اندیشه معاصر – مزایای رفاهی کارکنان در فیش حقوقی معاف از مالیات شد
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، برای اینکه بدانید کدام گزینه در فیش حقوقی معاف از مالیات شد، لازم است این گزارش از اندیشه معاصر را تا پایان مطالعه کنید ضمن اینکه لازم می دانیم شما را به مشاهده جدول مالیات حقوق ۱۴۰۴ و نحوه محاسبه مالیات حقوق ۱۴۰۴ دعوت کنیم. یادآور می شویم که
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، برای اینکه بدانید کدام گزینه در فیش حقوقی معاف از مالیات شد، لازم است این گزارش از اندیشه معاصر را تا پایان مطالعه کنید ضمن اینکه لازم می دانیم شما را به مشاهده جدول مالیات حقوق ۱۴۰۴ و نحوه محاسبه مالیات حقوق ۱۴۰۴ دعوت کنیم. یادآور می شویم که بر اساس بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور که در تاریخ ۲۰ آذر ماه خطاب به ادارات کل سازمان امور مالیاتی کشور صادر شده است، وجه پرداختی در مواردی که شامل ماده مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم نیستند، از جمله پرداختیها بابت امور رفاهی و انگیزهای، در حدود قانون و به نحو متعارف (با ارائه اسناد مدارک) مشمول مالیات بر درآمد حقوق نیست.
در این بخشنامه آمده است: با هدف رفع ابهام از مصادیق عدم شمول مالیات حقوق موضوع مواد (۸۲) و (۸۳) قانون مالیاتهای مستقیم از جمله پرداختیها بابت امور رفاهی و انگیزهای (انگیزشی ناظر به محاسبه مالیات حقوق در کلیه سنوات مربوطه در چارچوب قوانین و مقررات، مقتضی است موارد ذیل مورد توجه قرار گیرد:
۱- بر اساس مفاد بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۵۸ مورخ ۱۳۹۹/۸/۱۴ وجوه پرداختی در موارد عدم شمول مواد (۸۲) و (۸۳) قانون مالیاتهای مستقیم از جمله پرداختیها بابت امور رفاهی و انگیزهای در حدود قانون و به نحو متعارف با ارائه اسناد و مدارک مشمول مالیات بر درآمد حقوق نمیباشد.
۲- بر اساس دادنامه شماره ۱۲۰۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ هیئت تخصصی، مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری، بخشنامه فوقالذکر با استدلال مندرج در دادنامه مذکور ابطال نشده و پرداختیهای خارج از شمول مالیات حقوق از جمله پرداختیها بابت امور رفاهی و انگیزهای به کلیه کارکنان در حدود متعارف به شرح ذکر شده در دادنامه به رسمیت شناخته شده است.
۳- با توجه به موارد فوقالذکر و در راستای رفع ابهام از عبارت «در حدود متعارف» مقرر میدارد نسبت «کل پرداختیهای مبتنی بر ماده (۴۰) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت یک» به «کل پرداختیها به حقوق بگیران دولت» (احصا شده بر اساس ارقام بودجه) به عنوان مصداقی از حد متعارف سالانه ناظر بر پرداختهای موضوع ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۳۶) قانون کار و سایر عناوین در کلیه رسیدگیهای مالیاتی در بخش دولتی و خصوصی برای مجموع فهرست پرداختی، شناخته میشود. نسبتهای فوقالذکر توسط معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان اعلام میشود. تبصره: مزایای غیر نقدی موضوع بند (۱۳) ماده (۹۱) قانون مالیاتهای مستقیم از مصادیق این بند محسوب نمیگردد.
