رضاخان پس از اجبار به فرار با خود ثروت چشمگیری را برد. حتی براساس برخی از مستندات تاریخی، بخشی از جواهرات سلطنتی، از سوی انگلیسی‌هایی که او را همراهی می‌کردند از خاک ایران خارج شد.
در فاصله ۳ تا ۲۵ شهریور ۱۳۲۰، یعنی از روز حمله متفقین به ایران تا روز استعفای رضاشاه و خروج او از ایران، کشور و به‌ویژه پایتخت روز‌های پر اضطرابی را از سر گذراندند. از یک طرف خبر حرکت قشون روس از قزوین به سمت تهران نگران‌کننده بود و از سوی دیگر رادیوی لندن بی‌محابا به رضاشاه می‌تاخت و او را به جرائم گوناگون از جمله خارج کردن جواهرات سلطنتی از ایران محکوم می‌کرد. این اخبار سرانجام دربار را وادار به پاسخگویی به مجلس کرد و کفیل وزارت دارایی، عباس‌قلی گلشائیان، دو روز قبل از استعفا و خروج رضاشاه از کشور برای ادای توضیحات به مجلس رفت تا به نمایندگان ملت اطمینان خاطر دهد جواهرات در بانک ملی هستند و از کشور خارج نشده‌اند. با وجود توضیحات مبسوط گلشائیان، نمایندگان مجلس قانع نشدند.
ورود مجلس به موضوع جواهرات سلطنتی
در روز ۲۵ شهریور که محمدعلی فروغی، نخست‌وزیر وقت با حالی نزار به مجلس رفت تا متن استعفای رضاشاه را قرائت کند، علی دشتی که پیش از آن در حمایت از رضاشاه سنگ تمام گذاشته و حنجره‌درانی‌ها کرده بود، با چرخشی ۱۸۰ درجه به‌شدت شروع به اعتراض کرد و گفت: «به این موضوع باید رسیدگی کامل شود و اینکه ۱۰۰ نفر یا ۲۰۰ نفر بروند آنجا و جواهرات را ببینند فایده ندارد، بلکه باید یک هیئت طرف اعتماد مجلس معین شود که آنها تطبیق کنند با ثبت‌های آن، بنابراین می‌خواهم از آقای نخست‌وزیر استدعا کنم که آیا در این خصوص فکری کرده‌اند و می‌توانند از این بابت اسباب اطمینان مجلس شورای ملی را فراهم کنند.»
فروغی این پیشنهاد را پسندید و به نمایندگان اطمینان خاطر داد که حساب و کتاب جواهرات کاملاً روشن است و جای هیچ‌گونه نگرانی نیست. او گفت: «جواهرات ثبت و دفتر دارد و این را بنده مطمئن هستم که این ثبت‌ها و دفتر‌ها هست و محفوظ است و جواهرات هم در بانک ملی است، می‌توانند هرکس را که میل دارند تعیین بفرمایند کمیسیونی از داخل و از خارج مجلس به هر قسمتی که تصویب می‌فرمایند تشکیل دهند، مردمان بصیر سر فرصت یا مجال ببینند تطبیق کنند، اگر درست است ان‌شاءالله فبها، اگر هم درست نیست، آن وقت تکلیف معلوم شود.»
درپی درخواست‌های مکرر نمایندگان برای حصول اطمینان از خارج نشدن جواهرات سلطنتی از کشور و وجود آنها در بانک مرکزی، در ۱۵ مهر ۱۳۲۰ سومین جلسه کمیسیون رسیدگی به جواهرات سلطنتی و پشتوانه اسکناس به ریاست رئیس دیوان کشور، تقوی و ۱۲ نماینده مجلس شورای ملی و هیئت نظارت بر ذخیره اسکناس و نمایندگان دولت تشکیل شد.
بعد از رسمیت پیدا کردن جلسه، رئیس اداره اموال دولتی و بیوتات سلطنتی، قانع بصیری که گزارش مفصلی را درباره وضعیت جواهرات و شیوه نگهداری آنها در چند نسخه تهیه کرده بود بین کارمندان پخش کرد و گزارشی از سوی اورنگ به کمیسیون بررسی جواهرات سلطنتی ارائه شد. در این گزارش آمده بود، در سال ۱۲۸۷ هـ ش هیئت مدیره حکومت موقتی از سوی مستوفیان وقت، مشخصات جواهرات سلطنتی شناخته شده را در عمارت معروف به خوابگاه (محل فعلی وزارت دارایی) بررسی کردند. هیئت مدیره ۱۰ روز بعد تصمیم گرفت جواهرات را با ثبت‌های موجود تطبیق دهد و بررسی کند و این کار تحت نظارت علی نقی‌خان سردار اسعد، سپهدار، حسینقلی خان نواب و عده‌ای دیگر از امنای دولت وقت صورت گرفت.
