ایلنا نوشت: علی باقری فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: سعید جلیلی بعد از شکست انتخاباتی از ادامه مسیر دولت سایه صحبت کردند. مبنای حقوقی تشکیل دولت سایه چیست. قبل از اشاره به مبنای حقوقی، اصل کاری که یک جریان سیاسی در بیرون از قدرت می‌تواند انجام دهد تا به رصد عملکرد دولت بپردازد و ضمن نقد و بررسی، ایده‌های اثباتی خودش را هم در اختیار دولت قرار دهد فی‌النفسه چیز بدی نمی‌دانم و از قضا نکته مثبتی هم می‌تواند در جای خودش داشته باشد. لذا من اصل ماجرا را حق آقای جلیلی، دوستان ایشان و هر جریان سیاسی دیگری می‌دانم که نسبت به دولت مستقر این بررسی‌ها را داشته باشند و ایده‌های خودشان را مطرح کنند.
وی افزود: نکته‌ای که وجود دارد این است که چنین اقدام و فرآیندی مستلزم شفافیت است. این جریانی که مشغول نقد و بررسی دولت و ارائه پیشنهادهای اصلاحی است، هویتش چیست؟ ماهیت حقوقی‌اش در کجاست؟ منابع ثروت و هزینه‌های کارهای آن از کجاست؟ این یک اصل است که اگر کسی و جریانی می‌خواهد در هیبت دولت سایه قرار بگیرد، اول باید کاملا هویت خودش را روشن کند. آقای پزشکیان از آقای جلیلی در جریان آن مناظره‌ها، از منابع مالی دولت سایه سوال کردند که آقای جلیلی از زیر این سوال در رفتند. این پاسخ قانع‌کننده‌ای نیست که شما مدعی باشید با استفاده از کارشناسان برای همه حوزه‌های ریز و درشت کشور تولید برنامه کردید ولی یک ریال هم هزینه برنداشته است. چون برخی از این کارشناسانی که اسمی هم از آنها در دولت سایه آقای جلیلی برده می‌شود، وابستگان تشکیلاتی و همفکران ایشان که نیستند؛ ایشان از بدنه کارشناسی جامعه استفاده کرده و خیلی طبیعی است که استفاده از نظرات آنان هزینه‌بر است.
این فعال سیاسی تصریح کرد: ما که در خلأ زندگی نمی‌کنیم. یعنی هزینه کار پژوهشی و تولید برنامه، روشن و مشخص است و لذا این پاسخ آقای جلیلی درست نیست. ضمن اینکه اصل کار را کار مفید و حقی برای جریان سیاسی می‌دانم اما ابعاد آن باید مشخص شود. اینکه آیا آقای جلیلی تحت عنوان حزب، دولت سایه تشکیل داده است؟ یک جبهه یا یک گروه فشار است؟ یک گروه غیررسمی است؟ تکلیف آن باید معلوم شود. دولت سایه تحت عنوان یک قالب حقوقی به رسمیت شناخته شده، در جامعه ما نیست. دولت سایه باید توسط یک اندیشکده تشکیل شده باشد که یعنی حاصل فعالیت آن اندیشکده مجموعه‌ای از نقد و نظر نسبت به عملکرد دولت و ارائه برنامه باشد. یا یک فعالیتی در قالب حزب باشد که در قالب دولت سایه نسبت‌شان را با برنامه‌های در حال اجرا مشخص کنند. آقای جلیلی این کار را صورت ندادند. یعنی تا جایی که می‌دانم آنها نه حزب هستند و نه اندیشکده ثبت‌شده‌ای هستند. لذا اگر این قسمت و منابع مالی‌شان شفاف شود، همه چیز مشخص خواهد شد. اینکه شما نفی کنید که کارشناسان همه مجانی کار کردند؛ این مضمون صحیحی نیست. یعنی شما از کارشناسان حرفه‌ای استفاده کردید که حرفه‌شان این است و از این راه زندگی می‌کنند. این پذیرفته نیست که شما بگویید من برای استفاده از این کارشناسان هزینه نکردم. لذا اگر ابعاد حقوقی و مالی دولت سایه روشن شود، کار مثبت، قابل قبول و قابل تحسینی است.
