به گزارش زیرنویس، انسیه خزعلی در نشستی خبری با اصحاب رسانه، با اشاره به انتصاب وی در دو سال و ۱۰ ماه گذشته به عنوان معاون زنان و امور خانواده ریاست جمهوری بیان کرد: در اولین نشست با خبرنگاران گفتم که درصدد هستم تا دو آسیبی که متوجه معاونت است را رفع کنم؛ مسئله سیاست زدگی معاونت و ویترینی عمل کردن بخش زنان در دولت های مختلف است. با وجود همه موانع، بسیاری از نقش های تشریفاتی را کم و تلاش کردیم به نقش‌های اثرگذار و تصمیم‌ساز در معاونت بیفزاییم؛ رویکرد معاونت رویکرد قرارگاه برنامه‌ریزی برای زنان و خانواده شده است.
وی با تاکید بر اینکه معاونت زنان و خانواده بر مبنای سیاست‌های بالادستی وظایفی برعهده دارد که عمده این وظایف ستادی است، گفت: بخشی از این وظایف می‌تواند محرک و مشوق دستگاه‌های اجرائی یا برنامه‌ریز برای آنها باشد. در واقع بنابر اسناد بالادستی و به صورت ویژه بنا بر سند تحول حرکت می‌کنیم که شامل قسمت سیاست گذاری، لایحه نویسی، برنامه ریزی و هماهنگی و رصد و ارزیابی دستگاه‌هاست.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با بیان اینکه در سیاست‌های برنامه تحول ۱۹ تکلیف را به عنوان تولی گری و ۴۵ تکلیف را به عنوان همکاری با دستگاه‌ها برعهده داریم، افزود: تعدادی از این اقدامات کوتاه مدت، تعدادی بلندمدت و تعدادی میان مدت هستند. در همان سال اول توانستیم اقدامات کوتاه مدت را انجام دهیم. ۷۰ درصد اقدامات میان مدت انجام شده و اقدامات بلندمدت نیز در دست انجام است که در دولتهای بعدی ادامه دار است.
وی افزود: یکی از مسائلی که در اقدام کوتاه مدت با آن مواجه بودیم این بود که آمار دقیقی را از زنان سرپرست خانوار و زنانی که در بخش های مختلف مشغول به فعالیت هستند، نداشتیم و لذا اولین گام این بود که معاونت برش آماری را در شورای عالی در حوزه مربوط به خانواده و زنان برعهده گرفت و این در شورای عالی مصوب شد و در برنامه‌های کوتاه مدت تلاش شد تا این آمار به سرانجام برسد و اکنون مرکزی برای رصد آماده شده است.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری یکی دیگر از ماموریت‌های معاونت را چالش‌ها و مطالبات زنان و دختران عنوان کرد که در برنامه‌های پژوهشی، این مطالبات احصاء و به سمع و عرض رئیس جمهور رسیده شد، گفت: برخی از این مطالبات به صورت خاص برای اصناف مختلف و بخشی مرتبط با دختران و دانشگاهیان و نخبگان و… بود.
خزعلی در بخش دیگری از سخنان، ضعف ساختار حکمرانی در حوزه بانوان و مسئله ساختاری را از دیگر مسائل مهمی دانست که معاونت با آن روبرو بوده است و گفت: برای اولین بار در بخش سیاست‌گذاری در ستاد ملی زن و خانواده این موضوع مورد بررسی قرار گرفت. یکی از اقدامات ریاست جمهوری این بود که در شوراهای عالی تصمیم‌گیری، زنان متخصصی را منصوب کنند. در مرحله بعد ارتقای پست بانوان بود. همچنین الزام مشارکت بانوان در شوراها نیز به تصویب رسید.
