یک کارشناس حقوقی میراث فرهنگی می‌گوید: «خلاء قانونی و نداشتن “رژیم حقوقی صیانت از میراث فرهنگی ناملموس ایران”، چالش‌برانگیز شده و میراث ناملموس را در تهدید قرار داده است.» علاوه‌بر این، دیگر بررسی‌ها از کوتاهی‌هایی در حفاظت از میراث ناملموس حکایت دارد که این عناصر فرهنگی ایران را در معرض تحریف و تصرف و نابودی قرار داده است. با این همه، به نظر می‌رسد “ثبت میراث ناملموس” در فهرست‌های داخلی و بین‌المللی تنها اقدام و راهکاری بوده که تا کنون برای صیانت انجام شده است.
به گزارش زیرنویس، میراث ناملموس یکی از موضوعات مهم فرهنگی کشور است؛ موضوعی که در صورت توجه درست به آن می‌تواند فرصت‌هایی برای تأمین منافع ملی کشور در پی داشته باشد، به طوری که یک کارشناس حقوقی وزارت میراث فرهنگی می‌گوید: «یکی از ظرفیت‌های مهم میراث ناملموس، جایگاه آن در کمک به توسعه پایدار و گردشگری پایدار و حفظ همبستگی ملی است. با این وجود به نظر می‌رسد هنوز از این ظرفیت مهم به طور کامل استفاده نشده است.»
سوسن چراغچی ـ کارشناس حقوقی و پژوهشگر حقوق میراث فرهنگی ـ معتقد است: «این خلاء تا حدودی به دلیل نبود یک قانون جامع راجع به میراث فرهنگی ناملموس است.» او در نوشتاری با عنوان «ایجاد رژیم حقوقی صیانت از میراث فرهنگی ناملموس ایران؛ ضرورت معاصر» که در اختیار ایسنا قرار داده است، خاطرنشان می‌کند که «قانون الحاق ایران به کنوانسیون حراست از میراث ناملموس مصوب ۲۰۰۳ یونسکو و دو آیین‌نامه اجرایی آن، برای استفاده بهینه از ظرفیت کنوانسیون کافی نیست و کشور به قوانین دیگری در این زمینه نیاز دارد.»
این کارشناس حقوقی اظهار می‌کند: «برخی پیش‌بینی‌های آیین‌نامه‌های اجرایی قانون الحاق به طور کامل اجرا نشده است که از جمله مهم‌ترین آنها تأسیس نشدن یک واحد پژوهشی و آموزشی برای میراث ناملموس توسط پژوهشگاه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است.» همچنین به نظر می‌رسد ظرفیت مهمی چون تأسیس کارگروه ملی میراث ناملموس، به درستی مورد استفاده قرار نگرفته است. در این گزارش حتی می‌توان رد و نشانی از احتمال تحریف میراث فرهنگی ناملموس ایران، در صورتی که قانون مناسب برای نحوه حفاظت از آن به تصویب مجلس نرسد، مشاهده کرد.
چراغچی تاکید می‌کند که «ثبت مصداق‌های میراث ناملموس در فهرست‌های داخلی و بین‌المللی، کافی نیست و برای حفاظت از این مصداق‌ها به برنامه‌های اجرایی دقیق و منظم نیاز داریم.»
در این نوشتار به قلم سوسن چراغچی ـ کارشناس حقوقی و پژوهشگر حقوق بین‌المللی و داخلی میراث فرهنگی و محیط زیست ـ آمده است: «با تصویب «قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حراست از میراث فرهنگی ناملموس» در تاریخ ۱۳۸۴/۹/۲۲ توسط مجلس شورای اسلامی، مجوز و زمینه صیانت از میراث فرهنگی ناملموس ایران به نفع نسل‌های حال و آینده در کشور ایران فراهم شد.