باقری در پاسخ به این سوال که کدام دستگاه‌ها و نهادها باید موضوع شفافیت دولت سایه آقای جلیلی را مورد پیگیری قرار دهند، گفت: اجزای وزارت کشور می‌توانند در این زمینه ورود کنند. زیرا وزارت کشور به عنوان مسئول رسمی تشکل‌ها در کشور باید شفافیت دولت سایه را پیگیری کند. وزارت علوم هم می‌تواند این موضوع را بررسی کند که اگر این مجموعه اندیشکده بوده یا ادعای اندیشکده بودن دارد، درخواست شفاف بودن فعالیت آنان را بدهد. قوه‌قضائیه هم باید به عنوان نهاد قضایی درباره شفاف‌سازی منابع مالی یک جریانی که در انتخابات هزینه‌های چندصد میلیاردی می‌کند و مدعی تولید برنامه در اجزای مختلف کشور است، پاسخگو باشد که آن هم مستلزم سرمایه‌گذاری‌های چند ده و چندصد میلیاردی است؛ اما ادعا می‌کنند که این اتفاقات همه قربت‌الی‌الله کسب شده و درآمدهای آن معلوم نیست از کجا آمده است. قوه قضائیه هم باید برای شفاف شدن وضعیت دولت سایه آقای جلیلی ورود کند.
وی تصریح کرد: قوانین انتخابات مجلس شورای نگهبان و ستاد انتخابات کشور، آنچنان مو را از ماست بیرون می‌کشد و تلاش می‌کند هزینه‌های یک کاندیدای منفرد مجلس برای یک حوزه انتخابیه شفاف و روشن باشد. اما در انتخابات ریاست جمهوری برای کاندیدایی که مدعی است حزبی پشت سر آن نیست و به پیشتیبانی هم نیاز ندارد و برای برنامه و تبلیغات انتخاباتی صدها میلیارد هزینه می‌کند، هیچ کدام این موارد روشن نیست و این دستگاه‌ها باید ورود کنند.
باقری در پاسخ به این سوال که عدم شفافیت و محرمانگی دولت سایه آقای جلیلی را ناشی از چه می‌دانید، گفت: تا وقتی که این شفافیت رخ ندهد، طبیعی است که ذهن‌ها به این سمت برود که یک منابع مخفی و غیرشفافی در اختیار این جریان قرار دارد. مطالبه شفاف شدن این منابع و حمایت‌ها، کاملا برحق است که باید به آن پاسخ داده شود.
این فعال سیاسی در پاسخ به این سوال که رهبر انقلاب در سال ۹۷ به موضوع اصلاح و نقد دولت اشاراتی داشتند اما شکل گیری جریان موازی با دولت را نقض کردند این صحبت‌ها نشان‌دهنده این است که رهبری هم نسبت به این نوع فعالیت هشدارهایی داده‌اند اما چرا ما همچنان شاهد فعالیت دولت سایه هستیم، گفت: فارغ از آنکه اصل کار دولت سایه چیست، منابع آن از کجا آمده و تشکیلاتی که مسئول تولید و محتوا است و مبانی حقوقی و ضعف حقوقی‌اش چیست، این سوال جدی مطرح است که اگر بنا است دولت سایه به درد مملکت بخورد، چرا در اختیار دولت‌های مستقر قرار نمی‌گیرد؟
وی افزود: یعنی حداقل در ارتباط با دولت آقای رئیسی که آقای جلیلی و دوستان‌شان ادعای همفکری و همراهی و حتی تبعیت از راه آن دولت را می‌کنند، این سوال جدی مطرح است که آیا آقای جلیلی که مدعی است برای اداره کشور برنامه‌هایی نوشته شده است، آیا آنها را در اختیار دولت آقای رئیسی قرار دادند یا خیر؟ اگر قرار ندادند که سوال پیش می‌آید چرا این اتفاق صورت نگرفته است؟ یعنی ادعای پیروی از دولت آقای رئیسی و همفکری با آنها چه می‌شود؟ اگر این برنامه‌ها را در اختیار دولت آقای رئیسی قرار دادند توضیح دهند که چرا این برنامه‌هایی که مدعی هستند کشور را نجات داده و موجب رونق می‌شود، عملیاتی نشده است. این سوالات جدی است که آقای جلیلی و دوستان‌شان به آن پاسخ ندادند.
باقری در پاسخ به این سوال که یک نگرانی که وجود دارد این است که ما شاهد کارشکنی‌ها و سنگ اندازی‌های دولت سایه علیه دولت چهاردهم باشیم. به نظر شما به چه شکل می‌شود با این موضوع مقابله کرد، گفت: اولا فکر می‌کنم باید مطالبه شفاف شدن ریشه‌ها، مبانی حقوقی، منابع مالی و قدرت‌های حامی این جریان در کشور، ادامه پیدا کند و آقای جلیلی و دوستان‌شان را ناگزیر به شفاف‌سازی کند. من فکر می‌کنم اگر این مطالبه‌گری به نتیجه برسد، تا حدود زیادی می‌تواند رفتار این جریان را در قبال دولت مستقر، فارغ از هر دولتی که باشد، رفتار معقولی نشان دهد. یعنی آنها را از سایه در بیاورد، در مقابل آفتاب قرار بگیرند و بعد نورافکن‌های شفافیت بر خودشان تابیده شود و ببینیم دولت سایه با چه پشتوانه‌ای دیگران را نقد می‌کنند.
