اطلاعات نوشت: گروه‌های حقوق بشری از بایدن خواستند در مورد کمپین نفوذ مخفی اسرائیل بر کنگره توضیح دهد.دو روز پیش شاهد نطق نخست وزیر اسرائیل در آمریکا بودیم.
پیش از سخنرانی نتانیاهو در کنگره، بسیاری از گروه‌های حقوق بشری از کمپین‌های مخفی موجود در شبکه‌های اجتماعی که برای افزایش حمایت از اسرائیل مشغول بودند، انتقاد می‌کردند.
قبل از سخنرانی جنجالی بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، در کنگره، ائتلافی متشکل از بیش از ۳۰ گروه حقوق بشری و قضایی با ارسال نامه‌ای از دولت آمریکا خواستند تا چندین گزارش رسانه‌ای را که ادعا می‌کند دولت اسرائیل در حال اجرای یک طرح نفوذ در شبکه‌های اجتماعی برای تأثیرگذاری بر قانونگذاران آمریکایی به نفع سیاست‌های طرفدار اسرائیل است، بررسی کند.
این نامه که خطاب به رئیس‌جمهور بایدن نوشته شده بود، به گزارش‌هایی از نیویورک تایمز، گاردین و روزنامه اسرائیلی هاآرتص اشاره می‌کرد که در تحقیقات جداگانه خود یک کمپین نفوذ اسرائیلی را کشف کرده بودند که این کمیپن از حساب‌های جعلی استفاده می‌کرد تا به عنوان آمریکایی‌ها شناخته شوند و گروه‌های طرفدار فلسطین را با محتوای «عمیقاً اسلام‌هراسانه و ضد مهاجرت» مورد حمله قرار دهند.
این کمپین همچنین گروه‌های دانشجویی و سازمان‌های حقوق بشری که انتقاداتی نسبت به اسرائیل داشتند را هدف قرار می داد و محتواهای طرفداری از اسرائیل را به صورت آنلاین منتشر می‌کرد. باید بگوییم این کمپین با هدف متقاعد کردن قانونگذاران برای ادامه ارائه کمک‌های نظامی به اسرائیل برای جنگ با غزه طراحی شده بود و بر اعضای سیاهپوست دموکرات کنگره تمرکز داشت.
جمال عبدی، رئیس شورای ملی ایرانیان آمریکایی، گفت: «آنچه این نامه درخواست می‌کند بسیار ساده است: اینکه رئیس‌جمهور بایدن و دولتش گزارش‌های مربوط به عملیات‌های نفوذ نامناسب اسرائیل را با همان جدیتی که نسبت به ادعاهای کمپین‌های نفوذ روسیه و ایران داشته‌اند، بررسی کنند.» این نامه ساعاتی قبل از آنکه نتانیاهو در جلسه مشترک کنگره سخنرانی خود را آغاز کند ،به وزارتخانه‌های دادگستری، امور خارجه و امنیت داخلی نیز فرستاده شد؛ جلسه‌ای که موجی از انتقادات را به دنبال داشته است.
امضا کنندگان این نامه شامل شبکه جامعه فلسطینیان آمریکا، شورای امور عمومی مسلمانان، مؤسسه کوئینسی برای سیاست‌های مسئولانه، ائتلاف سیک‌ها و تعدادی از گروه‌های آمریکایی کوئیکر بودند.
«رائد جرار»، مدیر حقوقی در دموکراسی برای جهان عرب ، که یکی از امضاکنندگان نامه و گروه حقوق بشری تأسیس شده توسط روزنامه‌نگار مقتول جمال خاشقجی است، از دولت بایدن خواست تا از دموکراسی محافظت کند و به سیاست استثنایی‌گرایی نسبت به اسرائیل پایان دهد و با همه کشورها با یک استاندارد یکسان رفتار کند.
کامالا هریس، معاون رئیس‌جمهوری آمریکا پیش از این اعلام کرده بود که در سخنرانی حضور نخواهد داشت اما در زمان دیگری در طول سفر نتانیاهو به واشنگتن با او دیدار خواهد کرد،که این دیدار نیز انجام شد.این در حالی است که، صدها تظاهرکننده از گروه صدای یهودیان برای صلح، با تجمع در ساختمان کنگره به دیدار نتانیاهو از آمریکا اعتراض کردند و شعار «بگذارید غزه زندگی کند!» سر دادند.
این اعتراضات تا زمانی ادامه یافت که پلیس با حمله به معترضان شماری از آنها را دستگیر کرد.همچنین باید به این نکته نیز اشاره شود که بسیاری از قانونگذاران سخنرانی نخست‌وزیر افراطی اسرائیل را تحریم کرده بودند.
برای مثال می توان به نام سناتورهای ارشد دموکرات «دک دوربین»،«پتی موری»، «برنی سندرز» و «کریس ون هولن»اشاره کرد.همچنین برخی اعضای ترقیخواه مجلس نمایندگان از جمله رشیده طلیب تنها نماینده فلسطینی تبارآمریکایی در کنگره، در بیانیه‌ای با اشاره به نتانیاهو به عنوان «جنایتکار جنگی که نسل‌کشی علیه مردم فلسطین انجام می‌دهد»، شدیدترین انتقادات را به سخنرانی نخست وزیر اسرائیل مطرح کرد و خواستار دستگیری و تحویل او به دادگاه کیفری بین‌المللی شد.