مزایای رفاهی و انگیزشی کارکنان
دکتر سید محمد هادی سبحانیان، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۳۹ را در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ خطاب به ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ کرد که براساس آن با هدف رفع ابهام از مصادیق عدم شمول مالیات حقوق موضوع مواد (۸۲) و (۸۳) قانون مالیاتهای مستقیم، وجوه پرداختی در موارد عدم شمول مواد (۸۲) و (۸۳) قانون مالیاتهای مستقیم از جمله پرداختیها بابت امور رفاهی و انگیزهای، در حدود قانون و به نحو متعارف با ارائه اسناد و مدارک مشمول مالیات بر درآمد حقوق نمیباشد.رئیس دیوان عدالت اداری در مکاتبهای با رئیس سازمان امور مالیاتی با اشاره به آراء صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تاکید کرد: پرداختی های شاغل با عنوان مزایای رفاهی و انگیزشی کارکنان مانند حق اولاد و ایاب ذهاب معاف از شمول مالیات حقوق است.در نامه حجت الاسلام والمسلمین احمدرضا عابدی به سید محمدهادی سبحانیان با استناد به آرای متعدد هیات دیوان عدالت اداری، آمده است: پرداختیهای مختلف با عنوان حق شاغل که برای امور رفاهی و انگیزشی و بدون صدق تعریف مزد و حقوق صورت میپذیرد و بدون حصر موارد از جمله پرداختی با عنوان حق اولاد، حق عائله مندی، رفاهیاتی مانند ایاب ذهاب، مهد کودک و… که به شاغل پرداخت میشود؛ صرف نظر از اینکه اصولاً هنگام پرداخت مشغول به فعالیت بوده یا در مرخصی استعلاجی یا استحقاقی به سر میبرد (بدون اینکه در قبال میزان کارایی و بهرهوری و فعالیت وی باشد)؛ از شمول مالیات حقوق خارج بوده و به عبارتی معاف از شمول مالیات حقوق است.
این نامه می افزاید: هرچند احکام مربوط به مالیات بر درآمد حقوق به موجب قوانین بودجه سنواتی و به صورت سالانه مقرر میشوند اما با این حال در قانون بودجه ۱۴۰۳ نیز تغییری که بیانگر شمول مالیات بر رفاهیات کارکنان باشد؛ ایجاد نشده است.با این وجود متاسفانه آن دستگاه (سازمان امور مالیاتی) بدون توجه به آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری اقدام به اخذ مالیات از اقلام مذکور کرده که این امر موجبات نارضایتی عمومی را ایجاد کرده است.
رئیس دیوان عدالت اداری در این نامه تصریح کرد: در راستای تمکین پذیری از آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری شایسته است دستورات و اقدامات مقتضی را به منظور رعایت مفاد آرای مذکور و تمکین از آن به عمل آورده تا ضمن تحقق حاکمیت قانون از ورود شکایات به دیوان عدالت اداری جلوگیری شود.
در این نامه با اشاره به ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری آمده است: چنانچه مصوبهای در هیات عمومی ابطال شود پس از ابلاغ رأی به طرف شکایت یا انتشار در روزنامه رسمی، رعایت مفاد آن برای مرجع طرف شکایت و سایر مراجع و مقامات مسئول دستگاههای موضوع ماده ۱۲ این قانون الزامی است و هرگاه مراجع و مقامات مذکور مصوبه جدیدی تحت هر عنوانی مغایر با مفاد آرای مذکور تصویب کنند به درخواست رئیس دیوان موضوع به صورت خارج از نوبت و بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ این قانون و فقط با دعوت است نماینده مرجع صدور مصوبه جدید در هیات صادر کننده رأی قبلی رسیدگی و از تاریخ تصویب ابطال میشود.
همچنین در این نامه تاکید شده است: در صورتی که مصوبه جدید ابطال شود و مشخص شود وضع آن به جهت عدم تبعیت از مفاد آرای قبلی صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده است، مقامات و اعضایی که بر خلاف رأی دیوان مبادرت به وضع چنین مقررهای کردهاند؛ مسئول جبران خسارات وارده به اشخاص هستند و به عنوان مستنکف شناخته و مشمول ماده ۱۱۲ این قانون میشوند.
