به گزارش تسنیم، آمار جدید بانک مرکزی از وضعیت وام‌های پرداختی نظام بانکی نشان می‌دهد که تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۷ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۳ مبلغ ۳۶۷۱۶.۵ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۷۱۲۸.۷ هزار میلیارد ریال (معادل ۲۴.۱ درصد) افزایش داشته است. از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ ۲۸۲۷۷.۷ هزار میلیارد ریال معادل ۷۷ درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و ۸۴۳۸.۸ هزار میلیارد ریال معادل ۲۳ درصد به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.
گفتنی است، تسهیلات پرداختی ۷ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۲ مبلغ ۲۸۴۷۸.۹ هزار میلیارد ریال بوده است که با در نظر گرفتن تعدیلات صورت پذیرفته توسط شبکه بانکی به مبلغ ۲۹۵۸۷.۷ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.
جدول ۱ بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی ۷ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۳ می‌باشد. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی ۷ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۳ مبلغ ۲۱۷۷۲.۸ هزار میلیارد ریال معادل ۷۷ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است. همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف کننده نهایی (خانوار) مبلغ ۳۱۴۱.۳ هزار میلیارد ریال معادل ۳۷.۲ درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) است.سهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۷ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۳ معادل ۲/۹، ۱۱۶ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۴۱.۹ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۲۱۷۷۲.۸ هزار میلیارد ریال) می‌باشد. ملاحظه می‌شود از ۱۰۷۷۱.۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۴.۶ درصد آن (مبلغ ۹۱۱۶.۲ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال ۱۴۰۳ است.
تسهیلات خُرد (کمتر از ۳۰۰۰ میلیون ریال)
از کل تسهیلات پرداختی در دوره یاد شده، مبلغ ۸۷۶۰.۵ هزار میلیارد ریال معادل ۲۳.۹ درصد به صورت تسهیلات خرد اعطا شده است. همچنین مبلغ ۴۸۹.۱ هزار میلیارد ریال نیز در قالب کارت‌های اعتباری انجام پذیرفته است، که با احتساب این مبلغ، کل تسهیلات پرداختی خرد (کمتر از سه میلیارد ریال) به مبلغ ۹۲۴۹.۶ هزار میلیارد ریال معادل ۲۴.۹ درصد کل تسهیلات پرداختی را شامل می‌شود.
شایان ذکر است با توجه به اینکه تسهیلات پرداختی در قالب کارت‌های اعتباری نیز در بخش خانوار پرداخت شده است، با این اوصاف سهم بخش خانوار از ۲۳ درصد در جدول-۱، به ۲۴ درصد کل تسهیلات پرداختی افزایش می‌یابد.
شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشار‌های مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای کرد.
