دستگاه‌های دولتی دوست دارند اپ مستقل ایجاد کنند

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی زیرنویس، براساس گزارش پیوست، در حکمی که وزیر برایتان زد یکی از وظایفی که به شما محول شده بود توسعه درگاه ملی خدمات یا پنجره ملی خدمات هوشمند بود، در اولین سوال می‌خواهم می‌پرسم وضعیت این پروژه چگونه است و در چه مرحله‌ای قرار دارد؟ شما چه چیزی از دولت قبل تحویل گرفته بودید و به کجا رسیدید؟

در دولت گذشته هرچند سرویس‌های مختلفی در دستگاه‌های مختلف راه‌اندازی شده بود اما یکپارچگی اتفاق نیفتاده بود. نبود یکپارچگی باعث شده بود سایت‌ها و سرویس‌هایی در اَشکال و متدهای مختلف ارائه شود و مردم برای دریافت هر سرویس از هر دستگاهی با تنوعی از خدمات مواجه بودند.

ما یک مبنای نظری برای یکپارچه‌سازی مد نظر قرار دادیم در واقع در این مدل دولت، یک پلتفرم شناخته می‌شود.

در دولت به عنوان سکو یا پلتفرم، نقش دولت بیشتر تجمیع توانمندسازی و رگولاتوری است و باید از نقشی که خودش اجراکننده باشد، خارج شود. در واقع اگر از نظر فنی نگاه کنیم دولت باید خدمات خودش را به شکلAPI در اختیار بخش خصوصی قرار بدهد و بخش خصوصی با استفاده و ترکیب این APIها برای مردم خدمات تولید کند و این خدمات به صورت ترکیبی باشد.

مثلاً در این بحث دولت در بند واو تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ آورده است، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی مکلف‌اند «پنجره واحد خدمات هوشمند» خود را بر اساس الزامات مصوب شورای اجرایی فناوری اطلاعات حداکثر تا شهریورماه ۱۴۰۱ راه‌اندازی کنند و حداقل یک‌سوم خدمات اختصاصی خود را با اولویت خدمات پرکاربرد از طریق این پنجره ارائه دهند.

این یک تمهید قانونی بود که دستگاه‌ها را موظف می‌کرد. از سویی خود وزارت ارتباطات هم تکلیف پیدا کرد که این سامانه یکپارچه را به وجود بیاورد. یعنی از این سامانه پیش از این وجود نداشت. از اول سامانه پنجره واحد خدمات دولت شکل گرفت.

استانداردهای اتصال به این پنجره در شورای اجرای فناوری اطلاعات مطابق قاعده و قانون تصویب و در آن نوشته شد که سامانه و استانداردهای فنی آن باید از سوی وزارت ارتباطات ارائه شود تا دستگاه‌ها به آن متصل شوند.

بعد از آن به‌تدریج پاسخگو کردن دستگاه‌ها با استفاده از رسانه شروع شد چون قانون باید اجرا می‌شد. ظرفیت رسانه‌ای در این بحث اهمیت زیادی داشت چون اگر صداوسیما، رسانه‌ها و مطبوعات موضوعات را پیگیری نمی‌کردند ما نمی‌توانستیم در آن توفیقی کسب کنیم.

ما در سال دوم افق دیگری را مشخص کردیم. اتصال تمامی دستگاه‌ها به پنجره ملی خدمات هوشمند ارائه و ارائه تمامی خدمات به شکل الکترونیکی و ارائه ۲۰ درصد خدمات به صورت هوشمند برنامه سال ۱۴۰۲ بود.

هم‌اکنون ۴۶ میلیون ایرانی بالای ۱۸ سال به پنجره ملی خدمات هوشمند متصل شده‌اند و از نظر آماری حدود ۸۴ درصد افراد واجد شرایط متصل هستند یا حداقل یک بار وصل شده‌اند.

احراز هویت آنها بر مبنای سه سطح احراز هویت است: در سطح اول احراز هویت بر مبنای تطبیق شماره ملی و شماره موبایل آنهاست. سطح دوم احراز هویت بر اساس زنده‌سنجی است که برای کارهای مالی و بورسی استفاده می‌شود و سطح سوم امضای الکترونیکی است و تقریباً همه نیازهایی که مردم به صورت الکترونیکی دارند و قرار است از طرف دستگاه‌ها ارائه شود در این سه سطح خلاصه می‌شود.

