اختلاف باشگاه پرسپولیس و وزارت ورزش در مورد طلب ۱۲۷ میلیاردی

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه – در حالی که باشگاه پرسپولیس مدعی است که مبلغ ۱۲۷ میلیارد تومان از وزارت ورزش و جوانان طلبکار است، اما وزارتخانه این موضوع را رد و بیان کرده که بدهی به سرخپوشان ندارد.  

به هر حال اختلاف باشگاه پرسپولیس و وزارت ورزش و جوانان بر سر ۱۲۷ میلیارد تومان به اوج خود رسیده است و هر کدام اظهاراتی در این باره مطرح می‌کنند و خودشان را محق در این موضوع می‌دانند.  

پیمان حدادی عضو هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس  اعلام کرد که در اصل طلبی است که باشگاه از دولت دارد. وزارت ورزش یکی از ارکان دولت است. وقتی هر سهمی برای مرتبه اول در بازار سرمایه عرضه می‌شود، سهامدار عمده تعهدی به سازمان بورس می‌دهد که از این تاریخ به بعد اگر بدهی به باشگاه یا شرکت تحمیل شد و در صورت‌های مالی زمان عرضه سهام وجود نداشت، سهامدار بدهی را پرداخت می‌کند. زمانی که باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس در بورس عرضه شدند، سهامدار عمده باشگاه‌ها که وزارت ورزش بوده این تعهد را داده است. از زمانی که سهام عرضه شده و یک و سال نیم می‌گذرد، ۱۳۰ میلیارد تومان هزینه به پرسپولیس تحمیل شده که به سازمان حسابرسی دادیم و ۱۰۹ میلیارد تومان را قبول کردند.  

 همچنین حدادی از دنیا مالی درخواست کرد که  طلبی که باشگاه پرسپولیس از وزارت ورزش و جوانان دارد و حق باشگاه و سهامداران و هواداران پرسپولیس است، دستور  پرداخت بدهد که پرسپولیسی‌ها بتوانند بدهی‌های گذشته را پرداخت کنند. حدادی مدعی شده است که باشگاه پرسپولیس بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان از وزارت ورزش طلب دارد و با توجه به اینکه باشگاه مجوز‌های لازم را از وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه گرفته است، اما هنوز برخی دوستان در وزارت ورزش تمایل ندارند حق باشگاه پرسپولیس پرداخت شود.  

علاوه بر این، افشین پیروانی سرپرست باشگاه پرسپولیس هم  بیان کرد که ۱۲۷ میلیارد از وزارت ورزش طلب داریم. به عنوان فردی که بیش از ۳۰ سال در این باشگاه هستم، از وزیر ورزش خواهش می‌کنم این مسئله را تعیین تکلیف کند.  

در حالی که مسئولان باشگاه پرسپولیس همچنان اصرار دارند که ۱۲۷ میلیارد تومان از وزارت ورزش و جوانان طلب دارند، اما برنا فیروزی معاون وزیر ورزش و جوانان آب پاکی بر روی دستان سرخپوشان ریخت و بیان کرد:  ۲ شرکت فرهنگی – ورزشی پرسپولیس و استقلال در سال گذشته با طی فرایند قانونی از طریق سازمان خصوصی سازی واگذار شدند و قبل از واگذاری کلیه مطالبات و بدهی‌های این ۲ باشگاه حسابرسی شده و هیچ گونه بدهی در حساب‌ها مبنی بر بدهی وزارت ورزش و جوانان به این ۲ باشگاه ثبت نشده است.

البته باشگاه پرسپولیس هم بعد از اظهارات فیروزی بیکار ننشست و ۲ نامه به وزارتخانه‌های ورزش و اقتصاد برای پیگیری طلب ۱۲۷ میلیاردی خود ارسال کرد. این نامه همراه مستندات این باشگاه برای پیگیری طلبشان که مدعی هستند از وزارت ورزش طلب دارند.

ماجرای این طلب مربوط به اسفند ۱۴۰۰ تا اردیبهشت امسال است. پیش از تغییر وزارت ورزش و جوانان کیومرث هاشمی وزیر وقت وزارت ورزش نامه طلب باشگاه پرسپولیس را امضا کرده و دستور به پرداخت آن داده بود، اما با تغییر دولت هنوز وزارت ورزش زیر بار پرداخت این پول نرفته است.

فیروزی در حالی این صحبت را مطرح کرده که باشگاه پرسپولیس پیگیری‌های لازم را از طریق سازمان برنامه بودجه هم انجام داده و صورت جلسه این سازمان را برای دریافت این طلب گرفته است، اما عجیب است که وزارت ورزش زیر بار پس دادن این پول نمی‌رود و منکر آن هم می‌شود.