در سال ۱۳۰۰ هـ ش قرار شد از جواهرات موجود، تاج پهلوی ساخته شود. در نتیجه در ثبت جواهرات تغییر حاصل شد و بخشی از جواهرات به صورت تاج پهلوی درآمدند. در سال ۱۳۰۸ دولت تصمیم گرفت یک‌بار دیگر جواهرات را ارزیابی کند. هیئتی از جواهرشناسان فرانسوی از کمپانی بوشرون معرفی شدند که تحت نظر کمیسیونی به ریاست حسین سمیعی، وزیر وقت کشور، ارزیابی جواهرات انجام شد. پس از ارزیابی و تعیین قیمت و وزن، مشخصات کامل جواهرات در دفتر جدید جواهرات سلطنتی نوشته و جواهرات در صندوق‌های محکمی قرار داده و مهرشدند. سپس در خزانه اندرونی عمارت خوابگاه محفوظ شدند.
در سال ۱۳۱۶ قانونی مصوب شد که بخشی از جواهرات سلطنتی به بانک ملی ایران و بخشی که جنبه تاریخی دارند به موزه کاخ گلستان تحویل داده شوند.
تاریخچه جواهرات سلطنتی
درباره جواهرات سلطنتی که یکی از گرانبهاترین مجموعه‌های تاریخی ایران هستند، از دوره صفویه به بعد اطلاعات دقیق‌تر و روشن‌تری وجود دارد. پس از انقلاب مشروطه، بر اساس قانون اساسی، جواهرات سلطنتی به صورت دارایی‌های مقام سلطنت و نه شخص سلطنت درآمد. مخصوصاً بعد از پناهنده‌شدن محمدعلی‌شاه به سفارت روس و پس گرفتن جواهرات از او به دست مشروطه‌خواهان، بر این واقعیت تأکید بیشتری شد که جواهرات متعلق به ملت و مورد استفاده مقام سلطنت است. به این ترتیب این عامل قدرت هم عملاً دراختیار ملت قرار گرفت و نمایندگان مجلس در دوره‌های مختلف با طرح سؤال از مقامات مسئول از جمله رئیس‌الوزرا و وزیرمالیه، وظیفه نظارتی خود را انجام می‌دادند و البته در موارد مقتضی هم از این موضوع برای تحت فشار قرار دادن دولت و دربار استفاده می‌کردند.
طرح سؤال درباره جواهرات سلطنتی همواره ربط زیادی به اوضاع سیاسی مملکت داشت و گاهی برای تحت فشار قرار دادن دربار و دولت و تهییج افکارعمومی، رسانه‌های داخلی و خارجی درباره به سرقت رفتن جواهرات سلطنتی مطالب تندی را منتشر می‌کردند که گاهی برای لطمه زدن به جناح رقیب از این شیوه استفاده می‌شد. جایگاه رسیدگی به موضوعات مربوط به جواهرات سلطنتی، مجلس شورای ملی بود. مقام دولتی مسئول، غالباً وزیر مالیه، موظف بود در ظرف ۱۰ روز پس از طرح سؤال از سوی نمایندگان در مجلس حضور پیدا کند و پاسخ دهد. مجلس که علی‌القاعده وظیفه آرام کردن افکارعمومی و اطمینان خاطر دادن به ملت را به عهده داشت، گاه خود موجب درگیری‌های سیاسی و تنش‌های اجتماعی می‌شد، از جمله در دوره احمدشاه، روزنامه‌های داخلی و خارجی اخبار متعددی را درباره وثیقه گذاشتن جواهرات سلطنتی از سوی او در اروپا مطرح کردند. مجلس با حضور وزیرمالیه جلسه‌ای را تشکیل داد و پس از استماع گزارش مفصل وزیر، احمدشاه را از اتهام مبرا دانست.