الان هر سه اینها در درگاه وجود دارد و ارائه می‌شود. نکته جالب توجه این است که تمام این کارها را بخش خصوصی انجام داده است.

چه تعداد دستگاه به پنجره ملی خدمات هوشمند متصل شده‌اند؟

الان از ۱۴۰ دستگاهی که باید متصل باشند ۱۳۸ دستگاه متصل هستند.

یعنی دو دستگاه متصل نشده‌اند؟

نه، ما برنامه‌مان اتصال کامل است، در بعضی اوقات ۱۴۰ دستگاه نیز متصل بوده‌اند، اگر دستگاهی از استانداردها تخطی کند اتصالش قطع می‌شود. در حال حاضر ۱۳۸ دستگاه متصل هستند.

چند خدمت از طریق پنجره ملی خدمات هوشمند ارائه می‌شود؟

خدماتی که دستگاه‌های دولتی متصل ارائه می‌دهند دو بخش است. یکی خدماتی است که دستگاه‌ها به صورت مستقیم در پنجره خدمات ارائه می‌دهند مانند استعلام‌هایی که شخص از طریق دستگاه‌های دولتی انجام می‌دهد که از آن جمله می‌توان به اعتبار دفترچه بیمه اشاره کرد. بخش دوم خدمات، خدماتی است که بر اساس درخواست مردم میان دستگاه‌های مختلف متصل به سامانه‌های گوناگون ایجادشده در سازمان فناوری اطلاعات ایران، چرخش یافته و نتیجه آن پس از بررسی‌های یکپارچه به مردم در زمان کوتاه‌تر و بدون نیاز به مراجعه حضوری ارائه می‌شود که از آن جمله می‌توان به خدمات عرضه‌شده از طریق پنجره ملی مجوزها که مدیریت اجرایی آن با وزارت اقتصاد بوده یا پنجره واحد مدیریت زمین که مدیریت آن با سازمان ملی منابع و آبخیزداری کشور است، اشاره کرد.

بر همین اساس اگر تمام اینها را به صورت تجمیعی در نظر بگیریم، بیش از چهار هزار خدمت الان روی پنجره ملی است و بالغ بر ۷۵ درصد خدمات دستگاه‌های دولتی روی آن ارائه می‌شود.

دستگاه دولتی چقدر همکاری کردند؟

دستگاه‌های دولتی موانع زیادی برای رسیدن به این موضوع داشتند. مهم‌ترین مانع این بود که برای این کار به بودجه نیاز داشتند تا بتوانند بر اساس آن بودجه فناوری اطلاعات‌شان را ارتقا بدهند و به این پنجره متصل شوند.

دستگاه‌ها پیمانکارانی داشتند که باید ابزارهایی را که تاکنون برای سازمان‌شان تولید کرده بودند با الزامات این پنجره تطبیق می‌دادند و از سوی دیگر باید نیروی فنی ماهر در خود مجموعه باشد تا بتواند نگهداری کند و توسعه بدهد. از همه اینها مهم‌تر این بود که رئیس دستگاه باید همراهی می‌کرد.

پنجره خدمات دولت هوشمند مهم‌ترین عاملی شد که تمام دستگاه‌ها به حرکت بیفتند و شناسنامه خدمات‌شان را بازتعریف کنند. آنها مجبور شدند خدمات‌شان را شفاف کنند و در یک پنجره کیفیت آنها را بسنجند و با نام کاربری و گذرواژه واحد ارائه دهند.

در همین راستا، خدمات دستگاه‌های اجرایی با راه‌اندازی پنجره ملی دولت هوشمند و الزام ارائه تمامی خدمات به صورت الکترونیکی از طریق این پنجره، با حسایت بیشتری از سوی دستگاه‌های اجرایی و با همکاری سازمان اداری و استخدامی بازنگری شد.

بر همین مبنا نیز خدمات غیرالکترونیکی که عملاً از طرف دستگاه به مردم ارائه نمی‌شد حذف یا در خدمات یا سامانه‌های الکترونیکی تجمیع و به صورت یکپارچه عرضه شد و همین امر به کاهش تعداد خدمات الکترونیکی شناسه‌دار انجامید.