با این وجود، پیش از تصویب “قانون الحاق” نیز زمینه‌های قانونی و عملی حمایت از میراث فرهنگی ناملموس در کشور وجود داشت. قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ اشاره‌ای گذرا به موضوع فولکلور (که بخش مهمی از میراث فرهنگی ناملموس است) کرده بود، اما قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی به طور کامل‌تری به این موضوع پرداخت. نخست آن‌که ماده ۱ آثار باقی‌مانده از گذشتگان و یا میراث فرهنگی را به طور کلی و فارغ از مادی و یا غیرمادی بودن آن تعریف می‌کند و لذا این تعریف به دلیل جامع بودن آن، شامل میراث فرهنگی ناملموس نیز هست،
اما علاوه‌بر این، در بند ۴ ماده ۳ «بررسی‌های مردم‌نگاری، پژوهش‌های مردم‌شناسی، انسان‌شناسی زیستی و شناخت فرهنگ بومی مناطق مختلف کشور» و در بند ۵ همان ماده «پژوهش در زمینه هنرهای سنتی و فراهم آوردن امکانات لازم برای حفظ، احیاء و رشد آنها»، بخشی از وظایف سازمان میراث فرهنگی کشور معرفی می‌شوند. شایان ذکر است که پژوهش‌های مورد نظر در عمل نیز توسط پژوهشکده‌های سازمان میراث فرهنگی کشور (وزارت) و پژوهشگاه و یا حتی پیش از تشکیل سازمان مذکور، توسط ادارات کل هنرهای سنتی و مرکز موزه مردم‌شناسی انجام می‌شده است.
به این ترتیب توجه به مفهوم میراث فرهنگی ناملموس، که زمینه معنوی میراث فرهنگی مادی است، سال‌ها پیش از الحاق کشور به کنوانسیون ۲۰۰۳ یونسکو (مصوب ۱۳۶۷ -۱۹۸۸ ) در قانون ایران وجود داشته است.
با این وجود، مزیت کنوانسیون حراست از میراث فرهنگی ناملموس مصوب ۲۰۰۳ یونسکو آن بود که حوزه میراث ناملموس را که زمینه معنوی میراث فرهنگی ملموس یا مادی است به طور جامع و گسترده‌تری تعریف کرد و مظاهر آن را به طور دقیق و روشن در پنج طبقه کلی تعیین کرد که موارد قیدشده در قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور تنها بخشی از این حوزه به شمار می‌آیند. سپس با پیشنهاد ثبت مصداق‌های میراث ناملموس در فهرست‌های داخلی و بین‌المللی، شیوه‌های صیانت یا پاسداری پس از ثبت را روشن کرد. این کنوانسیون نیز همچون سایر معاهدات یونسکو، صیانت را بر مبنای همکاری کشورها در نظر گرفته است.
تعریف میراث فرهنگی ناملموس
در کنوانسیون ۲۰۰۳ برای نخستین‌بار اصطلاح میراث فرهنگی ناملموس به کار رفت و این عبارت، به فرهنگ واژگان حقوق میراث فرهنگی کشورها، از جمله ایران راه یافت.
کنوانسیون (بند ۱ ماده ۲) ضمن ارائه یک تعریف کلی از میراث ناملموس، قید می‌کند که این تعریف از جمله در ۵ عرصه ذیل نمودار می‌شود:
«الف ـ سنت‌ها و بیان‌های شفاهی شامل زبان به عنوان حامل میراث فرهنگی ناملموس، ب ـ هنرهای نمایشی، ج ـ رسوم اجتماعی، آیین‌ها و رویدادهای جشنواره‌ای، د ـ دانش و رسوم راجع به طبیعت و کیهان، ه ـ مهارت در هنرهای دستی سنتی»
در اینجا باید اضافه شود که عبارت «از جمله» به این معناست که از نظر کنوانسیون، میراث فرهنگی ناملموس کشورها بسته به شرایط ویژه آنها می‌تواند در عرصه‌های دیگری نیز به جز این پنج عرصه نمود داشته باشد.
میراث ناملموس یا معنوی؟
طبق کنوانسیون ۲۰۰۳، میراث فرهنگی ناملموس شامل همه مظاهر غیر مادی فرهنگ به یادگار مانده از نسل‌های پیشین هستند که در بطن جوامع سنتی محلی پدیدار شده، در طول زمان تداوم و تکامل یافته و از نسلی به نسل دیگر منتقل شده و به امروز رسیده‌اند. اگرچه عبارت میراث فرهنگی ناملموس، در ظاهر امر شبهه معنوی و یا روحانی بودن میراث را القا می‌کند، اما مفهوم و مقصود اصلی آن، صرفاً غیرمادی بودن آن است.