مزایای رفاهی و انگیزشی در زمره اقلام معاف از مالیات حقوق قرار گرفتند
مزایای رفاهی و انگیزشی جزو اقلام معاف از مالیات بر درآمد حقوق هستند (نامه شماره ۷۳۲۸۲ مورخ ۲۷/۴/۱۴۰۰ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)
با سلام
احتراما؛بازگشت به نامههای شماره ۱۸۱۸۲/۲۰۰/ص مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۹ و ۲۰۵۰۱/۲۰۰/ص مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۹ با موضوع بررسی و اظهارنظر راجع به «اعلام سایر مصادیق کمک هزینههای رفاهی (وجوه پرداختی به کارکنان دولت و کارگران)، به پیوست تصویر نامه شماره ۷۱۲۹۰ مورخ ۲۳/۴/۱۴۰۰ معاونت روابط اکار این وزارت جهت استحضار ایفاد میگردد.
معاونت امور مجلس، حقوقی و استانها وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
نامه شماره ۷۱۲۹۰ مورخ ۲۳/۴/۱۴۰۰ معاونت روابط کار
برادر گرامی جناب آقای قره سیدرومیانی
معاون محترم امور مجلس، حقوقی و استانها
سلام علیکم؛
احتراماً؛ بازگشت به نامه شماره ۵۲۲۲۷ مورخ ۲۶/۳/۱۴۰۰ و در خصوص نامه شماره ۱۸۱۸۲/۲۰۰/ص مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۹ رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی مبنی بر اعلام مصادیق مزایای رفاهی و انگیزهای در قانون کار به استحضار میرسانم:
به منظور تضمین برداشت دقیقی از مزایای رفاهی انگیزهای مشمولان قانون کار، توجه به مواد ۳۴، ۳۵، ۳۶ و ۴۷ قانون کار ضرورت دارد. به استناد ماده ۳۴ قانون کار: «کلیه دریافتیهای قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق، کمک هزینه عائلهمندی، هزینههای مسکن، خوارو بار، ایاب و ذهاب، مزایای غیرنقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه و نظایر آنها دریافت مینماید را حقالسعی مینامند.» همچنین حسب ماده ۳۵ قانون کار مزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیرنقدی و یا مجموع آنها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت میشود.
در تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار نیز ضمن تعریف واژه مزد ثابت به عنوان جمع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل و مزد مبنا به عنوان سرجمع مزد گروه و پایه، در چارچوب تبصره ۳ ماده مذکور مصادیق مزایای رفاهی و انگیزهای به شکل تمثیلی تبیین شده است: «مزایای رفاهی و انگیزهای از قبیل کمک هزینه مسکن، خواروبار و کمک عائلهمندی، پاداش افزایش تولید و سود سالانه جزء مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نمیشود.»
بنابراین حسب تبصره مذکور، کمک هزینههای مسکن، بن کارگری، کمک عائلهمندی، پاداش افزایش تولید از مصادیق مزایای رفاهی و انگیزهای محسوب میشوند. لازم به ذکر است که در ماده ۴۷ قانون کار نیز «پاداش افزایش تولید» در حکم مزایای رفاهی و انگیزهای تلقی میشود.
بنابراین با عنایت به مراتب قانونی فوق، حقوق در قانون کار مشتمل بر مزد ثابت مرکب از مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل و یا مزد مبنا در کارگاههای دارای طبقهبندی مشاغل است که سرجمع مزد گروه و پایه را تشکیل میدهد. اما چنانکه در دادنامههای شماره ۶۰۱ مورخ ۹/۱۲/۱۳۸۹ و شماره ۱۹۵۶- ۱۹۵۷ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۹ صادره از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خاطر نشان گردیده است، «وجوه پرداختی تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب و بن کالا»، «داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم نمیباشد.»بنابراین با عنایت به منطوق دادنامههای اخیرالذکر، کمک هزینههای عائلهمندی، مسکن، خواروبار، بن کارگری، ایاب و ذهاب، مزایای غیرنقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه، کمک هزینه مهد کودک و نظایر آنها که به لحاظ ماهیتی برای ارتقای رفاه و انگیزش کارگران در وجه ایشان پرداخت میشود در زمره مزایای مربوط به شغل نیستند و به موجب دادنامههای مذکور از دایره تعریف حقوق و مزایای مربوط به شغل موضوع ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم خارج و کسر مالیات از آنها فاقد مستند و توجیه قانونی است.