چقدر داده‌هایی که از سمت دستگاه‌ها آمده بود و در اینجا ارائه شد تمیز بود؟

امکان صحت‌سنجی داده‌هایی که از سوی مردم در دستگاه‌های مختلف وارد شده جز با اتصال با ۲۷ پایگاه ملی داده میسر نبود.
الان روی GSB یا مرکز ملی تبادل اطلاعات بیش از دو هزار و ۶۰۰ خدمت وجود دارد که در ابتدای دولت حدود هزار و ۴۰ عدد بود. اینها خدماتی است که دولتی‌ها به دولتی‌ها می‌دهند. تعداد دستگاه‌هایی که در دولت قبل این خدمات را ارائه می‌دادند ۶۳ دستگاه بود و الان به ۹۵ دستگاه رسیده، یعنی ۵۰ درصد افزایش یافته است. تعداد دستگاه‌هایی که روی GSB خدمت دریافت می‌کنند هم از ۲۱۱ به ۳۴۲ دستگاه رسیده است.

در ابتدای دولت ۲۸۵ میلیون تراکنش روی PGSB انجام می‌شده که این رقم چیزی حدود ۹.۲ میلیارد است. یعنی ما توانسته‌ایم خدمات دولت را به بخش خصوصی هم ارائه بدهیم و از دو اپراتوری که برای این کار گرفته‌ایم استفاده کنیم.

در ابتدا شما وعده داده بودید که کارگزاری‌های ارائه خدمات به بخش خصوصی نیز ایجاد می‌کنید.

ما دو اپراتور داریم. یکی با نام آستان و دیگری با نام سیتاد. این اپراتورها در یک مناقصه انتخاب شدند. یکی در زیرمجموعه شرکت توسن فعالیت می‌کند و دیگری در زیرمجموعه راهبر.

قرار نیست تعداد این اپراتورها افزایش یابد؟

مجوز این اپراتورها را هم شورای اجرایی فناوری اطلاعات و کمیته تعامل‌پذیری صادر می‌کند. مجوز اخیری که به اپراتورها داده شده مجوزی است که برای اپراتور ناجی صادر شده، این اپراتور به صورت تخصصی خدمات فراجا و نیروی انتظامی را به بخش خصوصی ارائه می‌دهد.

یکی از وظایفی که در ابتدا به شما واگذار شده بود ارتقای رتبه دولت الکترونیکی در شاخص‌های بین‌المللی بود، در این بخش چقدر موفق بودید؟

ما در بحث شاخص دولت الکترونیکی از ۲۰۲۰ به ۲۰۲۲، دو درجه تنزل رتبه داشتیم؛ یعنی از رتبه ۸۹ در سال ۲۰۲۰ رسیدیم به رتبه ۹۱. یکی از مهم‌ترین شاخص‌هایی که ما را دچار مشکل کرد بخش مشارکت الکترونیکی بود که از بین ۱۹۳ کشور رتبه ۱۶۷ را به دست آورده بودیم. از سویی در گذشته اولاً درگاه یکپارچه‌ای وجود نداشت و امکان ارزیابی نبود، الان ۷۵ درصد خدمات دولت روی پنجره ملی خدمات هوشمند ارائه می‌شود. اما مشکل اینجاست وقتی از آن طرف می‌خواهند ارزیابی کنند به دلیل حمله‌های مداومی که به ما می‌شود گاهی پنجره واحد خدمات دولت تنها از طریق ایران در دسترس است (ایران اکسس)؛ از همین رو در دوره‌هایی امکان ارزیابی درگاه ما را ندارند. در اصل ‌آنها یک گزارش دریافت و برای ارزیابی آن گزارش، وب‌سایت‌ها و خدمات ذکرشده را بررسی می‌کنند که البته گاهی امکان بررسی وب‌سایت‌های ما را از خارج کشور ندارند. از همین رو ما محتواهایی آماده کرده‌ایم که از طریق پلتفرم‌های شناخته‌شده VOD به EGDI عرضه کرده‌ایم تا به وسیله آن بتوانند در جریان اقدامات صورت‌گرفته قرار گیرند و ارزیابی را انجام دهند. از سوی دیگر، ما در بخش مشارکت الکترونیکی طی دو سال گذشته اقدامات خوبی انجام داده و امکان نظرسنجی‌های مختلف نظیر نظرسنجی از کارکنان دولت، نظرسنجی در خصوص خدمات دستگاه‌های اجرایی و نظرسنجی در خصوص لوایح و قوانین مجلس را برای مردم فراهم کرده‌ایم، اما یکی از موضوعاتی که شاید در دوره بعد نمود یابد این است که این گزارش دوسالانه است.

