آیا لایحه جدید تجارت به دنبال حمایت از مصرف‌کننده است؟

به نظر کارشناسان اصلاحات لایحه جدید تجارت در زمینه قرارداد‌ها به دادگاه‌ها اجازه می‌دهد در شرایط مبهم و گسترده‌ای وارد عمل شوند و شروط غیرمنصفانه را ابطال کنند. اگرچه هدف حمایت از مصرف‌کننده است؛ اما این تغییرات می‌تواند منجر به ناامنی حقوقی و مشکلات اقتصادی شود.

 بعد از دو دهه زمان برای اصلاح قانون تجارت، لایحه جدید تجارت در اوایل سال ۱۴۰۳ به‌تصویب رسید. این لایحه با اصلاحات مختلف در زمینه قرارداد‌ها و روابط بین اشخاص، تغییرات چشمگیری در نحوه دخالت دولت و دادگاه‌ها در امور خصوصی ایجاد کرده است. کارشناسان معتقدند این اصلاحات به‌ویژه در مواد ۲۴، ۲۵ و ۳۹ به حمایت از مصرف‌کنندگان و تعدیل قرارداد‌ها اشاره دارند و به دادگاه‌ها اختیارات گسترده‌ای برای تغییر یا ابطال شرایط قرارداد‌ها را می‌دهند. این تغییرات در شرایط اقتصادی کنونی کشور که با نوسانات شدید تورمی و بحران‌های اقتصادی مواجه است، می‌تواند تبعات متعددی برای فعالان اقتصادی و افراد عادی به‌دنبال داشته باشد.

+