به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، اصلاح قیمت خودرو در بازار آزاد و ثبات نسبی بهای خودروهای وارداتی؛ عنوان مهمترین مطالبی است که در اندیشه معاصر به آن می پرازیم و اعلام می کنیم با توجه به وضعیت اقتصادی و معیشتی و کاهش تولید و عرضه ، مسیر دسترسی بسیاری از خانوارها برای خودرو دار […]
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، اصلاح قیمت خودرو در بازار آزاد و ثبات نسبی بهای خودروهای وارداتی؛ عنوان مهمترین مطالبی است که در اندیشه معاصر به آن می پرازیم و اعلام می کنیم با توجه به وضعیت اقتصادی و معیشتی و کاهش تولید و عرضه ، مسیر دسترسی بسیاری از خانوارها برای خودرو دار شدن مسدود شده است. یکی از اصلی ترین دلایل هم در قیمت گذاری دستوری خلاصه می شود. اما برخلاف تصوربسیاری از مردم و کارشناسان تبدیل آرزوی خرید به واقعیت با اصلاح قیمت خودرو در بازار آزاد امکان پذیر خواهد شد.
اصلاح قیمت خودرو در بازار آزاد
اتفاقات اقتصادی و سیاسی سال های اخیر، باعث شده اتخاذ تصمیم ها و انتخاب های مسیر غلط ازسوی سیاست گذاران در بازار خودرو شده است.
برخی از این سیاست ها به بالارفتن بهای تمام شده و افزایش هزینه های تولید منجر شده است.برخی دیگر از این راهکارها نیز برعکس تصور آنان نه تنها زمینه های مناسب و تسهیل دسترسی خرید برای گروه های هدف را فراهم نکرده است ، بلکه با سخت و صعب العبور شدن راه ، مسیر دسترسی بسیاری از این افراد برای دست یابی و برآورده کردن خواسته ساده خودرو دار شدن به طور کلی مسدود شده است.
به نحوی که خرید خودرو به دلیل اتفاقات سال های اخیر برای بسیاری از خانواده ها به امری محال و غیرممکن بدل شده است.
حال جامعه مانده است و سطح آرزوهای مردم که روز به روز پایین تر می آید و مسئولان نیز در طرفی دیگر دغدغه های خود را دارند و هنوز برای انتخاب یک راه درست دچار شک و تردید و افتراق نظر شده اند. به بیان ساده تر هنوز قیمت گذاری دستوری و سرکوب قیمت ها شرایط ویژه ای برای تقاضاهای غیر مصرفی ایجاد کرده است.یک شرایط ایده ال که تنها افرادی که خودرو به نامشان درمی آید از آن بهره می برند.
خریداران اصلی به رغم نیازی و تمایلی شدیدی که خرید خودرو دارند ، پیرو افزایش نرخ ارز،تورم و ناترازی شدید عرضه و تقاضا،نه تنها امکان حضور و خرید را از دست داده اند ، بلکه به طرز غیر قابل باوری توانایی مالی خود را نیز ناچیز می بینند.
در واقع گروه های هدف ، یعنی همان بخش از جامعه که متولیان قصد حمایت و بهبود شرایط آنها را دارند ، به دلیل سرکوب قیمت ها ، قدرت خرید ارزان و اقتصادی ترین خودروی بازار را نیز از دست داده اند.
دراین شرایط با آزادسازی و به روز رسانی قیمت ها ، اولین اتفاقی که رخ می دهد این است که دیگر بازیگری در بازار خودرو فاقد جذابیت و سودآوری ویژه خواهد شد. همین امر منجر به خارج شدن این نوع تقاضا شده و با وارد شدن یک شوک قیمتی در کنارکاهش تقاضاهای کاذب ، زمینه هم برای خرید و هم برای کاهش قیمت ها و هم برای افزایش تولید واز بین رفتن شکاف و متعادل شدن بازار فراهم خواهد شد.
ثبات نسبی بهای خودروهای وارداتی
برخی شنیده‌ها از موافقت احتمالی وزارت صمت با افزایش ۳۰ درصدی قیمت کارخانه‌ای خودرو، آن هم پس از فریز ۱۸ ماهه قیمت‌ها حکایت دارد.
