تقاضای ابطال حکم ظریف توسط رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس

در نامه به رئیس دیوان عدالت اداری مطرح شد؛

ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نامه‌ای به رئیس دیوان عدالت اداری در مورد انتصاب آقای ظریف نوشت و به موجب مواد ۸۶ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال حکم انتصاب آقای محمدجواد ظریف به‌عنوان معاون راهبردی رئیس‌جمهور و تسری اثر ابطال حکم به زمان ابلاغ آن را داشتند و در این نامه خواستار رسیدگی فوری به این موضوع شدند.

نماینده مردم دشتستان در مجلس اظهار کرد: طبق ماده یک قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس همه دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند ضمن احراز تابعیت جمهوری اسلامی ایران در انتصاب افراد به مشاغل حساس، وجود یا عدم وجود یا فقدان شرایط مقرر در ماده ۲ قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس را از مراجع سه‌گانه یعنی وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و قوه قضاییه استعلام کنند و اگر انتصابی برخلاف این استعلام صورت گرفته باشد، این انتصاب کن لم یکن تلقی می‌شود.

رضایی بیان کرد: طبق بررسی‌های صورت گرفته در جلسات کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با حضور وزیر اطلاعات، فرزندان آقای ظریف از تابعیت مضاعف برخوردار هستند و صدور حکم انتصاب هم با آگاهی از این قضیه بوده است حال اینکه ماده ۲ قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس تصریح دارد که انتصاب اشخاصی که خود، فرزندان یا همسر آن‌ها تابعیت مضاعف دارند، در مشاغل و پست‌های حساس ممنوع است براین اساس رئیس کمیسیون درخواست رسیدگی به این مسئله را از رئیس دیوان عدالت اداری کرد.