تدوین‌کنندگان پیش‌نویس معاهده، این عبارت را در قیاس با اصطلاح میراث فرهنگی ملموس و یا مادی به دلیل جامع بودن آن به کار بردند تا همه اقسام مظاهر فرهنگ غیر مادی را خواه موارد مذهبی و خواه غیرمذهبی شامل شود. در واقع موضوع کنوانسیون‌های قبلی یونسکو میراث ملموس منقول (اشیاء) و غیر منقول (بناها و یادمان‌ها و محوطه‌ها و غیره) بود و حال نوبت به آن رسیده بود که کنوانسیونی با موضوع مظاهر غیر مادی فرهنگ از جمله آداب و رسوم، سنت‌ها، آیین‌ها، دانش سنتی و غیره به تصویب یونسکو برسد.
طبعا برخی از این مظاهر ریشه مذهبی نداشته و صرفا در تعامل با طبیعت و یا برای رفع نیازهای معیشتی جوامع سنتی و محلی ابداع شده و در طول تاریخ تکامل یافته‌اند. از این جمله می‌توان به دانش سنتی قنات اشاره کرد.
تعریف صیانت
کنوانسیون در بند ۳ ماده ۲، صیانت یا پاسداری (و یا به تعبیر قانون الحاق ایران به کنوانسیون ۲۰۰۳، حراست) را «اقداماتی با هدف تضمین دوام میراث فرهنگی ناملموس از جمله شناسایی، مستندسازی، تحقیق، حفظ، حمایت، ترویج، ارتقاء، انتقال به‌ویژه از طریق آموزش رسمی و غیر رسمی و نیز احیاء جنبه‌های مختلف این میراث» معرفی می‌کند.
به این ترتیب، اقدامات فوق که زمینه بقا و انتقال میراث ناملموس به نسل‌های بعدی را فراهم کند، صیانت یا پاسداری هستند.
ثبت: مقدمه صیانت
پیشنهاد کنوانسیون، ایجاد نظام ثبت مصداق‌های میراث فرهنگی ناملموس در فهرست‌های داخلی توسط دولت‌های عضو و هچنین فهرست‌های جهانی شامل «فهرست نمونه (یا معرف) میراث فرهنگی ناملموس بشریت» و « فهرست میراث فرهنگی ناملموس نیازمند حراست فوری» است. ثبت حاملان این مصداق‌ها طی برنامه جداگانه “گنجینه‌های زنده بشری” نیز اضافه شده‌اند. به این ترتیب این کنوانسیون نیز همانند کنوانسیون ۱۹۷۲ یونسکو که موضوع آن، میراث فرهنگی و طبیعی و منظرهای فرهنگی متعلق به بشریت است،
ثبت آثار را به عنوان مقدمه حفاظت و صیانت از آنها در برابر عوامل نابودی و تخریب معرفی کرده و کشورها را به همکاری بین‌المللی برای پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس تشویق کرده است. به بیان دیگر، ثبت مصداق‌ها توسط دولت‌ها ضرورت دارد و در واقع در اینجا نیز همچون حوزه میراث مادی، ثبت مقدمه صیانت است، اما به تنهایی کافی نیست.
میراث ناملموس و همبستگی ملی
علاوه‌بر امتیازات فوق، مهم‌ترین فایده این کنوانسیون جلب توجه کشورها به لزوم شناسایی و حفاظت از میراث فرهنگی ناملموس آنها و احترام به تنوع فرهنگی و کمک به حفظ همبستگی ملی است. ناگفته پیداست که رعایت حقوق میراث فرهنگی ناملموس ملی و یا مصادیق متعلق به جوامع سنتی و محلی، سبب تقویت هویت و احترام به تنوع فرهنگی شده و از این رهگذر موجب حفظ و تقویت همبستگی ملی می‌شود. این موضوع در سطوح بین‌المللی نیز مروج همکاری فرهنگی کشورها بوده و در نهایت، حفظ صلح و امنیت جهانی را در پی دارد.
ارتباط میراث ناملموس و حفظ محیط زیست
کنوانسیون ۲۰۰۳ یونسکو، علاوه‌بر اینکه معاهده‌ای با موضوع میراث فرهنگی است، یک کنوانسیون محیط زیستی نیز به شمار می‌رود. این ارتباط به دلیل پیوند دیرینه میان میراث فرهنگی ناملموس و طبیعت به عنوان یکی از بسترهای مهم پیدایش آن در طول تاریخ است. طبق تعریف کنوانسیون: «این میراث فرهنگی ناملموس که از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود، همواره توسط جوامع و گروه‌ها در پاسخ به محیط، طبیعت و تاریخ آنها دوباره خلق می‌شود و حس هویت و استمرار را برای ایشان به ارمغان می‌آورد و به این ترتیب احترام به تنوع فرهنگی و خلاقیت بشری را ترویج می‌کند.»
