۱۴:۰۱ – ۳۱ تیر ۱۴۰۳
دادگاه عالی سازمان ملل در تازه‌ترین ارزیابی خود، ساخت و توسعه شهرک‌های صهیونیستی در کرانه باختری و بیت‌المقدس شرقی و حضور رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین را «غیرقانونی» خواند و خواستار پایان آن شد. حکم دادگاه که نظر مشورتی است و نظر قانونی الزام‌آور نیست، همچنان ارزش سیاسی مهمی دارد.
این اولین بار است که دیوان بین‌المللی دادگستری درباره اشغال ۵۷ ساله اراضی فلسطینی توسط اسرائیل قضاوت می‌کند. دیوان بین المللی دادگستری بنا به درخواست مجمع عمومی سازمان ملل که اوایل سال‌جاری میلادی تشکیل شده بود این موضوع را بررسی کرد. از دادگاه خواسته شده بود که به طور مشخص درباره سیاست‌ها و عملکرد اسرائیل در قبال اراضی فلسطینی و وضعیت حقوقی اشغال این زمین‌ها نظرش را بیان کند. «نواف سلام»، رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری، با ارائه یافته‌های دادگاه گفت که «تداوم حضور [رژیم]اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی فلسطینی غیرقانونی است».
او گفت: «دولت [رژیم]اسرائیل موظف است که در اسرع وقت به حضور غیرقانونی خود در اراضی اشغالی فلسطین پایان دهد». دادگاه همچنین اعلام کرد که رژیم صهیونیستی باید تمامی شهرک‌نشینان خود را از این مناطق خارج کند و بابت خسارت ناشی از اشغال به فلسطینی‌ها غرامت بپردازد. رژیم اسرائیل از سال ۱۹۶۷ میلادی حدود ۱۶۰ شهرک مسکونی برای حدود ۷۰۰ هزار یهودی در کرانه باختری و بیت المقدس شرقی ساخته است و حال دادگاه به صراحت می‌گوید که ساخت این شهرک‌ها غیرقانونی است. در بیانیه دیوان بین‌المللی دادگستری که متشکل از ۱۵ قاضی برجسته از سراسر جهان است، آمده: «انتقال شهرک‌نشینان توسط رژیم صهیونیستی به کرانه باختری و بیت المقدس و همچنین حفظ حضور آنها از سوی اسرائیل، مغایر با ماده ۴۹ کنوانسیون چهارم ژنو است.»
درخواست حماس از مجمع عمومی سازمان ملل
«ریاض منصور»، سفیر تشکیلات خودگردان فلسطین در سازمان ملل، با استقبال از رای دادگاه لاهه خواستار افزایش فشار بر رژیم صهیونیستی برای «مقاومت در برابر این اشغال غیرقانونی» شد. جنبش مقاومت اسلامی حماس نیز از رای حقوقی دیوان بین‌المللی دادگستری استقبال کرد.
خشم مقامات رژیم صهیونیستی از رای دادگاه
«بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر رژیم صهیونیستی، اما در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) به رای دیوان بین‌المللی دادگستری در مورد اشغالگری این رژیم در سرزمین‌های فلسطین تاخت و آن را اشتباه خواند. «ایتامار بن گویر» وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی هم حکم دیوان بین‌المللی دادگستری را بیانگر یهودستیزی این دیوان دانست و مدعی شد «پند و اندرز‌های دیوان لاهه را نمی‌پذیرد». «بتسلئیل اسموتریچ»، وزیر دارایی رژیم صهیونیستی هم ادعا کرد «اکنون باید حاکمیت رژیم صهیونیستی بر فلسطین اعمال شود». رهبر اپوزیسیون رژیم صهیونیستی نیز گفت: «برای شکست این حکم دیوان بین‌المللی دادگستری در محافل بین‌المللی و کشور‌های عضو تلاش خواهیم کرد. این حکم مغرضانه است، رویکرد یهودستیزی دارد و فقط خدمتی به تروریسم اسلامی و جنگ علیه رژیم صهیونیستی است.»