علاوه بر این،   با توجه به بدهی فدراسیون فوتبال به شرکت شستا، ساختمان باشگاه پرسپولیس به دلیل اینکه سند آن به نام این فدراسیون است، توقیف شده است. البته پرسپولیسی‌ها مدعی هستند که با توجه به اینکه پرونده ویلموتس بسته شده است، فدراسین فوتبال باید سند ساختمان را به پرسپولیس بازگرداند، اما تاکنون اتفاقی رخ نداده است.  

باشگاه پرسپولیس پیگیر طلبش از وزارت ورزش و جوانان است 

یکی از مدیران باشگاه پرسپولیس درباره این مطلب در گفت‌و‌گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان گفت:  معاون وزارت ورزش به این موضوع واقف نیست. مطابق نامه‌ای که ما به بورس ارسال کرده‌ایم، وزارت ورزش بدهی قطعی به باشگاه پرسپولیس دارد. ما در این خصوص مکاتبات لازم را انجام دادیم و شدید پیگیر موضوع تا حصول نتیجه هستیم.  

سند ساختمان باشگاه پرسپولیس به نام فدراسیون فوتبال است 

علی اکبر طاهری مدیرعامل اسبق باشگاه پرسپولیس درباره این مطلب گفت: متاسفانه سند ساختمان باشگاه پرسپولیس به نام فدراسیون فوتبال است و شرکت شستا هم طلبش را به اجرا گذاشت و از دارایی‌های فدراسیون فوتبال که بدهکار است ضبط می‌کند و این چیز قانونی است.   اصلا اسناد و مدارکش را ما آن موقع جمع آوری کردیم، اما بعد از ما کسی دنبالش را در باشگاه پرسپولیس نگرفت تا  سند ساختمان به نام پرسپولیس زده شود.  

مدیران باشگاه پرسپولیس در مورد طلب ۱۲۷ میلیاردی مقصر هستند 

طاهری درباره طلب ۱۲۷ میلیاردی پرسپولیس از وزارت ورزش و جوانان گفت: قانونا سازمان خصوصی سازی زمان واگذاری سهام باید بدهی‌های آن شرکت  و باشگاه را صفر کند تا بتواند آن را واگذار کند و این کار را کرده است. اگر بعد از آن چیزی کشف شود و اینکه باشگاه بدهی دارد به گردن سازمان خصوصی سازی است. اگر در آن مقطع این بدهی صفر شده است این به گردن سازمان خصوصی سازی نیست. به هر حال کسانی که در باشگاه پرسپولیس بودند دقت به این مطلب نکردند و مدیران و اعضای هیئت مدیره پرسپولیس در این باره مقصر هستند. این بحث قانونی است و سازمان خصوصی ساز‌ی با ادله و مدرک در این باره صحبت خواهد کرد.  

مسئولان پرسپولیس نشان می دهند که بی اطلاع از مسائل مالی و حقوقی هستند

او درباره اینکه پرونده ویلموتس بسته شده است و اکنون نباید ساختمان باشگاه پرسپولیس برگردانده شود، گفت: فدراسیون فوتبال پولش را داده  و این پول را از شستا قرض کرده  و این شرکت چک فدراسیون را به اجرا گذاشته است. پرونده ویلموتس ربطی به باشگاه پرسپولیس ندارد. ویلموتس شکایت از فدراسیون فوتبال کرده است و مدیران فدراسیون آن موقع پولی نداشتند و وام و قرض از شرکت شستا  گرفتند و یکسری اموالش را از جمله ساختمان باشگاه پرسپولیس را به شستا داده است. شستا می‌گوید پولم را می‌خواهم و وقتی دید که فدراسیون فوتبال طلبش را نمی‌دهد اموالش را ضبط کرد.  مسئولان باشگاه پرسپولیس  حرفهایی می‌زنند که گویا بی اطلاع از مسائل مالی و حقوقی هستند و متاسفانه چیزی نمی‌دانند و بعد از آن اظهارات خارج از عرف می‌کنند.  

اسناد و مدارک در مورد سند ساختمان  باشگاه پرسپولیس را دارم 

طاهری گفت: در زمان دادکان نصف پول ساختمان باشگاه پرسپولیس داده شد و نصف دیگر هم ما اسنادش را در آوردیم که داده شده است، اما متاسفانه با برنامه ریزی و شواف آقایان به مجمع باشگاه پرسپولیس گفتند این موضوع رای نیاورد. تاکنون طبق اسناد، ساختمان باشگاه پرسپولیس برای فدراسیون فوتبال است. یادم است که آن زمان فدراسیون فوتبال یک ساختمان برای استقلال و یک ساختمان برای پرسپولیس خریداری کرد و نصف پولش را سازمان تربیت بدنی داد و نصف دیگر را باشگاه‌ها دادند.  

به هر حال باید دید این اختلاف بین باشگاه پرسپولیس و وزارت ورزش بر سر طلب ۱۲۷ میلیاردی حل می‌شود و یا این موضوع به شکایت در مراجع قضایی می‌انجامد.