یک گزارش که امسال منتشر می‌شود در اصل بررسی‌هایش را در نیمه اول سال گذشته سال ۱۴۰۲ انجام داده‌اند که ممکن است بخشی مهمی از خدماتی که در یک سال گذشته در اختیار مردم قرار گرفته است، در آن دیده نشده باشد و رتبه واقعی ما نمایش داده نشود.

در نتیجه ما خوشحال می‌شویم هر دولت دیگری که بیاید و مستقر شود موضوع EGDI را به‌جد دنبال کند.

یکی از وظایفی به سازمان فناوری اطلاعات سپرده شده بود توسعه خدمات در لایه کاربردی شبکه ملی اطلاعات بود، آیا اهداف پیش‌بینی‌شده محقق شد؟

در دولت سیزدهم، در تعامل با مرکز ملی فضای مجازی شاخص‌های فنی ارزیابی خدمات پایه که بخش مهمی از خدمات در لایه کاربردی شبکه ملی اطلاعات است تعریف شد و پس از تایید مرکز ملی فضای مجازی، ارزیابی پیشرفت شبکه ملی اطلاعات به صورت سالانه بر اساس این شاخص‌های فنی انجام شده و از طریق مرکز ملی فضای مجازی به کمک رسانه‌ها به اطلاع عموم مردم رسیده است.

سوال را جزئی‌تر می‌پرسم، آیا در بخش پیام‌رسان‌ها موفق بوده‌اید؟ اگر دولت حمایت خود از پیام‌رسان‌ها را قطع کند آنها می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند؟

ما در ابتدای دولت و در شهریور ۱۴۰۰، آماری داشتیم که در مقایسه آن با آمارهای امروز به نتایج جالب توجهی می‌رسیم. مثلاً روبیکا رشد سه برابری داشته است و تعداد کاربران آن الان به ۴۵ میلیون نفر رسیده‌ است. ایتا رشد ۱۳ برابری داشته و الان بالای ۳۰ میلیون کاربر دارد. بله رشد پنج برابری داشته و حدوداً ۱۲.۸ میلیون کاربر دارد. سروش‌پلاس هم رشد ۶ برابری داشته و الان ۱۰.۵ میلیون نفر از آن استفاده می‌کنند.

مردم در زندگی عادی و روزمره‌شان با توجه به نیازی که داشته‌اند به این ابزارها روی آورده‌اند و از آنها استفاده می‌کنند. در مقابل ابزارهای خارجی که قبل‌تر بوده، الان انحصار بازار شکسته شده و فضایی به وجود آمده که مردم در آن حضور دارند.

اگر بخواهیم به صورت روزانه بررسی کنیم، روزانه حدود ۲۲ تا ۲۴ میلیون نفر در روبیکا فعالیت می‌کنند. ایتا هم بین ۱۸ تا ۱۹ میلیون کاربر روزانه دارد و کاربران روزانه بله بین ۵.۵ تا ۶ میلیون نفر هستند.

اگر الان تصمیم گرفته شود که دولت مستقیم از پیام‌رسان‌ها حمایت نکند، باز هم رشدشان را ادامه می‌دهند یا هنوز در دوران قبل از بلوغ‌اند؟

با کمک خود پیام‌رسان‌ها، برنامه استقلال اقتصادی آنها از زیرساخت‌ها تهیه شده است. در صورت اجرایی شدن، پس از آن کمک‌های دولت به این سمت می‌رفت که به‌ جای تسهیل‌گری که برای دولت هزینه‌بر هم هست، به سمت رگولاتوری برود. اما به سبب پایان یافتن دولت در این زمان و اینکه باید یک سال و نیم زودتر برنامه را تمام کنیم، کار در این وضعیت دشوار است. اگر بخواهم افق درست را نگاه کنم، نهایتاً یکی دوتا از اینها باید بالاخره فرابورسی یا بورسی شوند.

چرا دستگاه‌ها سرویس‌های خود را روی پیام‌رسان‌های داخلی ارائه نمی‌دهند؟

هر دستگاه ما به شکل سنتی علاقه دارد برنامک‌های موبایلی خودش را تولید کند. در صورتی که در یک نگاه پلتفرمی، دستگاه‌ها باید خدمات‌شان را جوری طراحی و تعبیه کنند تا در جاهایی قرار بگیرند که مردم بیشتری به آنها مراجعه می‌کنند.

پیام‌رسان‌ها اعلام آمادگی کرده‌اند که به PGSB متصل شوند چون از آن طریق می‌توانند به خدمات دستگاه‌هایی که از قبل به مرکز ملی تبادل اطلاعات یا GSB متصل هستند دسترسی پیدا کنند.