تعیین مالیات حقوق ۱۴۰۴
عامل کلیدی در تعیین مالیات بر حقوق، میزان درآمد ناشی از دستمزد و حقوق افراد است. این درآمد می تواند شامل حقوق ماهانه، پاداش ها، مزایای مختلف و ساعات کاری اضافی باشد. نرخ این مالیات ممکن است متفاوت باشد و بستهبه سطح درآمد و سیاست های مالیاتی دولت تغییراتی را به خود ببیند.
از جمله اهداف اصلی مالیات بر حقوق، تامین منابع مالی برای دولت، برقراری تعادل در توزیع درآمد، ایجاد عدالت مالیاتی و تنظیم بازار کار است. این ابزار مالیاتی به دولت این امکان را می دهد که به عنوان یکی از منابع اصلی درآمد، هزینه های عمومی را تامین کرده و برنامه های اقتصادی و اجتماعی مختلف را در جامعه عملیاتی کند.
در واقع، مالیات بر حقوق توسط کارفرما کسر و به سازمان امور مالیاتی کشور واریز می شود. کارفرمایان و مدیران شرکت ها و ادارات موظف اند که تا پایان هر ماه، مالیات حقوق کارکنان خود را محاسبه و از حقوق آن ها کسر نمایند.
محاسبه مالیات حقوق ۱۴۰۴
برای محاسبه مالیات بر حقوق در سال ۱۴۰۴، به دو عامل اصلی توجه می شود. بدین معنا که افراد باید یک درصد مشخص از درآمد خود را به عنوان مالیات پرداخت کنند. این درصد به قوانین مالیاتی و شرایط فردی و خانوادگی بستگی دارد. وضعیت تاهل یا تجرد و تعداد وابستگان تحت تکفل، از جمله عواملی هستند که در تعیین مالیات حقوق در سال ۱۴۰۴ تاثیرگذار خواهند بود.
جدول مالیات حقوق ۱۴۰۴
نرخ مالیات بر مجموع درآمد سال ۱۴۰۴ |
||
دستمزد سالانه (مبلغ به تومان) | دستمزد ماهانه (مبلغ به تومان) | نرخ مالیات |
۲۸۸ میلیون و کمتر | ۲۴ میلیون و کمتر | ۰% |
از ۲۸۸ تا ۳۶۰ میلیون | ۲۴ تا ۳۰ میلیون | ۱۰% |
از ۳۶۰ تا ۴۵۶ میلیون | ۳۰ تا ۳۸ میلیون | ۱۵% |
از ۴۵۶ تا ۶۰۰ میلیون | ۳۸ تا ۵۰ میلیون | ۲۰% |
از ۶۰۰ تا ۸۰۰ میلیون | ۵۰ تا ۶۶.۷ میلیون | ۲۵% |
۸۰۰ میلیون به بالا | ۶۶.۷ میلیون به بالا | ۳۰% |
تحلیل جدول مالیات حقوق مطابق لایحه بودجه ۱۴۰۴
بر اساس این سیاست، با افزایش درآمد، نرخ مالیات نیز به طور نسبی افزایش می یابد. برای افرادی که درآمد سالانه شان بین ۲۸۸ تا ۳۶۰ میلیون تومان (معادل حقوق ماهانه ۲۴ تا ۳۰ میلیون تومان) است، نرخ مالیات ۱۰ درصد از مازاد بخشی که بالای ۲۸۸ میلیون تومان قرار دارد، اعمال خواهد شد. به بیان دیگر، هر کس که بیش از این مبلغ درآمد داشته باشد، تفاوت درآمدش نسبت به ۲۸۸ میلیون تومان مشمول مالیات خواهد بود.
