تداوم واریز یارانه به دهک‌ های یک تا ۹| از انتقاد به نحوه پرداخت یارانه تا ارجاع موضوع حذف یارانه نقدی خانوارهای پردرآمد به مجمع تشخیص مصلحت

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، تداوم واریز یارانه به دهک‌ های یک تا ۹ از جمله خبرهای مربوط به حذف یارانه و قطع یارانه است که این روزها خیلی از مردم را نگران کرده است. اکنون در اندیشه معاصر ضمن توضیحاتی درباره تداوم واریز یارانه برای همه دهک های یک تا ۹ به جزئیاتی از یارانه می پردازیم که از انتقاد به نحوه پرداخت یارانه تا ارجاع موضوع حذف یارانه نقدی خانوارهای پردرآمد به مجمع تشخیص مصلحت را در بر خواهد داشت.

تداوم واریز یارانه به دهک‌ های یک تا ۹

طیبه حسینی سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها در گفتگویی، در توضیح حذف یارانه اظهار کرد: از ابتدای استقرار دولت چهاردهم، پرداخت یارانه نقدی و معیشتی به خانوارهای مشمول در زمان‌های مقرر و با رعایت قوانین و مقررات انجام شده است.

وی ادامه داد: در اجرای مصوبات مجلس شورای اسلامی، شناسایی خانوارهای پردرآمد همواره در دستور کار همه دولت‌ها قرار داشته است.

حسینی گفت: با توجه به تأکیدات رئیس جمهور در جهت گسترش حمایت‌های معیشتی از اقشار کم درآمد جامعه، پرداخت یارانه نقدی و معیشتی برای خانوارهای مشمول در دهک‌های یک تا ۹ همچنان برقرار بوده و ادامه خواهد داشت.

انتقاد به نحوه پرداخت یارانه

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: باید به این مسئله توجه داشته باشیم که پرداخت یارانه مسئله نیست، بلکه مهم نحوه دادن یارانه است به این معنا که پرداخت یارانه‌ها مانع از تجارت آزاد و هاب شدن ایران در منطقه نشود.

علی آقامحمدی، در مراسم افتتاحیه دومین همایش و نمایشگاه بین‌المللی ایران پتروکم گفت:باید به این مسئله توجه داشته باشیم که پرداخت یارانه مسئله نیست، بلکه مهم نحوه دادن یارانه است به این معنا که پرداخت یارانه‌ها مانع از تجارت آزاد و هاب شدن ایران در منطقه نشود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان این که بیست و پنج سال آینده تنها فرصتی است که ایران پنجره جوانی خود را در اختیار دارد، اظهار داشت: برای این که بتوانیم جایگاه خود را در منطقه بر اساس رشد هشت‌درصدی در اقتصاد حفظ کنیم، باید از هم اکنون به فکر بیست و پنج سال آینده باشیم، اگر از این امر غفلت کنیم یک جامعه پیر و فقیر را پیش رو خواهیم داشت.

وی افزود: برای حل این مسئله ما می‌توانیم همان‌طور که مالیات بر ارزش افزوده مثبت داریم، مالیات بر ارزش افزوده منفی نیز داشته باشیم. تعیین این مالیات نیز به سیاست دولت و بودجه آن بستگی دارد و در نهایت نیز مانع از تجارت آزاد نمی‌شود.

وی با بیان این که در منطقه آزاد کیش می‌توان از رمزارز‌ها در پرداخت‌ها بهره برد، گفت: جزیره کیش می‌تواند به‌عنوان یک دره رمزارز با کمک معاونت عملی ریاست‌جمهوری و هدایت بانک مرکزی در کشور تبدیل شود، ازاین‌رو ضروری است که از هم اکنون سازوکار‌های این امر در جزیره کیش برای آسان‌تر شدن تجارت اندیشیده شود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از دیگر الزامات رسیدن به رشد هشت‌درصدی را اقتصاد دیجیتالی دانست و افزود: تا ۳۰ درصد اقتصاد ایران باید بر پایه اقتصاد دیجیتالی باشد؛ ازاین‌رو باید راهکار‌های دست‌یافتن به این مهم از هم اکنون در برنامه هفتم توسعه اندیشیده شود، اجرای این سیاست نیز در جزیره کیش قابلیت تحقق دارد.