هرچند این خبر هنوز به‌طور رسمی اعلام نشده است، با این حال تصمیم وزارت صمت می‌تواند واکنشی به‌فشار موافقان فروش خودرو در بورس کالا باشد.البته این درصد احتمالا به‌طور میانگین بوده و ممکن است برخی محصولات تا ۵۰ درصد و برخی دیگر تنها تا ۱۰ درصد بر مبنای محاسبات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزایش قیمت را تجربه کرده باشند.
آخرین قیمت‌گذاری رسمی خودرو اواخر فروردین‌ماه سال ۱۴۰۲ اتفاق افتاد که طی آن قیمت انواع خودرو بین ۱۰ تا ۴۹ درصد افزایش داشت و حالا بعد از ۱۸ ماه فریز قیمتی، منابع آگاه از رشد بهای کارخانه‌ای خودرو خبر می‌دهند. البته برخی خودروها تحت‌عنوان «محصول ارتقایافته» در مهرماه سال گذشته توانستند مجوز رشد قیمت بگیرند. حالا مشخص نیست آیا تمام محصولات خودروسازان مشمول رشد قیمتی می‌شوند یا آن‌هایی که در مهرماه مجوز گرفتند، این بار تغییر قیمتی نخواهند داشت؟
۱۸ ماه پیش که آخرین قیمت‌گذاری انجام شد، مسئولیت تعیین قیمت با شورای‌رقابت بود. دی‌ماه سال گذشته اما بر اساس دستورالعمل ۵۴۳ شورای‌رقابت، این مسئولیت به‌سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان که زیرمجموعه وزارت صمت است، سپرده شد. هرچند سازمان حمایت پس از ابلاغ دستورالعمل شورای‌رقابت، به آنالیز قیمتی محصولات خودروسازان پرداخت و قیمت‌ها را مشخص کرد، با این حال دولت سیزدهم هیچ اقدامی برای رشد بهای کارخانه‌ای خودروها انجام نداد.
اما با روی کار آمدن دولت چهاردهم، خودروسازان برای توقف فریز قیمتی تلاش کردند. اواخر مهرماه امسال وزیر صمت پیشین در نامه‌ای به‌محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور از وی خواست که برای رشد قیمت کارخانه‌ای خودرو اقداماتی انجام دهد.
تولیدکنندگان خودرو مدعی شده بودند اگر ۷۰ تا ۸۰ درصد رشد قیمت نیز محقق شود، قیمت فروش، تازه به‌قیمت تمام‌شده می‌رسد. دکتر عارف نیز نامه را به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع داد. اما همچنان خبری از عملیاتی شدن پرونده اصلاح قیمت خودرو نبود.
دی‌ماه ۱۴۰۲ که قیمت‌گذاری خودرو به‌سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان سپرده شد، شورای‌رقابت برای خود نوعی نقش نظارتی نیز تعریف کرد. در مصوبه این شورا آمده بود: «براساس این اصلاحات از این پس نظارت شورا درخصوص محاسبه و ابلاغ محاسبه، پسینی بوده و وزارت صمت مکلف است قیمت‌های محاسبه‌شده توسط سازمان حمایت را راسا ابلاغ کند و چنانچه در نحوه اجرا شاهد ایراد باشیم، شورا ورود خواهد کرد.» بااین حال فریز قیمتی ۱۸ ماهه خودرو موجب نشد شورای‌رقابت به‌موضوع قیمت خودرو ورود کند.
اما بعد از ۱۸ ماه فریز قیمتی، این پرسش به‌میان می‌آید که چه عواملی باعث شد وزارت صمت بالاخره با افزایش قیمت رسمی خودرو موافقت کند؟ شاید مهمترین این عوامل فشار موافقان عرضه خودرو در بورس کالا باشد. رئیس سازمان بورس و وزیر امور اقتصادی و دارایی صراحتا موافقت خود را با عرضه خودرو در بورس اعلام کردند. برخی نمایندگان خانه ملت نیز طی مصاحبه‌هایی اعلام کردند به‌دنبال تحقق این برنامه هستند.
