چرا ساختمان شرکت ملی نفت ایران در هلند مصادره شد؟

ساختمان شرکت ملی نفت ایران در روتردام هلند، پس از توقیف ساختمان مشابهی در لندن، به دلیل پرونده کرسنت مصادره شد. علت این اقدام، بدهی بیش از ۲.۶ میلیارد دلاری شرکت ملی نفت ایران (NIOC) به شرکت کرسنت گس کورپوریشن (Crescent Gas Corporation) بود که بر اساس حکم داوری بین‌المللی صادر شد. در تاریخ ۲۰ آوریل ۲۰۲۳، این ساختمان طی یک مزایده عمومی به شرکت هوول (Heuvel) واگذار گردید.

حکم توقیف موقت این ساختمان ابتدا در ۲۰ مه ۲۰۲۲ و به درخواست شرکت کرسنت صادر شد. دادگاه هلند هشت ماه بعد این حکم را تأیید کرد و مقدمات فروش ملک در مزایده فراهم گردید. در واکنش، شرکت ملی نفت ایران با استناد به قوانین بین‌المللی مربوط به مصونیت اموال دولتی از توقیف و فروش اجباری، و با اشاره به مالکیت دولتی این ساختمان، درخواست لغو مزایده را ارائه کرد.

از سوی دیگر، شرکت هوول تأکید کرد که مزایده در آوریل ۲۰۲۳ به طور کامل مطابق قوانین برگزار شده و مالکیت قانونی این ملک اکنون در اختیار این شرکت است.

در نهایت، دادگاه منطقه‌ای روتردام در تاریخ ۳۰ اکتبر ۲۰۲۴ (۹ آبان ۱۴۰۳) اعتراض ایران را رد و رأی به مصادره نهایی این ساختمان داد.

ماجرای پرونده کرسنت چیست؟

کرسنت، یک پرونده‌ ملی مربوط به فروش گاز ایران به امارات است که اکنون بیشتر از دو دهه از زمان تشکیل آن می‌گذرد و تا همین جا خسارات مالی باورنکردنی به ایران زده است.

قرارداد فروش گاز ایران به امارات بین «شرکت ملی نفت ایران» و شرکت نفتی کرسنت پس از سال‌ها مذاکره، در زمان ریاست‌جمهوری محمد خاتمی و وزارت نفت بیژن زنگنه امضا شد. شرکت ملی نفت ایران در این قرارداد متعهد بود که به مدت ۳۰ سال، گاز میدان نفتی سلمان را که با امارات متحده عربی مشترک است و در حال حاضر روی مشعل ها می سوزد، با خط لوله‌ای که از کف خلیج فارس عبور می‌کرد، به این کشور صادر کند. 

قرارداد کرسنت باید از سال ۱۳۸۵، یعنی سال دوم ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد به مدت ۲۵ سال به مرحله اجرا در می‌آمد. اگر این قرارداد در زمان مقرر اجرا می‌شد، امروز ۸ سال از آن هنوز باقی مانده بود اما دولت وقت با کنار گذاشتن اجرای آن خساراتی میلیاردی به ایران زده که در تاریخ این کشور بی‌سابقه است.

محمدرضا رحیمی، رییس وقت دیوان محاسبات کشور، در یک کنفرانس خبری در تهران اعلام کرد که مقام‌های وزارت نفت دولت خاتمی قیمت گاز در این قرارداد را بسیار پایین‌تر از قیمت واقعی به شرکت کرسنت واگذار کرده‌اند و به همین دلیل باید اجرای قرارداد متوقف شود.

به این ترتیب شرکت ملی نفت ایران با فشار دیوان محاسبات کشور مجبور به تخلف و عدم اجرای تعهدات خود در برابر شرکت نفتی کرسنت شد.

در دعواهای داخلی میان سیاست‌مداران، به جای لغو قرارداد با طرف اماراتی، صرفا عمل به تعهداتی که در آن متوجه شرکت ملی نفت بود، کنار گذاشته شد و حتی درخواست‌ها و تماس‌های شرکت کرسنت هم بی‌جواب رها شدند تا این که شرکت کرسنت از انجام نشدن تعهد شرکت ملی نفت ایران بر اساس مفاد قرارداد به «اتاق داوری بین‌المللی پاریس» شکایت کرد.

۲۵ میلیارد دلاری که دود شد

بر اساس قرارداد کرسنت قرار بود روزانه ۱۴ تا ۱۵ میلیون متر مکعب گاز همراه نفت و گاز تولیدی از لایه گازی این میدان از سوی ایران به امارات تحویل شود. اما با قطع اجرای این قرارداد از سال ۱۳۸۴ تاکنون، حدود ۷۵ میلیارد متر مکعب گاز همراه در این میدان در مشعل‌ها سوخته و تلف شده است. کارشناسان پیش بینی می‌کنند ارزش این حجم از گاز در بازار‌های منطقه‌ای با قیمت‌های کنونی بیش از ۲۵ میلیارد دلار است.

پیش‌تر محمود زیرکچیان‌زاده مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره ایران مردادماه سال ۹۲ اعلام کرده بود که، در مدت هشت سال گذشته تاکنون حدود ۲۹۰ میلیارد فوت مکعب گاز میدان مشترک سلمان در مشعل بیهوده سوزانده شده است، در حالی که امارات روزانه ۶۰۰ میلیون فوت مکعب گاز از این میدان مشترک برداشت می‌کند. 

توقیف ۲.۷۵ میلیارد دلار از دارایی‌های شرکت ملی نفت ایران در آمریکا

در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، شرکت کرسنت توانست از دادگاهی در ایالات متحده حکمی دریافت کند که بر اساس آن، مبلغی معادل ۲ میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار از دارایی‌های شرکت ملی نفت ایران در قلمروی ایالات متحده توقیف شود. شرکت ملی نفت ایران از حضور در جلسات دادگاه که در نیویورک برگزار شد، خودداری کرده بود.

این حکم بخشی از چندین پرونده شکایتی است که شرکت کرسنت برای دریافت غرامت ۱۴ میلیارد دلاری به همراه سود مرتبط با آن مطرح کرده است. دیوان داوری بین‌المللی پاریس و دیوان دایمی داوری در لاهه پیش‌تر این مبلغ را به نفع کرسنت تعیین کرده بودند.

علاوه بر آمریکا، شرکت کرسنت موفق شده است احکام مصادره اموال شرکت ملی نفت ایران را در کشورهای بریتانیا، امارات متحده عربی، هلند و یونان نیز به اجرا بگذارد.

مصادره ساختمان شرکت ملی نفت ایران در لندن

یک ماه قبل از حکم صادر شده در امریکا، دادگاه تجاری لندن هم حکم داد که یک ملک در این شهر که از زمان محمدرضا شاه متعلق به شرکت ملی نفت ایران بوده است، باید به عنوان بخشی از بدهی این شرکت، به کرسنت منتقل شود. این ملک در منطقه وست مینستر لندن و جایی بین پارلمان و دفتر نخست وزیر بریتانیا در نزدیکی کاخ باکینگهام است.

در واقع کرسنت در کشورهای مختلف به دنبال اموال شرکت ملی نفت ایران می‌گردد و با مراجعه با دادگاه‌های محلی، خواستار اجرای حکم دادگاه‌های قبلی برای مصادره اموال شرکت نفت ایران و دریافت غرامتش است.