به این ترتیب میراث فرهنگی ناملموس از یکسو در پاسخ به اقلیم و محیط زیست و از سوی دیگر در واکنش به تاریخ خلق شده، از نسلی به نسل دیگر تکامل یافته تا به امروز رسیده است. بنابراین همان‌گونه که کنش و واکنش‌های انسانی افراد و جوامع با یکدیگر در خلق مصادیق میراث فرهنگی ناملموس نقش داشته است،
تعاملات آنها با محیط زیست و اقلیم محل زندگی ایشان نیز سبب پیدایش، پویایی و تکامل و انتقال نسل به نسل مصادیق میراث فرهنگی ناملموس شده است. یکی از دلایل تنوع مصادیق میراث ناملموس نقاط مختلف جهان، همین تنوع اقلیم و محل زیست جوامع است. مردمان نقاط مختلف سیاره زمین در تعامل با محل زیست خود، آیین‌ها، جشن‌ها، آداب و رسوم، هنرها، دانش‌های سنتی مرتبط با طبیعت و کیهان، و سایر نمودها و بیان‌های مختلف و زبان‌های گوناگون را خلق کرده‌اند که هر یک از این مظاهر هم از محیط زیست تاثیر پذیرفته و هم بر آن اثر گذاشته است.
در اینجا بارزترین نمونه، انجام آیین سنتی «باران‌خواهی» در مناطق خشک ایران است و در همین حال، مردم مناطق باران‌خیز شمال کشور، برای حفاظت از محصول کشاورزی خود، آیین «آفتاب‌خواهی» را خلق کرده‌اند. مردمان مناطق گرم و خشک کویری به دانش سنتی مدیریت آب از طریق قنات روی آورده‌اند در حالی که مناطق معتدل، شیوه‌های دیگری برای مدیریت آب به کار برده‌اند.
به این ترتیب و با توجه به تاثیر و تأثر میراث فرهنگی ناملموس و محیط زیست بر یکدیگر، میراث ناملموس با موضوع توسعه پایدار نیز مرتبط است و این موضوع در تعریف میراث ناملموس کنوانسیون ۲۰۰۳ نیز قابل مشاهده است.
کنوانسیون ۲۰۰۳ و حقوق بشر
به طوری که کنوانسیون ۲۰۰۳ تصریح می‌کند «در این کنوانسیون، تنها به آن قِسم از میراث فرهنگی ناملموس توجه می‌شود که با اسناد بین‌المللی حقوق بشر موجود و نیز با ضرورت احترام متقابل میان جوامع، گروه‌ها و افراد و لزوم توسعه پایدار منطبق باشد.»
با توجه به تاکید کنوانسیون بر اهمیت و جایگاه جوامع سنتی محلی در پیدایش، پویایی و انتقال نسل به نسل میراث فرهنگی ناملموس، و تاکید بر حقوق فرهنگی این جوامع نسبت به میراث فرهنگی ناملموس ایشان، این کنوانسیون یک معاهده حقوق بشری نیز به شمار می‌رود. پیشنهاد این کنوانسیون برای صیانت از میراث فرهنگی ناملموس، حمایت از این جوامع ذیحق توسط دولت‌هاست، زیرا جوامع سنتی بستر اصلی پیدایش، تکامل و انتقال نسل به نسل میراث ناملموس به شمار می‌روند و برای صیانت از مصادیق، می‌بایست به طور همزمان از این بسترهای طبیعی و انسانی یعنی هم محیط زیست و هم جوامع سنتی حمایت کرد.
کاستی‌های موجود
به طوری که در قسمت‌های پیشین اشاره شد کنوانسیون ۲۰۰۳ یونسکو، مسیر جدیدی برای ایجاد یک رژیم حقوقی بین‌المللی صیانت از میراث فرهنگی ناملموس با همکاری و هماهنگی همه کشورهای عضو را ایجاد کرد. کشور ما نیز همگام با حرکت جهانی، با تصویب مجلس شورای اسلامی به این معاهده پیوست تا از ظرفیت آن برای پاسداری از میراث ناملموس کشور بهره گیرد.
