اطلاعات نوشت: سخنگوی قوه قضائیه درباره رسیدگی به پرونده کرسنت گفت: این موضوع در سال‌های دور مورد بحث بوده است. در دولت‌های مختلف برای کار کارشناسی تقاضاهای مختلفی از قوه قضائیه صورت گرفته و یکی از دلایل طولانی شدن پرونده کرسنت به خاطر نظرات مختلف دولت‌ها بود. نسبت به بعضی از افراد پرونده، وضع آنان مفتوح است و تحقیقاتی صورت گرفته است. مجددا از طریق دستگاه اجرایی به ویژه وزارت نفت استعلاماتی صورت گرفته است که پس از تکمیل نتایج اطلاع رسانی خواهد شد.
به گزارش خبرنگار ما، اصغرجهانگیر درباره پرونده سقوط بالگرد آقای رئیسی گفت: هیاتی که ماموریت یافته است همه جوانب را از لحاظ فنی و… بررسی کند تا این لحظه گزارشی برای قوه قضائیه ارسال نکرده است.
جهانگیر درباره آخرین وضع پرونده ریزش معدن شازند گفت: بلافاصله پس از اخذ گزارش ریزش معدن شن و ماسه، بهره‌بردار معدن احضار شده و برای او قرار متناسب صادر شده و فعلاً آزاد است. پرونده ارجاع به کارشناسی شده و ظرف یک ماه آینده گزارش کارشناسی تکمیل خواهد شد و پرونده آماده اظهار نظر خواهد شد .
سخنگوی دستگاه قضا درباره طرح موضوعاتی مانند کارشکنی در احیای برجام و کاسبان تحریم که در مناظره های نامزدهای ریاست جمهوری مطرح شد و اینکه آیا دستگاه قضا می تواند نسبت به پیگرد قانونی آن ها ورود کند یا خیر گفت : طرح برخی موضوعات که عمدتا مباحث و مسائل سیاسی هستند و با ذکر عناوینی که عنوان حقوقی ندارند قابلیت پیگیری ندارند.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: ممکن است هر کسی از عناوینی استفاده کند که به نفع خود و جناح خود او باشد اما برای پیگیری آن توسط دستگاه قضایی در حوزه های مختلف مخصوصا این موضوعات، باید دید قوانین و مقررات چه می گویند و اگر دستگاه های ذیربط در خصوص موضوعی به دستگاه قضایی گزارش دهند ما بدون توجه به جنبه ایجابی و سلبی آن در هر بخشی باشد برابر قانون و مقررات حتما پیگیری لازم را انجام می دهیم.
وی تاکید کرد : پس عناوین سیاسی و رسانه ای تا جایی که به چارچوب های منطقی و اخلاقی تعرضی نداشته و از وجوه دیگری نظیر نشر اکاذیب یا خدشه به امنیت روانی مردم برخوردار نباشد جزو مواردی نیست که مدعی العموم بتواند ورود کند. البته برخی از عناوین نیز از جهات دیگر همچون توهین یا تمسخر مورد بررسی قرار می گیرند که البته بر حسب مورد ممکن است که متضمن شکایت از سوی شاکی خصوصی باشد.
بنابراین صرف به کار بردن واژه هایی که می تواند تفاسیر مختلفی از آنها داشت امکان ورود را به ما نمی دهد ، مگر اینکه در چارچوب مقررات قانونی باشد.
البته اگر درجایی حقوقی از ملت تضییع شده باشد و گزارش این تضییع ها توسط دستگاه های دولتی و رسمی به دست ما رسیده باشد، پیگیری می شود اما مدل هایی که بیشتر تحت قالب بیانیه های سیاسی و یا القاب رسانه ای مطرح می شود در صورت فقدان تخریب و توهین که تشخیص آن نیز در حیطه صلاحیت دادگاه و مراجع قانونی است قابل تعقیب نخواهد بود.
