اطلاعات نوشت: سال ۱۴۰۳ در حالی با محوریت جهش تولید نامگذاری شده است که صنعت و بنگاه‌های تولیدی با مشکلات عدیده‌ای در زمینه تامین نقدینگی و سرمایه در گردش، تامین ارز، تامین مواد اولیه، واردات ماشین‌آلات و تامین نیروی انسانی مورد نیاز روبه‌رو هستند.
آمارها حاکی از این است که در حال حاضر نزدیک به ۴۰ درصد ظرفیت اسمی بخش صنعت و تولید مشغول به فعالیت است و کمبود نقدینگی و تشدید فرآیند قیمت‌گذاری دستوری، ظرفیت فعلی را نیز تهدید می‌کند.
اما درمیان این همه مشکلات متنوع ،کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مهمترین و ویژه ترین چالش به نظر می رسد ؛ چراکه درحال حاضر تامین مالی برای بنگاه‌ها با نرخ بالا و گران انجام می‌شود؛ تازه اگر بانکها حاضر به دادن تسهیلات باشند.
بررسی ها نشان می دهد در حال حاضر بهای تمام‌شده گواهی سپرده برای بانکها حدود ۴۰ درصد است که با میزان و حاشیه سود بنگاه‌ها، صرفه اقتصادی فعالیت اقتصادی در بخش مولد را کاهش می‌دهد. سیاست‌گذار در حالی طی یک سال اخیر سیاست‌های انقباضی را در راستای مهار تورم، نقدینگی و رشد پایه پولی در دستور کار قرار داده است که اتخاذ این سیاست، اصلی‌ترین مسیر شارژ مالی بنگاه‌ها یعنی تامین مالی از طریق سیستم بانکی را نیز به موانع زیادی رو به رو کرده است.
اما بنگاه‌ها در شرایطی در تکاپوی نقدینگی، مجبور به کاهش سطح تولید خود هستند که در سطح کلان نقدینگی با سرعت بالا و بیشتر از رشد بخش حقیقی اقتصاد افزایش یافته و به تورم منجر شده است.
کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش بنگاه‌های تولید در وضعیتی که سیستم بانکی سیاست‌های انقباضی را برای مهار تورم در دستور کار قرار داده است، منجر به بی‌رغبتی سرمایه‌گذاران برای حضور در بخش مولد اقتصاد شده است.
بنگاه‌ها، ناتوان از تامین نهاده‌های تولید
آمارها حاکی از این است که سهم بخش صنعت از اقتصاد از ۲۰درصد سال ۹۰ به ۱۴درصد سال ۱۴۰۲ رسیده است.درواقع کمبود نقدینگی باعث شده بسیاری از بنگاه‌های تولید توان تامین نهاده‌های تولید را نداشته باشند و ناچار به تعطیلی خطوط تولید، تعدیل نیروی انسانی و استفاده از مواد اولیه با کیفیت پایین‌تر شوند.
نیاز بنگاه‌ها برای تامین سرمایه در گردش به حدی است که هر گونه اقدام رو به جلو و توسعه‌ای در بنگاه‌های اقتصادی را به کمترین میزان رسانده است و در شرایطی که صنعت نسل ۵ در دنیا در حال پیشرفت است و بسیاری از صنایع در حال تجهیز با هوش مصنوعی و فناوری‌های دیجیتال هستند، تولید با ماشین‌آلات فرسوده در ایران و عدم توان مالی بنگاه‌ها برای نوسازی خطوط تولیدی، علاوه بر ارزش افزوده پایین بخش صنعت، منجر به رتبه پایین ایران در شاخص پیچیدگی اقتصادی و شاخص رقابت‌پذیری صنعتی به نسبت برخی کشورهای همسایه شده است.
محمود نجفی عرب ، رئیس اتاق بازرگانی تهران در این باره می گوید: براساس ارزیابی‌های به‌عمل‌آمده، امروزه کمبود سرمایه در گردش، بزرگ‌ترین مشکل واحدهای تولیدی است به‌نحوی که وزیر صنعت نیز به بانک مرکزی در مورد کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی هشدار داده و اعلام کرده که مشکل کمبود نقدینگی واحدها تولیدی حاد شده است. او از بانک مرکزی درخواست کرده که مسئله کمبود نقدینگی جدی گرفته شود، علی آبادی همچنین اعلام کرده ممکن است برخی مشکلات مدیریتی در بنگاه‌ها وجود داشته باشد، اما پدیده‌ای که این روزها به‌شدت بنگاه‌ها را رنج می‌دهد، بی‌توجهی به نیازهای سرمایه در گردش آنها از سوی نهادهای پولی است.
وی ادامه می دهد: به عنوان نمونه، ارزیابی سازمان صنعت استان کرمان در مورد شرایط تولید واحدهای مستقر دراین استان حاکی است که حدود ۳۴ درصد واحدهای تولیدی آن ، با ظرفیت بالاتر از ۵۰ درصد مشغول فعالیت هستند و ۴۸ درصد واحدهای تولیدی کرمان، نیمه‌فعال بوده و حدود ۱۸ درصد واحدهای تولیدی هم راکد و غیرفعال هستند و عمده مشکلات این واحدها ناشی از کمبود نقدینگی است.