با این وجود به نظر می‌رسد پیوستن به این کنوانسیون اگرچه مفید است ولی کافی نیست؛ زیرا این قانون تنها مجوز پیوستن کشور به این معاهده را صادر کرده است، بدون آن که حوزه و شیوه حمایت از میراث ناملموس ایران مشخص شده باشد.
کنوانسیون ۲۰۰۳ نیز کافی نیست؛ زیرا این معاهده، صرفا یک چارچوب کلی بین‌المللی برای استفاده همه کشورهای عضو در زمینه حفظ و صیانت از میراث فرهنگی ناملموس فراهم کرده است، اما لازم است هر کشور مفاد این معاهده را با توجه به شرایط داخلی خود اجرا کند. چنان‌که در برخی کنوانسیون‌های بین‌المللی، از جمله کنوانسیون ۲۰۰۳ پیش‌بینی شده، هر کشور عضو می‌تواند برای اجرای بهتر مفاد کنوانسیون مورد نظر، قوانین و مقررات مبتنی با شرایط و مقتضیات داخلی خود را وضع کند، اما در ایران هنوز چنین قانونی وجود ندارد.
شایسته است که به منظور اجرایی کردن زمینه‌های مورد نظر کنوانسیون در حوزه میراث فرهنگی، توسعه پایدار و یا کمک گرفتن از نقش جوامع سنتی و محلی و میراث ناملموس در حفظ محیط زیست، البته با انطباق با شرایط داخلی جامعه و نظام حقوقی ایران، قانون جامعی تصویب شود که در آن نحوه و چارچوب کلی حمایت از حقوق میراث فرهنگی ناملموس ایران با همکاری همه نهادهای دولتی و مردمی مرتبط با موضوع و با در نظر گرفتن ضمانت کیفری لازم پیش‌بینی شود.
اگرچه قانون الحاق، دستگاه متولی اجرای کنوانسیون ۲۰۰۳ را مشخص نکرده، اما روشن است که این تکلیف باید با توجه به سایر قوانین حوزه میراث فرهنگی به‌ویژه قانون اساسنامه و فصل نهم قانون مجازات اسلامی، به عهده سازمان میراث فرهنگی کشور (وزارت) قرار گیرد. در عین حال با توجه به گستردگی مفهوم میراث ناملموس و ارتباط موضوعی آن با وظایف دستگاه‌های اجرایی و نهاد مختلف، قانون در مورد وظایف و همکاری هر یک از آنها با وزارت میراث فرهنگی برای انجام امور ذی‌ربط ساکت است و یا این که اساسا قانونی در این زمینه وجود ندارد.
در قانون الحاق ایران به کنوانسیون نامبرده، شیوه اجرای مفاد آن کنوانسیون شامل الزامات و ضوابط ثبت، شیوه‌های حفاظت و صیانت از مصادیق میراث فرهنگی ناملموس ایران، پشتیبانی‌های حقوقی از دارندگان ذیحق و و سایر پیش‌بینی‌های حقوقی لازم برای حمایت از میراث فرهنگی ناملموس ایران مشخص نشده است.
از زمان الحاق ایران به کنوانسیون، وزارت میراث فرهنگی نسبت به تهیه فهرست‌های داخلی ثبت مصادیق میراث ناملموس کشور اقدام کرده و پیگیری‌های مربوط به ثبت مصادیق ایران در فهرست‌های جهانی یونسکو را نیز به طور مرتب انجام داده است.
چنان‌که پیش‌تر گفته شد، طبق قوانین و مقررات میراث فرهنگی مادی، ثبت اموال در فهرست آثار ملی، مقدمه حمایت‌های کیفری و بازدارندگی‌های قانونی مربوط به پیشگیری از بروز جرایم میراث فرهنگی است، یعنی به محض ثبت آثار در فهرست‌های داخلی، هرگونه اقدام به تخریب و نابودی آنها حتی توسط مالکین خصوصی، جرم محسوب شده و مرتکب مشمول مجازات می‌شود.
در واقع با ضمانت اجرایی کیفری است که آثار به نفع نسل‌های آینده حفظ و صیانت می‌شوند و لذا ثبت آثار اگرچه مفید است، اما به تنهایی، کفایت لازم را برای حفظ و صیانت آثار در برابر عوامل تحریف و نابودی ندارد. کنوانسیون نیز صیانت بر اساس نظام ثبت را پیشنهاد داده است.