خبرسازشدن جواهرات سلطنتی در دوره رضاشاه
در دوره سلطنت رضاشاه موضوع جواهرات سلطنتی در چند مقطع خبرساز شد. بعد از انقراض سلسله قاجار و شروع سلطنت رضاشاه پهلوی در سال ۱۳۰۴ هـ ش اولین مسئله‌ای که مطرح شد حصول اطمینان از دست نخوردن به جواهرات سلطنتی بود. رضاشاه همراه با هیئت دولت و امنای دربار به خزانه رفتند و مطمئن شدند که درِ خزانه ممهور به مهر بیان السلطنه، رئیس بیوتات وقت است که هفت سال قبل فوت کرده بود. آنها از سالم بودن جواهرات اطمینان حاصل کردند.
در دی سال ۱۳۰۴ هـ ش مقرر شد برای تاج‌گذاری رضاشاه تاج جدیدی ساخته شود. به همین دلیل از تعدادی از جواهرات نصب شده روی اشیا و جواهرات پیاده خزانه استفاده شد. پس از انجام تاج‌گذاری در روز ۴ اردیبهشت ۱۳۰۵ هـ ش در کاخ گلستان جواهرات به کار رفته به خزانه برگردانده شد.
پس از انجام مراسم تاج‌گذاری، رضاشاه به دلیل خوی نظامی و پرهیز از رسوم دربار قاجار، از جواهرات استفاده نمی‌کرد.
در سال ۱۳۰۶ هـ ش قانون ایجاد بانک ملی تصویب شد و باز سخن از جواهرات سلطنتی به میان آمد. پس از استقرار مشروطیت، دولت از مجلس شورای ملی اجازه خواست از کشور‌های خارج قرض کند. ملت که از قرض‌های گذشته و رفتار بانک‌های خارجی خاطرات تلخی داشت، به‌شدت با این موضوع مخالفت کرد و نمایندگان مجلس برای قطع نفوذ سیاسی و اقتصادی بانک‌های خارجی در ۵ آذر ۱۲۸۵ هـ ش ضمن مخالفت با استقراض خارجی، خواهان تأسیس بانک ملی شدند.
تأسیس بانک به سرمایه نیاز داشت
هنگامی که عده‌ای از بازرگانان و صرافان عهده‌دار تأمین سرمایه بانک شدند، اجازه تشکیل بانک به وسیله مجلس صادر و خبر آن در آذر ۱۲۸۵ هـ ش منتشر شد. در اساسنامه بانک، دولت طرح‌های بسیار خوبی، چون تمرکز عایدات در بانک ملی و نیز واگذاری امتیاز نشر اسکناس به آن پس از انقضای دوره امتیاز بانک شاهنشاهی را درنظر گرفته بود، اما متأسفانه سرمایه لازم برای تأسیس بانک فراهم نشد و با تغییرات ناگهانی وضع سیاسی کشور و انعقاد قرارداد ۱۹۰۷ م بین دولت‌های انگلیس و روس، سر تقسیم ایران به مناطق نفوذ آنها، همه تلاش‌ها نقش بر آب و امید‌ها به یأس تبدیل شدند و بانک ملی تا سال‌ها بعد تأسیس نشد.
پس از استقرار سلطنت رضاشاه، در اردیبهشت ۱۳۰۶ هـ ش لایحه تأسیس بانک ملی تصویب و دستور تأسیس بانک از سوی وزیرمالیه و رئیس بانک صادر شد. برای حل مشکل سرمایه بانک، تصمیم گرفته شد از خالصجات و جواهرات سلطنتی استفاده شود. این تصمیم بزرگی بود که جز مجلس شورای ملی هیچ مرجعی صلاحیت تصویب آن را نداشت.
فروش جواهرات سلطنتی برای تأمین سرمایه بانک ملی مخالفان و موافقانی داشت که هریک استدلال‌های خود را داشتند. موافقان، فروش جواهرات سلطنتی را برای ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی‌ای، چون راه‌آهن، بانک، استخراج معادن و جلوگیری از فساد و خرابی جواهرات ضروری می‌دانستند. مخالفان معتقد بودند این جواهرات ارزش تاریخی دارند و باید برای روز مبادا حفظ شوند و اگر این، کار درستی بود حتماً فرنگی‌ها که بار‌ها در شرایط بسیار دشوارتری قرار گرفته بودند این کار را انجام می‌دادند. عده‌ای هم معتقد بودند، باید جواهرات تاریخی و غیرتاریخی را از هم جدا کرد.
نکته جالب این بود که عده‌ای از نمایندگان معتقد بودند برخی از جواهرات ممکن است در اثر مرور زمان فاسد و خراب شوند و بهتر است هر چه زودتر به پول تبدیل شوند. هیچ‌وقت هم کسی در صحبت‌هایش به صورت مشخص و علمی توضیح نداد که غرض از فساد جواهرات سلطنتی چیست.
