روزنامه هم میهن نوشت: دو نامزدی که در واپسین ساعات و به‌رغم قول صریحی که در مقابل بینندگان داده بودند، انصراف دادند و شهامت آن را هم نداشتند تا بگویند به سود کدام‌یک از دو نامزد دیگر (سعید جلیلی و محمدباقر قالیباف) کنار رفته اند.
آنها قبل از شروع انتخابات باختند و به قول بازیگر آن سریال تلویزیونی بد هم باختند. چراکه اخلاق را باختند و به‌خاطر یاوه‌هایی که بافتند و لاف گزاف که بر زبان آوردند و وعدۀ طلای ناب و گوشت گرم گوسفندی درِ خانه‌ها مضحکۀ خاص و عام شدند.
برخی از حقوق‌دانان معتقدند می‌توان یا باید هزینۀ کلانی را که بی‌جهت صرف این دو شد و مناظره‌ها و تبلیغات تلویزیونی را ناعادلانه کرد از آن دو بازستاند یا دست‌کم باید خواست در قانون تجدیدنظر شود تا در نوبت‌های بعد مجال این سوء‌استفاده فراهم نباشد.
در مقابل گفته می‌شود اگرچه رفتار علیرضا زاکانی و قاضی‌زاده‌هاشمی در انصراف دیرهنگام به‌رغم استفادۀ فراوان از امکانات مختلف و تأکید بر ماندن غیراخلاقی بوده ولی غیرقانونی نبوده و پیگرد و جریمه یا بر آن مترتب نیست.
در واکنش به انتقاد از رفتار دو نامزدی که با وعده‌های بسیار هر اتهام که خواستند وارد ساختند و در نهایت کنار کشیدند برخی این‌گونه توجیه می‌کنند که در دوره‌های گذشته هم مسبوق‌به‌سابقه بوده و مگر
محمدرضا عارف در سال ۹۲ و اسحاق جهانگیری در سال ۹۶ هر دو عملاً یا مشخصاً به نفع حسن روحانی کنار نکشیدند؟
این پرسش البته مهم است اما پاسخ کاملاً روشنی دارد:
نخست اینکه آن انصراف‌ها به خواست هواداران بود و از کف (پایین) مطالبه شد نه آنکه اراده‌ای فراتر از آنها بخواهد و نه‌تنها نقدی را متوجه آنها نساخت که در سوی مقابل هم ولو تکرار شد و هر دو طیف به این کناره‌گیری بالیدند تا جایی که برای آقای حدادعادل هم که انصراف او تأثیری بر نتیجه نداشت مراسم تجلیل برگزار کردند. عارف کنار رفته و روحانی پیروز شده بود و از حدادعادل که در جبهۀ مقابل کنار کشیده بود تجلیل کردند. آیا قرار است از آقایان زاکانی و قاضی‌زادۀ‌هاشمی هم تجلیل شود؟!
پس منحصر به یک سو نبود و نقض کامل عدالت و انصاف در توزیع امکانات تبلیغاتی و رسانه‌ای به حساب نیامد. دوم اینکه در آن دوره‌ها هیچ‌یک از سه نامزد اشاره‌شده (عارف، جهانگیری و حدادعادل) با قاطعیت نگفته بودند تا پایان خواهند ماند و احتمال کناره‌گیری را رد نکرده بودند. نکتۀ مهم‌تر اما اینکه این دو بیشترین وعده‌های پوچ و پوک را دادند و تا توانستند لاف زدند به گزاف و قصۀ این دو حتی از احمدی‌نژاد ۸۴ هم فراتر رفت و به‌رغم همۀ این مدعاها ناگهان عرصه را خالی کردند!
اگرچه رفتار یکی که در سوگ رئیس‌جمهور فقید سیاه پوشیده و خود را یگانه میراث‌دار و ادامه‌دهندۀ راه او دانسته و ناگاه صحنه را ترک کرده بود رفتاری قابل پیش‌بینی بود اما مغایر پاسخی بود که به ابراهیم متقی کارشناس برنامۀ میزگرد سیاسی داده و گفته بود: سال ۱۴۰۰ هم تا آخر ماندم. دیگری هم گفت می‌مانم تا نگذارم پزشکیان رئیس‌جمهوری شود و انتقادات به‌خاطر بازنشر گسترده این دو گفته است.