در حال حاضر، خدمات مختلفی از سوی پیام‌رسان‌ها به مردم ارائه می‌شود؛ از جمله پرکاربردترین آنها می‌توان به خدمات در ایام خاص نظیر ایام حج و اربعین اشاره کرد که مردم می‌توانند به سرویس دریافت ارز اربعین و ارز مسافرتی دسترسی پیدا کنند، همچنین سرویس تماس صوتی و تصویری، سرویس رهگیری مرسولات پستی و خدمات کمیته امداد امام خمینی (ره) نیز از دیگر سرویس‌های پرکاربرد در دسترس مردم محسوب می‌شوند.

ما ۲۰ خدمت پرکاربرد مردم در دولت را به این پیام‌رسان‌ها اطلاع دادیم و گفتیم این مسیری است که مردم دوست دارند با آن بیشتر از شما استفاده کنند.

پس بخشی از آن خدمات دولت است و بحث دوم مدل‌های اقتصادی و درآمدی خود پیام‌رسان‌هاست. آنها باید بتوانند به عنوان مأخذ جدید، برای ارسال پیامک‌ها و پیام‌های دستگاه‌های دولتی مورد استفاده قرار بگیرند.

قرار بود سازمان تنظیم مقررات، مصوبه‌ای در مورد مدل درآمدی پیام‌رسان‌ها از حق‌السهم ترافیکی بنویسد؟

کمیسیون تنظیم باید حق‌السهم را تصویب کند که پیش‌نویس آن تهیه شده و در انتظار تصویب نهایی است.

اختلال‌های دوره‌ای پیام‌رسان‌ها به خاطر همین ضعف زیرساختی آنهاست؟

در اختلال موضوعات فنی، زیرساختی و نرم‌افزاری می‌تواند دخیل باشد.

یعنی به شما گزارش می‌دهند؟

زمانی که اختلال پیش می‌آید هم به صورت مفصل گزارش می‌دهند هم اگر نیاز به کمک داشته باشند اعلام می‌کنند. حتی اگر نیاز باشد ما تیم‌های متخصصی را که با آنها در ارتباط هستیم معرفی می‌کنیم تا مشکل‌شان برطرف شود.

یکی از اقداماتی که سازمان به صورت جدی آن را پیگیری می‌کرد، آیین‌نامه حمایت از کسب‌وکارها بود قرار بود یکسری خدمات بانکی یا یکسری معافیت‌های مالیاتی برای این شرکت‌ها فراهم شود، این مصوبه تا کجا پیش رفت؟

این آیین‌نامه چندوجهی است، یکی از بخش‌های آن مربوط به معافیت‌های مالیاتی است اما واقعیت این است که بسیاری از کسب‌وکارهایی که می‌توانند از این معافیت‌ها بهره ببرند در ابتدا علاقه‌ای به شناسایی شدن ندارند. در اصل باید پرونده مالیاتی باز کنند که بسیاری از کسب‌وکارها علاقه‌ای به باز کردن پرونده مالیاتی ندارند مگر اینکه شناسایی شوند. بانک مرکزی هم با گرچه فکر می‌کند بسیاری از اقداماتی را که در این آیین‌نامه لازم بوده انجام داده است اما هنوز بخشی از کارها باقی مانده است؛ مثلاً قرار بود حساب کاربری به عنوان وثیقه پذیرفته شود یا قابلیت حساب امانی ایجاد شود اما هیچ‌کدام از این کارها انجام نشده است. البته بانک مرکزی هم شاید نگرانی‌ها و محدویت‌های خاص خودش را دارد.

از سویی به خاطر چندوجهی بودن این آیین‌نامه گاهی هماهنگی میان آنها سخت است؛ مثلاً شرکت پست اعلام کرد به کسب‌وکارهای مشمول این آیین‌نامه برای بخش لجستیک تخفیف می‌دهد اما این برای سکوها جذابیت نداشت و اعلام کردند ترجیح می‌دهند در این موضوع ورود نکنند.

ما در وزارتخانه نیز فراخوان زدیم و سکوهای فعال در این زمینه را شناسایی کردیم. سایت را راه‌اندازی کردیم. مرکز تماس و پشتیبانی راه انداختیم تا به درخواست‌های پیام‌رسان‌ها یا مشاغلی که روی سکوهاست توجه کنیم.

۲۲۷۲۲۷

منبع: خبـرآنلاین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

advanced-floating-content-close-btn