اما فعلا و هنوز قوانین کیفری لازم برای حمایت از مصادیق میراث ناملموس ثبت شده ایران به‌واسطه شیوه‌هایی نظیر حمایت از حقوق دارندگان و ذیحقان این مصادیق (خواه جوامع سنتی و خواه مصادیق میراث ملی کشور) وجود ندارند. فصل نهم قانون مجازات اسلامی نیز مربوط به جرائم ناظر بر آثار مادی نظیر بناها و محوطه‌ها و اشیاء فرهنگی تاریخی است و هیچ مقرره‌ای راجع به میراث فرهنگی ناملموس در آن وجود ندارد.
بنابراین ثبت مصادیق میراث ناملموس در فهرست‌های داخلی و یا بین‌المللی، عملا و فعلا جنبه نمادین داشته و فاقد پشتوانه حقوقی کافی برای صیانت از آن‌هاست. در صورتی که هر یک از این مصادیق، به دلایل گوناگون مورد تحریف قرار گیرد هیچ پشتوانه حقوقی برای برخورد با آن وجود ندارد.
این موضوع در مورد ثبت گنجینه‌های زنده بشری، یعنی استادکاران و صاحبنظران بنام حوزه میراث ناملموس ایران نیز صدق می‌کند و به‌جز ثبت نام ایشان در فهرست داخلی، روش حمایت از این افراد و یا صیانت از دانش ایشان از طریق زمینه‌هایی برای آموزش دانش و هنر این افراد به نسل جوان، مشخص نیست.
ارتباط و تاثیر میراث ناملموس بر توسعه پایدار در قانون، تبیین نشده است.
میراث فرهنگی ناملموس را میراث زنده می‌نامند؛ چراکه این میراث در حیات امروز جامعه ایران نیز جریان داشته و همانند جوامع انسانی زنده، پویا، بالنده و قابل بازآفرینی است. این نوع میراث، جایگاه قابل توجهی در توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست کشور دارد و حتی اهمیتی به مراتب بیشتر از میراث فرهنگی مادی داشته و واجد ارزش حفاظت هماهنگ و همزمان با میراث فرهنگی مادی است. از این رو لازم است شیوه و طریق به کارگیری میراث ناملموس در توسعه پایدار ایران در قالب یک قانون جامع، پیش‌بینی شود.
آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق ایران به کنوانسیون ۲۰۰۳
آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق ایران به کنوانسیون ۲۰۰۳ مصوب ۱۳۸۷/۱۱/۱۴ هیأت وزیران برخی از وظایف را در راستای انطباق کنوانسیون با شرایط داخلی کشور پیش‌بینی کرد. طبق ماده ۲ این آیین‌نامه، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری (وزارت فعلی) «موظف» است وظایف مربوط به حوزه میراث ناملموس را انجام دهد.
صرف نظر از آن‌که پیش‌بینی‌های این آیین‌نامه، پاسخگوی همه نیازهای حقوقی میراث ناملموس ایران نیست، برخی موارد مذکور در آیین‌نامه نیز به طور کامل اجرا نشده است. به طوری که از زمان الحاق کشور به کنوانسیون مورد نظر و تصویب آیین‌نامه اجرایی آن، تنها به ثبت آثار و گنجینه‌های زنده بشری در فهرست‌های داخلی و نیز اقدامات مربوط به پیشنهاد ثبت جهانی مصادیق میراث ناملموس ایران در فهرست‌های جهانی یونسکو اکتفا شده است، اما علاوه‌بر ثبت، «برنامه‌ریزی لازم برای احیاء، ترویج و معرفی میراث تأییدشده» (مذکور در ماده ۸ آیین امه) به طور کامل صورت نگرفته است.
شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری
بند ۵ ماده ۱ آیین‌نامه، با تعریف میراث تاییدشده تصریح کرده است که «معرفی، احیاء، ترویج و ثبت جهانی آثاری که شناسایی شده و در فهرست‌های داخلی ثبت شده‌اند» با تأیید «شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری» صورت گیرد.
