ایلنا نوشت: حسن صادقی می‌گوید: طرح افزایش ۱۸ درصد حقوق شاغلان دولت نشان می‌دهد که مجلس و دولت نیز اغلب نرخی در همین حدود را برای افزایش حقوق کارگران می‌پسندند.

یک کارشناس اقتصادی با پیش‌بینی افزایش درصد حقوق کارگران و حقوق کارمندان برای سال آینده گفت: در صورتی که سقف افزایش حقوق در طبقات کارگری و کارمندی ۲۵ درصد لحاظ شود، این رقم باز هم پایین‌تر از حد تورم بوده و می‌طلبد در جهت تقویت قدرت خرید و معیشت کارگران و کارمندان افزایش داده شود.

حق شنو گفت : دولت اشتباه در نقطه کنترل تورم دارد .دولت تمرکزش را بر کنترل کالاهای سرمایه ای مهم مثل “دلار و ارز و خودرو” گذاشته در حالیکه ، تورم روی کالا های مصرفی نشسته است چون بازار رهاتر و کم نظارتی دارند.

یک عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: در عمل آثاری از برنامه هفتم توسعه در لایحه بودجه دیده نمی‌شود و از طرف دیگر در این لایحه به حقوق‌های نجومی و اسراف‌ها دامن زده شده است.

اعتماد نوشت:آنگونه که مسوولان حوزه کارگری می‌گویند دستمزد کارگران دیگر کفاف هزینه‌های زندگی‌شان را نمی‌دهد و درآمدها به گونه‌ای شده که کارگران دیگر قادر به تامین نیازهای اولیه‌شان هم نیستند

دنیای‌اقتصاد نوشت : گزارش‌ها حاکی از آن است که با چراغ سبز مجمع تشخیص مصلحت نظام و بررسی موارد اختلافی، قانون بانک مرکزی در آینده نزدیک اجرایی خواهد شد.

دو سال از عمر دولت سیزدهم همراه با حضور پرشمار فارغ‌التحصیلان دانشگاه امام صادق(ع) بر مسندهای اجرایی کشور در حالی سپری شد که اقتصاد همچنان با بحران‌های متعددی دست و پنجه نرم می‌کند و برنامه‌های اعلامی دولت نیز در قد و قامت برنامه باقی مانده‌اند .

اعتماد نوشت:دولت سیزدهم مدعی است که سریع‌ترین کاهش نرخ تورم در سه دهه اخیر در این دولت رخ داده و این در حالی است که نرخ تورم در کشور همچنان بالای ۴۰ درصد است به گونه‌ای که در مهرماه ۱۴۰۲ نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۴۵,۵ درصد رسیده است.

امروزه موضوع تورم در ایران دیگر به محافل و مجامع آکادمیک و نشست‌های تخصصی در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی و مانند آن محدود نمی‌شود.