۰۸:۵۱ – ۲۸ آبان ۱۴۰۳ امیر توکلی رودی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به الزامات ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای راه‌اندازی نیروگاه‌های برق تجدیدپذیر کوچک‌مقیاس توسط بخش خصوصی گفت: براساس این ماده قانونی، صنایع ملزم شده‌اند که طی پنج سال اقدام […]
۰۸:۵۱ – ۲۸ آبان ۱۴۰۳
امیر توکلی رودی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به الزامات ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای راه‌اندازی نیروگاه‌های برق تجدیدپذیر کوچک‌مقیاس توسط بخش خصوصی گفت: براساس این ماده قانونی، صنایع ملزم شده‌اند که طی پنج سال اقدام به تاسیس نیروگاه‌های برق تجدیدپذیر کنند و سالانه یک درصد از نیاز خود به برق را از منابع تجدیدپذیر تامین کنند که این میزان تا پایان بازه زمانی پنج ساله باید به پنج درصد برسد.
وی اظهار کرد: قانون جهش تولید دانش‌بنیان گامی مهم در جهت کاهش وابستگی صنایع به انرژیهای فسیلی و حرکت به سمت استفاده از انرژیهای پاک است که متاسفانه هنوز برخی از صنایع بهدلیل موانع اجرایی و مشکلات دیگر به این الزام قانونی عمل نکردهاند و دست به تاسیس نیروگاه‌های تجدیدپذیر برق نزدهاند لذا وزارت نیرو طبق قانون موظف است در صورت استنکاف صنایع از اجرای این قانون، هزینه برق را به قیمت تمامشده از آنها بگیرد، اما تاکنون اقدامی در این زمینه انجام نداده است.
نماینده مردم خواف و رشتخوار در مجلس بیان کرد: شرکتهایی مثل فولاد مبارکه و صنایع معدنی سنگان با سرمایهگذاریهای مناسب به سمت تولید برق تجدیدپذیر حرکت کرده‌اند و این دستاورد میتواند الگویی برای سایر صنایع باشد؛ فولاد مبارکه با تولید ۶۰۰ مگاوات برق تجدیدپذیر و صنایع معدنی سنگان با ظرفیت ۲۵۰ مگاوات نشان داده‌اند که این حرکت نهتنها در راستای اهداف قانون جهش تولید دانش‌بنیان است، بلکه میتواند به سودآوری و رقابتپذیری بیشتر این صنایع نیز کمک کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از برخی موانع بوروکراتیک در اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان تصریح کرد: بعضی از شرکتها با هزینه و سرمایهگذاری خود نیروگاه‌های تجدیدپذیر احداث کرده‌اند و حتی از بورس انرژی برای فروش و خرید انرژی استفاده میکنند، اما در زمان پیک مصرف، فشار زیادی بر این صنایع وارد می‌شود و از آنها خواسته می‌شود برق تولیدی خود را به شبکه تحویل دهند که این مسئله باعث می‌شود که علیرغم تلاش این صنایع برای تولید برق تجدیدپذیر، آنها نتوانند از تمام ظرفیت خود بهرهبرداری کنند.
توکلی رودی در ادامه به نقش حمایتی معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری اشاره کرد و افزود: بخش مهمی از منابع حاصل از جریمههای صنایع مستنکف باید به معاونت علمی و فناوری اختصاص یابد تا این منابع برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و صنایع کوچک‌مقیاس مورد استفاده قرار گیرد چون با ارائه وام به این شرکتها می‌توانیم زمینهای فراهم کنیم که آنها نیز وارد حوزه تولید برق تجدیدپذیر شوند و همزمان به توسعه فناوری و کاهش ناترازی برق کمک شود.
وی اظهار کرد: ما در کشور مشکل قانون نداریم، بلکه مشکل اصلی در اجرای قوانین است در صورتی که این قانون بهدرستی اجرا شود و منابع لازم از صنایع مستنکف از اجرای قانون اخذ و به معاونت علمی ریاست‌جمهوری تخصیص داده شود می‌توانیم شاهد توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و کاهش فشار بر شبکه ملی برق باشیم.
توکلی رودی درباره اخذ نشدن هزینه برق به قیمت تمامشده از صنایع مستنکف توسط وزارت نیرو گفت: نباید یکجانبه به این موضوع نگاه کرد چون مشکلات و چالشهایی در این زمینه وجود دارد که باعث شده وزارت نیرو این جریمه را اخذ نکند که باید بررسی شود و لازم است نظرات و مشکلات صنایع نیز مورد توجه قرار گیرد که اگر خواستار حمایت از تولید و بخش خصوصی هستیم، باید بستر لازم برای آنها را فراهم کنیم و همراه با آنها برای رفع موانع همکاری کنیم.
خبرنگار: محمد امیرحسینی
