مسئله معیشت مردم خیلی مهم است. همه اقدامات مثبت دولت که با این زحمت انجام می‌شود، تحت‌الشعاع مشکلات معیشتی مثل گرانی مسکن و اجاره‌بها قرار می‌گیرد و این حیف است. عمده تحریم‌ها، با هدف گروگان‌گرفتن معیشت مردم است؛ باید در کنار مذاکرات، تحریم‌ها را خنثی کرد. مهم‌ترین شاخص خنثی‌سازی تحریم‌ها، کاهش تورم است.

برای بهبود فضای اقتصادی و کنترل تورم ایجاد رونق اقتصادی است تا از طریق افزایش تولید، صادرات و… شاهد شکوفایی اقتصادی باشیم و در شرایط بهبود فضای اقتصادی نرخ تورم کاهش پیدا کند

اگر شرایط موجود تداوم پیدا کند و تغییر خاصی در شرایط نرخ ارز و سیاست خارجی نداشته باشیم، احتمال تورم ۳۰درصدی وجود دارد.

امروز خانوارهای دهک‌های چهارم و پنجم هم مشمول طرح یارانه تشویقی کالابرگ الکترونیک شدند و در صورتی که ۵۰ درصد اعتبار یارانه را صرف خرید ۱۱ قلم کالای اساسی کنند ۱۲۰ هزار تومان یارانه بیش‌تر دریافت می‌کنند.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه رشد اقتصادی ایران طی ۲ سال گذشته میانگین ۴.۲ درصد و این رقم در چهارسال منتهی به ۱۴۰۰ معادل ۶ دهم درصد بوده است، گفت: حجم تجارت ایران در سال ۱۴۰۱ به ۱۷۳ میلیارد دلار رسید که تقریبا ۲ برابر سال ۱۴۰۰ است.

؛ اگر دولت بازار سیاه را حذف کند، اقتصاد کشور پودر خواهد شد. اگر قیمت را درست کنیم تولیدکننده هم تصمیم بهینه می‌گیرد و هم در صورتی که به قیمت بهینه تن ندهد، به ضرر خودش است.

آمار هزینه و درآمد خانوار در این زمینه به این معناست که اگر رشد اقتصادی اندکی هم بوده نصیب مردم نشده است. از این بدتر زندگی بخش مهمی از مردم به ویژه طبقات فقیر وابسته به یارانه‌ها شده است که می‌توان گفت بخش اصلی هزینه‌های خوراکی سه دهک پایین جامعه از طریق یارانه‌ها تامین می‌شود.

 رییس‌جمهور و دولت سیزدهم هم در لایحه بودجه ۱۴۰۲ و هم در لایحه بودجه ۱۴۰۱ دورنمای رشد اقتصادی ۸درصدی را مد نظر قرار داده بودند. اما هیچ کدام از این اعداد و ارقام وعده داده شده، محقق نشدند. ضمن اینکه رشد اقتصادی اندک محقق شده هم برآمده از تولید کالا و خدمات یا افزایش تولید بنگاه‌های اقتصادی در سه بخش صنعت، کشاورزی و خدمات نبوده بلکه بخش مهمی از این رشد اقتصادی هم ناشی از فروش نفت بوده است

براساس فاز جدید طرح ملی کالابرگ الکترونیکی، یارانه سه دهک اول جامعه به ۵۲۰هزارتومان رسیده است. به این معنی که در صورتی که ۲۰۰هزارتومان از یارانه ۴۰۰هزارتومانی خود را صرف خرید ۱۱ قلم اساسی کنند؛ ۱۲۰هزارتومان اعتبار اضافی فقط برای خرید همین اقلام دریافت خواهند کرد. اما به گفته کارشناسان این اقدامات برای توزیع کالابرک ضرورتی نداشته و تنها هزینه‌های اضافی را به دولت تحمیل خواهد کرد.