او همچنین این رویداد را «جشن پاکسازی قومی فلسطینیان» خواند و از ادامه کمک‌های نظامی ایالات متحده به اسرائیل انتقاد کرد.هفته گذشته، نامه‌ای جداگانه که توسط ۲۳۰ کارمند سنا و مجلس نمایندگان از ۱۲۲ دفتر کنگره دموکرات و جمهوریخواه امضا شده بود، از قانونگذاران خواست که سخنرانی را تحریم کنند و نویسندگان به پرونده جنایات جنگی نتانیاهو در دادگاه کیفری بین‌المللی اشاره کردند.
در نامه آمده بود: «این مساله سیاسی نیست، بلکه مسئله اخلاقی است».دادستان دادگاه کیفری بین‌المللی در ماه می درخواست صدور حکم بازداشت برای نتانیاهو و وزیر دفاع او، یوآو گالانت، را به دلیل جنایات جنگی مختلف، از جمله گرسنگی دادن به غیرنظامیان فلسطینی در غزه و هدف قرار دادن غیرنظامیان در حملات نظامی، مطرح کرده بود البته هنوز دادگاه کیفری بین‌المللی این احکام را تأیید نکرده است.
اخیرا نیز دادگاه بین‌المللی دادگستری، دادگاه عالی سازمان ملل، حکم داد که اشغال کرانه باختری و بیت‌المقدس شرقی توسط اسرائیل غیرقانونی و معادل آپارتاید است.
یک پرونده جداگانه در دادگاه بین‌المللی دادگستری در حال بررسی این است که آیا اسرائیل در غزه مرتکب نسل‌کشی شده است یا خیر.از آغاز عملیات اسرائیل در غزه، دولت بایدن به دلیل نحوه مدیریت این درگیری و انعطاف‌پذیری خود نسبت به اسرائیل مورد انتقاد قرار گرفته است، که بسیاری از منتقدان و ناظران حقوق بین‌الملل آن را به عنوان یک استاندارد دوگانه در سیاست خارجی می‌بینند.
علیرغم محکومیت‌های عمومی علیه بایدن به دلیل کشتار غیرنظامیان، اسرائیل بیش از ۳۹,۰۰۰ فلسطینی را کشته است که بسیاری از آنها زنان و کودکان هستند و بمباران‌ها در هفته‌های اخیر شدت یافته است و شمار تلفات غیرنظامیان در حال افزایش است و این روند در حالی ادامه دارد ه اسرائیل در حال بررسی گفتگوهای آتش‌بس است.
ایالات متحده همچنان به ارسال میلیاردها دلار کمک نظامی در طول درگیری ادامه داده است، با چند استثناء موقت، و بارها حق اسرائیل برای دفاع از خود در برابر حماس را تأیید کرده است. امضاکنندگان نامه به تحریم‌های اخیر وزارت خزانه‌داری اوایل امسال علیه هکرهای روسی به دلیل طرح نفوذ مشابه اشاره کردند و از بایدن خواستند که برنامه اسرائیل نیز به همین شکل بررسی شود.
به گزارش نیویورک تایمز، کمپین نفوذ اسرائیل ۲ میلیون دلار بودجه دولتی دریافت کرده و توسط وزارت امور دیاسپورای(جوامع دور از وطن) اسرائیل که روابط بین یهودیان سراسر جهان با اسرائیل را تقویت می‌کند، تامین شده بود. هم گزارش آنها و هم گزارش هاآرتص این کمپین را به استوئیک، یک شرکت بازاریابی سیاسی مستقر در تل‌آویو، مرتبط کردند. استوئیک حساب‌های مختلفی در شبکه‌های اجتماعی ایجاد و مدیریت می نماید که محتوای اسلام‌هراسانه منتشر می‌کنند.
یکی از حساب‌ها ادعا می‌کرد که مهاجران مسلمان تهدیدی برای کانادا و خواستار تشکیل دولت هستند. حساب دیگری تاریخ برده‌داری توسط تاجران عرب در آفریقا را برجسته می‌کرد تا نظر قانونگذاران سیاهپوست آمریکایی را جلب کند.در نامه آمده بود: «به عنوان دولتی که خود را به عنوان مدافع دموکراسی آمریکایی در برابر تهدیدات از سوی عوامل دولتی داخلی و خارجی تعریف کرده است، اخبار مربوط به حملات دولت اسرائیل به دموکراسی ما باید بررسی شود.»
نامه اخیر همچنین به ارتباطات قبلی بین امضاکنندگان و سخنگوی وزارت امور خارجه متیو میلر اشاره کرد. میلر از اظهار نظر در مورد حقایق مربوط به طرح شبکه‌های اجتماعی اسرائیل که در گزارش‌های رسانه‌ای برجسته شده بود، خودداری کرد و در عوض گفت: «ما قوانین بسیار روشنی در ایالات متحده درباره کمپین‌های نفوذ خارجی داریم. ما این قوانین را به شدت اجرا می‌کنیم و از همه انتظار داریم که به آنها پایبند باشند.» او هیچ اشاره‌ای به این موضوع که وزارت امور خارجه قصد بررسی بیشتر این اتهامات را دارد، نکرد.وزارت امور خارجه آمریکا نیز به درخواست اظهار نظر پاسخ نداد.
نویسنده:جونا والدز منبع: اینترسپت – مترجم:آرش میری‌خانی
