این طرح که به تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی به استخدام رسمی و دائمی در دستگاه‌های دولتی پرداخته، هنوز نتوانسته به اهداف خود دست یابد و عدم پاسخگویی نهادهای تصمیم‌گیر نگرانی جدی برای کارکنان ایجاد کرده است.
به گزارش «شایانیوز» به نقل از اندیشه معاصر؛ طرح ساماندهی کارکنان دولت مراحل مختلفی را طی کرده، از تصویب در مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان تا ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام. در حالی که نمایندگان مجلس بارها از اعضای مجمع خواسته‌اند تا هرچه زودتر تکلیف این طرح را مشخص کنند، اطلاعیه اخیر مجمع پیچیدگی‌های بیشتری به این کلاف سردرگم افزوده است.
موافقان و مخالفان طرح ساماندهی
موافقان این طرح، عمدتاً کارکنان دولت و نمایندگان مجلس، معتقدند که اجرای آن بار مالی جدیدی برای دولت نخواهد داشت و هزینه‌های استخدام مستقیم به کارکنان پرداخت خواهد شد. در مقابل، برخی مخالفان به دلایل مختلفی از جمله بار مالی و تضاد با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، به این طرح انتقاد می‌کنند.
در شرایطی که هر یک از مراجع ذی‌صلاح مانند مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام مدعی هستند که مسئولیت تأخیر در تصویب طرح بر عهده دیگران است، بلاتکلیفی طرح ساماندهی بیشتر از پیش نمایان می‌شود. نمایندگان مجلس، به‌ویژه، از تأخیرهای مکرر در تصمیم‌گیری و عدم پاسخگویی نهادها ابراز گلایه کرده‌اند.
در نهایت، آیت‌الله آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، بر این نکته تأکید کرده که اظهارات نمایندگان مبنی بر تأخیر در تصویب طرح باید واقع‌بینانه‌تر باشد. وی همچنین به نمایندگان هشدار داد که انتظارات غیرواقعی از مجمع نداشته باشند و از آن‌ها خواست تا نسبت به اصلاح مصوبه اقدام کنند.
دولت نیز به عنوان مجری قانون، با تأکید بر نیاز به تصمیمات راهبردی در خصوص منابع انسانی، ابراز کرده که به دنبال کاهش بدنه دولت و در عین حال افزایش بهره‌وری نیروی انسانی است. سخنگوی دولت بر ضرورت بررسی کارشناسانه موضوع تأکید کرده و اشاره کرده که انتظار حل فوری مشکلات کارکنان دولت نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و کارشناسی است.
جلسه مشترک دولت و مجلس برای حل موانع
در تازه‌ترین اظهارات، نمایندگان مجلس تأکید کرده‌اند که باید جلسه‌ای با دولت برگزار شود تا موانع پیش روی طرح ساماندهی کارکنان دولت برطرف شود. این جلسات با هدف تسریع در اجرای مصوبه و پاسخگویی به نیازهای کارکنان دولت برگزار خواهد شد.
تعیین تکلیف طرح ساماندهی کارکنان دولت
عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اجرایی شدن طرح ساماندهی کارکنان دولت را گامی در راستای برقراری عدالت دانست و گفت که با اجرا شدن این طرح وضعیت یک میلیون نفر تعیین تکلیف می‌شود.
الهام آزاد با اشاره به اطلاعیه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های دولتی اظهار کرد: کارکنان شرکتی سال‌هاست که پیگیر حقوق به حق خود هستند که در همین راستا حذف شرکت‌های واسطه گامی بلند در جهت اجرای عدالت خواهد بود .
وی افزود: با توجه به این موضوع، مجلس یازدهم طرح ساماندهی کارکنان دولت را تصویب کرد و بر مصوبه خود نیز پایبند ماند منتها این طرح در مجمع تشخیص با موانعی روبرو شد حال اینکه با اجرایی و قانونی شدن طرح ساماندهی کارکنان دولت، یک میلیون نفر تعیین تکلیف شده و عملا عدالت برای این افراد محقق می‌شود.
این عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان گفت: اینکه گفته می‌شود اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت بار مالی دارد، حرف ناصوابی است؛ این شرکت‌های واسطه‌ای کل مبلغ حق الزحمه افراد را از دولت دریافت می‌کنند و با کسورات به کارکنان پرداخت می‌کنند که باید این ظلم برچیده شود.