ضرورت نظارت شورای عالی به معنای اهمیت معرفی، احیاء و ترویج و ثبت جهانی میراث فرهنگی ناملموس است. این موضوع در مواد ۵، ۸ و ۱۳ نیز پیش‌بینی شده است. همه این مواد تأییدی بر این موضوع هستند که اقدامات ترویج و حفاظت و معرفی و ثبت جهانی بدون تأیید شورای عالی، مجاز نیست.
کارگروه ملی میراث فرهنگی ناملموس
همچنین طبق ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی مورد نظر، «سازمان (وزارت) موظف است کارگروه ملی میراث فرهنگی ناملموس را به منظور حُسن اجرای مقررات کنوانسیون و این آیین‌نامه و انجام هماهنگی‌های لازم برای شناسایی میراث و حمایت از آن با عضویت نمایندگان دستگاه‌های زیر تشکیل دهد.»
این امر نیز مؤید این است که موضوع میراث فرهنگی ناملموس، محدود به شرح وظایف وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی نیست، بلکه با توجه به جایگاه ملی و نیز اهمیت بین‌المللی آن برای کشور، انجام وظایف مربوط به اجرای کنوانسیون و آیین‌نامه و نیز «شناسایی و حمایت» از میراث ناملموس باید با همکاری همه دستگاه‌های اجرایی مرتبط انجام شود. در ماده ۱۲ دوباره تاکید می‌شود که «تمام دستگاه‌های اجرایی مکلفند در شناسایی و ثبت میراث با سازمان (میراث فرهنگی) همکاری کنند.»
لازم به ذکر است که اهمیت کارگروه ملی، در آیین‌نامه پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس شهرها و روستاها مصوب ۱۴۰۰ نیز تایید شده است. در این آیین‌نامه تشکیل کارگروه در سطوح شهرها و روستا با هدف «بومی‌سازی مشارکت و تقسیم کار محلی بین دستگاه‌ها با هدف معرفی و ترویج میراث فرهنگی ناملموس در سطح شهرستانی» پیش‌بینی شده است.
واحد پژوهشی و آموزشی در قالب پژوهشگاه
نکته مهم دیگر که مورد توجه آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق ایران به کنوانسیون ۲۰۰۳ یونسکو قرار گرفته است، اهمیت پژوهش و آموزش موضوعات مرتبط با میراث فرهنگی ناملموس است. در ماده ۹ آیین‌نامه تصریح شده است : «سازمان می‌تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به تأسیس واحد پژوهشی و آموزشی مستقل پیرامون موضوعات مربوط به میراث در قالب پژوهشگاه موجود در سازمان اقدام کند.»
اگرچه ممکن است واژۀ “می‌تواند” در این ماده، به معنای اختیار سازمان و نه تکلیف، در تأسیس این واحد پژوهشی و آموزشی تعبیر شود، اما به هر حال پیش‌بینی این موضوع در یک ماده جداگانه، خود نوعی تاکید بر اهمیت پژوهش و آموزش و ضرورت انجام آن است و لازم بوده از زمان تصویب آیین‌نامه تا کنون، راهکاری برای اجرایی کردن این ماده در چارچوب اختیارات و منابع موجود اتخاذ شده باشد.
لازم به یادآوری است که موضوع پژوهش و آموزش در زمینه میراث فرهنگی امر جدیدی نیست و چنان‌که در ابتدای این نوشتار اشاره شد، وظیفه مردم‌نگاری، مردم‌شناسی، انسان‌شناسی زیستی، هنرهای سنتی و فرهنگ بومی مناطق مختلف کشور در قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور ذکر شده بود و علاوه‌بر پژوهشکده‌های مورد نظر، ایجاد واحد پژوهش میراث ناملموس نیز ضرورت دارد.
تصویب قانون میراث ناملموس ایران، یک ضرورت معاصر
با نگاه به دلایلی که در این نوشتار به برخی از آنها و به اختصار اشاره شد، پی‌ریزی رژیم حقوقی حراست از میراث فرهنگی ناملموس ایران به‌واسطه وضع قانون جامع صیانت از میراث فرهنگی ناملموس و مقررات اجرایی ذی‌ربط، ضرورتی است که اگرچه اکید و فوری نیست، ولی به هرحال انجام آن می‌تواند نقش مهمی در پیشبرد بهتر صیانت از میراث ناملموس ایران ایفا کند.