برای کسانی که دستمزد سالانه شان بین ۳۶۰ تا ۴۵۶ میلیون تومان (۳۰ تا ۳۸ میلیون تومان در ماه) میباشد، نرخ مالیات ۱۵ درصد تعیین شده، و برای درآمد سالانه بین ۴۵۶ تا ۶۰۰ میلیون تومان (۳۸ تا ۵۰ میلیون تومان در ماه) این نرخ ۲۰ درصد خواهد بود. همچنین افرادی که درآمد سالانه شان بین ۶۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان (۵۰ تا ۶۶.۷ میلیون تومان ماهانه) است، مشمول ۲۵ درصد مالیات می شوند و کسانی که درآمدشان بیش از ۸۰۰ میلیون تومان در سال باشد، ۳۰ درصد مالیات پرداخت خواهند کرد.
طبق این تبصره، تمامی افراد شاغل در بخش های دولتی و غیر دولتی، چه به صورت ساعتی، روزمزد، قراردادی و یا تحت عنوان های دیگر مانند حق التدریس، حق التحقیق و…، مشمول مالیات بر حقوق خواهند بود. اما اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی و آموزشی و همچنین قضات دادگستری از شمول این قاعده مستثنی هستند و تحت ماده ۸۵ قانون مالیات های مستقیم قرار می گیرند.
کاهش بار مالیاتی بر کم درآمدها
مالیات یکی از منابع اصلی و پایدار درآمد دولت محسوب می شود. اما به دلایل مختلف، از جمله وابستگی اقتصادی به نفت و همچنین تورم های بالا، فرآیند مالیات ستانی در ایران با چالش هایی روبهرو است. اخیرا وزیر اقتصاد اعلام کرد که سقف معافیت مالیاتی برای مشاغل و حقوق در سال آینده ۱۰۰ درصد افزایش خواهد یافت. بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ نشان می دهد که تغییرات قابل توجهی در زمینه مالیات بر درآمد حقوق اشخاص حقیقی نسبت به سال گذشته به وجود آمده است. برای مثال، افرادی که ماهانه ۲۴ میلیون تومان یا کمتر درآمد دریافت می کنند، از پرداخت مالیات معاف هستند. این سقف در سال ۱۴۰۳ برابر با ۱۲ میلیون تومان بود که حالا دو برابر شده است.
یکی از تغییرات کلیدی این است که اگر افراد از چند منبع مختلف حقوق بگیرند، مجموع حقوق و مزایای دریافتی آن ها برای محاسبات در نظر گرفته می شود. همچنین قرار است که کاهش درآمد ناشی از افزایش معافیت های مالیاتی با افزایش نظارت بر فرارهای مالیاتی جبران شود.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، رشد چشمگیر مالیات بر واردات بهعنوان یکی از راه های جبران کمبود درآمد دولت مطرح شده است. با این حال، تلاش سازمان امور مالیاتی برای کاهش فرارهای مالیاتی و بهبود فرآیند جمع آوری مالیات، تنها ۳۰ هزار میلیارد تومان به درآمدهای مالیاتی اضافه می کند که معادل ۲.۵ درصد از درآمد مالیاتی سال قبل است و از تغییرات مشابه در سال های گذشته کمتر به نظر می رسد.