استقبال کشور‌های اسلامی
کشور‌های عربی و اسلامی، اما از رأی دیوان بین‌المللی دادگستری علیه رژیم صهیونیستی استقبال کردند. وزارت امورخارجه عربستان با استقبال از این حکم که غیر قانونی بودن بیش از ۵۷ سال حضور رژیم صهیونیستی در اراضی اشغالی فلسطین را تأیید کرده است، بر ضرورت اقدامات عملی و معتبر برای رسیدن به یک راه‌حل عادلانه و جامع برای موضوع فلسطین بر اساس ابتکار صلح کشور‌های عربی و قطعنامه‌های مشروع بین‌المللی تأکید کرد. وزارت امورخارجه کویت نیز با صدور بیانیه‌ای با استقبال از صدور این حکم تأکید کرد که «این حکم در واقع اعتراف به نامشروع و غیرقانونی بودن اقداماتی است که رژیم اشغالگر رژیم صهیونیستی مرتکب شد».
کویت هم اعلام کرد که «این کشور بر ضرورت اقدام جامعه جهانی برای انجام وظایف قانونی، سیاسی و اخلاقی خود برای تحقق خواسته مردم فلسطین در تشکیل دولت مستقل و توقف جنگ در غزه تأکید دارد». عمان نیز با استقبال از صدور این حکم از جامعه جهانی خواست که قطعنامه‌ها و منشور بین‌المللی را اجرا کنند؛ قطعنامه‌هایی که از رژیم صهیونیستی خواسته تا به صورت فوری به اشغال غیرقانونی اراضی اشغالی، گسترش شهرک‌سازی و ادامه خشونت در فلسطین پایان دهد.
دولت مسقط بار دیگر بر موضع ثابت خود در بهره مندی ملت فلسطین از حق مسلم آن برای تشکیل یک دولت مستقل در مرز‌های ۱۹۶۷ به مرکزیت قدس شرقی تأکید کرد. با حکم جدید لاهه، این که مسئولیت پایان دادن به اشغالگری رژیم صهیونیستی در فلسطین برعهده مجمع عمومی سازمان ملل و شورای امنیت است. این حکم همچنین همکاری‌های امنیتی و نظامی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد؛ زیرا قوانین بین‌المللی تجارت تسلیحات با طرف‌های ناقض حقوق بشر را تحریم می‌کند.
تبعات سیاسی سنگین رأی مشورتی لاهه
کارشناسان حقوق بین‌الملل رژیم صهیونیستی در گفتگو با روزنامه هاآرتص تصریح کردند که رأی مشورتی دیوان لاهه که در آن اشغالگری اسرائیل در قدس و کرانه باختری غیرقانونی اعلام شده، احتمالا «پیامد‌های سیاسی بزرگی» برای این رژیم داشته باشد. این رای ممکن است «روی همکاری امنیتی با اسرائیل و صادرات تسلیحات برای آن تاثیر بگذارد و به گسترش تحریم‌ها علیه شهرک‌سازی منجر شود». دادگاه بر لزوم عدم به رسمیت شناختن وضعیت کنونی در اراضی اشغالی از سوی همه کشور‌ها و سازمان ملل و نیز بر عدم کمک به حفظ این وضعیت حکم صادر و تاکید کرده که مسؤولیت اصلی پایان دادن به اشغالگری برعهده مجمع عمومی و شورای امنیت است. این تصمیم «برای تجارت اسلحه اسرائیل عواقبی به همراه خواهد داشت»، زیرا «توافقنامه‌ها و قوانین بین‌المللی وجود دارد که تجارت اسلحه با طرف‌هایی که حقوق بشر را نقض می‌کنند، ممنوع می‌کند.» دیوان اعلام کرد که اشغالگری اسرائیل در اراضی فلسطینی «غیرقانونی» و اسرائیل می‌بایست بابت این اشغالگری در اراضی فلسطینی غرامت پرداخت کند.
منبع: روزنامه خراسان