مضحک‌تر از همه اینکه یکی از نمایندگان اظهار داشت با ساخت جواهرات مصنوعی در دنیا، جواهرات سلطنتی ارزش خود را از دست خواهند داد. چنین اظهارنظر‌هایی میزان اشراف برخی از نمایندگان ملت به واقعیت‌ها را نشان می‌دهد!
عده‌ای هم استدلال می‌کردند، طرفداران حفظ جواهرات سلطنتی برای روز مبادا خوب است در این مورد توضیح دهند که اولاً چه روزی مباداتر از امروز است که مملکت به بانک نیاز دارد. ثانیاً اگر روز سختی، چون ایام جنگ پیش بیاید و دولت بخواهد از این جواهرات برای تأمین هزینه‌های جنگ استفاده کند، مگر فروش جواهرات به سرعت ممکن است؟ بدیهی است در مواقع اضطرار ناچار خواهیم شد آنها را نیم‌بها بفروشیم و مقصود ما حاصل نخواهد شد.
یکی از نمایندگان مجلس به نام مخبر که موافق فروش جواهرات سلطنتی بود چنین استدلال می‌کرد که باید بانکی را تأسیس کنیم که سرمایه کافی داشته باشد و بتواند با بانک‌های خارجی رقابت کند. به همین دلیل باید بخشی از مفاخر ملی خود را بفروشیم و صرف مفاخر تازه‌ای، چون تأسیس بانک، راه‌اندازی راه‌آهن و چیز‌هایی کنیم که در دنیای امروز جزء مفاخر به حساب می‌آیند.
دست درازی پهلوی‌ها به جواهرات سلطنتی
به هر حال، در هنگام خروج رضاشاه از ایران عده‌ای از نمایندگان معتقد بودند جواهرات سلطنتی در ایران باقی هستند و رضاشاه نتوانسته آنها را سرقت کند، اما عده‌ای هم بر این باور بودند او بخشی از جواهرات را سرقت کرده و با خود برده است.
رضاشاه در دوران سلطنت خود ثروت زیادی اندوخت که بخش زیادی از آن اموال عمومی بود. کسانی که معتقد به سرقت جواهرات سلطنتی به دست رضاشاه بودند اعتقاد داشتند، او در دوران سلطنت خود بخشی از این جواهرات را فروخت. البته او سعی می‌کرد به این نوع اقدامات خود وجهه قانونی دهد. از جمله در اکتبر ۱۹۲۶ کمی پس از رسیدن به پادشاهی، قانون فروش جواهرات را در مجلس به تصویب رساند. هرگز از نحوه فروش این جواهرات و خریداران آنها اطلاعاتی منتشر نشد، اما ظاهراً قرار بود سرمایه حاصل از فروش جواهرات بخشی از سرمایه بانک ملی در شرف تأسیس را تأمین کند که البته بهانه‌ای بیش نبود و رضاشاه و درباریان از این طریق به سوءاستفاده شخصی پرداختند.
چارلز سی هارت، وزیر مختار وقت امریکا در تهران طی گزارشی نوشت، حسابدار کل دربار در این سوءاستفاده دست داشته است: «یکی از مقامات عالی‌رتبه وزارت امور خارجه چند روز پیش این شایعه را تأیید کرد که فهمیده‌اند [عبدالحسین]دیبا بیش از یک سال پیش زمرد بزرگی را از تخت طاووس بیرون آورده و به جای آن یک قطعه بزرگ شیشه سبز معمولی کار گذاشته است. می‌گویند این قطعه زمرد را در نیمه دوم سال ۱۹۳۱ به پاریس برده و فروخته‌اند و با پولش در اروپا به سیر و سیاحت پرداخته‌اند…»
تا قبل از سلطنت رضاشاه، جواهرات سلطنتی در جای خاصی نگه داشته می‌شدند و بسیاری از درباری‌ها از وضعیت و میزان آنها مطلع بودند، اما رضاشاه تصمیم گرفت جای جواهرات را تغییر دهد و شخصاً نظارت آنها را به عهده بگیرد.