براساس ماده های ۸۲ تا ۹۲ قانون مالیات های مستقیم، موارد زیر به عنوان حقوق مشمول مالیات محسوب می شوند:
حقوق و مزایای اصلی:
حقوق ثابت
اضافه کاری
فوق العاده بدی آب و هوا
محرومیت از تسهیلات زندگی
فوق العاده محل خدمت
فوق العاده مرزی
فوق العاده شرایط محیط کار
نوبت کاری
فوق العاده کشیک
فوق العاده جذب
مزایای ارزی و غیرنقدی:
ایاب و ذهاب
حق خواربار
حق امضا
حق باجه
حق سرپرستی
حق مدیریت
حق خزانه
حق حسابرسی
حق پاسداری
حق نمایندگی بیمه
حق ترانسپورت و سرویس
حق دیپلم
برودت (بدی آب و هوای سردخانه)
حق فنی
حق انبارداری
حق شیفت
حق یک وعده غذا
حق پول نهار و شام
فوقالعاده نگهبانی
فوقالعاده کشیک
حق ثابت
حق افزایش بهره وری تولید
حق تولید
حق کمیسیون فروش
جمعه کاری و …
سایر مزایای نقدی و غیرنقدی
موارد معاف از مالیات حقوق
برخی از موارد طبق ماده ۹۱ قانون مالیات های مستقیم از مالیات معاف هستند و به عنوان کسرهایی از حقوق محاسبه می شوند:
حقوق و مستمریها:
حقوق بازنشستگی و وظیفه
مستمری و پایان خدمت
خسارت اخراج و بازخرید خدمت
وظیفه یا مستمری وراث و حق سنوات
حقوق مرخصی های استفاده نشده
هزینههای سفر: هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مرتبط با شغل
مسکن و خدمات مربوطه:
مسکن واگذار شده در محل کارگاه
خانه های ارزان قیمت سازمانی برای کارگران
بیمه و جبران خسارت:
وجوه حاصل از بیمه برای جبران خسارت های بدنی و درمان
عیدی و پاداش: عیدی سالانه تا معادل یک دوازدهم معافیت مالیاتی ماده ۸۴
مقررات خاص:
خانه های سازمانی با مجوز قانونی
وجوه پرداختی کارفرما برای هزینه های درمان کارکنان
حقوق نیروهای مسلح: حقوق پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، شامل نظامی و انتظامی، جانبازان و آزادگان
این معافیت ها به عنوان کسری از حقوق محاسبه شده و مالیات بر مابقی حقوق اعمال می شود. برخی از موارد نظیر حقوق پرسنل نیروهای مسلح شامل تمام حقوق هستند و برای آن ها مالیات محاسبه نمی شود.
بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۴
بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۴ که به تازگی توسط آقای پزشکیان منتشر شد، جهت گیری های اساسی این لایحه را تبیین کرده است. در قسمتی از این بخشنامه به مشکلات و چالش های اقتصاد ایران اشاره شده است. از جمله ناپایدار بودن رشد اقتصادی در سال های اخیر، ناکارآمدی سیاست های کنترل ترازنامه بانک ها در بلند مدت، کمبود نیروی کار و نرخ پایین مشارکت اقتصادی، ناپایداری کاهش نابرابری های اجتماعی در سال های اخیر و آسیب دیدن توان تولیدی کشور به دلیل ادامه تحریم ها.
بخشنامه به این نکته اشاره دارد که از زمان شروع تحریم ها، به دلیل کمبود منابع جایگزین در کوتاه مدت و وابستگی بسیاری از بخش ها به نهاده های وارداتی، با افزایش طول دوره تحریم ها، توان تولیدی کشور در بخش های خصوصی، تعاونی و کالاهای عمومی آسیب پذیر شده است.
در این راستا، تاکید شده بر اجرای اقدامات کلان، که شامل موارد زیر است: افزایش سقف معافیت های مالیاتی حقوق و دستمزد و مشاغل به ترتیب به دو و سه برابر، راه اندازی مالیات بر عایدی سرمایه، ایجاد ساز و کار کامل برای پایانه های فروشگاهی، تصفیه بدهی های دولت به شبکه بانکی، راه اندازی نظام تامین اجتماعی چند لایه و رفع ناترازی های بخشی./اندیشه معاصر
پایان/*
اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