وی افزود: موضوع بعدی آنکه دولت آقای پزشکیان باید تلاش کند تا جایی که می‌تواند وقت خود را به حواشی که قطعا این گروه برای او ایجاد خواهند کرد، صرف نکند. جامعه را با یک زبان گویا روشن کند و انتقادات را پاسخ دهد. فکر می‌کنم اگر دولت آقای پزشکیان دولت پردستاوردی باشد و دستاوردهای ملموسی داشته باشد که جامعه و مردم آنها را لمس کنند؛ بخش‌های عمده‌ای از این کارشکنی‌ها خنثی خواهد شد و به نتیجه نخواهد رسید؛ چراکه مردم خواهند دید که دولت منتخب در مسیر حل واقعی مشکلات‌شان قرار گرفته است؛ نه در قالب تبلیغات و پروپاگاندا که تبلیغ شود مشکل حل شده اما مردم در زندگی روزمره و شخصی خودشان احساس دیگری کنند. بنابراین اگر دولت آقای پزشکیان هم خودش را به جای درگیر شدن با حواشی که احتمالا مدعیان و رقبا برای او ایجاد خواهند کرد، مشغول حل مشکلات کلان کشور قرار دهد نتیجه‌اش را حتی در مدیریت افکار عمومی خواهد گرفت.
باقری در پاسخ به این سوال که آقای مخبر به تمام دستگاه‌های اجرایی بخشنامه صادر کردند که تا زمان روی کار آمدن دولت جدید تمام تغییرات متوقف و به آن زمان محول شود. اما در روزهای گذشته شاهد انتصاب‌های خارج از قاعده بودیم. تحلیل شما درباره این اتفاق چیست، گفت: این روند متأسفانه سابقه داشته است. در شهرداری تهران هم داشتیم که در روزهای آخر وزن بالایی از تعهد را برای مدیریت بعدی ایجاد کردند و رفتند. علیرغم بخشنامه متین آقای مخبر؛ به نظر می‌رسد در بدنه اجرایی دولت گوش شنوایی وجود ندارد. مشاهده کردید که یکی از وزرا در جلسه هیئت دولت با جسارت تمام گفت نمی‌توانیم مسائل و امور کشور را معطل کنیم و به کارمان ادامه می‌دهیم. شما با این لفظ بخوانید که گفتند ما نمی‌توانیم نیروها را استخدام نکنیم یا مطالباتی که وجود دارد را در روزهای آخر متوقف کنیم. بنابراین پاسخ خیلی زشتی بود که یکی از وزرا داد و نشان می‌دهد بدنه اجرایی دولت در روزهای آخر کار خودش را می‌کند.
وی افزود: این استخدام‌ها، عزل و نصب‌ها و برخی از اخبار از یکسری وزارتخانه‌ها حاکی از ایجاد یکسری دخالت‌ها و افزایش تشکیلات در بدنه دولت است که مستلزم هزینه‌های مالی، اجتماعی – سیاسی است. مثلا در بخش تقسیمات کشوری زمزمه‌هایی به گوش می‌رسد که در روزهای آخر اقداماتی صورت بگیرد. بنابراین این رفتارها حرفه‌ای نیست. وقتی رئیس‌جمهور انتخاب شده و دولت جدید در آستانه سرکار آمدن است، رفتار حرفه‌ای حکم می‌کند دولت گذشته رفتارهای اینچنینی را متوقف کند.
باقری درباره آنکه آیا دولت آقای پزشکیان می‌تواند تغییری در انتصاب‌ها به وجود بیاورد، گفت: برخی از این انتصاب‌ها به لحاظ قانونی قابل برگشت است. یعنی دولت جدید می‌تواند این احکام را برگرداند که قاعدتا اگر این تصمیمات براساس مصالح کشور گرفته نشده باشد، در دولت جدید بررسی خواهد شد اما برخی احکام تا جایی که می‌دانم به لحاظ قانونی غیرقابل بازگشت است. به همین دلیل نمی‌توان به راحتی این احکام را لغو کرد و باید در مسیر قانونی خود بیافتد تا تغییرات امکان‌پذیر باشد.