میلیسپو، کارشناس امریکایی که برای سر و سامان دادن به اوضاع مالی ایران آمده بود، در گزارشی خاطرنشان می‌سازد: «به دلیل نگرانی دولت از نمناکی خزانه کاخ سلطنتی که جواهرات سلطنتی در آن نگهداری می‌شوند، حضرت اشرف رئیس‌الوزرا تصمیم گرفت جواهرات را به اتاق دیگری در همان ساختمان انتقال دهند که برای نگهداری و حفاظت از جواهرات مناسب‌تر باشد. در نتیجه خزانه جدیدی برای این کار آماده شده است و انتقال جواهرات به محل جدید به میل حضرت اشرف که باید زمان انتقال آنها با تشریفات مقتضی را تعیین کند، انجام خواهد شد.»
هر چند موضوع سرقت جواهرات سلطنتی از سوی رضاشاه به اثبات نرسید، اما در این مسئله شکی نیست که او بار‌ها از جواهرات سلطنتی برای منافع شخصی خود استفاده کرد، در حالی که استفاده از جواهرات ضرورتاً با اجازه از مجلس و صرفاً برای حل مسائل و مشکلات کشور ممکن بود، کما اینکه محمدعلی شاه یک‌بار تصمیم گرفت برای گرفتن وام از خارج از جواهرات سلطنتی به عنوان پشتوانه استفاده کند که مجلس با او مقابله کرد.
اما رضاشاه که خود را در برابر هیچ نهادی پاسخگو نمی‌دانست، برخلاف شاهان قاجار به راحتی از جواهرات سلطنتی برای اهداف شخصی خود استفاده می‌کرد. ملکه مادر در مورد خاصه خرجی‌های رضاشاه می‌گوید:
«رضا به عنوان هدیه عروسی یک مقدار جواهرات زیبا مشتمل بر الماس، برلیان، انواع طلاجات و جواهراتی که پس از خلع احمدشاه از سلطنت در خزانه کاخ گلستان کشف شده بود به فوزیه داد. مادر و خواهران فوزیه هم از سخاوتمندی رضا بسیار بهره‌مند شدند و هدایای نفیسی گرفتند.»
در هنگام ازدواج محمدرضا شاه و فوزیه هم خواهران او تعدادی از جواهرات سلطنتی را برای شرکت در مراسم جشن امانت گرفتند که بعضی از آنها به دست فوزیه و شمس پهلوی و دیگران هرگز به بانک برگردانده نشدند.
به هر حال موضوع جواهرات سلطنتی و سرقت آنها از سوی رضاشاه یکی از بحث‌های مناقشه برانگیز در کتب تاریخی است که متأسفانه به دلیل فقدان اطلاعات دقیق از میزان آنها به دست مردم و نمایندگان مجلس، نمی‌شود با صراحت درباره جواهرات به سرقت رفته نظر داد.
تنها نکته‌ای که می‌توان قاطعانه گفت این است که رضاخان پس از اجبار به فرار با خود ثروت چشمگیری را برد. حتی براساس برخی از مستندات تاریخی، بخشی از جواهرات سلطنتی، از سوی انگلیسی‌هایی که او را همراهی می‌کردند از خاک ایران خارج شد. حتی اگر در مورد این ادعا‌ها هم تردید وجود داشته باشد، در مورد سوءاستفاده‌های شخصی رضاشاه از جواهرات سلطنتی شکی وجود ندارد.
شمس پهلوی در خاطراتش در مورد واکنش رضاشاه به اتهاماتی که در مورد سرقت جواهرات به او وارد می‌شد می‌نویسد، او پس از شنیدن این خبر‌ها خنده تلخی کرد و گفت: «من فقط سه لیره و کسری در بانک سوئیس دارم و آنهم باقیمانده پولی است که برای خرج تحصیل والا حضرت همایون ولایتعهد در بانک سوئیس گذارده بودم… شاید تنها در زمان من بوده که حتی یک سنجاق از جواهرات سلطنتی عیب نکرده باشد.»
گلشائیان درباره نحوه واکنش رضاشاه به حق قانونی نمایندگان مجلس در مورد جواهرات سلطنتی می‌نویسد: «شاه گفت: به مجلس چه مربوط؟ این… فضولی کرده، نباید اعتنا کرد.»
به هر حال با توجه به روحیه مستبد رضاخان و حرص تمام ناشدنی او به ملک و مال و تعینات دنیوی و پاسخگو نبودن او به هیچ مقام و نهادی و نیز بی‌بندوباری دختر‌ها و پسر‌های او که مملکت را ملک موروثی می‌دانستند، احتمال هر جرم و جنایتی از این خاندان منحوس قابل تصور است.
منبع: روزنامه جوان