قانون مورد نظر باید کلیه نظامات مربوط به صیانت از مصادیق میراث فرهنگی ناملموس ایران را تبیین کرده و زمینه‌های دوام، استمرار و انتقال آنها به نسل‌های آتی را فراهم کند.
از طریق حمایت از جوامع قومی و محلی و گنجینه‌های زنده بشری ـ به عنوان دارندگان و ذیحقان اصلی ـ فراهم سازد. همچنین لازم است نحوه حفظ مصادیق میراث ناملموس ملی کشور که عامل انسجام و وحدت ملی ایران هستند، مشخص شود و نیز ضرورت دارد که در این قانون جامع، ارتباط و پیوندهای حقوقی لازم میان دو بخش میراث فرهنگی ملموس و ناملموس با یکدیگر مشخص و تبیین شود.
همچنین از آنجایی که میراث ناملموس در امر توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست ایران، جایگاه مهمی دارد و با توجه به اینکه صیانت از میراث ناملموس ایران، محدود به وظایف وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیست و عمده دستگاه‌های اجرایی دولتی و یا عمومی غیر دولتی در این زمینه نقش دارند، لذا ضرورت دارد که در قانون جامع صیانت از میراث فرهنگی ناملموس، نقش و وظایف و تعهدات دستگاه‌های اجرایی مرتبط با موضوع مشخص شود.
لازم به ذکر است که پیش از این نیز دو لایحه مرتبط با موضوع میراث فرهنگی ناملموس، یعنی «لایحه حمایت از فولکلور» و «لایحه حمایت از دانش سنتی» در دستور کار وزارت دادگستری قرار داشته است و لوایح مربوطه با همکاری نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله وزارت میراث فرهنگی تدوین شده بود. این موضوع نمایانگر آن است که اهمیت تدوین قوانین مربوط به میراث ناملموس، پیش از این نیز مورد توجه مراجع ذی‌ربط قرار داشته است.
تمرکز این دو لایحه، ایجاد چارچوب‌های حمایت مالکیت فکری از دارندگان و ذیحقان فولکلور (یا فرهنگ شفاهی) و دانش سنتی و همچنین آثار اشتقاقی تولید شده مبتنی بر این دو بخش مهم میراث فرهنگی ناملموس در چارچوب مقررات سازمان جهانی مالکیت فکری ـ وایپو است که البته این مقدار، تنها بخشی از محتوای کنوانسیون ۲۰۰۳ را پوشش می‌دهد و حتی در صورت تصویب این دو لایحه، همچنان ضرورت تدوین قانون جامع احساس می‌شود.
مطالعات تطبیقی
ناگفته پیداست که قانون الحاق ایران به کنوانسیون ۲۰۰۳ یونسکو، اساسا خود تابعی از تصویب کنوانسیون مورد نظر توسط یونسکو و ایجاد یک رژیم حقوقی بین المللی در زمینه میراث ناملموس است؛ لذا پیش از تنظیم پیش‌نویس قانون جامع صیانت از میراث فرهنگی ناملموس ایران، مطالعات تطبیقی با بهره‌گیری از اسناد حقوق بین‌الملل که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به موضوع میراث فرهنگی ناملموس پرداخته‌اند (از جمله و به‌ویژه کنوانسیون ۲۰۰۳ یونسکو) و نیز قوانین و مقررات کشورهایی با شرایط مشابه کشورمان ضرورت دارد.
با انجام این مطالعات و مقایسه میان شرایط فرهنگی اجتماعی و حقوقی ایران با الگوهای بین‌المللی و ملی دیگر کشورها ایجاد چارچوب داخلی حقوقی میراث فرهنگی ناملموس مختص جامعه ایران، با رعایت تمام شرایط و اقتضائات، سیاست‌ها، قوانین و مقررات داخلی میسر خواهد شد.
چنان‌که گفته شد، کنوانسیون ۲۰۰۳ یونسکو علاوه‌بر اینکه حوزه اصلی آن صیانت از میراث فرهنگی ناملموس است، اما در عین حال یک معاهده حقوق بشری، محیط زیستی و توسعه پایدار نیز به شمار می‌رود. بنابراین مطالعه در مورد این زمینه‌ها در کنوانسیون و همچنین سایر اسناد بین‌المللی مرتبط با این حوزه‌ها در ایجاد یک چارچوب حقوقی داخلی به طوری که همه این حوزه‌ها را پوشش دهد، بسیار مؤثر است.»
منبع:ایسنا
