۰۷:۳۰ – ۲۵ تیر ۱۴۰۳ دولت چهاردهم در حالی فعالیت خود را شروع می کند که باید بتواند نیاز مسکنی کشور را تامین کند چراکه بخش عمده‌ای از اقشار ضعیف و متوسط جامعه که در سال‌های گذشته با توجه به افزایش چشم گیر قیمت مسکن نتوانسته بودند خانه دار شوند از طریق ثبت نام در […]
۰۷:۳۰ – ۲۵ تیر ۱۴۰۳
دولت چهاردهم در حالی فعالیت خود را شروع می کند که باید بتواند نیاز مسکنی کشور را تامین کند چراکه بخش عمده‌ای از اقشار ضعیف و متوسط جامعه که در سال‌های گذشته با توجه به افزایش چشم گیر قیمت مسکن نتوانسته بودند خانه دار شوند از طریق ثبت نام در طرح نهضت ملی مسکن امید به خانه دار شدن پیدا کرده اند.
در همین رابطه غلامرضا ضرابی کارشناس مسکن در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه باید دولت چهاردهم تکمیل واحدهای نهضت ملی مسکن را ادامه دهد گفت: بیش از ۲ میلیون متقاضی هنوز در پروژههای نهضت ملی مسکن تعیین تکلیف نشده اند بنابراین باید هرچه سریعتر این متقاضیان از سوی دولت ساماندهی شوند.
وی افزود: حدود ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن هم در مرحله ساخت است که باید این پروژهها از سوی پیمانکاران از طریق تامین مالی تکمیل شوند. بانکها موظف به پرداخت تسهیلات ۸۰۰ میلیون تومانی هستند که این میزان تسهیلات باید از سوی تمامی بانکها پرداخت شود، اما متاسفانه در حال حاضر بانک هادر این بخش همکاری لازم را ندارند که این موضوع باید از سوی دولت چهاردهم به طور قطع پیگیری شود.
کارشناس سیاست گذاری مسکن توضیح داد: دولت سیزدهم توانست برنامه تخصیص زمین را به خوبی اجرا کند که این امر نقش موثری در کاهش قیمت تمام شده مسکن داشته است بنابراین باید حتما این موضوع هم از سوی دولت چهاردهم پیگیری شود چراکه بخش بزرگی از قیمت مسکن، وابسته به قیمت زمین است و در صورتی که بتوان قیمت آن را از هزینه تمام شده مسکن حذف کرد، امکان خانهدار شدن افراد بیشتری مخصوصا طبقات ضعیف فراهم می‌شود.
ضرابی اظهار کرد: در حال حاضر عمده اراضی کشور در اختیار دولت است که میتواند با الحاق آن به محدوده شهرها، این موضوع را حل کند که این موضوع هم از سوی دولت چهاردهم باید در دستور کار قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه تامین مالی مسکن در همه کشورهای توسعه یافته بلندمدت است و تسهیلات ۲۰ تا ۳۰ ساله پرداخت می‌شود گفت: همچنین براساس ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، نظام بانکی موظف شدهاست ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی خود در هر سال را به این بخش تخصیص دهد. با این حال بررسی آمار پرداختی بانکها به نهضت ملی مسکن نشان میدهد بانکهای خصوصی همکاری مناسبی با این طرح نداشتهاند که این امر باید از سوی دولت چهاردهم پیگیری شود.
