزیرکار این دولت با وجود ترک جلسه شورای عالی کار توسط نمایندگان کارگری وبا تحکم دولتی، حقوق ها را تقریبا نصف تورم افزایش داد وسپس از هرگونه پاسخگویی به این اقدام طفره رفت.
اکنون بردولت چهاردهم است که بازهم با صرفه‌جویی درمنابع ، اصلاح حقوق کارمندان وکارگران را برای دومین بار درسالجاری دردستور کار قرارداده وخطای سلف خود را جبران نماید.
سرانجام هم رفع ممنوعیت‌های پوشالی که با تحریف عنوان ” حمایت از تولید ملی” ودرواقع برای انحصاری کردن بازار داخل ومجبور کردن مردم به خرید اجناسی خاص از کارخانه هایی خاص که بیشتر تحت تملک خصولتی ها هستند، وضع شده، کام مردم را شیرین ورقابت واقعی که مبتنی بر افزایش کیفیت وقدرت انتخاب وکاهش قیمت است را به بازار بازمی گرداند ؛ لوازم خانگی وخودرو در صدر اولویت رفع فوری این انحصارها قراردارند.