این نقد نه به خاطر آن است که این دو وزنی داشتند و می‌توانستند بازی را تغییر دهند بلکه به دلیلی دیگر است و در واقع متوجه شورای نگهبان است که با کدام معیار کسانی چون علی لاریجانی و اسحاق جهانگیری و حتی مهرداد بذرپاش را رجل سیاسی ندانست و این دو را دانست و در مورد علیرضا زاکانی علاوه بر شورای نگهبان متوجه شورای شهر تهران چراکه به‌عنوان منتخب و برکشیدۀ آنان و شهردار تهران کاندیدای ریاست‌جمهوری شد.
شورایی که هم‌زمان با انتخابات ۱۴۰۰ در فضای سرد غیررقابتی و با کاهش مشارکت شکل گرفت و وقتی شکل گرفت خروجی آن علیرضا زاکانی بود با هیچ سابقه و تخصصی در ادارۀ شهر.
شورای شهر تهران در حالی زاکانی را به شهرداری برگزید که از ابتدا مشخص بود او اسب خود را برای پاستور زین کرده است. کما اینکه مسئولیت‌های قبلی را نیمه‌تمام گذاشته بود و از همه شگفت‌انگیزتر نماینده مردم قم بود تنها با این ادعا که گویا خانه‌ای در قم دارد.
شاید بگویند اگر عطش او بیشتر به چشم آمد به‌خاطر برگزاری انتخابات زودهنگام بود وگرنه اگر آن سانحه رخ نداده بود سال دیگر و به‌صورت طبیعی عمر شورا و ریاست‌جمهوری دورۀ اول آقای رئیسی با هم به پایان می‌رسید و کاندیداتوری او خللی وارد نمی‌ساخت.
داستان اما بر سر این نیست. بر سر گفتار و رفتار این دو و مشخصاً آقای زاکانی در جریان انتخابات با طرح ادعاهای واهی است. چگونه فردی که در این سه سال با عمق مشکلات حمل و نقل شهری آشنا شده و به خرید اتوبوس از چین با پول نفت خودمان می‌بالد، شعار حذف بنزین سه هزار تومانی و تقلیل قیمت آن به ۱۵۰۰ تومان را می‌دهد که به معنی گسیل بیشتر خودروها به معابر شهری است تازه اگر مقدور باشد.
در این نگاه او در مناظره‌ها فقط کاندیدا نبود. شهردار تهران بود که آن‌گونه سخن گفت و گاه بی‌ادبانه‌ترین لحن را به کار می‌گرفت.
اینکه مجری ثانیه‌ها را در مناظره‌ها محاسبه کند تا حقی ضایع نشده باشد و آن‌گاه آن دو پس از استفاده از ساعت‌ها وقت مردم کنار بکشند تنها وجه تأسف‌بار ماجرا نیست. اگرچه نقد اصلی متوجه شورای نگهبان است اما یکی از این دو منتخب و برآمدۀ شورای شهر تهران است و باید اعضای شورا را به فکر وادارد تا چه حد انتخاب‌شان درست بوده است؟
شورای کنونی شهر تهران اما اکنون دیگر با شهرداری روبه‌رو نیست که رئیس‌جمهوری شده باشد. شهردار منتخب و برکشیدۀ آنان هر چه خواست گفت و هر اتهامی وارد کرد و انواع و اقسام وعده‌ها را داد و ناگهان کنار کشید. شورا و آقای چمران یا باید رفتار زاکانی را تأیید و ستایش کنند و حتی مراسم ویژه‌ای در تجلیل از او برگزار کنند و در صورت موفقیت یکی از دو نامزد اصلی اصول‌گرا او را دخیل بدانند یا باید شرم خود را ابراز کنند به سبب آنچه در مناظره‌ها و وعده‌ها از منتخب‌شان سر زد و این دومی اخلاقی‌تر است.