اما سیدمحمد اتابک، وزیر صمت مخالفت خود را با این شیوه فروش اعلام کرد. حالا اما تصمیم به‌رشد محدود قیمت کارخانه‌ای خودرو می‌تواند آلترناتیو وزارت صمت برای این ایده باشد.
عامل دومی که می‌تواند در این تصمیم اثرگذار باشد، افت تولید خودروسازان است. اگرچه تیراژ تولید خودروسازان در ماه مهر از ماه شهریور سبقت گرفته، اما کل تولید ۷ ماهه آنها نسبت به‌مدت مشابه سال گذشته با بیش از ۵ درصد کاهش همراه بوده است. بدون شک یکی از مهمترین علل این افت تولید را می‌توان فریز قیمتی طولانی‌مدت خودرو دانست که نقدینگی خودروسازان را به‌شدت کاهش داده و سبب رشد زیان انباشته آنها شده است.
عامل سومی هم که می‌توان گفت در این تصمیم تاثیرگذار بوده، بلاتکلیفی ۱۸ ماهه خودروسازان است. با اینکه قرار بر این بود اصلاح قیمت فصلی صورت گرفته و هر سه ماه یک‌بار بهای جدیدی برای خودرو اعلام شود، اما حالا یک سال و نیم است که خودروسازان کاملا بلاتکلیف مانده‌اند. ابتدای امسال آنها انتظار داشتند با شروع سال جدید قیمت کارخانه‌ای خودرو اصلاح شود، اما دولت سیزدهم زیر بار این تغییر نرفت. حالا اما این بلاتکلیفی بسیار طولانی شده است.
کاهش قیمت ۲۰ میلیون‌تومانی فونیکس FX پریمیوم
خودروهای داخلی روز گذشته افت بهای یک تا ۷ میلیون‌تومانی را تجربه کردند. جایی که سورن پلاس با مانینتور، بدون رینگ (۱۴۰۳) با ۷ میلیون‌تومان کاهش ۷۱۲ میلیون‌تومان، پژو پارس TU۵ (دریچه برقی) (۱۴۰۳) با ۷ میلیون‌تومان کاهش ۹۰۹ میلیون‌تومان، پارس سال سفارشی ELX (دریچه‌برقی) (۱۴۰۳) با ۶ میلیون‌تومان کاهش ۷۶۴ میلیون‌تومان، اطلس (سفید مشکی) (۱۴۰۳) با ۵ میلیون‌تومان کاهش ۵۴۴ میلیون‌تومان، تارا اتومات (۸۵ گانه) (۱۴۰۳) با ۴ میلیون‌تومان کاهش ۹۲۲ میلیون‌تومان و سهند (۱۴۰۳) با ۳ میلیون‌تومان کاهش ۵۰۰ میلیون‌تومان قیمت‌گذاری شدند.
همچنین در میان خودروهای مونتاژی شاهد افت بهای ۵ تا ۲۰ میلیون‌تومانی بودیم. جایی که قیمت فونیکس FX پریمیوم (۱۴۰۳) با ۲۰ میلیون‌تومان کاهش به ۲ میلیارد و ۵۰ میلیون‌تومان، دیگنیتی پرستیژ (۱۴۰۳) با ۱۵ میلیون‌تومان کاهش به ۲ میلیارد و ۲۱۵ میلیون‌تومان، جک S۳ (۱۴۰۳) با ۱۰ میلیون‌تومان کاهش به یک‌میلیارد و ۱۳۰ میلیون‌تومان، فیدلیتی پرستیژ ۷ نفره (۱۴۰۳) با ۱۰ میلیون‌تومان کاهش به ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون‌تومان و ام‌وی‌ام X۲۲ پرو دنده (۱۴۰۳) با ۵ میلیون‌تومان کاهش به ۸۸۵ میلیون‌تومان رسید.
از طرفی در گروه خودروهای وارداتی شاهد افت بهای ۵۰ میلیون‌تومانی یک مدل خودرو بودیم. جایی که سوزوکی سیاز (۲۰۲۳) با ۵۰ میلیون‌تومان کاهش یک‌میلیارد و ۷۵۰ میلیون‌تومان ارزش‌گذاری شد./اندیشه معاصر
پایان/*
اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.
