ورود دادگاه بین‌المللی کیفری و دیگر نهادهای جهانی برای پاسخگو کردن وزرای دولت انگلیس به خاطر همدستی آنها در جنایات جنگی در غزه، ضروری است. مارک کورتیس ۲۳ اکتبر ۲۰۲۴ در گزارشی نقش مستقیم و حمایتی دولت انگلیس را در هفت نسل‌کشی بررسی کرده و عنوان می‌کند که از دهه ۱۹۶۰، دولت‌های کارگری و محافظه‌کار […]
ورود دادگاه بین‌المللی کیفری و دیگر نهادهای جهانی برای پاسخگو کردن وزرای دولت انگلیس به خاطر همدستی آنها در جنایات جنگی در غزه، ضروری است.
مارک کورتیس ۲۳ اکتبر ۲۰۲۴ در گزارشی نقش مستقیم و حمایتی دولت انگلیس را در هفت نسل‌کشی بررسی کرده و عنوان می‌کند که از دهه ۱۹۶۰، دولت‌های کارگری و محافظه‌کار در چندین مورد نسل‌کشی در آفریقا، خاورمیانه و آسیا نقش‌آفرین بوده است.
آقای کورتیس در گزارش خود می‌نویسد: بسیاری از مردم در بریتانیا که با آنها صحبت می‌کنم، در درک این موضوع که چگونه دولتشان می‌تواند نسل‌کشی فلسطینی‌ها در غزه بپذیرد، دچار مشکل هستند، چه رسد به اینکه بخواهد از آن حمایت کند.
در حالی که ما هر روز یا حتی هر ساعت، کشتار، نقص عضو و ویرانی را در زمان واقعی در غزه مشاهده می‌کنیم و می‌دانیم که دولت ما (یعنی دولت انگلیس) در این امر همدستی دارد. برای بسیاری از مردم انگلیس این موضوع غیرقابل درک به نظر می‌رسد.
اما فهم این موضوع تنها زمانی دشوار است که کسی اطلاعات کمی درباره سیاست خارجی بریتانیا در چند دهه اخیر داشته باشد یا تصویری بسیار خوش‌بینانه از اینکه مقامات ساختمان وایت‌هال در جهان چه چیزی را نمایندگی می‌کند، داشته باشد.
واقعیت این است که به طرز غم‌انگیزی، همدستی نظام سیاسی بریتانیا در نسل‌کشی چیز جدیدی نیست. سابقه تاریخی طولانی‌ای وجود دارد که بریتانیا از نیرو‌هایی که مرتکب نسل‌کشی می‌شدند، حمایت کرده است – که به عنوان تلاشی برای نابود کردن یک ملت تعریف می‌شود.
چگونه ممکن است که دولت‌های بریتانیا به‌طور مداوم در نسل‌کشی‌های خارج از کشور همدستی داشته باشند؟
دلیل اصلی این است که آنها به نگرانی‌های مربوط به حقوق بین‌الملل یا حمایت از حقوق بشر توجهی ندارند. این اصول ممکن است گهگاه در حاشیه سیاست‌گذاری‌ها تأثیرگذار باشند، اما تنها زمانی که اولویت‌های بالاتری، مانند تأمین منافع نفتی، صادرات تسلیحات یا منافع ژئوپولیتیکی برای پیگیری وجود نداشته باشد.
اصول اخلاقی عمدتاً فقط در مقابل دوربین‌ها و خبرنگاران همسو مطرح می‌شوند، که به‌طور منظم آنها را تکرار می‌کنند گویی که برای برنامه‌ریزان ساختمان وایت‌هال مهم هستند. در واقع، دولت بریتانیا تنها زمانی به قانون و حقوق اهمیت میدهد که به دشمنانشان مربوط باشد، آن هم به‌عنوان وسیله‌ای برای فشار آوردن و ایزوله کردن آنها در افکار عمومی.
عامل دیگری که وجود دارد این است که وزرای کابینه دولت انگلیس هرگز به خاطر همدستی‌شان در جنایات خارج از این کشور پاسخگو نیستند و بنابراین هیچ عامل بازدارنده‌ای برای وزرای کنونی وجود ندارد. آنها می‌دانند که می‌توانند از مسئولیت این کار‌ها فرار کنند.
در واقع، این مصونیت در سیستم سیاسی و حقوقی بریتانیا گنجانده شده است. قانون اساسی نانوشته بریتانیا با مفهوم مصونیت تاج سلطنت آغشته شده است. این مفهوم تعیین می‌کند که وزرا نمی‌توانند مرتکب خطای قانونی شوند و به‌عنوان اشخاص عمل نمی‌کنند بلکه به‌عنوان نمایندگانی که با اختیارات تاج سلطنت آغشته‌اند، عمل می‌کنند و بنابراین تحت پیگرد قانونی قابل ملموسی نیستند. اگر یک وزیر قانون جزایی را خارج از وظایف عمومی خود نقض کند، او مانند هر فرد دیگری مشمول قانون مجازات است. اما اگر او به عنوان وزیر تصمیماتی بگیرد، هرچند که این تصمیمات ناپسند یا ناتوان باشند، اینها به عنوان اعمال دولت در نظر گرفته می‌شوند.
به همین دلیل است که ورود دادگاه بین‌المللی کیفری و دیگر نهادهای جهانی برای پاسخگو کردن وزرای بریتانیا به خاطر همدستی آنها در جنایات جنگی، مانند آنچه که اکنون در غزه در حال وقوع است، ضروری هستند.
منبع: فارس
