تاریخ انتشار : جمعه 9 آذر 1403 - 19:04
کد خبر : 124340

منابع ناشی از افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده در سال جاری، ۵۰ همت است نه ۷۰ همت

منابع ناشی از افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده در سال جاری، ۵۰ همت است نه ۷۰ همت

به گزارش زیرنویس ، در این اطلاعیه آمده است: “با عنایت به مصاحبه یکی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه “اطلاعات درست به رئیس‌جمهور داده نمی‌شود و بیان این موضوع که قانونگذار مبلغ ۷۰ همت (هزار میلیارد تومان) از محل یک درصد ارزش افزوده برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری، لشکری و صندوق

به گزارش زیرنویس ، در این اطلاعیه آمده است: “با عنایت به مصاحبه یکی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه “اطلاعات درست به رئیس‌جمهور داده نمی‌شود و بیان این موضوع که قانونگذار مبلغ ۷۰ همت (هزار میلیارد تومان) از محل یک درصد ارزش افزوده برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری، لشکری و صندوق فولاد پیش‌بینی کرده است”، توضیحات زیر را به استحضار ایشان و بازنشستگان محترم می‌رساند:

۱. با توجه به مفاد جزء (۱) بند (ر) ماده (۲۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت، مقرر شده است که حقوق بازنشستگان کشوری، لشکری و صندوق فولاد، طی سه سال به ۹۰ درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور شاغلان مشابه برسد.

۲. در بند (ر) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ نیز مقرر شده یک درصد به مالیات بر ارزش افزوده اضافه شده و صرف متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان مندرج در بند ۱ فوق شود.

۳. ردیف هزینه‌ای متناظر با یک درصد افزایش مزبور با شماره ۶۳-۵۵۰۰۰۰ با عنوان “متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان” فقط به مبلغ ۵۰ همت در جدول شماره ۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ منظور شده است.

۴. برای اجرای قانون در چارچوب مصوبات هیئت تطبیق، به مبلغ ۷۵ همت منابع نیاز است.

۵. همان‌طور که اشاره شد، رقم مندرج در ردیف قانونی، فقط ۵۰ همت است.

۶. سازمان برنامه و بودجه کشور به استناد بندهای (ت) و (ج) ماده (۱۸) قانون برنامه هفتم، اجازه هزینه و صرف منابع مازاد بر آنچه (۵۰ همت) در قالب ردیف ۶۳-۵۵۰۰۰۰ قانون بودجه ۱۴۰۳ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده است را ندارد.

۷. سازمان برنامه و بودجه کشور طی نامه‌ای به مجلس محترم شورای اسلامی، ضمن تشریح کامل فرایند متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و پیشنهاد گزینه‌های مختلف، اظهار کرده که هزینه‌کرد مازاد بر مبلغ ۵۰ همت بابت این موضوع در سال اول (۱۴۰۳) و اجرای هر کدام از گزینه‌های پیشنهادی، نیاز به مجوز قانونی و تأمین منابع دارد.

۸. شایان ذکر است تمامی موارد مذکور، عیناً به طور شفاف و دقیق به استحضار ریاست محترم جمهوری نیز رسیده است.

بدیهی است به محض ابلاغ مجوزهای قانونی و تأمین منابع برای سال جاری و متناسب آن برای سال آینده، مطابق قانون عمل خواهد شد.”

 

منبع خبر: رکنـا

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

تازه ها

advanced-floating-content-close-btn