این مقام بخش خصوصی با اشاره به یک طرح پژوهشی که توسط پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و سرمایه‌گذاری جهاد دانشگاهی انجام شده است، اظهار می کند:نتایج این پژوهش که بین ۴۳هزار و ۶۱۵ واحد اقتصادی انجام گرفته است، نشان می‌دهد بزرگ‌ترین مانع تولید و سرمایه‌گذاری در ایران از نظر ۷/۳۹ درصد بنگاه‌ها مساله تأمین مالی است؛ درحالی که این رقم در دنیا به طور میانگین ۳/۱۴ درصد است.
نجفی عرب می گوید: تامین مالی در کشور در گذشته از طریق بازار پولی (اعتبارات بانکها)، بازار سرمایه و جذب سرمایه از خارج انجام می‌شد اما تراز پرداخت‌های حساب سرمایه؛ بنا بر اعلام بانک مرکزی در ۹ ماهه سال گذشته، نشانگر آن است که میزان خروج سرمایه از کشور به میزان قابل توجهی افزون بر سرمایه جذب شده بوده و حساب خالص سرمایه به رقمی در حدود منفی ۲۰ میلیارد دلار رسیده است. رشد تامین سرمایه از طریق بازار سرمایه هم در حدود ۳۸ درصد و پایین‌تر از نرخ تورم بوده است.
رئیس اتاق تهران ادامه می دهد: با نگاهی به آمارهای منتشره بانک مرکزی ملاحظه می‌شود که دلیل عمده کاهش سهم بخش صنعت و معدن در تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۲، عدم کفایت تسهیلات اعطایی نظام بانکی به این بخش بوده است. این آمار نشان می‌دهد که اولاً در سال ۱۴۰۰ تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن نسبت به سال ۱۳۹۹ معادل ۸/۵۴ درصد رشد داشته درحالی‌که تورم در سال مذکور معادل ۲/۴۰ درصد بوده و در نتیجه خالص رشد اعتبارات این بخش۱۴٫۶ درصد رشد کرده است. ثانیاً در سال ۱۴۰۱ نیز تسهیلات پرداختی به بخش مذکور ۵۵ درصد رشد داشته در حالی‌که تورم سال مذکور معادل ۸/۴۵ درصد بوده و در نتیجه خالص رشد تسهیلات بخش مذکور معادل ۲/۹درصد رشد داشته اما خالص رشد تسهیلات در مقایسه با سال ۱۴۰۰معادل ۴/۵درصدکاهش یافته است.
وی تصریح می کند: به علاوه، در سال ۱۴۰۲ رشد تسهیلات بخش صنعت و معدن معادل ۲۰ درصد و تورم در سال مذکور معادل ۷/۴۰ درصد بوده که در نتیجه خالص رشد تسهیلات منفی ۷/۲۰ درصد شده است.
وی می افزاید:درنتیجه این وضعیت چند اتفاق درحال رخ دادن است. اول اینکه افزایش سطح قیمت‌ها، بنگاه‌های تولیدی را با بحران مواجه کرده و در عین حال اثرات افزایش نرخ ارز به طور طبیعی بر نرخ نهاده‌های تولید، اثرگذار بوده است. در نتیجه دولت به منظور کنترل تورم، سعی در کاهش نقدینگی داشته و با اعمال سیاست انقباضی و محدود کردن بانکها، قدرت اعتباردهی آنها را کاهش داده است.
نجفی عرب ادامه می دهد: دوم اینکه ناترازی بودجه کل کشور، منابع اعتباری بانکها و بازار سرمایه را به جای تخصیص منابع جهت رشد تولید و سرمایه‌گذاری، صرف تامین کسری بودجه کرده و عرصه را برای سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان تنگ‌تر کرده است.
وی می گوید: سوم، عدم علاقه بانکها به پرداخت وام به بنگاه‌هایی غیر از بنگاه‌های تحت مالکیت خود، عدم کفایت سرمایه بانکها و عدم باز پرداخت وام‌ها توسط بدهکاران بزرگ، عرصه را برای تامین مالی بنگاه‌های تولیدی از طریق سیستم بانکی تنگ‌تر کرده است.
وی می افزاید :چهارم، عدم توسعه بازار سرمایه باعث شده است که این بازار تنها حدود ۹ درصد نیاز مالی کشور را تامین کند که از این میزان، حدود ۴۸ درصد آن را انتشار اوراق بدهی تشکیل می‌دهد که عمدتاً توسط دولت برای تامین کسری بودجه استفاده می‌شود، در حالی که رقم تامین مالی از طریق بازار سرمایه در کشورهای پیشرفته حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد است و به عنوان مثال نسبت ارزش بازار سرمایه به تولید ناخالص داخلی در اقتصاد امریکا معادل ۲/۱۹۳ درصد، در چین حدود ۲/۸۳ درصد واما در ایران معادل ۸/۵درصد است.
این مقام بخش خصوصی ادامه می دهد: اتفاق پنجم هم اینکه نتایج بررسی‌های به عمل آمده در گزارش شاخص مدیران خرید اتاق ایران (شامخ) نشان می‌دهد که شرکت‌های تولیدی با ظرفیت متوسط ۴۱ درصد مشغول به‌کار هستند، از این رو نمی‌توان انتظار داشت با این ظرفیت، فعالیت به‌صرفه باشد و باعث جذب سرمایه به بخش‌های تولیدی شود.