آقامحمدی با بیان این که صنعت پتروشیمی ایران از معدود صنایعی در ایران بود که در چشم‌انداز ۲۰ساله یک نقشه راه منسجم و مفصلی را تدوین کرده بود، افزود: نتیجه چشم‌اندازی که بیست سال پیش از سوی دست‌اندرکاران صنعت پتروشیمی در سال ۱۳۷۵ ترسیم و تدوین شد، ایجاد بسیاری از مجتمع‌های پتروشیمی بود که امروز نیز در این نمایشگاه حاضر هستند.

وی افزود: چشم‌انداز بیست‌ساله ما در سال ۱۴۰۴ به پایان رسیده و بر اساس تصمیمی که مجمع تشخیص مصلحت نظام گرفته است مطالعات مربوط به ایران سال ۱۴۳۰ آغاز شده است؛ دو مسئله کلیدی که در این سند وجود دارد و کشور در بیست و پنج سال آینده با آن مواجه خواهد بود، جوانی جمعیت و استفاده حداکثری از منابع فسیلی است.

ارجاع موضوع حذف یارانه نقدی خانوارهای پردرآمد به مجمع تشخیص مصلحت

اندیشه معاصر نوشت: نمایندگان مجلس بر مصوبه خود در لایحه بودجه ۱۴۰۴ درباره حذف یارانه نقدی خانوارهای پردرآمد اصرار کردند لذا این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز یکشنبه و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه بودجه ۱۴۰۴، تبصره‌های ۱۲ و ۱۳ را بررسی کردند.

ارجاع موضوع حذف یارانه نقدی خانوارهای پردرآمد به مجمع تشخیص مصلحت

جزء (۲) بند (الف) تبصره (۱۲) به شرح زیر اصلاح شد:

«حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان (مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای مشمولین قانون کار موضوع ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری) به میزان بیست درصد (۲۰%) افزایش می‌یابد. تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری، تفاوت تطبیق موضوع جزء (۱) بند «الف» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور مصوب ۲۰/ ۱۲ /۱۳۹۶ و تفاوت تطبیق موضوع بند «ی» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور مصوب ۲۱/ ۱۲ /۱۳۹۷ در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می‌ماند.»

جزء (۲) بند (پ) تبصره (۱۲) نیز به شرح زیر اصلاح شد:

«بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان بهزیستی کشور و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ‌مکلفند در سقف اعتبارات مصوب مربوط به جانبازان و آزادگان معسر غیر حالت اشتغال فاقد شغل و ‌درآمد که بر اساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی‌باشند، افراد تحت ‌تکفل قانونی جانبازان متوفی فاقد شغل و درآمد بدون آزمون وسع، رزمندگان معسر فاقد شغل و درآمد براساس تشخیص وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معلولان ‌شدید و خیلی شدید فاقد شغل و درآمد، با انجام آزمون وسع توسط سازمان بهزیستی کشور، کمک‌معیشت ماهانه که میزان آن در چهارچوب قوانین و مطابق آیین‌نامه اجرائی مصوب هیأت‌وزیران تعیین می‌شود، پرداخت نمایند. کمک‌معیشت ماهانه رزمندگان معسر فاقد شغل و درآمد، حداقل هفتاد و پنج درصد (۷۵%) حداقل حقوق مذکور در جزء (۳) بند «ب» این تبصره است.

همچنین نمایندگان مجلس بر مصوبه قبلی خود در بند (ت) تبصره ۱۳ اصرار کردند؛ این مصوبه برای اعمال نظر به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.

در بند (ت) تبصره ۱۳ آمده است: «سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است، یارانه نقدی، مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) (منوط به عدم مغایرت با اساسنامه این نهاد) و سازمان بهزیستی کشور و یارانه آرد و نان (خرید ‌تضمینی گندم) را مستقیماً به حساب ذی‌نفع نهایی پرداخت نماید. تعیین ذی‌نفع نهایی در بخش یارانه نقدی، مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و ‌سازمان بهزیستی کشور با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و در بخش یارانه آرد و نان خرید تضمینی گندم ‌با همکاری وزارت جهاد کشاورزی صورت می‌گیرد.

دولت مکلف است در سال ۱۴۰۴ یارانه نقدی خانواده‌های پردرآمد (دهک‌های هشتم، نهم و دهم) را حذف نماید.

آیین‌نامه اجرائی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری دستگاه‌های اجرائی مذکور (مرتبط) ظرف ‌مدت حداکثر یک ماه از لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های اقتصادی، اجتماعی، برنامه و بودجه و محاسبات و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.»/اندیشه معاصر

پایان/*

اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.